چالشهای ارزیابی اثرات توسعه در دوگانه رشد و پایداری؛ از پروژههای عمرانی تا پیامدهای جنگ
تهران میان آب و آتشِ انبارهای نفت
کارشناسان در نشست بررسی پیامدهای زیستمحیطی جنگ و توسعه، نسبت به دو کانون حساس و همزمان آسیبپذیر در مدیریت بحران تهران هشدار دادند؛ آب بهعنوان شریان حیاتی شهر و انبارهای نفت بهعنوان نقاط پرریسک زیرساختی. آنان تأکید کردند که در غیاب نظام یکپارچه ارزیابی اثرات و ضعف در پیشگیری، این دو حوزه میتوانند در شرایط بحران ازجمله جنگ، به منشأ زنجیرهای از آلودگی، اختلال خدمات و تهدیدهای گسترده شهری تبدیل شوند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
کارشناسان در نشست بررسی پیامدهای زیستمحیطی جنگ و توسعه، نسبت به دو کانون حساس و همزمان آسیبپذیر در مدیریت بحران تهران هشدار دادند؛ آب بهعنوان شریان حیاتی شهر و انبارهای نفت بهعنوان نقاط پرریسک زیرساختی. آنان تأکید کردند که در غیاب نظام یکپارچه ارزیابی اثرات و ضعف در پیشگیری، این دو حوزه میتوانند در شرایط بحران ازجمله جنگ، به منشأ زنجیرهای از آلودگی، اختلال خدمات و تهدیدهای گسترده شهری تبدیل شوند. بحث ارزیابی اثرات توسعه در این نشست از سطح پروژههای عمرانی فراتر رفت و به قلب زیرساختهای حیاتی شهر رسید؛ جایی که آب و انرژی بهعنوان دو مؤلفه اصلی تابآوری شهری، در معرض همزمان مخاطرات طبیعی، انسانی و امنیتی قرار دارند. تأکید کارشناسان بر تجربههای اخیر مدیریت بحران در تهران، نشان داد که آسیبپذیری این زیرساختها نه یک احتمال نظری، بلکه واقعیتی مبتنی بر تجربههای عملیاتی است؛ از تهدید آلودگی منابع آبی در شرایط نشت مواد خطرناک تا پیامدهای انفجار و آلودگی گسترده در انبارهای نفتی مانند شهران. در این چارچوب، مسئله صرفا به وقوع بحران محدود نمیشود، بلکه به مرحله پیش از بحران بازمیگردد؛ جایی که ضعف در نظام غربالگری، جانمایی و ارزیابی اثرات راهبردی، باعث شده تصمیمهای زیرساختی در معرض ریسکهای انباشته قرار گیرند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که میان ارزیابی پروژهای، ارزیابی راهبردی و نظام مدیریت بحران پیوستگی واقعی برقرار نشود، آب بهعنوان حیاتیترین منبع شهری و انبارهای نفت بهعنوان حساسترین گرههای انرژی، همچنان در مرز تهدید و آسیبپذیری باقی خواهند ماند.
پارسا ارباب، عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، در این نشست با بیان اینکه از اواخر دهه ۱۹۷۰ به بعد، مفهوم توسعه پایدار پررنگتر شد و مفاهیمی مانند شکوفایی، فراگیری، همهشمولی و عدالت بهعنوان مؤلفههای اصلی توسعه مطرح شدند و در این چارچوب، ارزیابی اثرات نیز باید در خدمت این نگاه کیفی به توسعه قرار گیرد، گفت: جایگاه ارزیابی اثرات در کشورهای مختلف و در زمینههای متفاوت یکسان نیست. در برخی بسترها این ابزار بهعنوان یک ابزار کارآمد برای حفاظت از محیط زیست و تضمین پایداری توسعه عمل میکند، اما در برخی کشورها همچنان با مشکلات جدی در اجرا و اثربخشی مواجه است. ارباب همچنین تأکید کرد: ارزیابی اثرات بهشدت تحت تأثیر نگاهها، باورها و ارزشهای حاکم بر نظام برنامهریزی است. اینکه چه ارزشهایی در سطح کلان برنامهریزی ارجح تلقی میشوند، بهطور مستقیم بر کارآمدی این نظام اثر میگذارد. او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی پروژههای بحثبرانگیز سالهای اخیر گفت: در این زمینه نمونههای متعددی وجود دارد که در رسانهها و افکار عمومی مطرح شدهاند و نشان میدهند مسئله ارزیابی اثرات همچنان محل مناقشه است. این استاد دانشگاه یکی از چالشهای مهم جهانی و ملی در حوزه ارزیابی اثرات را «غربالگری پروژهها» عنوان کرد و افزود: هنوز این پرسش اساسی مطرح است که چه پروژههایی و با چه معیارهایی باید مشمول ارزیابی اثرات شوند. در برخی رویکردها، مقیاس پروژه ملاک قرار میگیرد؛ در برخی دیگر مکان و موقعیت جغرافیایی پروژه تعیینکننده است و در رویکردی دیگر، ماهیت پروژه فارغ از مقیاس و مکان، آن را مشمول ارزیابی میکند.
