اینترنت ویژه علیه امنیت ملی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

به طنز می‌گویند جامعه‌شناسی پس از مدت‌ها تحقیق در زمینه علل طلاق و گفت‌وگوهای بسیار با افراد طلاق‌گرفته به نتیجه‌ای شگفت‌انگیز رسید: عامل اصلی طلاق، ازدواج است. حالا حکایت تصمیم‌گیران اینترنت درباره تأثیر آن در شکل‌گیری و سازماندهی اعتراضات است. آنان به‌جای ریشه‌یابی در دلایل، علل و عوامل اعتراضات و رفع آنها، یکی از ابزارهای فرعی را به‌جای اصل و اساس گرفته‌اند و چنین وانمود می‌کنند که قطعی اینترنت در ۱۸ و ۱۹ دی به اعتراضات پایان داد، در حالی که برهان قاطع در فرونشاندن اعتراضات چیزی دیگر بود. طرحی که اخیرا گفته می‌شود مصوبه برخی نهادها را برای اجرا گرفته است تا اینترنت نسبتا بی‌فیلتر را با شرایطی در اختیار برخی کسب و کارها و افراد قرار دهند، جز تبعیض برای برخی کاربران و درآمدی هنگفت برای اپراتورها هیچ فایده‌ای در گشایش اینترنت و جلب رضایت مردم ندارد. قطع اینترنت به این دلیل امنیت ملی را به خطر نینداخته است که اقلیتی برخوردار به اینترنت دسترسی ندارند. افراد برخوردار به طرق گوناگون دسترسی‌شان به اینترنت با سختی فراهم می‌شد و خواهد شد. آنچه موضوع امنیت ملی است، از هم پاشیدن بازاری نسبتا بزرگ است که کسب و کارهای خرد و متوسط ذره‌ذره در طول سه دهه ساخته‌ بودند و حواله‌دادن آنان به سکوهای داخلی و شروع از صفر در فضایی نامناسب. زیست‌بوم هیچ کسب و کاری بدون حضور بازار عرضه و مشتریان کالاها و خدمات زنده نخواهد بود. کسب و کارها در طول سالیان موفق به جذب مشتری وفادار می‌شوند و تصمیم‌گیران نشان داده‌اند تقریبا هیچ تصوری از این موضوع ندارند و خیال می‌کنند مشتری هم کارمند اداره است که بشود با بخش‌نامه آنان را از اینستاگرام به ایتا هدایت کرد. تازه کارمندان ادارات هم این‌قدر مطیع نیستند. اگر کسانی که به اینترنت طبقاتی دسترسی دارند بخواهند از اینترنتشان در امور کسب و کارشان استفاده کنند، شبیه فروشگاه‌دارانی خواهند بود که در مرکز خریدی کار می‌کنند که درش بسته است. منطق این تصمیم نامفهوم است، اما این تصمیم با هر منطقی، تبعیضی است آشکار به نفع عده‌ای معدود از قشربرخوردار و اپراتورها. آنچه در دی‌ماه سال ۱۴۰۴ جرقه اعتراضات را زد، دشواری معیشت بود، نه اینترنت. حالا پس از آن، جنایت‌های جنگی در نابودی زیرساخت‌ها نه‌تنها به بیکاری مستقیم بسیاری انجامیده است که بسیاری از کارخانه‌ها را که وابسته به مواد اولیه تولیدی بودند نیز تعطیل کرده است. آنچه امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، لشکر بیکارانی است که اسفند و فروردین را به‌سختی گذرانده‌اند و در اردیبهشت فشار زندگی مستأصل‌ خواهد کرد و در کنار لشکر بیکارانی که با مشاغل اینترنتی روزگار می‌گذراندند، یا اینترنت تأثیری مستقیم و غیرمستقیم برکارشان دارد و از دی‌ماه به این روز افتاده‌اند، انبوه خواهند شد. بسیاری از کسب و کارهای ریشه‌دار، حتی اگر تعطیل نشده باشند، ناگزیر به تعدیل نیرو شده‌اند. آمارها حکایت از دست‌کم دو میلیون بیکار دارد و صندوق‌ها امکان پرداخت بیمه بیکاری ندارند. تنش بین بیکاران و صندوق‌های تأمین اجتماعی یکی از سرچشمه‌های برهم‌زننده امنیت ملی است. در چنین شرایطی چنین تصمیمی بسیار عجیب و ناپخته به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد گروهی اصرار عجیبی بر ایجاد نارضایتی فراگیرتر و جلوگیری از رونق اندکی دارند که فضای مجازی می‌تواند به کسب و کارها بدهد. همه اینها در حالی است که سازماندهی عمومی اعتراضات از طریق تلویزیون‌ها انجام شد و روش‌های ارتباطی مخفی برای برگزارکنندگان اعتراضات با دورزدن اینترنت و استفاده از ابزار اختصاصی‌تر ممکن است. ضمن اینکه چنان که شایع شده بود، نفوذ به سکوهای داخلی و تبدیل آنها به ابزار کار نیز شدنی است. در چنین شرایطی، محروم‌کردن مردم از دسترسی به اینترنت بین‌المللی خود یکی از بزرگ‌ترین دلایل نارضایتی است و فروپاشی بازاری بزرگ و متنوع که در طول سالیان ذره‌ذره شکل گرفته و به شبکه تبدبل شده است. اختصاص اینترنت طبقاتی برای صاحبان کسب و کارها وقتی مشتریان از دسترسی به آن محروم‌اند، جز دادن امتیازی انحصاری به آنان و امکان کسب سودی هنگفت برای اپراتورها، هیچ فایده‌ای ندارد. شاید یکی از دلایل اصرار بر فیلترینگ، نگرانی از هک‌شدن و امنیت شبکه‌ها باشد. راه‌حل سرمایه‌گذاری در افزایش امنیت شبکه‌ها و‌ زیرساخت‌های اینترنتی از یک سو یا حتی در صورت نیاز قطع شبکه‌های در معرض آسیب از اینترنت بین‌المللی است، نه بستن اینترنت بین‌المللی به روی مردم.