چرا آمریکا پیش از جنایت درهای دادگاه را می‌بندد؟
توطئه مصونیت
در ادبیات سیاست بین‌الملل ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: «قدرت وقتی از پاسخ‌گویی بترسد، اول شاهد را از دادگاه بیرون می‌کند». آنچه امروز در واشینگتن می‌گذرد، دقیقا نمونه‌ای بی‌بدیل و مستند از همین قاعده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
علی جوانبخت - وکیل دادگستری
در ادبیات سیاست بین‌الملل ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: «قدرت وقتی از پاسخ‌گویی بترسد، اول شاهد را از دادگاه بیرون می‌کند». آنچه امروز در واشینگتن می‌گذرد، دقیقا نمونه‌ای بی‌بدیل و مستند از همین قاعده است. در منظومه حقوق بین‌الملل معاصر، فقط دو سازوکار جهان‌شمول برای پاسخ‌گوکردن مرتکبان سنگین‌ترین جرائم وجود دارد: نخست دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) که بر پایه اساسنامه رم، مصوب ۱۷ جولای ۱۹۹۸، برای رسیدگی به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی و تجاوز تشکیل شده و اکنون ۱۲۵ کشور عضو آن هستند؛ و دوم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با قطع‌نامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی تأسیس شد و ابزارهایی چون رویه ویژه، گزارشگران ویژه و هیئت‌های حقیقت‌یاب را در اختیار دارد. هیچ نهاد دیگری در ساختار کنونی بین‌المللی وجود ندارد که بتواند یک دولت قدرتمند را در برابر اعمالش مسئول کند. شورای امنیت به دلیل حق وتو در دست پنج عضو دائم، عملا نسبت به خود آنان فلج است. دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات میان دولت‌ها می‌پردازد و شخصا کسی را محاکمه نمی‌کند. پس آنچه می‌ماند فقط همین دو نهاد است.
یک روز پس از گزارش جنایت جنگی
آمریکا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ رسما پایان مشارکت خود در شورای حقوق بشر را اعلام کرد. آنچه این اقدام را از یک تصمیم اداری صرف خارج می‌کند، زمان‌بندی آن است؛ این خروج دقیقا یک روز پس از انتشار گزارش هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران صورت گرفت. این هیئت اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که نیروهای آمریکایی در دو حمله به ایران -نخست حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و دوم حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد- مرتکب جنایت جنگی از طریق حملات کورکورانه شده‌اند که در جریان آن دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی کشته شدند. بیانیه وزارت خارجه آمریکا در توضیح این تصمیم، شورای حقوق بشر را نهادی «بی‌اعتبار» خواند که به «ادبیات ضدآمریکایی و ضدیهودی» و «مماشات با حکومت‌های سرکوبگر» پرداخته است. اما این روایت با سابقه این نهاد در تعارض است. نکته مهم آن است که این نخستین خروج نیست: ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ نیز آمریکا را از همین شورا خارج کرد و دولت بعدی در ۲۰۲۱ آن را بازگرداند. در چهارم فوریه ۲۰۲۵ نیز فرمان اجرایی دیگری توقف مشارکت را اعلام کرد و سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۶ این خروج جنبه رسمی یافت.
از تحریم اشخاص تا انحلال نهاد
موازی با این اقدام، کارزار فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی نیز تشدید شد. بر پایه فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳، آمریکا در مجموع ۱۷ نفر از مقامات دیوان را تحریم کرده است؛ از جمله توموکو آکانه، رئیس دیوان و شهروند ژاپن و عبدالله سیه، دادستان ارشد و شهروند سنگال. سپس در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تحریم‌ها به سطح خود نهاد گسترش یافت: مسدودسازی دارایی‌های دیوان در قلمرو قضائی آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله شرکت‌ها و اشخاص آمریکایی با آن و اعطای مهلتی شش‌ماهه به طرف‌های قرارداد برای قطع همکاری. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این دیوان را «دادگاهی سرکش» و «به‌شدت سیاسی‌شده» خواند و تصریح کرد: «یا دیوان تهدیدهای خود را متوقف می‌کند یا ما به فعالیت آن پایان می‌دهیم». او کارزار واشینگتن را «فروپاشی گام‌به‌گام» و «آجربه‌آجر برچیدن» این نهاد توصیف کرد.
