هم‌نشینی اجباری در یک قاب

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محکومیت و اعمال محدودیت‌های قضائی علیه سه چهره سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب و توقف دوماهه فعالیت روزنامه «اعتماد»، در شرایطی در یک بسته خبری از سوی قوه قضائیه منتشر شد که در همان قاب، نام حمید رسایی، نماینده مجلس و چهره نزدیک به جریان پایداری، نیز به‌ عنوان محکوم‌شده به حبس قرار گرفت؛ ترکیبی که به‌سرعت به موضوع بحث در فضای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شد.

فارغ از اینکه هریک از این احکام بر چه مبنای حقوقی صادر شده و در چه مرحله‌ای از فرایند قضائی قرار دارد و چرا باید همچنان اهالی رسانه با شدیدترین احکام مواجه باشند، نمی‌توان از اثر سیاسی و رسانه‌ای چنین چیدمانی بر افکار عمومی چشم پوشید. وقتی نام عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و روزنامه «اعتماد»، که همگی در طیف اصلاح‌طلب یا رسانه‌های نزدیک به این جریان شناخته می‌شوند، در کنار نام نماینده‌ای از جریان تندرو اصولگرا قرار می‌گیرد، مخاطب پیش از آنکه وارد جزئیات حقوقی پرونده‌ها شود، با تصویری از نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه مواجه می‌شود.

این تصویر می‌تواند از سوی قوه قضائیه به‌ عنوان نشانه‌ای از رسیدگی به پرونده‌ها فارغ از گرایش سیاسی متهمان روایت شود، اما از سوی دیگر، منتقدان می‌توانند این پرسش را مطرح کنند که چرا احکامی که زمان صدور، روند رسیدگی و حتی وضعیت اجرای آنها یکسان نیست، در یک مقطع و در یک قاب خبری واحد کنار هم قرار گرفته‌اند و آیا چنین نحوه‌ای از اطلاع‌رسانی، ناخواسته یا آگاهانه، معنایی فراتر از متن حقوقی احکام ایجاد نمی‌کند؟ اهمیت این پرسش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم برخی از این احکام ماه‌ها پیش در مراحل مختلف قضائی قرار داشته‌اند. بنابراین مسئله این گزارش نه داوری درباره درستی یا نادرستی احکام و نه مقایسه حقوقی محکومان است؛ زیرا این احکام سخت‌گیرانه از توقیف یک رسانه ‌و زندان چهره‌های اصلاح‌طلب احتمال اجرائی‌شدنشان‌ حداقل روی کاغذ بسیار بیشتر از حکم زندان یک نماینده فعلی مجلس است. بنابراین پرسش این است که چرا احکام مستقل، با زمان‌بندی‌های متفاوت، درست در مقطعی که محکومیت یک نماینده اصولگرا خبرساز شده، در یک روایت خبری واحد قرار گرفته‌اند؟هرچند یک منبع آگاه در قوه‌ قضائیه‌ در گفت‌وگو با «شرق»، روایت متفاوتی از چرایی انتشار این احکام ارائه کرده و تأکید دارد‌ این اطلاع‌رسانی در واکنش به مطالبی درباره محکومیت رسایی انجام شده، نه با هدف ایجاد موازنه میان جریان‌های سیاسی. اما نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که در شرایطی که مخاطب ابتدای صبح خبر لازم‌الاجرا‌‌شدن حکم نماینده مجلسی را شنیده که سخنان و مواضعش منتقدان بسیاری در میان افکار عمومی دارد و بعد در یک گزارش واحد متوجه محکومیت سه چهره اصلاح‌طلب و یک رسانه اصلاح‌طلب می‌شود که کنار نام حمید رسایی قرار گرفته، نمی‌تواند بدون قضاوت از نحوه اطلاع‌رسانی عبور کند.

‌احکام جداگانه، روایت واحد

روز گذشته، در صحن علنی وبیناری مجلس، حمید رسایی از محکومیت قطعی خود گفت و مدعی شد قرار است خود را به زندان معرفی کند. هنوز خبر شکل رسمی به خود نگرفته بود که قوه قضائیه با انتشار توضیحاتی درباره چند پرونده قضائی، مجموعه‌ای از احکام صادرشده علیه چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای را در یک خبر واحد کنار هم قرار داد؛ احکامی که اگرچه از نظر زمان صدور و مسیر رسیدگی قضائی هم‌زمان نبودند، اما نحوه اطلاع‌رسانی آنها تصویری از یک بسته خبری واحد به افکار عمومی ارائه کرد. فارغ از ماهیت اتهامات، روند رسیدگی و در نهایت محکومیت هریک از افراد، آنچه در این میان بیش از خود احکام قابل توجه بود، هم‌زمانی اعلام آنها بود؛ هم‌زمانی‌ای که موجب شد نام یک چهره نزدیک به جریان اصولگرای تندرو در کنار احکام صادرشده برای چند چهره اصلاح‌طلب و یک رسانه اصلاح‌طلب قرار گیرد.

