پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان از ابلاغ نظام‌نامه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد
حذف بستر فسادآور مهندسان ناظر ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان از ابلاغ نظام‌نامه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت یکی از مهم‌ترین بندهای نظام‌نامه جدید، اصلاح شیوه نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: رئیس انجمن صنعت ساختمان از ابلاغ نظام‌نامه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت یکی از مهم‌ترین بندهای نظام‌نامه جدید، اصلاح شیوه نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز است. پژمان جوزی توضیح می‌دهد در سال‌های گذشته شاهد فساد گسترده در بخش نظارت بر کیفیت ساخت‌و‌ساز بوده‌ایم و بسیاری از مهندسان ناظر با وجود دریافت مبالغ هنگفت از سازندگان، حتی یک بار سر پروژه‌های ساختمانی حاضر نمی‌شدند و امضاهای طلایی در این بخش شکل گرفته بود، اما با ابلاغیه جدید، بساط این رانت و فساد برچیده شده است.
بساط رانت برچیده شد
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در گفت‌وگویی با «شرق» به جزئیات این ابلاغیه پرداخته و می‌گوید: «وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه نظام‌نامه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان را ابلاغ کرد که براساس آن، این نظام‌نامه دارای ارکان و بخش‌های مختلفی است که یکی از مفیدترین و اثرگذارترین موارد مطرح‌شده در نظام‌نامه جدید، بند ۹ و موضوع حذف سیستم ارجاع است». او درباره اهمیت این ابلاغیه توضیح داد: «همان‌طور که می‌دانید، انجمن صنعت ساختمان سال‌هاست با سیستم ارجاع مخالف است اما دلیل این مخالفت چیست؟ در نظام‌های حرفه‌ای دنیا، از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی، مهندسان براساس صلاحیت و توانمندی‌های حرفه‌ای خود رتبه‌بندی و گریدبندی می‌شوند. آنها همچنین آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند و در نهایت، متناسب با صلاحیت حرفه‌ای خود، در یک طبقه‌بندی مشخص قرار می‌گیرند. علاوه بر این، ظرفیت مشخصی برای فعالیت آنها احراز می‌شود تا بتوانند در چارچوب ظرفیت تعیین‌شده فعالیت کنند. در گذشته هم شرایط به همین شکل بود؛ هر مالک یا سازنده‌ای می‌توانست شخصا ناظر موردنظر خود را انتخاب کند و براساس اصل آزادی قراردادها، با او قرارداد منعقد کند. در واقع، مطابق این اصل، طرفین می‌توانند در چارچوب ضوابط و مقررات، قرارداد مورد توافق خود را منعقد کنند. از سوی دیگر، اصل نظارت هم برقرار بود و سازمان نظام مهندسی وظیفه داشت صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسان را انجام دهد». رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه می‌دهد: «در سال‌های اخیر، این روند به سیستم ارجاع تبدیل شد. سیستمی که عنوان آن ارجاع خودکار و اتوماتیک و در عمل، زمینه‌ساز رانت و فساد است و ارقام این رانت و فساد گاه چنان بزرگ بود که برخی مهندسان شاغل در سازمان نظام مهندسی که زدوبندهایی با مدیران سازمان، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای سازمان در دوره‌های مختلف داشته‌اند، شرکت‌هایی تأسیس کرده تا بتوانند از این رانت بهره‌مند شوند. همچنین در سال‌های گذشته شاهد بودیم برخی با خرید مدرک مهندسان، شرکت‌هایی را تأسیس و راه‌اندازی کردند تا از این سفره رانت بی‌نصیب نمانند و متأسفانه ساختار به‌گونه‌ای بود که نظارت مؤثری بر عملکرد این شرکت‌ها وجود نداشت و در واقع این شرکت‌ها بدون آنکه نقش واقعی و مؤثری در ارائه خدمات مهندسی داشته باشند، وارد این کسب‌وکار شده و مبالغ قابل توجهی از این مسیر کسب درآمد کرده‌اند. جالب است این شرکت‌ها مبالغ قابل توجهی از مالکان و سازندگان دریافت می‌کردند، بدون آنکه حتی به پروژه مراجعه کنند یا نظارت مؤثری بر روند اجرای آن داشته باشند». جوزی همچنین می‌گوید: «این در حالی است که در طول سال‌های گذشته و در مقررات ملی ساختمان در بسیاری از موارد به نظر مهندس ناظر ارجاع داده شده است اما ساختار نادرست سبب شده بود ابزار اعمال قدرت در این زمینه، به صورت انحصاری در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد و زمینه فساد را مهیا کند و این فساد چنان درآمدهای هنگفتی