وقتی بیکاری، صرافی می‌سازد

گلزار آقائی-کارشناس مسائل خط‌مشی‌گذاری اقتصادی: منطقه اورامانات شامل شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی در غرب استان کرمانشاه، یکی از بحرانی‌ترین بازارهای کار ایران را تجربه می‌کند. بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران از طرح آمارگیری نیروی کار، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در زمستان ۱۴۰۳ به ۱۵.۲ درصد رسید که بالاترین رقم در میان تمام استان‌های کشور است. این رقم تقریبا دو برابر میانگین ملی ۷.۸ درصدی است. اما آمار شهرستانی تصویر بسیار نگران‌کننده‌تری ترسیم می‌کند. بر‌اساس داده‌های سرشماری مرکز آمار ایران، جوانرود با نرخ بیکاری ۴۶.۹ درصد، در صدر بیکارترین شهرهای کشور قرار دارد و پاوه با ۳۰.۲ درصد در میان ۲۰ شهر اول بیکار ایران جای گرفته است. گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نرخ بیکاری شهرهای اسلام‌آباد غرب، ثلاث باباجانی، جوانرود، روانسر، هرسین، مریوان، پاوه و گیلان غرب را بین ۲۵ تا ۳۸ درصد ثبت کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تأیید این وضعیت، «محرومیت و نبود فرصت شغلی در مناطق مرزی» را عامل اصلی شکل‌گیری پدیده‌های غیررسمی مرزی دانسته است.

مهاجرت غیرقانونی و کولبری: استراتژی بقا

این شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای نیروی کار، ساکنان اورامانات را به سمت اقتصاد غیررسمی مرزی سوق داده است. پدیده «کولبری» -حمل کالا بر دوش از مسیرهای کوهستانی بدون مجوز گمرکی- به یک راهبرد بقای گسترده تبدیل شده است. برآوردها نشان می‌دهد بین ۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر در مناطق مرزی کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام به کولبری اشتغال دارند. بر‌اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود هشت میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی وارد کشور می‌شود. جوانرود نیز به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی مهاجرت غیرقانونی، جمعیت فعال خود را از دست می‌دهد. نیروی کار جوان اورامانات برای یافتن شغل به اقلیم کردستان عراق و ترکیه مهاجرت می‌کند؛ مهاجرتی که به دلیل مسدودبودن مسیرهای قانونی، عمدتا از کانال‌های غیرقانونی انجام می‌شود. بر‌اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، ورود اتباع خارجی به ۱۶ استان از‌جمله کرمانشاه و کردستان ممنوع شده است، اما این محدودیت‌ها عمدتا بر اتباع افغانستانی اعمال می‌شود و جریان مهاجرت نیروی کار بومی اورامانات به سمت اقلیم کردستان را متوقف نکرده است.

رمیتنانس و نظام حواله: کانال پنهان انتقال وجوه

مهاجران اوراماناتی که در اقلیم کردستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول به کار شده‌اند، بخش درخورتوجهی از درآمد خود را به خانواده‌های‌شان در ایران ارسال می‌کنند، اما این انتقال وجوه -که در ادبیات اقتصادی «رمیتنانس» نامیده می‌شود- به دلیل قطع دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی، عمدتا از مسیرهای غیررسمی انجام می‌گیرد. نظام «حواله» به‌عنوان ستون فقرات این انتقالات عمل می‌کند. در این نظام، یک فرستنده مبلغ نقدی را به یک صراف در اربیل، دوبی یا استانبول تحویل می‌دهد؛ صراف با همتای خود در ایران تماس می‌گیرد و در مدت چند ساعت معادل مبلغ به گیرنده پرداخت می‌شود. هیچ پولی از مرز عبور نمی‌کند و تسویه حساب میان صرافان بعدا از طریق معاملات تجاری و ترتیبات خارج از دفاتر انجام می‌شود. هزینه این انتقالات فقط یک تا پنح درصد مبلغ است و تسویه معمولا در کمتر از ۴۸ ساعت انجام می‌شود؛ سریع‌تر از حوالجات بانکی و خدمات شرکت‌هایی مانند وسترن یونیون. بانک مرکزی ایران نیز به‌ طور غیرمستقیم به این نظام وابسته شده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱، میزان مداخله بانک مرکزی در بازار غیررسمی ارز بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۴۲.۵ میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در دیدار با صرافان هرات، بر لزوم «همکاری صرافان برای ساماندهی جریان‌های ارزی غیررسمی» تأکید کرده است؛ اذعانی ضمنی بر اینکه نظام بانکی رسمی توان مدیریت این جریان‌ها را از دست داده است.

