بخش خصوصی ایران؛ از وعده تا واقعیت
در اقتصاد هیچ کشور موفقی، بدون مشارکت فعال و خلاقانه بخش خصوصی، توسعه‌ای پایدار شکل نگرفته است. تجربه تاریخی نشان داده است دولت‌ها می‌توانند آغازگر توسعه باشند، اما تداوم و پویایی آن تنها زمانی ممکن می‌شود که بنگاه‌های خصوصی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی در فضایی امن، شفاف و رقابتی فعالیت کنند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سعید جهاندیده-کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایرانک: در اقتصاد هیچ کشور موفقی، بدون مشارکت فعال و خلاقانه بخش خصوصی، توسعه‌ای پایدار شکل نگرفته است. تجربه تاریخی نشان داده است دولت‌ها می‌توانند آغازگر توسعه باشند، اما تداوم و پویایی آن تنها زمانی ممکن می‌شود که بنگاه‌های خصوصی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی در فضایی امن، شفاف و رقابتی فعالیت کنند. در ایران، با وجود تأکید مکرر بر اهمیت بخش خصوصی در اسناد بالادستی از‌جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز فاصله چشمگیری میان نقش بالقوه و نقش واقعی این بخش در اقتصاد وجود دارد. سهم بخش خصوصی درGDP (تولید ناخالص داخلی)، اشتغال و نوآوری به‌مراتب کمتر از ظرفیت بالقوه آن است. موانع نهادی، تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها و دخالت‌های گسترده دولت باعث شده است بسیاری از کارآفرینان واقعی، یا در اقتصاد غیررسمی فعالیت کنند یا انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته باشند. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بیش از همیشه نیازمند بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی است تا سرمایه، کارآفرینی و نوآوری بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند. این نوشتار تلاش می‌کند با بررسی جایگاه بخش خصوصی، موانع پیش‌روی آن و نمونه‌های موفق جهانی، راهکارهایی برای شکوفایی واقعی اقتصاد ایران ارائه دهد.
بخش خصوصی؛ موتور فراموش‌شده اقتصاد: بخش خصوصی موتور رشد اقتصادی است؛ با جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری، ظرفیت تولید ملی را بالا می‌برد و نقش مهمی در افزایش رقابت و کاهش وابستگی به منابع دولتی دارد. تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد توسعه زمانی آغاز شد که دولت‌ها از تصدی‌گری فاصله گرفتند و محیطی امن و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی فراهم کردند. در ایران نیز ظرفیت عظیمی برای رشد وجود دارد؛ اما بی‌ثباتی اقتصادی، تغییرات مداوم قوانین و مداخلات دولت، انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
میراث دولت‌محوری: اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته عمدتا دولتی و نفت‌محور بوده است. درآمدهای نفتی به دولت امکان داده تا بدون اتکا به مالیات یا بخش خصوصی، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی را مستقیم اداره کند. بسیاری از حوزه‌ها که در سایر کشورها در اختیار بازار است، در ایران زیر سایه سنگین دولت و نهادهای شبه‌دولتی باقی مانده‌اند. یکی از پیامدهای این رویکرد، شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی است؛ یعنی شرکت‌هایی که مالکیت رسمی‌شان به نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی تعلق دارد، ولی در عمل به بخش خصوصی نزدیک یا وابسته هستند. خصوصی‌سازی رسمی اغلب به انتقال مالکیت از دولت به این نهادها انجام شد، نه توانمندسازی واقعی بخش خصوصی. نتیجه این وضعیت، ایجاد اقتصاد دوگانه‌ای است که در آن رقابت محدود، فساد و رانت اقتصادی رشد کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش یافته است. شرکت‌های خصولتی معمولا در صنایع کلیدی فعالیت دارند و با حمایت‌های دولتی و ارتباط نزدیک با قدرت، مزیت رقابتی غیرواقعی پیدا کرده‌اند. این وضعیت، فضای واقعی برای رشد کسب‌وکارهای مستقل و نوآور را محدود کرده و بخش خصوصی واقعی را از نقش‌آفرینی در اقتصاد محروم کرده است.
