حل شیوه بازرسی وکلای دادگستری؛ یک بار برای همیشه
کمتر کسی است که جمله اغراقشده «قاضی و وکیل دادگستری دو بال فرشته عدالت هستند» را نشنیده باشد، اما متأسفانه در عمل بین دو حرفه «قضاوت» و «وکالت» شیوه تعامل آنچنان که شایسته است، جریان ندارد. از اول تا هفتم تیرماه به نام «هفته قوه قضائیه» نامگذاری شده است. به این بهانه، بیمناسبت نیست که «مصوبه تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11 مهرماه 1370 بازخوانی شود که اجرای آن میتواند بسیاری از سوءتفاهمات را برطرف کند. این مادهواحده و سه تبصره آن در ادامه بررسی میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
کمتر کسی است که جمله اغراقشده «قاضی و وکیل دادگستری دو بال فرشته عدالت هستند» را نشنیده باشد، اما متأسفانه در عمل بین دو حرفه «قضاوت» و «وکالت» شیوه تعامل آنچنان که شایسته است، جریان ندارد. از اول تا هفتم تیرماه به نام «هفته قوه قضائیه» نامگذاری شده است. به این بهانه، بیمناسبت نیست که «مصوبه تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11 مهرماه 1370 بازخوانی شود که اجرای آن میتواند بسیاری از سوءتفاهمات را برطرف کند. این مادهواحده و سه تبصره آن در ادامه بررسی میشود.
نخست. اولین نکته که به ذهن میرسد، شیوه تصویب و عنوان متن است که «مصوبه» نام دارد. روش قانونگذاری در کشور ما اینگونه است که مجلس شورای اسلامی طرح یا لایحه را پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال و این نهاد مصوبه را تأیید یا رد میکند. در صورت عدم تأیید و اصرار نمایندگان بر مصوبه، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد. مجمع نیز در مقام داوری، نظر یک طرف را تأیید میکند، ولی حق انجام تغییرات در متن را مطابق اصل 112 قانون اساسی ندارد. تا چندی پیش، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در سایت کتابخانه مجلس برخط و قابل دسترسی بود که با قطع آن، امکان تحقیق بیشتر در چگونگی تصویب وجود ندارد. در کتاب «مصوبات و اسناد و مدارک مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در سال 1389 منتشر شده است، این مصوبه در بخش «حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان» و نه در قسمت «حل معضلات نظام» منتشر شده؛ با این قید که تاریخ تصویب در مجلس 11 بهمن 1369 و در مجمع تشخیص مصلحت نظام 11 مهر 1370 است.
دوم. نام مصوبه در جای خود جلب نظر میکند: «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»؛ موضوعی که با توجه به اصل 35 قانون اساسی که بیان میدارد «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند...»، بدیهی به نظر میرسد. نام، نشانگر این واقعیت بوده که در سالهای منتهی به تصویب این قانون، برخی محاکم از پذیرش وکلای دادگستری خودداری کردهاند که نمایندگان مجلس را به صرافت قانونگذاری در این زمینه انداخته است.
سوم. مادهواحده در متن اصلی میگوید: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل میشوند، مکلف به پذیرش وکیل میباشند». تکرار این تکلیف بدیهی، هیچ چیز فراتر از اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.
چهارم. در تبصره یکم آمده است: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را بهعنوان وکیل مشخص میکند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد». گرچه در نحوه انتخاب وکیل محدودیت ایجاد شده، اما حتی در این تشکیلات نیز وکلای دادگستری حق حضور دارند.
پنجم. «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمهای حق وکیلگرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی میباشد»؛ متن تبصره دوم بهترین تضمین برای وکلای دادگستری است که از حق دفاع موکل دفاع کنند. اگر در پروندههای امنیتی وکلا این مسیر را طی کنند، امکان نقض حکم و البته تغییر رویه در مراجع قضائی وجود خواهد داشت.
ششم. بهانه این یادداشت تبصره سوم است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد». در این تبصره، دو کلمه «احترام» و «تأمینات» وجود دارد. درباره واژه احترام، باید گفت که نباید در این زمینه بین انسانها تفاوت گذاشت؛ همه انسانها صرفنظر از شغل خود (از دبیرکل سازمان ملل متحد تا یک کارگر ساختمانی) به دلیل گوهر انسانبودن و کرامت ذاتی، دارای احترامی یکسان هستند.
در نتیجه، این نگاه قانونگذار قابل نقد است. اما درباره «تأمینات»؛ رفتاری که وکلای دادگستری روزانه در هنگام ورود و خروج به مجتمعهای قضائی شاهدند، نشان میدهد گرچه تبصره سوم وکلا را در ردیف قضات قرار داده است، اما شیوه تعامل با مدافعان حقوق ملت اینگونه نیست و در بسیاری از موارد این شأن رعایت نمیشود.
هفتم. اولین (و شاید مهمترین موضوعی) که وکلا را در تعامل با دستگاه قضائی دچار چالش میکند، بازرسی بدنی و تحویل تلفن همراه است. اگر قانون «وکلا» و «قضات» را به یک اندازه دارای احترام میداند، پس چرا وکلای دادگستری در ورودی مجتمعهای قضائی بازرسی بدنی میشوند و باید تلفن همراه خود را تحویل دهند، اما کارگران زحمتکش خدماتی همین مجتمعها در هنگام ورود نه بازرسی میشوند و نه تلفن همراه خود را تحویل میدهند؟ آیا این شیوه درست اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؟ عجیبتر، تفاوت هر مجتمع با مجتمع دیگر در روش بازرسی یا تحویلگرفتن و تحویلدادن اقلام است. یک مجتمع بازرسی میکند، یک مجتمع بازرسی نمیکند. یک مجتمع گیت دارد، یک مجتمع ندارد و سرباز وظیفه جیب کت و شلوار و کیف را جستوجو میکند. گاهی تلفن گرفته میشود، گاهی گرفته نمیشود و... که سردرگمی و حس عدم احترام را به همراه خواهد داشت. از رئیس دستگاه قضا درخواست میشود به مناسبت هفته قوه قضائیه، یک بار برای همیشه به این موضوع خاتمه داده و در تعامل با رؤسای کانونهای وکلای کشور، تصمیمی نهایی در راستای اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ کنند.
