آنتروپی نهادی و ضرورت توانمندسازی تدریجی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محسن راجی اسدآبادی -  مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، یکی از مفاهیم کلیدی برای فهم پویایی‌های حکمرانی، «آنتروپی نهادی» است؛ مفهومی استعاری که به افزایش بی‌نظمی، نااطمینانی و اصطکاک در لایه‌های تصمیم‌گیری و اجرای سیاست اشاره دارد. تجربه‌های تطبیقی نشان می‌دهد هنگامی که مجموعه‌ای از متغیرهای پرریسک به‌صورت هم‌زمان در یک کشور انباشته می‌شوند -از‌جمله ناکارآمدی داخلی، فشارهای پایدار بین‌المللی، غلبه اقتصاد دولتی -سیستم مدیریتی وارد وضعیتی حساس به اغتشاش می‌شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر سطحی از ثبات ظاهری وجود داشته باشد، لایه‌های خاموش سیستم تصمیم‌گیری حامل تنش‌های انباشته‌ای هستند که می‌توانند در مواجهه با شوک‌های سیاسی یا اقتصادی فعال شوند.

چارچوب نهادگرایی جدید، به‌ویژه در آثار داگلاس نورث، تأکید می‌کند که توسعه پایدار بیش از هر چیز به کیفیت قواعد بازی و کاهش هزینه‌های مبادله وابسته است. هنگامی که قواعد رسمی و غیررسمی پیش‌بینی‌پذیری کافی ایجاد نکنند، نااطمینانی افزایش می‌یابد و آنتروپی نهادی بالا می‌رود. در همین راستا، پژوهش‌های دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون نشان می‌دهد تمرکز قدرت بدون سازوکارهای مؤثر مهار و موازنه، احتمال حرکت سیستم سیاسی به سمت کارکردهای غیرپاسخ‌گو را افزایش می‌دهد؛ حتی اگر در ابتدا با شعارهای اصلاحی همراه باشد. داده‌های پایگاه Worldwide Governance Indicators نیز مؤید این رابطه است: در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰، کشورهایی که در صدک‌های بالای شاخص اثربخشی دولت قرار داشته‌اند، به‌طور متوسط حدود سه‌ونیم تا چهار درصد رشد سرانه سالانه را تجربه کرده‌اند، در حالی که این رقم برای کشورهایی در صدک‌های پایین به حدود یک تا یک‌ونیم درصد محدود بوده است. این شکاف پایدار نشان می‌دهد ظرفیت نهادی، متغیری تعیین‌کننده در مسیر توسعه است.

در سطح اقتصاد کلان نیز غلبه بخش دولتی، اگر با کیفیت نهادی بالا همراه نباشد، می‌تواند به افزایش نوسان‌های اقتصاد کلان بینجامد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در کشورهایی که مخارج دولت از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و هم‌زمان کیفیت حکمرانی پایین بوده است، انحراف معیار رشد اقتصادی غالبا در بازه شش تا هشت درصد قرار داشته، در حالی که این شاخص در اقتصادهای دارای نهادهای قوی‌تر معمولا زیر سه درصد بوده است. این به آن معناست که اندازه دولت به‌تنهایی مسئله‌ساز نیست، بلکه ترکیب «دولت بزرگ با نهادهای ضعیف» است که اصطکاک سیستم را افزایش می‌دهد. این وضعیت هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که کشور به‌طور مزمن در معرض تنش‌های ژئوپلیتیک یا محدودیت‌های خارجی قرار گیرد. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد چنین کشورهایی به‌طور متوسط دو تا سه واحد درصد رشد سالانه کمتری نسبت به همتایان بدون تنش تجربه کرده‌اند و شاخص نااطمینانی سرمایه‌گذاری در آنها تا حدود ۴۰ درصد بالاتر بوده است.

در این بستر پرآنتروپی، نقش نیروهای سیاسی اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. ادبیات گذار سیاسی، از‌جمله آثار ساموئل هانتینگتون و گی‌یرمو اودانل، نشان می‌دهد گذارهای موفق معمولا آنهایی بوده‌اند که سطح تهدید ادراک‌شده بازیگران را کاهش داده‌اند و از ایجاد شوک‌های هم‌زمان پرهیز کرده‌اند. داده‌های Political Instability Task Force نیز این گزاره را تقویت می‌کند: در کشورهایی که تغییر قدرت به‌صورت پرتنش و پرشوک رخ داده، احتمال بازگشت به بی‌ثباتی در پنج سال نخست حدود ۴۵ درصد بوده است، در حالی که در گذارهای تدریجی و مذاکره‌شده این احتمال به حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. این تفاوت معنادار نشان می‌دهد کیفیت طراحی گذار، اثری مستقیم بر پایداری پسینی دارد.