از رمیتنانس تا پول‌شویی: مرزهای مبهم

نکته حائز اهمیت آن است که در شرایط خلأ نظارتی، مرز میان رمیتنانس مشروع و انتقال وجوه غیرقانونی به‌شدت مبهم می‌شود. گزارش‌های مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش مالی حدود شش میلیارد یورو شناسایی شده‌اند. در یکی از این موارد، مجموع معاملات ثبت‌شده در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی تنها ۱۸۳ میلیون یورو بوده، در‌حالی‌که گردش حساب بانکی همان اشخاص بالغ بر ۶۳۰ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبا شش میلیارد یورو) برآورد می‌شود. این شکاف عظیم میان تراکنش‌های ثبت‌شده و گردش واقعی، نشانه کلاسیک لایه‌گذاری (Layering) در فرایند پول‌شویی است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرده که پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی را به مراجع قضائی ارسال و حساب‌های مظنون به پول‌شویی را مسدود کرده است. اما آنچه در اورامانات رخ می‌دهد، ماهیتی ساختاری‌تر دارد: وقتی ۴۶.۹ درصد جمعیت فعال جوانرود بیکارند و کولبری و مهاجرت غیرقانونی تنها گزینه‌های پیش‌روی آنهاست، نظام حواله به‌ طور طبیعی به کانال اصلی گردش وجوه تبدیل می‌شود؛ وجوهی که منشأ آنها ترکیبی از درآمدهای مشروع مهاجران، عواید کولبری و فعالیت‌های غیرقانونی مرزی است و تفکیک آنها از یکدیگر عملا غیرممکن می‌شود. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی خود درباره طرح ساماندهی تجارت مرزی هشدار داده که منابع پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی پدیده کولبری «ناکافی» است و می‌تواند «برنامه پنج‌ساله توسعه زیرساخت‌ها و اشتغال در مناطق مرزی را با چالش جدی مواجه کند». با درنظرگرفتن سقف ۶.۵ میلیارد دلاری واردات کالا از طریق کولبری و پرداخت پنج درصد عوارض، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش‌بینی می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با حجم واقعی گردش مالی این اقتصاد پنهان، ناچیز به نظر می‌رسد.

جمع‌بندی: اقتصاد مرزی بدون مرز

اقتصاد اورامانات امروز در وضعیتی پارادوکس‌آلود قرار دارد: از یک سو، بیکاری گسترده و نبود فرصت‌های شغلی رسمی، نیروی کار جوان را به مهاجرت و فعالیت‌های غیررسمی مرزی سوق می‌دهد؛ از سوی دیگر، همین جریان‌های غیررسمی -رمیتنانس، کولبری و حواله- به کانال‌هایی برای انتقال وجوه با منشأ نامشخص و در مواردی پول‌شویی تبدیل شده‌اند. نظام بانکی رسمی ایران نه توان نظارت بر این جریان‌ها را دارد و نه -به دلیل تحریم‌ها- جایگزینی برای آنها فراهم کرده است. بدون سرمایه‌گذاری ساختاری در اشتغال منطقه‌ای اورامانات و ایجاد مسیرهای قانونی برای انتقال وجوه، هر سیاست ساماندهی مرزی محکوم به شکست خواهد بود. مسئله اورامانات تنها یک مسئله امنیتی یا انتظامی نیست؛ یک مسئله توسعه‌ای است که ریشه در ۴۶.۹ درصد بیکاری جوانرود و ۱۵.۲ درصد بیکاری کرمانشاه دارد. تا زمانی که این شکاف پر نشود، مرزهای غربی ایران به کانال‌های انتقال وجوهی تبدیل خواهند ماند که نه منشأ آنها قابل ردیابی است و نه مقصد آنها نظارت‌پذیر.