ایجاد کرده بود که شیوه تصدی صندلی‌های سازمان نظام مهندسی در سال‌های گذشته همواره محل شک و شبهه بوده است و حتی گمانه خرید این کرسی‌ها مطرح می‌شد. به همین دلیل انجمن صنعت ساختمان یکی از ماموریت‌های اصلی خود را مقابله با این فساد ساختاری قرار داد و خوشبختانه هم‌اکنون وزارت راه و شهرسازی و شخص خانم وزیر با اشراف بر این مسئله، یکی از بسترهای رانت و فساد در این صنعت را برچیده است». او در ادامه تأکید می‌کند: «اصولا وقتی مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی گریدبندی و رتبه‌بندی می‌شوند، دیگر نباید برای سازمان نظام مهندسی تفاوتی داشته باشد که یک سازنده یا مالک با کدام مهندس قرارداد منعقد می‌کند. البته در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد. جامعه حدود 600 هزار نفری اعضای سازمان نظام مهندسی همواره بر این ادعا تأکید داشته‌اند انتخاب مهندس ناظر باید به‌صورت تصادفی و رندوم انجام شود. در حالی که خود این افراد شاید از این موضوع اطلاع نداشته‌اند که سیستم مذکور اساسا یک سیستم رندوم نبوده، بلکه در عمل، فرآیند انتخاب به‌صورت دستی انجام می‌شده است. از سوی دیگر، هر مهندسی که نظارت مناسبی داشته و بر قوانین و ضوابط نظارت تسلط کافی داشته باشد، می‌تواند خدمات حرفه‌ای خود را ارائه کند». رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین توضیح می‌دهد: «در این میان بدیهی است که مالکی که تمام سرمایه و دارایی خود را برای اجرای یک پروژه اختصاص می‌دهد، قطعا خواهان ساخت ساختمانی باکیفیت، مستحکم و بادوام است؛ اما در عین حال، به ناظری نیاز دارد که اهل تعامل، آموزش و راهنمایی باشد، نه ناظری که با استفاده از این ابزار حاکمیتی، زمینه ایجاد رانت را فراهم کند و موجب شکل‌گیری مبادلات مالی غیرشفاف، اعم از پرداخت‌های زیرمیزی و روی‌میزی شود».
نفع عمومی باید بر نفع رانت‌جویان معترض بچربد
جوزی در ادامه می‌گوید: «در سایر کشورهای جهان نظام‌های حرفه‌ای صرفا مسئولیت رگولاتوری و تنظیم‌گری را بر عهده دارند و در ایران، موضوع کنترل کیفیت ساختمان در سال‌های گذشته به‌واسطه قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مصوب بعدی انجام شده است که عملا اختیارات سازمان نظام مهندسی را از حدود وظایف قانونی فراتر برده است. به عبارت دیگر، ما یک وظیفه حاکمیتی را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده‌ایم و همین موضوع زمینه‌ساز ایجاد فساد شده است. در حالی که این مسئولیت باید در اختیار شهرداری‌ها یا دولت باشد و در سایر کشورهای جهان وظیفه رگولاتوری در انحصار یک سازمان خصوصی قرار نمی‌گیرد».
او اضافه می‌کند: «بنابراین، من با ساختار قانون نظام مهندسی که طی سال‌های گذشته از مسیر اصلی خود منحرف شده است، مخالف هستم. هرچند اصلاح این قانون نیازمند اقدامات و اصلاحات اساسی و طی فرآیند قانونی در مجلس شورای اسلامی است و انجمن صنعت ساختمان در کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال پیگیری موضوع است تا این ساختار را اصلاح کند. با این حال، همین اقدام اخیر خانم وزیر نشان از آگاهی و اشراف ایشان بر مسئله دارد و زمینه رانت گسترده را برچیده و این اتفاق ارزشمندی است». رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح می‌دهد: «اکنون براساس اصل آزادی قراردادها، هر مالک و هر سازنده‌ای می‌تواند مهندس ناظر موردنظر خود را انتخاب کند. حتی مالکان و سازندگان به سامانه جامع مهندسان نیز دسترسی دارند؛ سامانه‌ای که در آن مشخصات کامل مهندسان و سوابق حرفه‌ای مهندسان ناظر ثبت شده است؛ بنابراین مالک و سازنده می‌توانند با آگاهی و اطلاع کامل، سوابق مهندسان را مشاهده و بررسی کنند و پس از ارزیابی اطلاعات موجود، از میان فهرست مهندسان، ناظر موردنظر خود را انتخاب کنند و البته طبیعی است که برخی افراد در سازمان نظام مهندسی و در میان جامعه 600 هزار نفری اعضای این سازمان، به‌ویژه افرادی که از این بسترهای رانتی منتفع بوده‌اند، با چنین تصمیمی مخالف باشند و البته طبیعی است که بستن هر روزنه فساد صدای ذی‌نفعان را بلند کند اما تصمیمات دستگاه حاکمیتی و دولتی باید براساس نفع عمومی و منافع ملی باشد و نفع اشخاص و گروه‌ها را به نفع عمومی ارجحیت ندهد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