او ادامه داد: درباره روشهای ارزیابی نیز بحثهای گستردهای وجود دارد. هدف اصلی این است که اثرات پروژهها ملموس و قابل تحلیل شود. اما باید توجه داشت، هر پروژه دارای اثرات مثبت، منفی، مستقیم، غیرمستقیم و جانبی است؛ اثراتی که میتوانند کوتاهمدت یا بلندمدت باشند. ارباب هشدار داد: حتی در برخی موارد، پروژههایی که در نگاه نخست اثرات کوتاهمدت دارند، در بلندمدت میتوانند پیامدهایی عمیق و حتی برگشتناپذیر ایجاد کنند؛ ازجمله تغییرات اقلیمی ناشی از نیروگاهها یا اثرات گسترده پالایشگاههای نفت بر محیط پیرامونی. این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد پیچیده اثرات محیطزیستی پروژهها و توسعه تأکید کرد: برخی از این اثرات در بلندمدت و بهصورت تجمعی بروز پیدا میکنند و میتوانند پیامدهای گستردهای داشته باشند. او با ذکر نمونهای از اثرات صنعتی گفت: در مواردی، انتشار آلایندهها میتواند در بلندمدت منجر به پدیدههایی مانند باران اسیدی شود؛ پدیدهای که نهتنها محیط طبیعی، بلکه آثار تاریخی و میراثی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و به تدریج از کیفیت آنها میکاهد. ارباب افزود: یکی از مسائل مهم در این حوزه، موضوع اثرات تجمعی است؛ یعنی اثراتی که در کوتاهمدت قابل مشاهده نیستند، اما در طول زمان انباشته شده و به شکل تغییرات جدی در محیط خود را نشان میدهند. این استاد دانشگاه در ادامه به چالشهای ساختاری نظام ارزیابی اثرات اشاره کرد و گفت: هنوز در حوزههایی مانند شفافیت، پایش و ضمانت اجرائی گزارشها مشکلات جدی وجود دارد. بهعنوان مثال، این پرسش مطرح است که آیا گزارشهای ارزیابی واقعا خروجیهای موثق و مستند ارائه میدهند یا خیر. ارباب در ادامه با اشاره به ضرورت نگاه مرحلهای به مدیریت اثرات، بحث خود را به دو فاز پیشگیری و مواجهه با بحران تقسیم کرد و گفت: در فاز پیشگیری -چه در شرایط توسعه عادی و چه در بحرانهایی مانند جنگ- ارزیابی اثرات باید بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در کنار سایر ابزارهای برنامهریزی مورد استفاده قرار گیرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به سلسلهمراتب ارزیابیها گفت: در یک نظام کامل، ابتدا باید ارزیابی محیطزیستی راهبردی در سطح طرحها و برنامهها انجام شود، سپس در سطح پروژهها وارد ارزیابی اثرات محیطزیستی شویم.
او یادآور شد اگر پروژهها بدون وجود ارزیابی راهبردی مکانیابی شوند و سپس تنها در سطح پروژه به ارزیابی اثرات بسنده کنیم، باید انتظارات خود را از این ابزار کاهش دهیم؛ زیرا بخشی از مسائل از ابتدا در سطح سیاستگذاری حلشده باقی مانده است. ارباب در ادامه به فاز دوم بحث خود، یعنی «فاز مداخله یا درمان» پس از وقوع بحران اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بحران یا جنگ رخ داده یا آسیبهایی به محیط وارد شده است، باید نوع نگاه به ارزیابی اثرات نیز تغییر کند. او افزود: در این مرحله، یکی از موضوعات مهم، تصمیمگیری درباره نحوه و مقیاس ارزیابی است. برخلاف رویکردهای سنتی که بیشتر بر مقیاس پروژه یا موقعیت مکانی تمرکز داشتند، امروز باید به مقیاس و گستره آسیبدیدگی توجه کرد. ارباب تأکید کرد: در شرایط بحران، آنچه اهمیت پیدا میکند نهفقط ماهیت پروژه، بلکه میزان و گستره آسیب و نحوه اثرگذاری آن بر پهنههای مختلف سرزمین است. در ادامه، او با اشاره به اهمیت «مقیاس آسیب» در ارزیابیهای پس از بحران گفت: نخستین نکتهای که باید به آن توجه کرد، موقعیت و همجواریهای ناحیه آسیبدیده است. او توضیح داد: باید مشخص شود ناحیه آسیبدیده در چه مقیاسی قرار دارد و ماهیت آن چیست؛ آیا یک پهنه کشاورزی است، یک پهنه صنعتی، یک پهنه مسکونی است یا ترکیبی از این کاربریها. همچنین باید بررسی شود که این ناحیه در مجاورت چه نوع کاربریهایی قرار گرفته است.