موانع ساختاری: بخش خصوصی ایران با موانعی جدی مواجه است که فعالیت آن را محدود می‌کنند. ناپایداری سیاست‌های اقتصادی، تغییر پی‌درپی قوانین و تعرفه‌ها برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن کرده است. فساد و رانت اقتصادی در فضایی که دسترسی به منابع مالی و مجوزها به روابط نزدیک با نهادهای قدرت گره خورده، کارآفرینان واقعی را در رقابت با مشکل مواجه کرده است. ضعف نظام تأمین مالی، تمایل اندک بانک‌ها به حمایت از پروژه‌های مولد و عمق ناکافی بازار سرمایه، چالش‌های دیگری هستند. همچنین انحصار و رقابت‌ناپذیری در صنایع کلیدی و بی‌اعتمادی متقابل دولت و بخش خصوصی، توسعه این بخش را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.
درس‌هایی از تجربه جهانی: کره‌جنوبی مسیر توسعه خود را با واگذاری میدان عمل به شرکت‌های خصوصی آغاز کرد و دولت تنها نقش تسهیلگر داشت. شرکت‌هایی مانند سامسونگ و هیوندای از همین سیاست‌ها رشد کردند. ترکیه با اصلاح ساختار بانکی و حمایت از کارآفرینی، بخش خصوصی را در صادرات و اشتغال توانمند کرد. چین نیز با باز‌کردن مسیر رقابت برای شرکت‌های خصوصی و جذب سرمایه خارجی، رشد شتابان را تجربه کرد. وجه مشترک این کشورها، وجود قواعد شفاف، حمایت هدفمند و ثبات سیاستی است؛ عناصری که در اقتصاد ایران کمتر مشاهده می‌شود.
فرصت‌ها و مزیت‌های ایران: ایران با وجود چالش‌ها، مزیت‌های بزرگی دارد. جمعیت جوان، تحصیل‌کرده و خلاق، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئو‌اکونومیک ممتاز و بازار داخلی گسترده، فرصت‌های بزرگی برای شکوفایی بخش خصوصی فراهم می‌کند. اگر دولت بتواند از مداخله مستقیم فاصله بگیرد و بر حکمرانی اقتصادی تمرکز کند، بخش خصوصی می‌تواند نقشی کلیدی در رشد پایدار، کاهش بیکاری و افزایش صادرات غیرنفتی ایفا کند.
راهکارهای توانمندسازی: اصلاح محیط کسب‌وکار، کاهش بوروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، دیجیتالی‌کردن فرایندها، مبارزه با فساد و شفاف‌سازی معاملات دولتی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. توسعه نظام مالی، تقویت بازار سرمایه، ایجاد صندوق‌های خطرپذیر و افزایش تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر الزامات است. خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی توانمند، همراه با ایجاد اعتماد متقابل، مسیر رشد را هموار می‌کند. سرمایه‌گذاری در آموزش و نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از عوامل کلیدی برای رقابت‌پذیری بلندمدت بخش خصوصی است.
نقش دولت؛ تسهیلگر، نه مالک: نقش دولت در اقتصادهای موفق، حمایتگر و تسهیلگر است، نه صاحب و مدیر بنگاه‌ها. دولت باید سیاست‌گذار کلان باشد، نه رقیب فعالان اقتصادی. در ایران هنوز بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت است و همین امر، فضای رقابت را محدود کرده است. گذار از اقتصاد دولتی به رقابتی بدون اصلاح نگرش سیاست‌گذاران و بازتعریف رابطه دولت با بازار ممکن نیست و امنیت اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات مقررات، مهم‌تر از هر مشوق مالی یا یارانه‌ای است.
جمع‌بندی: از وعده تا واقعیت: ایران برای عبور از وضعیت کنونی نیازمند ائتلافی میان دولت و بخش خصوصی است. دولت باید از تصدی‌گری دست بکشد و بر تنظیم قواعد و ایجاد ثبات تمرکز کند. بخش خصوصی نیز باید با شفافیت، رعایت استانداردها و مسئولیت اجتماعی، اعتماد عمومی را جلب کند. توسعه اقتصادی نه در شعار و بخش‌نامه، بلکه در میدان عمل و تعامل واقعی شکل می‌گیرد. تا زمانی که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی سهم نداشته باشد، توسعه ایران همچنان دولتی، شکننده و وابسته به نفت باقی خواهد ماند؛ اما اگر فضای اعتماد و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی برقرار شود، بخش خصوصی می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در کشورهای موفق دیده شده است: موتور محرک رشد، اشتغال و نوآوری.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
