سهم تهران از دولت، وعده بود

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 تهران؛ پایتخت ایران با چالش‌ها و مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلاتی که سبب شد دولت چهاردهم مسئله انتقال پایتخت را برای مواجهه با این مشکلات مطرح کند. مواجهه با مشکلات و چالش‌های پایتخت نیازمند پیش‌بینی بودجه است که باید از طریق بودجه کل کشور و بودجه شهرداری تهران تأمین مالی شود. دولت براساس وظایف قانونی و ملی خود، مسئول تأمین زیرساخت‌ها و مقابله با چالش‌هایی است که تاب‌آوری پایتخت را با مخاطره مواجه کرده است و شهرداری تهران نیز به عنوان نهاد مدیریت شهری در تکمیل کار دولت مسئولیت‌های قانونی خود را باید برای پایداری زندگی در تهران ایفا کند. اظهار نگرانی‌های پزشکیان درباره تهران و همکاری بخشی از اعضای شورای پنجم با دولت چهاردهم این امید را در شهروندان تهرانی ایجاد کرده بود که دولت حداقل در بودجه کل کشور به ایفای نقش شهروندی خود در قبال تهران و ساکنان پایتخت بپردازد. اما در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور آن‌گونه که بهروز شیخ‌رودی به «شرق» گفته است؛ دولت چهاردهم نیز راه اسلاف خود را رفته و همچنان بار تأمین مالی حل مشکلات تهران بر دوش شهروندان است!

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، با اشاره به پیش‌بینی انتشار اوراق مالی اسلامی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در لایحه بودجه کل کشور برای شهرداری‌ها گفت: دولت‌ها در حوزه مواجهه با مشکل ترافیک و آلودگی هوای پایتخت و کلان‌شهرها فقط تأمین مالی طرح‌های قطار شهری را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی با تعهد پرداخت 50 درصد اصل و سود اوراق مشارکت منتشرشده دنبال می‌کنند و بر همین اساس به اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری‌ها اکتفا کرده‌اند. در لایحه بودجه سال آینده ما شاهد آن هستیم که میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته از 36 هزار میلیارد تومان در سال 1404 به 40 هزار میلیارد تومان در سال 1405 افزایش یافته است. پیش‌بینی افزایش 11 درصدی میزان ریالی اوراق قابل انتشار توسط شهرداری‌ها در سال آینده مطمئنا مشکلی جدی از ترافیک و توسعه حمل‌ونقل عمومی در تهران و دیگر کلان‌شهرها حل نخواهد کرد، البته دولت در کنار توجه به قطار شهری در محدوده شهر تهران باید به توسعه قطارهای حومه‌ای نیز توجه جدی داشته باشد، مسئله‌ای که امیدواریم مثل حمایت از توسعه قطارهای شهری با اکتفای دولت چهاردهم به ادامه راه دولت‌های پیشین صرفا در حد حرف باقی نماند.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به ارقام مندرج در جدول شماره 9 لایحه بودجه سال 1405 کل کشور افزود؛ براساس ضوابط قانونی، این بودجه تأمین بخشی از هزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی مترو و اتوبوس را بر عهده دارد، بر همین اساس و برای پرداخت یارانه و کمک زیان حمل‌ونقل عمومی، قطار شهری و اتوبوس در جدول شماره 9 لایحه بودجه رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخشی از این یارانه به شهرداری تهران اختصاص خواهد یافت. این رقم مطمئنا نسبت به سهم و تکلیف قانونی دولت در تأمین بخشی از هزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی مترو و اتوبوس برای سال آینده کافی نیست و انتظار است نمایندگان مجلس با افزایش این رقم زمینه ایفای تکلیف دولت به نحو مطلوب را فراهم کنند. برای درک ناکافی‌بودن این رقم به عنوان سهم یارانه دولت در تأمین هزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی کافی است به این مسئله توجه کنیم که در بودجه سال 1404 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با محاسبه یارانه تکلیفی شهرداری تهران و دولت، سهم دولت برای جبران هزینه‌های بلیت اتوبوس رقمی بالغ بر 175 میلیارد تومان پیش‌بینی و به تصویب شورای شهر رسیده است.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش‌روی شهر تهران از جمله فرونشست، زلزله و... گفت: در دولت چهاردهم خوشبختانه ما شاهد بیان مشکلات و چالش‌های شهر تهران و شهر منطقه تهران از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان دولت به مشکلات هستیم، چالش‌هایی که دامنه متنوعی از فرونشست، ترافیک، آلودگی هوا، تأمین آب و... را در بر می‌گیرد و رئیس‌جمهور نیز در سخنان خود بارها به این مشکلات اذعان داشته‌اند. با وجود اظهار و بیان این مشکلات متأسفانه در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، شاهد پیش‌بینی طرح‌های ملی و تخصیص اعتبار به این طرح‌ها برای مواجهه با مشکلات و چالش‌های پیش‌روی پایتخت و شهر منطقه تهران نیستیم، حتی اگر استدلال شود که بخشی از اعتبارات مواجهه با این چالش‌ها در اعتبارات استان تهران پیش‌بینی شده است باز هم میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده در اعتبارات استانی برای استان تهران تکافوی مواجهه حداقلی با این چالش‌ها و بحران‌ها را نمی‌دهد.