ارباب افزود: برای مثال، ممکن است یک پروژه صنعتی در همجواری نواحی کشاورزی یا صنعتی دیگر آسیب دیده باشد؛ بنابراین در این حوزه، مقیاس و پهنه آسیبدیدگی نقش تعیینکنندهای دارد. این استاد دانشگاه در ادامه به ضرورت تدوین دستورالعملهای اختصاصی در حوزه ارزیابی اثرات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در دنیا و همچنین در کشور ما، در دهههای اخیر دستورالعملهای متعددی برای انواع پروژهها و توسعهها تدوین شده است. او توضیح داد: برای نمونه، برای احداث فرودگاه در یک استان یا شهر، دستورالعملهای مشخص ارزیابی وجود دارد یا برای پالایشگاهها و شهرکهای صنعتی نیز چارچوبهای مشخصی تعریف شده است. ارباب تأکید کرد: در شرایط بحران، بهویژه پس از جنگ یا آسیبدیدگی، نیاز داریم به سمت تدوین دستورالعملهای اختصاصی حرکت کنیم؛ دستورالعملهایی که متناسب با ماهیت ناحیه آسیبدیده طراحی شده باشند. او برای توضیح این موضوع مثالی زد و گفت: فرض کنید بخشی از یک محله مسکونی مانند محله نارمک در تهران دچار آسیب شده است. در این حالت، دیگر با یک پروژه صنعتی یا زیرساختی مواجه نیستیم، بلکه با منازل مسکونی، فضاهای باز و جمعیتی از خانوارها سروکار داریم. بنابراین، ارزیابی این وضعیت نیازمند ملاحظات کاملا متفاوتی است. ارباب افزود: در حالت سادهتر، میتوان برای این شرایط چکلیستهای اختصاصی طراحی کرد تا در هر نوع ناحیه آسیبدیده، مجموعهای از الزامات مشخص و قابل اجرا رعایت شود. او در ادامه با اشاره به تنوع سناریوهای ممکن گفت: ناحیه آسیبدیده میتواند یک محله مسکونی باشد یا یک پالایشگاه، کارخانه فولاد، کارخانه سیمان، سد، پل یا بزرگراه. همه این موارد در شرایط امروز جهان، حتی در بستر جنگهای رسانهای نیز مطرح هستند و گاه هدف حمله یا تخریب قرار میگیرند. این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: بنابراین باید برای انواع این زیرساختها و کاربریها آمادگی ارزیابی و مداخله وجود داشته باشد. ارباب در ادامه سخنان خود به تفکیک میان «ملاحظات پهنهای» و «ملاحظات نقطهای» پرداخت و گفت: در ملاحظات پهنهای باید به همجواریها، انتشار آلایندهها و شعاع اثرات توجه کرد. او توضیح داد: برای مثال، اگر یک پالایشگاه دچار انفجار یا آتشسوزی شود، انتشار آلایندهها و گازها میتواند بهسرعت مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار دهد و لازم است برای تخلیه اضطراری، استفاده از تجهیزات حفاظتی مانند ماسک و اقدامات فوری تصمیمگیری شود. ارباب افزود: همچنین باید برای سطوح مختلف خطر در شعاعهای متفاوت -مثلا یک، دو یا حتی 10 کیلومتر- برنامهریزی و آمادگی وجود داشته باشد. او در ادامه به «ملاحظات نقطهای» اشاره کرد و گفت: در این سطح، تمرکز بر خود سازه، شرایط خاک و پی، وضعیت آوار و ایمنی ساختمان است. این استاد دانشگاه با اشاره به تجربههای بینالمللی افزود: در برخی کشورها، در عملیات آواربرداری از تجهیزات حفاظتی پیشرفته مانند ماسکها و لباسهای ویژه استفاده میشود تا از بروز بیماریهای ثانویه جلوگیری شود؛ بهویژه در مواردی که مصالحی مانند آزبست در ساختمانها به کار رفته باشد.
تهران میان آب و آتشِ انبارهای نفت
ارباب تأکید کرد: در شرایط پس از بحران، حتی موضوعاتی مانند امکان احیای سازه، پایداری اسکلت ساختمان و نحوه آواربرداری باید بهصورت دقیق و نظاممند مورد توجه قرار گیرد تا از تصمیمگیریهای سلیقهای و آسیبزا جلوگیری شود.
مصطفی حسینی کومله، رئیس اداره پدافند شهری سازمان مدیریت بحران شهر تهران هم در این نشست با تشریح تجربههای میدانی خود در حوادث اخیر و جنگ ۱۲روزه، از چالشهای حقوقی و ساختاری مدیریت بحران در کلانشهر تهران، نقش ستادهای اضطراری و پیچیدگیهای فنی حوادث مرتبط با مواد خطرناک و زیرساختهای نفتی، سخن گفت.