یک خبر، چند پرونده

اهمیت این شیوه اطلاع‌رسانی از آنجا ناشی می‌شود که خبر واحد، به صورت طبیعی میان پرونده‌های مختلف ارتباط معنایی ایجاد می‌کند؛ حتی اگر از نظر حقوقی هیچ ارتباطی میان آنها وجود نداشته باشد. وقتی یک حکم متعلق به یک چهره اصولگرا و احکام چند چهره اصلاح‌طلب و یک رسانه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، پیام رسانه‌ای خبر دیگر صرفا اطلاع‌رسانی درباره یک پرونده مشخص نیست. مخاطب با مجموعه‌ای از احکام مواجه می‌شود که در یک قاب خبری واحد قرار گرفته‌اند. این قاب می‌تواند چنین برداشتی ایجاد کند که دستگاه قضائی به دنبال دلجویی از این نماینده مجلس یا سنگین‌کردن کفه ترازوی احکام اصلاح‌طلبان در برابر اصولگرایان تن به چنین سبک اطلاع‌رسانی داده باشد؟ سؤالی که بارها در شبکه‌های اجتماعی پرسیده شد.

جزئیات احکام

اما به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، احکام به شرح زیر است: در پی انتشار یادداشتی از عباس عبدی در روزنامه «اعتماد»، دادستانی تهران با توجه به جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد. پرونده پس از تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام و صدور قرار نظارت قضائی مبنی بر ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای، در دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و حکم بدوی صادر شد. بر اساس این حکم، عباس عبدی به یک سال حبس تعزیری و روزنامه «اعتماد» به دو ماه توقف فعالیت و انتشار محکوم شدند. با توجه به فرجام‌خواهی متهمان، پرونده ۱۷ شهریورماه سال جاری به دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی قطعی صادر نشده است. درباره صادق زیبا‌کلام، در پی مصاحبه با خبرگزاری آنا و پس از اعلام جرم و ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی، اتهام به زیباکلام تفهیم شد و او به مدت سه ماه از هرگونه فعالیت رسانه‌ای، از جمله مصاحبه زنده و ضبط‌شده در شبکه‌های داخلی و خارجی و انتشار یادداشت و کنشگری در صفحات شخصی و عمومی، محروم شد. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت و دادگاه او را به یک سال حبس تعزیری و دو سال منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای، از جمله مصاحبه، فعالیت در رادیو و تلویزیون، پایگاه‌های خبری، مطبوعات، سکوهای نمایش خانگی و انتشار یادداشت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی، محکوم کرد. حکم حبس به مدت سه سال تعلیق شده است. درخواست فرجام‌خواهی او ۱۰ شهریورماه رد و رأی دادگاه بدوی عینا تأیید و ابرام شد و پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده است. پرونده فلاحت‌پیشه به دلیل انتشار مطالبی در فضای مجازی، پس از اعلام جرم، صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شد و دادگاه بدوی حکم برائت صادر کرد. با اعتراض مدعی‌العموم، پرونده در دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم یک سال حبس صادر شد که اجرای آن به مدت پنج سال تعلیق شده است. فلاحت‌پیشه همچنین در پرونده‌ای دیگر، با شکایت یکی از نهادها، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد که این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. درباره حمید رسایی هم بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت و در پی شکایت شاکی خصوصی، حمید رسایی به حبس محکوم شده است. این حکم پس از طی مراحل دادرسی قطعی شده است.