یک لایه تعیین‌کننده دیگر در این معادله، ظهور «پروژه‌بگیرها» یا کارگزاران واسطه است؛ بازیگرانی که نه تجربه اداره ساختارهای نهادی را دارند، نه شناخت عملی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های جامعه‌ و گاه به مدت طولانی خارج از کشور زندگی کرده‌اند و به دنبال راهبردهای پرریسک کوتاه‌مدت هستند. این گروه‌ها با دسترسی به منابع، پروژه‌ها و قراردادهای دولتی می‌توانند ضمن بهره‌برداری از ضعف نظارتی، آنتروپی نهادی را در لایه‌های خاموش افزایش دهند. تجربه تطبیقی بانک جهانی نشان می‌دهد در کشورهای با شاخص اثربخشی دولت زیر ۰٫۴، سهم قراردادهای غیررقابتی در پروژه‌های عمومی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است، در حالی که در اقتصادهای با حکمرانی قوی معمولا زیر ۱۰ درصد است. افزایش این سهم نشان می‌دهد که چگونه محیط نهادی مستعد، تقاضا برای بازیگران پروژه‌محور غیرمولد را افزایش می‌دهد و نتیجه آن، افزایش اصطکاک و کاهش بهره‌وری کل سیستم است.

اقتصاد دولتی گسترده، فشارهای بین‌المللی و نیروی نظامی بالا همگی به تشدید نقش این بازیگران کمک می‌کنند. در اقتصادهایی که سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۰ درصد بوده و نظام ارزیابی عملکرد ضعیف است، احتمال گسترش شبکه‌های واسطه‌ای و پروژه‌محور به‌طور معنادار افزایش می‌یابد و بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی گاه تا دو برابر میانگین اقتصادهای نوظهور کاهش می‌یابد. در شرایط تنش خارجی، سهم ترک تشریفات مناقصه تا ۱۵ واحد درصد افزایش می‌یابد و این فضا برای پروژه‌بگیرها فرصتی برای رشد و سودجویی فراهم می‌آورد.

اپوزیسیون نیز می‌تواند به تشدید آنتروپی کمک کند، به‌ویژه زمانی که افق سیاست‌ورزی کوتاه و تمرکز بر راهبردهای پرهزینه و شوک‌محور باشد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که گفتمان سیاسی در آنها سریعا امنیتی و تقابلی می‌شود، به‌طور میانگین کاهش یک‌‌ونیم تا دو واحد درصدی رشد اقتصادی پنج‌ساله را تجربه کرده‌اند. این اثر از طریق افزایش نااطمینانی، تعویق سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه انسانی منتقل می‌شود.

شواهد تاریخی نیز تأکید می‌کند که شکوفایی پایدار نتیجه فرایندی بلندمدت و انباشتی است. اروپا از اواخر قرن هفدهم تا تثبیت دولت رفاه پس از جنگ جهانی دوم حدود ۲۵۰-۳۰۰ سال را طی کرد، آمریکا از ۱۷۷۶ تا تثبیت دولت رفاه مدرن حدود ۱۵۰-۱۸۰ سال، ژاپن از اصلاحات میجی ۱۸۶۸ تا دهه ۱۹۸۰ حدود ۱۱۰-۱۲۰ سال‌ و کره جنوبی از آغاز برنامه‌های صنعتی ۱۹۶۰ تا ورود به باشگاه اقتصادهای پیشرفته حدود ۵۰–۶۰ سال زمان صرف کرد. در همه این تجربه‌ها، انباشت تدریجی ظرفیت نهادی، حرفه‌ای‌شدن بوروکراسی و تثبیت قواعد پاسخ‌گویی شرط لازم برای پایداری بوده است، نه تغییرات سریع قدرت.

در نتیجه، هر جامعه در حال گذار که با ترکیبی از نارسایی داخلی، فشارهای خارجی، اقتصاد دولتی گسترده و نیروی نظامی مواجه است، باید تصمیمات خود را با توجه به این واقعیت اتخاذ کند که پروژه‌بگیرها و کنشگران فرصت‌طلب می‌توانند آنتروپی نهادی را تشدید کنند و هرگونه راهبرد پرریسک، بدون توجه به توانمندسازی تدریجی نهادها، بی‌ثباتی و آسیب به جامعه را افزایش می‌دهد. مسیر توسعه پایدار تنها با تقویت تدریجی نهادها، افزایش شفافیت، بازطراحی مشوق‌ها و تمرکز بر توانمندسازی جامعه و دولت محقق می‌شود. بی‌توجهی به این واقعیت، چه از سوی حاکمیت و چه از سوی نیروهای مدعی بدیل، خطر افزایش بی‌ثباتی، تمرکز قدرت و آسیب عمده به مردم را ‌افزایش می‌دهد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.