رئیس اداره پدافند شهری سازمان مدیریت بحران تهران با اشاره به ویژگیهای خاص ساختار مدیریت بحران در پایتخت گفت: مدیریت بحران در کلانشهر تهران از نظر قانونی و اجرایی با سایر استانها تفاوتهای جدی دارد. او توضیح داد: طبق ساختار موجود، رئیس ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران وزیر کشور است و شهرداری تهران در مقام جانشین عمل میکند و در شرایط اضطراری، مرکز هماهنگی عملیات اضطراری را تشکیل میدهد.
او در ادامه به یک خلأ قانونی مهم اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸، جنگ و تهدیدات امنیتی و اجتماعی بهطور مستقیم در تعریف بحرانها نیامده است؛ به همین دلیل در مواجهه با شرایط جنگی، ابهام درباره مرجع تشکیل ستادهای عملیاتی وجود داشت.
به گفته او، در جریان جنگ ۱۲روزه، همین خلأ خود را نشان داد و در روزهای ابتدایی، اگرچه در تهران ساختارهای عملیاتی فعال شدند، اما برای تعیین جایگاه قانونی آن نیاز به ورود سازمان مدیریت بحران کشور و تصمیمگیری ملی بود که در نهایت مدیریت این ستادها به شهرداریها و استانداریها واگذار شد.
حسینی کومله با اشاره به مدل مدیریت بحران در تهران گفت: در فاز پاسخ به بحران، نخستین اقدام تشکیل اتاق هماهنگی عملیات اضطراری است.
او افزود: در این ساختار، یک سیستم فرماندهی حادثه فعال میشود که دستگاههای امدادی و خدماتی در آن نقش دارند؛ از جمله هلالاحمر، اورژانس، آتشنشانی، سازمان مدیریت پسماند، سازمان بهشت زهرا، شرکت بهرهبرداری مترو و سایر واحدهای شهرداری تهران که در حوزههای تخصصی فعالیت میکنند.
او تأکید کرد: این ساختار بهصورت یک شبکه فرماندهی چندلایه عمل میکند و در آن معاونت خدمات شهری شهرداری تهران معمولا نقش محوری در هماهنگی عملیات را برعهده دارد.
رئیس اداره پدافند شهری تهران با اشاره به تجربههای عملیاتی خود گفت: شیفتهای عملیاتی در مرکز EOC حتی پس از اعلام آتشبس نیز ادامه داشته و ساختار مدیریت بحران بهصورت مستمر فعال بوده است.
او افزود: پدافند غیرعامل اساسا در فاز پیشگیری تعریف میشود و هدف آن کاهش آثار تهدیدات انسانساخت بدون استفاده از ابزارهای نظامی است، اما در عمل، بخشی از مأموریتها در فاز پاسخ و مدیریت حادثه نیز ادامه پیدا میکند.
حسینی کومله در ادامه به برخی حوادث مرتبط با زیرساختهای نفتی در تهران اشاره کرد و گفت: انفجارها و حوادثی در انبارهای نفتی و تأسیسات مرتبط با پالایشگاه تهران و ری رخ داده که بررسی آنها نیازمند نگاه دقیق فنی و حقوقی است.
او با اشاره به محدودیت در ارائه جزئیات گفت: برخی اطلاعات به دلیل طبقهبندی حفاظتی قابل انتشار عمومی نیست، اما این موضوع خود نشاندهنده پیچیدگی مدیریت چنین حوادثی در کلانشهر تهران است.
او به یک مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد و افزود: برخی تصمیمات گذشته در حوزه استقرار انبارهای نفتی در محدوده شهری، آثار مستقیم بر ریسکپذیری شهر داشته و این موضوع امروز در ارزیابیهای پدافند شهری اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
رئیس اداره پدافند شهری سازمان مدیریت بحران شهر تهران، در ادامه نشست «ارزیابی اثرات زیستمحیطی ناشی از جنگ» با تشریح وضعیت انبار نفت شهران، پیامدهای انفجارهای اخیر و تجربه عملیاتی مدیریت بحران در ایام جنگ، از ضعف در فرهنگ پیشگیری، پیچیدگی تصمیمات زیرساختی و گستردگی آثار زیستمحیطی حوادث نفتی در سطح شهر تهران سخن گفت.
او با اشاره به وضعیت انبار نفت شهران در شمال غرب پایتخت گفت: این مجموعه به دلیل توسعه شهری و قرارگرفتن در مجاورت بافت مسکونی، سالهاست مشمول تصمیم برای انتقال به خارج از شهر بوده است.
او افزود: این موضوع در قالب مصوبهای مطرح و بر آن اصرار نیز وجود داشت، اما با وجود پیگیریهای چندساله در ساختار مدیریت بحران، جابهجایی آن به نتیجه نرسید.
او با بیان اینکه نمیخواهد وارد جزئیات اختلافنظرهای دستگاهی شود، تأکید کرد: بخشی از تعللها به ملاحظات شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی بازمیگردد، اما در نهایت واقعیت این است که در نظام تصمیمگیری ما، «فرهنگ پیشگیری» هنوز بهصورت جدی نهادینه نشده است.