توضیح زیباکلام درباره محکومیت اخیرش به حبس و منع فعالیت رسانه‌ای

استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به محکومیتش به یک سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای، اعلام کرد: رأی دادگاه تجدیدنظر ابلاغ شده که نسبت به آن فرجام‌خواهی خواهم کرد تا پرونده‌ام در دیوان عالی بررسی شود. صادق زیباکلام در گفت‌وگو با ایسنا درباره محکومیتش به یک سال حبس تعزیری و دو سال منع فعالیت رسانه‌ای، اظهار کرد: اردیبهشت امسال در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آنا، پرسشی درباره حمله آمریکا به مدرسه میناب مطرح کردم و آن مصاحبه به یک پرونده تبدیل شد. او افزود: در پی این مصاحبه، به دلیل انتشار مطالب خلاف‌ واقع، پس‌ از اعلام جرم و ارسال به شعبه بازپرسی، پرونده‌ام با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در تیرماه رأی دادگاه بدوی صادر شد. پس از اعتراضم به رأی دادگاه بدوی، پرونده به تجدیدنظر ارسال شد و اکنون رأی دادگاه تجدیدنظر ابلاغ شده است. زیباکلام یادآور شد: طبق رأی صادره، به یک سال حبس تعزیری و منع هرگونه فعالیت رسانه‌ای به‌مدت دو سال محکوم شده‌ام که حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید اما اجرای حبس به‌مدت سه سال تعلیق شده است. اکنون هم به دلیل بیماری با رأی کمیسیون پزشکی، قانونی از زندان اوین آزاد شده‌ام.

‌واکنش فلاحت‌پیشه به حکم خود

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس، در متنی که در شبکه ایکس منتشر کرده، نوشت: یک سال حبس تعلیقی، سوغات سوریه بود. حاضرم اعدام شوم ولی سرنوشت ۳۰ میلیارد دلار پول هزینه‌شده ملت در آن دیار شوم‌ روشن‌ شود‌.

مسئله‌ای فراتر از محکومیت

در پرونده‌هایی با حساسیت سیاسی و رسانه‌ای، زمان انتشار خبر، انتخاب پرونده‌هایی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و میزان توضیح درباره هر پرونده، می‌تواند بر نحوه برداشت جامعه از آن خبر تأثیر بگذارد. از همین رو، اگر هدف اطلاع‌رسانی صرفا تشریح وضعیت حقوقی پرونده‌هاست، تفکیک تاریخ صدور، مرحله رسیدگی و مبنای قانونی هر حکم اهمیت پیدا می‌کند. اما اگر چند پرونده متفاوت در یک خبر واحد کنار هم قرار گیرند، طبیعی است که علاوه بر معنای حقوقی، یک معنای سیاسی و رسانه‌ای نیز در ذهن مخاطب شکل بگیرد. در چنین شرایطی، شفافیت بیش از هرچیز به این معناست که مخاطب بتواند میان زمان صدور حکم، زمان قطعی‌شدن آن و زمان اطلاع‌رسانی عمومی تمایز بگذارد؛ زیرا این سه زمان لزوما یکی نیستند و درست در همین فاصله میان «صدور حکم» و «روایت حکم» است که بخش مهمی از معنای یک خبر قضائی شکل می‌گیرد. در مقابل، یک منبع آگاه در قوه قضائیه در گفت‌وگو با «شرق»، روایت دیگری از چرایی انتشار هم‌زمان این احکام ارائه کرد. به گفته او، ماجرا از انتشار مطالبی در برخی کانال‌های خبری شروع شد؛ در جایی که با ایجاد یک خط خبری در برخی کانال‌های خبری از قوه قضائیه، در مورد چند پرونده خاص، از جمله پرونده افرادی همچون عباس عبدی، صادق زیباکلام، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و مواردی همچون سرنوشت نهایی پرونده برخورد با ماراتن کیش، سؤال شد. انتشار این مطالب در کانال‌های خاص در پی آن صورت گرفته بود که از اواخر هفته گذشته محتوایی با عنوان اجرای قریب‌الوقوع حکم یک نماینده مجلس در فضای مجازی در حال انتشار بود.

در محتوای مربوط به نماینده مجلس که تا امروز نام او مخفی مانده بود، عنوان می‌شد حکم این نماینده قطعی شده و به‌زودی اجرا خواهد شد که البته ادعاهایی در مورد تلاش و رایزنی او برای جلوگیری از اجرای حکم هم مطرح می‌شد. این منبع توضیح داد قوه قضائیه در مقام پاسخ، وضعیت و نتایج پرونده‌هایی که سؤال شده بود را بررسی و مجموعه این احکام را در اختیار رسانه‌های منتشرکننده این مطالب قرار داده است. به گفته این منبع، برای نمونه، حکم صادق زیباکلام از ۱۰ شهریور لازم‌الاجرا شده و پرونده‌های مربوط به عبدی، «اعتماد» و فلاحت‌پیشه نیز مربوط به رخدادها و اظهاراتی در مقاطع زمانی متفاوت است؛ بنابراین از نگاه قوه قضائیه، نمی‌توان انتشار این احکام را واکنشی به رسانه‌ای‌شدن حکم رسایی یا اقدامی برای ایجاد موازنه میان او و چهره‌های اصلاح‌طلب تلقی کرد.