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به لزوم حمایت دولت و مجلس از واردات خودروهای امدادی توسط شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال 1405 کشور گفت: دولت در جدول ردیف 4-3 واردات آمبولانس معاف از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده شده و سود بازرگانی را تا سقف دو هزار دستگاه اعلام کرده که در اعلام این سقف متأسفانه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی تعیین نشده است و با توجه به اینکه شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در کنار دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح و سازمان‌های امدادی یکی از متقاضیان استفاده از آمبولانس به شمار می‌روند، انتظار می‌رود نمایندگان محترم مجلس برای حمایت از تقویت تاب‌آوری شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها سهمیه شهرداری‌ها در استفاده از این واردات معاف از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و سود بازرگانی را تعیین کنند، همچنین با توجه به نیاز شهرداری‌ها به خودروهای مدیریت بحران، خودروی آتش‌نشانی و پله‌های مرتفع آتش‌نشانی انتظار است نمایندگان مجلس واردات این خودروها را نیز همچون آمبولانس برای شهرداری‌ها معاف از حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده و سود بازرگانی کنند تا زمینه تقویت تجهیزات امدادی و ایمنی شهرداری‌ها برای مواجهه با بحران‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به نامه 180 اقتصاددان به پزشکیان و درخواست آنان از پزشکیان برای اصلاح برخی ردیف‌های بودجه گفت: پیش از نامه اقتصاددانان، خود آقای پزشکیان در اول شهریورماه در دیدار با مدیران رسانه‌ها این سؤال را مطرح کرد که «چرا باید به بنیادها و سازمان‌هایی پول داد که هیچ خروجی ندارند؟». سؤالی که از قضا با اقبال عمومی هم مواجه شد، در پانزدهم آذرماه هم 180 اقتصاددان در نامه‌ای از پزشکیان خواستند که دولت نیز باید شجاعت نشان دهد و ردیف‌های پرهزینه، کم‌اثر و فاقد بازده اجتماعی را کاهش دهد یا حذف کند. با وجود اظهارات شخص رئیس‌جمهور و این نامه ما شاهد آن هستیم که در جدول شماره 9 بودجه با ردیف شماره طبقه‌بندی 72-550000 برای بنیاد فرهنگی پروفسور حسابی اعتبار هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد تومان پیش‌بینی و برای تصویب از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده است. پیش‌بینی این ردیف یعنی کمک به یک بنیاد فرهنگی که تأسیس آن شخصی است و هیچ نهاد قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس آن را تصویب نکرده. در بودجه سال آینده کل کشور که با محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای مواجه است این سؤال جدی را از دولت در ذهن شهروندان تهرانی مطرح می‌کند که پیش‌بینی این ردیف در بودجه کل کشور با کدام معیار و شاخصی انجام شده است؟ اختصاص اعتبار هزینه‌ای به این بنیاد فرهنگی شخصی چه توجیهی دارد؟! در صورتی که دولت با مازاد منابع مواجه است چرا این بنیاد در اولویت قرار گرفته است؟ آیا در تهران بنیاد و شخصیت حقوقی اولویت‌دارتر از این بنیاد وجود نداشته است؟

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره دریافت کمک بنیاد فرهنگی پروفسور حسابی از بودجه شهرداری تهران افزود؛ بنیاد فرهنگی پروفسور حسابی سال‌هاست در بودجه شهرداری تهران کمک دریافت می‌کند. در بودجه سال 1404 شهرداری تهران رقمی بالغ بر پنج میلیارد تومان برای کمک به ساخت و تجهیز سالن اجتماعات موزه پروفسور حسابی به تصویب شورای شهر تهران رسیده است. این هم‌داستانی دولت و شهرداری تهران در کمک به بنیاد فرهنگی پروفسور حسابی درحالی‌که شهر تهران نیازها و اولویت‌های مهم‌تری از اختصاص حتی کمترین بودجه به این‌گونه بنیادها و مؤسسات دارد، نشان‌دهنده آن است که تأمین بار مالی حل مشکلات تهران بر دوش شهروندان این شهر است و دولت چهاردهم هم مثل اسلاف خود در ایفای وظایف شهروندی‌اش به‌عنوان یک بهره‌بردار از زیرساخت‌ها و امکانات شهری پایتخت به حداقل‌ها اکتفا کرده است. اکنون و در مرحله بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 1405 کل کشور توسط نمایندگان مجلس، شهروندان تهرانی از مجلس انتظار برطرف‌کردن نقاط ضعف لایحه پیشنهادی دولت را دارند. مطمئنا مجلس با حذف ردیف کمک به بنیاد پروفسور حسابی، افزایش میزان یارانه پیش‌بینی‌شده برای بلیت حمل‌ونقل عمومی، تعیین سهم شهرداری‌ها در واردات آمبولانس و نیز افزودن معافیت واردات خودروهای مدیریت بحران، خودروی آتش‌نشانی و پله‌های مرتفع آتش‌نشانی از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات ارزش‌افزوده و... می‌تواند به گره‌گشایی بودجه سال 1405 کل کشور از مشکلات شهرها کمک جدی‌تر کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.