به گفته او، در بسیاری از موارد، ملاحظات اجرایی و منافع کوتاهمدت بر اصول کاهش ریسک و پیشگیری از خطر غلبه میکند؛ مسئلهای که در مدیریت زیرساختهای پرخطر شهری پیامدهای جدی به همراه دارد.
حسینی کومله در ادامه گفت: با وجود عدم جابهجایی انبارها، اقدام مهمی که در سالهای اخیر انجام شد، کاهش ظرفیت ذخیرهسازی این مخازن تا حدود ۲۰ درصد بود؛ اقدامی که در زمان وقوع حوادث، نقش مهمی در محدودشدن دامنه انفجارها ایفا کرد.
با این حال، او تأکید کرد حتی با وجود این کاهش ظرفیت، در جنگ اخیر همچنان پیامدهای گستردهای در سطح شهر مشاهده شد.
او با اشاره به تجربه شخصی خود از روزهای حادثه گفت: انفجارهای رخداده در محدوده شهر، منجر به شکلگیری یک ابر آلودگی گسترده شد که غلظت ذرات معلق بسیار ریز (PM2.5) را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
او افزود: در یکی از روزهای شیفت عملیاتی، وضعیت آسمان تهران بهقدری تیره بود که مشابه آن کمتر مشاهده شده بود و حتی پس از توقف یکروزه خودرو در فضای باز، آثار ذرات نفتی بر بدنه خودرو قابل مشاهده بود.
به گفته او، نکته نگرانکنندهتر این بود که آثار آلودگی فقط محدود به مناطق نزدیک به انفجار نبود و حتی در مناطق شمالی شهر نیز در فضاهای بسته مانند پارکینگها نیز مشاهده شد.
رئیس اداره پدافند شهری تهران در ادامه به یکی از تدابیر ایمنی انبار نفت شهران اشاره کرد و گفت: احداث دیوارهای محافظ (باندوالها) در بخش جنوبی مخازن با هدف جلوگیری از انتشار مواد در صورت نشت، یکی از اقدامات پدافند غیرعامل بوده است.
او توضیح داد: در شرایط عادی، این سازهها میتوانستند از گسترش آلودگی جلوگیری کنند، اما در جنگ اخیر به دلیل آسیبدیدگی همین موانع، شرایط پیچیدهتری ایجاد شد و شب بسیار دشواری برای تیمهای عملیاتی رقم خورد.
او افزود: در همان ساعات اولیه بحران، با همکاری سازمان آتشنشانی شهرداری تهران و سایر تیمهای عملیاتی، طرحی اضطراری برای کنترل نشت اجرا و یک حوضچه موقت در لایه پاییندست ایجاد شد تا از گسترش مایعات جلوگیری شود.
با این حال، او تأکید کرد: این اقدام اگرچه از انتشار بیشتر آلودگی جلوگیری کرد، اما خود نیز میتواند پیامدهای زیستمحیطی داشته باشد که نیازمند ارزیابیهای دقیقتر است.
در ادامه نشست رئیس اداره پدافند شهری سازمان مدیریت بحران شهر تهران به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با حوادث شیمیایی و مواد خطرزا پرداخت و گفت: در بخش پدافند غیرعامل، ملاحظات مربوط به حفاظت فردی نیروهای امدادی بهطور ویژه کنترل شد و مشخص شد تیمهای عملیاتی با چه تجهیزات و ماسکهایی باید در محدودههای آلوده حضور پیدا کنند.
او در ادامه به تجربه دیگری از مدیریت حوادث اشاره کرد و گفت: پس از برخی اصابتها در نقاط مختلف شهر، در یکی از موارد در محدوده شرقی تهران، دود سفید گستردهای مشاهده شد که نگرانیهایی را درباره نزدیکی آن به یکی از تصفیهخانههای آب ایجاد کرد. بلافاصله موضوع از سوی شرکت آب و فاضلاب به ستاد مدیریت بحران گزارش و استعلامهای لازم از قرارگاه شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل انجام شد.
به گفته او، خوشبختانه بررسیهای تخصصی نشان داد مواد منتشرشده سمی نبوده و شرایط جوی و جهت باد نیز کمک کرد خطر احتمالی برطرف شود.
این مقام مسئول با اشاره به یکی از چالشهای مهم در مدیریت این حوادث گفت: در حوزه مواد خطرناک و هزمت، یکی از مشکلات جدی، نبود یکپارچگی کامل در مدیریت اطلاعات و بانک دادههاست. او توضیح داد مسئولیت قرارگاه شیمیایی در سطح استانها با استانداریهاست و گردآوری بانک اطلاعاتی مواد خطرزا نیز در همان سطح انجام میشود، در حالی که در مواجهههای میدانی، این شهرداریها و نیروهای عملیاتی هستند که در خط مقدم قرار دارند.
