از قانونگذاری تا اجرای حکم؛ حق یا مصلحت؟
در چیستی و معنای دو واژه «حق» و «مصلحت» گفتوگوهای بسیاری در تاریخ پرفرازوفرود فلسفه حقوق شده است؛ با این حال، سعی میشود آنچه مناسب یک یادداشت کمتر از هزار کلمه و قابل نشر در یک روزنامه سراسری و با مخاطب عمومی است، بیان شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در چیستی و معنای دو واژه «حق» و «مصلحت» گفتوگوهای بسیاری در تاریخ پرفرازوفرود فلسفه حقوق شده است؛ با این حال، سعی میشود آنچه مناسب یک یادداشت کمتر از هزار کلمه و قابل نشر در یک روزنامه سراسری و با مخاطب عمومی است، بیان شود. «حق» آن چیزی است که در قانون (بهویژه قانون اساسی) برای افراد، صرفنظر از جایگاه آنان، تعیین شده و از سوی دستگاه قضائی تضمین میشود؛ ولی «مصلحت» منفعت موقتی است که با در نظر داشتن شرایط و اوضاع و احوال به دست میآید که البته اصلاحیهای به «حقوق» پیشبینیشده در قوانین و مقررات میزند. به زبان سادهتر، «مصلحت» همان «منفعت» است، اما با توجیه نگاه جمعی و انعطافپذیر. در ماههای گذشته و تحت تأثیر دو جنگی که به کشور تحمیل شد، تصمیمهایی برای زندگی روزانه مردم گرفته شده که گرچه با هدف حل مشکل و خیرخواهی بوده است، اما خارج از ساختار قانون اساسی بوده و در بلندمدت بحرانساز خواهد بود. در ادامه سه مورد را بررسی میکنیم.
اول، تمدید خودکار اجارهنامه: در زمان شیوع کرونا از زمستان 1398، شورای «سران قوا» که در گذشته جلسات غیررسمی و دوستانهای داشتند، وارد حوزه قانونگذاری شد و در اولین اقدامات، اجارهنامهها را با شرایطی قابل تمدید اعلام کرد. یکم تیرماه امسال نیز وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «براساس مصوبه سران سه قوه درباره تمدید قراردادها و تعیین سقف افزایش اجارهبها در سال 1405، کلیه قراردادهای اجاره املاک مسکونی که مدت اعتبار آنها از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1405 منقضی میشود، در صورت تقاضای مستأجر برای تمدید، به مدت یک سال از تاریخ انقضای مدت قرارداد و با افزایش حداکثر 25 درصد میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوطه، در کلیه نقاط کشور تمدید میشوند. در مصوبه سران قوا تأکید شده است مراجع قضائی باید از صدور دستور تخلیه به جهت انقضای مدت اجاره، به درخواست موجر خودداری کنند». جدا از اینکه با توجه به اصل پنجاهوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان میدارد «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد»، اصلاح قوانین خارج از صلاحیت سران قوا و نقض تفکیک قواست. اینگونه تصمیمات خلاف اصل آزادی اراده و مبانی شریعت اسلام درباره عقد اجاره است. پیشفرض این نگاه، «موجر ظالم» و «مستأجر مظلوم» است که در عمل مصداق ندارد و در بسیاری از موارد مستأجر به مالک ستم میکند. ورود مقامات به عرصه قراردادهای خصوصی، پیامدهایی برای نظام حقوقی خواهد داشت.
دوم، نرخ دیه: براساس ماده 549 «قانون مجازات اسلامی» (1392)، «موارد دیه همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری اعلام میشود». در بخشنامه مورخ 27 اسفند 1404 رئیس قوه قضائیه که چند روز گذشته دوباره بازنشر شد، آمده است: «در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسیهای به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماههای غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ 21 میلیارد ریال تعیین میگردد». به نظر بیشتر فقها، نرخ دیه براساس یکی از این موارد تعیین میشود: هزار گوسفند، 200 گاو، صد شتر، 200 دست حله یمنی، هزار دینار طلا و 10 هزار درهم نقره. اگر قیمت یک کیلو گوسفند زنده 700 هزار تومان (بر مبنای معدل بازار روز کشور) و وزن یک گوسفند را هم حداقل 30 کیلو در نظر بگیریم، قیمت یک گوسفند 21 میلیون تومان خواهد بود و قیمت هزار گوسفند 21 میلیارد تومان. نتیجه اینکه قیمت دیه در سال 1405 یکدهم نظر فقهاست. البته قیمت این شش قلم کمی با هم متفاوت است، اما نه در این حد و اندازه.
سوم، اجرای مصلحتگرایانه احکام قضائی: چند سالی است که در اجرای برخی آرای قضائی که همه مراحل را طی کرده و به قطعیت رسیده است، نهادی به نام کارگروه با عضویت مقامات قضائی و امنیتی به میان میآید که اجرای حکم را متوقف یا موکول به تحقق برخی شرایط میکنند. این روش خلاف صریح قوانین دادرسی و اجرای احکام بوده و بسیاری از قضات به این نوع رفتارهای فراقانونی معترض هستند. دادبرده بزرگترین متضرر این روش است و متأسفانه کمکم امید خود را به دستگاه قضائی از دست میدهد.
به عنوان جمعبندی باید گفت در شرایط غیرعادی کشور و دغدغه سران قوا برای حل معضلات جاری مردم تردیدی نیست، اما عدم رعایت قوانین بهویژه قانون اساسی که به میثاق ملی تعبیر میشود، ممکن است در کوتاهمدت گرهی باز کند، اما در بلندمدت، قانونگرایی را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد. تمدید خودکار اجارهنامه، تعیین نرخ دیه پایینتر از بازار و عدم اجرای حکم، به نفع مستأجر و محکومعلیه اما به ضرر موجر و محکومله است. اگر شهروندی نتواند حق خود را از راه قانونی بگیرد، چه باید بکند. اینکه گفته شود شرایط عادی نیست، توجیه مناسبی نخواهد بود؛ زیرا قانون برای روزگار بحرانی وضع شده و در شرایط عادی مردم با هم کنار میآیند. هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت و در اینجا اجرای «قانون» نیست.
