حکمرانی حامی حقوق کودک نظم حقوقی و ارزش‌های کرامت‌پذیر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

۱. در برهه پساجنگ، سیاست‌گذاری حقوقی حامی کودک باید بتواند میان چهار واقعیت تعادل برقرار کند: حق رشد کودک، واقعیت معیشت خانواده و مسئولیت دولت و اثربخشی نهادهای مدنی. این رویکرد معمولا برای متخصصان، سیاست‌گذاران و فعالان حقوق کودک قانع‌کننده‌تر از مواضع صرفا اخلاقی است. در این قلمرو کار «ناسالم» یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک، هم‌نشین مسئولیت حکمرانی در بازتعریف مرز میان کار و استثمار است.

۲. هنگامی که از کار کودک سخن می‌گوییم، اغلب دو تصویر متضاد در برابر ما قرار می‌گیرد؛ از یک سو کودکی که در کنار خانواده، مهارتی می‌آموزد، مسئولیت‌پذیری را تجربه می‌کند و برای زندگی آینده آماده می‌شود و از سوی دیگر کودکی که به دلیل فقر، بحران اقتصادی، جابه‌جایی اجباری‌ یا فقدان حمایت اجتماعی ناگزیر است بار معیشت خانواده را بر دوش بکشد.

۳. چالش اصلی دقیقا در همین نقطه قرار دارد: مرز میان مشارکت سازنده کودک در زندگی اجتماعی و بهره‌کشی اقتصادی از او کجاست؟ از منظر حقوق کودک، پاسخ این پرسش نه در نیت والدین، نه در عرف جامعه و نه در ضرورت‌های اقتصادی جست‌وجو می‌شود، بلکه در آثار آن بر زندگی کودک قرار دارد. هرگاه فعالیت اقتصادی، حق آموزش، سلامت جسمی و روانی، فرصت بازی، رشد اجتماعی یا کرامت کودک را محدود کند، از حوزه تربیت و مسئولیت‌پذیری خارج شده و وارد قلمرو استثمار می‌شود.

۴. لاجرم به جای تمرکز صرف بر تشخیص استثمار، درباره مسئولیت حکمرانی در پیشگیری از آن باید گفت. در شرایط پس از جنگ، بحران یا رکودهای اقتصادی عمیق، خطر بزرگی جوامع را تهدید می‌کند؛ عادی‌سازی کار کودک. در چنین شرایطی کودک به‌ تدریج از یک «دارنده حق» به یک «منبع اقتصادی» برای بقا تبدیل می‌شود. اگر حکمرانی صرفا با ابزارهای انتظامی و ممنوعیت‌های قانونی به این پدیده پاسخ دهد، احتمالا با شکست مواجه خواهد شد؛ زیرا ریشه مسئله در اقتصاد خانوار و ضعف نظام حمایت اجتماعی قرار دارد.

۵. نخستین اصل یک حکمرانی حامی حقوق کودک آن است که کار کودک را نه صرفا یک تخلف فردی، بلکه یک شاخص هشداردهنده از ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی بداند. اصل دوم، گذار از رویکرد حذف کودک از محیط کار به رویکرد حمایت از کودک در برابر استثمار است. بسیاری از کودکان در جوامع آسیب‌دیده اقتصادی، حتی با وجود ممنوعیت‌های قانونی، همچنان وارد بازار کار می‌شوند. پرسش سیاستی این نیست که آیا این واقعیت وجود دارد یا خیر، بلکه این است که چگونه می‌توان از تبدیل‌شدن آن به بهره‌کشی جلوگیری کرد.

۶. در اینجا چند معیار حکمرانی اهمیت پیدا می‌کند: نخست، آموزش کودک نباید تحت هیچ شرایطی قربانی فعالیت اقتصادی شود. دوم، هیچ فعالیتی نباید سلامت جسمی یا روانی کودک را به خطر بیندازد. سوم، ساعات کار باید با سن و مرحله رشد کودک سازگار باشد. چهارم، کودک باید از هرگونه اجبار اقتصادی، خشونت، تحقیر و سوءاستفاده مصون بماند.

۷. اما مهم‌تر از همه، دولت باید برای خانواده‌ای که میان نان و تحصیل کودک یکی را انتخاب می‌کند، گزینه سومی ایجاد کند. خانواده‌ای که از فقر شدید رنج می‌برد، در بسیاری موارد میان «حق کودک» و «بقای خانواده» قرار گرفته است. وظیفه حکمرانی آن است که این تعارض را از طریق حمایت‌های اجتماعی، آموزش رایگان و باکیفیت، تغذیه مدرسه‌ای، بیمه‌های حمایتی، حمایت از اشتغال والدین و خدمات اجتماعی کاهش دهد.

۸. از این منظر، موفق‌ترین سیاست‌های مقابله با کار کودک در جهان نه سیاست‌های تنبیهی، بلکه سیاست‌های پیشگیرانه بوده‌اند؛ سیاست‌هایی که هزینه تحصیل را کاهش داده و هزینه استثمار کودک را افزایش داده‌اند.

۹. در شرایط پساجنگ نیز توجه ویژه به کودکان آسیب‌دیده، کودکان مهاجر، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست و کودکانی که نان‌آور خانواده شده‌اند، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. اگر این گروه‌ها مورد حمایت قرار نگیرند، چرخه فقر و محرومیت از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد.

۱۰. کار کودک صرفا مسئله کودکان نیست؛ مسئله کیفیت حکمرانی است. هر جامعه‌ای که ناچار شود برای تأمین حداقل‌های معیشت خود به نیروی کار کودکان تکیه کند، در واقع بخشی از هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و اجتماعی خود را از آینده کودکان برداشت می‌کند. هدف ما نباید صرفا حذف کودک از بازار کار باشد؛ هدف باید ساختن جامعه‌ای باشد که در آن هیچ کودکی برای برخورداری از حقوق بنیادین خود ناچار به معامله با کودکی‌اش نشود. حال که ایران عزتمند و سرافراز از جنگ تحمیلی رمضان قد علم کرده، باید از همه امکان و توان برای بهروزی نسل‌های آتی بهره بگیریم. یک پیشنهاد سیاستی تدوین «ارزیابی اثرات سیاست‌ها بر حقوق کودک» است؛ یعنی هر تصمیم اقتصادی، بودجه‌ای یا بازسازی پس از بحران، پیش از اجرا از منظر تأثیر بر کودکان ارزیابی شود. این ایده در محافل حقوق کودک و حکمرانی نوین بسیار جدی و عملیاتی تلقی می‌شود و نظم حقوقی و رسم تقنینی را با خوانشی کودک‌مدار و آینده‌بین ترسیم می‌کند.