او تأکید کرد: این عدم یکپارچگی گاهی باعث تأخیر در دسترسی به اطلاعات حیاتی میشود.
رئیس اداره پدافند شهری تهران در ادامه به یک تجربه میدانی اشاره کرد و گفت: در جریان عملیاتهای شبانه، گزارشی از وجود دو مخزن آمونیاک در یکی از مناطق شهر دریافت شد که به دلیل قرارداشتن در فضای باز، در معرض خطر اصابت مستقیم و انفجار احتمالی قرار داشت.
او افزود: این مخازن متعلق به یک شرکت خصوصی بود و با توجه به شرایط جنگی، هیچگونه حضور نیروی انسانی در محل وجود نداشت و ورود به آن نیز با محدودیتهای حقوقی و عملیاتی مواجه بود. همین موضوع باعث شد هماهنگیهای چندساعتهای میان دستگاههای مختلف برای تصمیمگیری انجام شود.
به گفته او، در نهایت با هماهنگی قرارگاه ثارالله تهران، عملیات جابهجایی و ایمنسازی این مخازن انجام شد.
او تأکید کرد: این تجربه نشان داد پیچیدگیهای حقوقی، روابط بینسازمانی و نبود مدیریت یکپارچه، میتواند خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شود.
با این حال، او افزود: با وجود همه این چالشها و فشارهای عملیاتی، با تلاش مجموعههای مختلف و همراهی نیروهای امدادی و نظامی، در این حوزه حادثه گسترده و چشمگیری از نشت مواد خطرناک رخ نداد.
این مقام مسئول با اشاره به حملات به برخی مراکز علمی و تحقیقاتی از جمله انستیتو پاستور و برخی دانشگاهها گفت: این اقدامات از مصادیق جنایت جنگی محسوب میشود.
او ادامه داد: با تدابیر پدافند غیرعامل، پیش از وقوع حملات، بخشی از مواد و نمونههای حساس از این مراکز خارج شده بود و به همین دلیل، در زمان اصابت، نشت مواد خطرناک رخ نداد.
فرهاد خسروانی، مدیر مطالعات خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات هم در این نشست با تشریح پیامدهای اکولوژیک درگیریهای نظامی تأکید کرد: جنگها فقط انسانها را هدف قرار نمیدهند، بلکه زیرساختهای حیاتی محیط زیست را نیز تخریب میکنند؛ تخریبی که آثار آن ممکن است سالها و حتی دههها باقی بماند و امنیت انسانی و ملی را بهطور مستقیم تهدید کند.
او با استناد به گزارشهای نهادهایی مانند سازمان جهانی بهداشت (WHO)، فائو و منابع بینالمللی، به بررسی ابعاد کمتر دیدهشده جنگها بر طبیعت پرداخت.
خسروانی با تأکید بر اینکه جنگ صرفا به تلفات انسانی محدود نمیشود، گفت: جنگها اکوسیستمها و منابع طبیعی را نیز هدف قرار میدهند؛ اکوسیستمهایی که بخش مهمی از حیات انسان را تشکیل میدهند. به گفته او، آسیبهای ناشی از جنگ به محیط زیست ممکن است برای سالها و حتی دههها باقی بماند و بهسختی ترمیمشدنی باشد.
او افزود: در ادبیات علمی امروز، مفهوم «امنیت محیطزیستی» بهعنوان بخشی از امنیت ملی و انسانی مطرح است؛ به این معنا که حفاظت از محیط زیست، مستقیما با امنیت جوامع انسانی گره خورده است.
این مدیر مرکز مطالعات با اشاره به نقشههای مناطق جنگزده و مینگذاریشده در جهان گفت: بخشهایی از این مناطق سالها پس از پایان درگیری همچنان آلوده باقی میمانند و فرایند پاکسازی آنها بسیار زمانبر است.
او توضیح داد که براساس آمارهای جهانی منتشرشده در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۰ کشور در ۵۰ سال اخیر تجربه جنگ داشتهاند. همچنین حدود ۸۰ درصد جنگها به زیرساختهای زیستمحیطی آسیب جدی وارد کردهاند.
خسروانی در ادامه به پیامدهای گستردهتر جنگ بر تنوع زیستی اشاره کرد و گفت: حدود ۱۱ درصد از گونههای زیستی در جهان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض خطر ناشی از جنگ قرار میگیرند.
او همچنین با اشاره به ابعاد انسانی بحرانهای محیطزیستی ناشی از جنگ افزود: در ۲۰ سال اخیر بیش از ۴۰ میلیون نفر به دلیل تخریبهای محیطزیستی ناشی از درگیریهای نظامی جابهجا شدهاند؛ آماری که به گفته او «بسیار تأملبرانگیز و هشداردهنده» است.