چرا این اقدامات، مقدمه‌چینی برای آینده است؟
پرسش حقوقی بنیادین این است: چرا یک دولت، پیش از وقوع هر اتهام رسمی، سازوکارهای پاسخ‌گویی را از کار می‌اندازد؟ پاسخ در منطق حقوقی رفتار دولت‌ها نهفته است. نخست آنکه دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی» مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه رم عمل می‌کند؛ یعنی وقتی دادگاه‌های داخلی نخواهند یا نتوانند رسیدگی کنند، دیوان وارد می‌شود. آمریکا با رد صلاحیت دیوان بر اتباع خود، عملا اعلام کرده راه رسیدگی داخلی به اعمال نیروهایش را نیز نخواهد پذیرفت. این موضع، در ترکیب با تحریم قضات و دادستان‌ها به معنای حذف دو مسیر موازی پاسخ‌گویی است. دوم آنکه تحریم نهادی نه صرفا واکنشی به یک پرونده، که اقدامی ساختاری است. وقتی دادگاه از دارایی، دسترسی مالی و همکاران تجاری محروم می‌شود، نه‌تنها پرونده‌های جاری کند می‌شود، بلکه ظرفیت پیگیری پرونده‌های آینده نیز از میان می‌رود. سوم و مهم‌تر از همه، ماده ۱۲ اساسنامه رم است که صلاحیت دیوان را بر اتباع دولت‌های غیرعضو نیز در قلمرو دولت‌های عضو می‌پذیرد. همین ماده بود که به دیوان اجازه داد در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی، قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی علیه فلسطینیان در غزه صادر کند. آمریکا و رژیم اسرائیل عضو دیوان نیستند، اما دیوان صلاحیت خود را بر مبنای قلمرو پذیرفته است. اینجاست که تحریم دیوان از یک اختلاف حقوقی به ابزاری برای بی‌اثرکردن اصل پاسخ‌گویی کیفری بین‌المللی تبدیل می‌شود. چهارم، درباره شورای حقوق بشر باید توجه داشت گزارش‌های هیئت‌های حقیقت‌یاب فی‌نفسه الزام‌آور نیستند و هیئت حقیقت‌یاب یک دادگاه نیست. اما این گزارش‌ها، همان‌گونه که خود سازمان ملل تصریح کرده، می‌توانند در آینده به عنوان بخشی از مستندات مربوط به مسئولیت حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. خروج آمریکا دقیقا در لحظه‌ای رخ داد که این مستندسازی شروع شده بود.
انزوای روایت آمریکایی
آنچه تصویر ماجرا را کامل می‌کند، مواضع متحدان نزدیک واشینگتن است. وزیران خارجه دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلیس، کانادا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک، مخالفت شدید خود را با تحریم‌های آمریکا علیه دیوان اعلام و بر حمایت از استقلال، بی‌طرفی و سلامت دیوان تأکید کردند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، تصمیم تحریم را «ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین‌المللی کیفری» خواند. ناوی پیلای، حقوق‌دان آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان که در همان روزها به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شده بود، تحریم قضات «صرفا به دلیل تصمیم‌های قضائی‌شان» را «غیرقابل قبول و بی‌سابقه» توصیف کرد. سیاست غلط آمریکا نمی‌تواند بگوید تنها حاکمیتش تهدید می‌شود. حتی نزدیک‌ترین متحدانش هم چنین چیزی را نمی‌پذیرند.
بستن در، پیش از ورود متهم
تصویر کامل این است: کشوری که پیش‌تر خود را از دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بیرون نگه داشته بود، حالا قضات و رئیس و دادستان آن را تحریم می‌کند، نهادش را در آستانه فروپاشی مالی قرار می‌دهد و هم‌زمان از شورای حقوق بشر خارج می‌شود؛ آن‌هم یک روز پس از انتشار مستندات جنایت جنگی در میناب و لامرد. این توالی تصادفی نیست. منطق حاکم بر آن، همان منطقی است که هر وکیل دفاعی کارکشته در همان نخستین دقایق مواجهه با پرونده به کار می‌گیرد: تا ممکن است، دادرس و دادگاه را از پرونده خارج کن و اگر نشد، خودِ دفتر و مهر و پرونده را بردار. با این تفاوت که این بار، بازیگر توانمندی وارد میدان شده که توانایی مالی براندازی عدالت جهانی را نیز در اختیار دارد.
اقداماتی مانند فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ به ما یادآوری می‌کند پاسخ‌گویی بین‌المللی بدون پشتوانه مالی، فقط یک قول شفاهی و ادعای توخالی است. مسئله این نیست که آمریکا چند پرونده باز در دیوان کیفری بین‌المللی دارد؛ مسئله این است که آمریکا و هم‌پیمانش در سرزمین‌های دیگر، از میناب و لامرد تا غزه، در حال چیدن دو قفسه بالای سر جهان هستند: یکی گفتن این جمله که «دادگاه من با انجام این کار خودش از موضوعیت خارج شده» و دیگری با تهران، یک سر قفسه حقوقی و یک قفسه بانک و در نهایت آنکه از پاسخ‌گویی فرار کند. این دقیقا همان «آینده‌ای» است که می‌بایست از‌پیش‌تعیین‌شده تلقی شود؛ آینده‌ای که در آن، قدرت‌های بزرگ در قبال هر اقدامی، در هر مکانی، در هر زمانی، مصونیت مورد نظر خود را تدارک می‌بینند. برای حقوق بین‌الملل ایران، برای دیپلماسی حقوقی کشور و برای هر وکیل و حقوق‌دانی که به عدالت بین‌المللی باور دارد، وظیفه امروز، صحبت و مستندسازی و هشدار به‌هنگام است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