مدیر مطالعات خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات، مهمترین آثار جنگ بر محیط زیست را در چند محور اصلی دستهبندی کرد: تخریب زمین و خاک، آلودگی منابع آب، آلودگی هوا، نابودی جنگلها و پوشش گیاهی و آسیب گسترده به حیات وحش.
او تأکید کرد این پیامدها نهتنها محیط طبیعی، بلکه چرخههای اقتصادی و اجتماعی جوامع را نیز مختل میکنند.
خسروانی بار دیگر بر ماهیت بلندمدت آسیبهای زیستمحیطی جنگ تأکید کرد و گفت: اثرات مخرب درگیریهای نظامی صرفا محدود به زمان جنگ نیست، بلکه میتواند نسلها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر محیط زیست بهعنوان بخشی از امنیت ملی دیده نشود، هزینههای بازسازی پس از جنگ بسیار سنگینتر از آن چیزی خواهد بود که امروز تصور میشود».
او در ادامه ارائه خود درباره «پیامدهای اکولوژیک درگیریهای نظامی» با تمرکز بر سه محور اصلی تخریب زمین و خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا، ابعاد گستردهتری از اثرات جنگ بر محیط زیست را تشریح کرد.
او با اشاره به اینکه نخستین پیامد هر درگیری نظامی، تخریب زمین و خاک است، گفت: انفجارها، بمبارانها و عبور تجهیزات سنگین نظامی، ساختار طبیعی خاک را بهشدت دچار آسیب میکنند. به گفته او، مینها و مهمات عملنکرده نیز سالها پس از پایان جنگ همچنان زمین را غیرقابل استفاده و آلوده نگه میدارند.
خسروانی افزود: در جریان جنگها، خاک به طور گسترده آلوده به فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی خطرناک میشود؛ ازجمله موادی مانند جیوه و اورانیوم ضعیفشده که اثرات بلندمدت بر کیفیت خاک دارند.
او با اشاره به پیامدهای این آلودگیها گفت: فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی زمینهای کشاورزی از مهمترین نتایج این وضعیت است؛ موضوعی که امنیت غذایی را نیز به طور مستقیم تهدید میکند.
او در ادامه به آمارهای جهانی اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۱۰ میلیون مین در ۶۴ کشور جهان باقی مانده که بخش مهمی از آنها عامل تخریب زمین و خاک هستند؛ به گونهای که در برخی مناطق، پاکسازی کامل ممکن است تا صد سال زمان ببرد.
او نمونههایی از مناطق جنگی در عراق و افغانستان را ازجمله مصادیق این بحران دانست.
مدیر مطالعات خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات در ادامه به آلودگی آب بهعنوان یکی از جدیترین پیامدهای جنگ اشاره کرد و گفت: تخریب پالایشگاهها، کارخانهها و مخازن سوخت در جریان درگیریها باعث نشت مواد شیمیایی و ورود آنها به رودخانهها و منابع آبی میشود.
به گفته او، این آلودگیها نهتنها منابع سطحی، بلکه سفرههای آب زیرزمینی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و زیرساختهای آبرسانی شهری را مختل میکند.
خسروانی نمونهای از این وضعیت را آلودگی آب در جریان جنگ کویت در سال ۱۹۹۱ عنوان کرد و افزود: در آن دوره، سطح آلودگی آب به حدی بالا بود که اثرات آن برای مدت طولانی باقی ماند.
او همچنین با استناد به آمارهای بینالمللی گفت: بیش از ۶۰ درصد زیرساختهای آبی در مناطقی مانند غزه، یمن و سوریه در جریان جنگها آسیب دیدهاند.
او افزود: حدود ۲۶ درصد از بیماریهای پس از جنگ ناشی از آلودگی آب است؛ موضوعی که نشاندهنده ارتباط مستقیم بحرانهای نظامی با سلامت عمومی است.
به گفته او در کشورهایی مانند سوریه، روند کاهش ظرفیت آبرسانی بسیار شدید و سریع بوده، درحالیکه در کشورهایی مانند اوکراین این روند با شیب متفاوت اما همچنان درخورتوجه ادامه داشته است.
او به آلودگی هوا بهعنوان سومین محور مهم اشاره کرد و گفت: انفجارها و آتشسوزیهای گسترده ناشی از جنگ، حجم درخورتوجهی از آلایندهها را وارد جو میکند و کیفیت هوا را در مناطق درگیر بهشدت کاهش میدهد.
این پژوهشگر با تشریح پیامدهای گسترده آلودگی هوا، تخریب جنگلها و کاهش تنوع زیستی بر اثر جنگها، تأکید کرد: درگیریهای نظامی نهتنها زیرساختهای انسانی، بلکه چرخههای حیاتی طبیعت را نیز به صورت بلندمدت مختل میکنند.
خسروانی در ادامه ارائه خود با تمرکز بر پیامدهای آلودگی هوا در مناطق جنگی گفت: انتشار گازهای سمی و ذرات معلق ناشی از سوختن تأسیسات نفتی، از مهمترین عوامل افزایش بیماریهای تنفسی در مناطق درگیر جنگ است.
او با اشاره به نمونه تاریخی آتشسوزی چاههای نفت کویت در سال ۱۹۹۱ اظهار کرد: در جریان این حادثه بیش از ۷۰۰ چاه نفت دچار آتشسوزی شد و ماهها آلودگی شدید هوا در منطقه باقی ماند.
به گفته او، این رخداد باعث افزایش درخورتوجه بیماریهای تنفسی در مناطق جنگی شد؛ بهطوریکه بین ۲۰ تا ۷۰ درصد از بیماریهای تنفسی در این مناطق با آلودگی هوا ارتباط مستقیم داشتهاند.
او همچنین به افزایش چشمگیر ذرات معلق (PM2.5) در همان دوره اشاره کرد و گفت: نمودارهای موجود نشان میدهد که در بازه ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ همزمان با آتشسوزی چاههای نفت کویت، شاخص آلودگی هوا به طور ناگهانی افزایش یافته است.
مدیر مطالعات خدمات شهری و محیط زیست مرکز مطالعات در ادامه به موضوع تخریب جنگلها پرداخت و گفت: نابودی جنگلها بر اثر بمبارانها و استفاده نظامی از اراضی طبیعی، یکی از پیامدهای رایج جنگهاست که توان بازسازی اکوسیستم را بهشدت کاهش میدهد.
او جنگ ویتنام (۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵) را یکی از مهمترین نمونههای تاریخی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در این جنگ حدود سه تا چهار میلیون هکتار جنگل تخریب شد.
خسروانی توضیح داد: استفاده از ماده شیمیایی موسوم به «ایجنت اورنج» بهعنوان علفکش قوی برای شناسایی اهداف نظامی، باعث نابودی گسترده پوشش گیاهی در ویتنام شد؛ به گونهای که بین یک تا دو میلیون هکتار از جنگلها به طور مستقیم آسیب دیدند.
او تأکید کرد: این مواد شیمیایی آثار بلندمدتی بر خاک و محیط زیست بر جای گذاشتند که هنوز هم در برخی مناطق مشاهده میشود.
خسروانی در ادامه به پیامدهای جنگ بر حیات وحش اشاره کرد و گفت: نابودی زیستگاهها، مهاجرت اجباری گونهها، افزایش شکار غیرقانونی و کاهش نظارتهای محیطزیستی از مهمترین عوامل کاهش تنوع زیستی در مناطق جنگی هستند.
به گفته او، در شرایط جنگی جمعیت گونههای مختلف حیات وحش ازجمله فیل، بوفالو و کرگدن بهشدت کاهش یافته است.
خسروانی پیامدهای بلندمدت جنگ را شامل باقیماندن مینها و مهمات عملنکرده در طبیعت، آلودگی شیمیایی خاک، تخریب اکوسیستمها و کاهش شدید تنوع زیستی دانست.
او تأکید کرد که نمونه بارز این آثار، جنگ ویتنام است که اثرات مواد شیمیایی استفادهشده در آن، سالها در محیط زیست باقی مانده است.
او در ادامه به تلاشهای جهانی برای کاهش اثرات جنگ بر محیط زیست اشاره کرد و گفت: کنوانسیونهای ژنو (از سال ۱۹۷۷) با هدف کاهش آسیب به غیرنظامیان و محیط زیست در زمان جنگ تدوین شدهاند.
او همچنین به پروتکلهای بینالمللی حفاظت از محیط زیست در درگیریهای مسلحانه و نقش برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) در ارزیابی خسارات زیستمحیطی اشاره کرد.
با این حال، خسروانی تصریح کرد: حدود ۴۳ درصد کشورها این پروتکلها را به طور کامل اجرا نمیکنند؛ موضوعی که به تشدید آسیبهای زیستمحیطی در جنگها منجر شده است.
او بر اهمیت مدیریت شهری در کاهش آثار جنگ بر محیط زیست تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع آب و ذخایر طبیعی، مدیریت پسماندهای خطرناک، پیشگیری از آلودگی ناشی از تخریب زیرساختها و آموزش عمومی در شرایط بحران ازجمله اقداماتی هستند که میتوانند آسیبهای زیستمحیطی جنگ را کاهش دهند.
خسروانی تأکید کرد: جنگها علاوه بر خسارات انسانی و اقتصادی، آثار عمیق و گاه جبرانناپذیری بر محیط زیست بر جای میگذارند؛ آثاری که ممکن است نسلها ادامه یابد.
او افزود: حفاظت از محیط زیست در زمان جنگ، تنها یک موضوع علمی یا اخلاقی نیست، بلکه بخشی از امنیت پایدار و آینده جوامع انسانی است و در چارچوب اهداف توسعه پایدار اهمیت اساسی دارد. توجه به این موضوع میتواند نقش مهمی در کاهش خسارات و حفظ منابع طبیعی برای نسلهای آینده داشته باشد.
