کاهش قابل ملاحظه درآمد و رشد تصاعدی هزینه اداره کشور، دولت را برای تنظیم سند دخل و خرج سال آینده با موانع بزرگی مواجه کرده است
بن‌بست بودجه
به نظر می‌رسد که دولت گرفتار بن‌بست بودجه شده است؛ از یک سو فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم، تحقق درآمدهای نفتی کشور را دشوار کرده و از سوی دیگر قیمت جهانی نفت ریزش کم‌سابقه را تجربه می‌کند. افزایش درآمد از محل مالیات هم در اقتصاد گرفتار رکود و نااطمینانی دشوارتر از همیشه است و فروش اوراق و انتقال بدهی دولت به آینده هم ظرفیتی است که در سال‌های گذشته به حد اشباع استفاده شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهفام سلیمان‌بیگی: به نظر می‌رسد که دولت گرفتار بن‌بست بودجه شده است؛ از یک سو فعال‌شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم، تحقق درآمدهای نفتی کشور را دشوار کرده و از سوی دیگر قیمت جهانی نفت ریزش کم‌سابقه را تجربه می‌کند. افزایش درآمد از محل مالیات هم در اقتصاد گرفتار رکود و نااطمینانی دشوارتر از همیشه است و فروش اوراق و انتقال بدهی دولت به آینده هم ظرفیتی است که در سال‌های گذشته به حد اشباع استفاده شده است.
سوی دیگر این ماجرا بار تورمی سنگینی است که فسادهای بزرگ به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و دولت ناچار است برای جبران بخشی از این فشار بر معیشت مردم، ارقام بزرگی را به عنوان یارانه نقدی، کالابرگ، یارانه ارزی و مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی بپردازد که نه‌تنها بار سنگین مالی بر دولت ایجاد می‌کند، بلکه خود زمینه‌ساز فسادهای تازه است. بخش دیگری از این گرفتاری در بخش هزینه است که ذی‌نفعان متعدد و سهم‌خواهی آنها از بودجه اجازه نمی‌دهد دولت برای مهار کسری بودجه، هزینه‌های خود را کاهش دهد.
بار سنگین فساد
چندی پیش خبر ادغام بانک آینده شنیده شد؛ بانکی که به‌تنهایی 25 درصد از تورم یک‌ساله کشور را ایجاد کرده است. طبق گزارش‌های بانک مرکزی پاک‌شدن رد پای همین یک فقره گرفتاری از اقتصاد، می‌تواند ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت‌ها و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه کل شبکه بانکی را رفع کند. البته روی دیگر سکه هم این است که با تکرار تجربه‌های گذشته در مدیریت فرایند گزیر و انحلال، بیش از سه‌هزار‌و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کند و بار دیگر تورم چشمگیری را به دوش مردم تحمیل کند. ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شبهاتی درباره خروج سنگین منابع از بانک آینده، آن‌هم درست در آستانه انحلال این بانک شنیده می‌شود؛ میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این رقم را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دانسته است. از آن سو حکم جدید پرونده بانک سرمایه، بار دیگر این زخم قدیمی اقتصاد کشور را تازه کرد؛ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که درحال‌حاضر محمدرضا جهانبانی، متهم ردیف اول در پرونده بانک سرمایه، بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهی دارد که در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است و دیگر به بانک برنمی‌گردد. حالا همین متهم بعد از چندین سال در مجموع فقط به پرداخت کمتر از نصف بدهی خود به بانک سرمایه محکوم شده است! از سوی دیگر معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده که پرونده‌های متعددی برای افراد متخلف در بازار نهاده‌های دامی تشکیل شده و در حال پیگیری است. پرداخت ارز ترجیحی و درواقع یارانه سنگین ارزی از بودجه کشور، اولین بار نیست که چنین تخلفات بزرگی به بار می‌آورد؛ پرونده چای دبش نمونه دیگری از این تخلفات است یا تخلفات بزرگی که با ارز ترجیحی چهارهزارو ۲۰۰ تومانی رخ داد و شرکت‌های صوری متعددی که بخش بزرگی از منابع کشور را با عنوان یارانه ارزی به جیب زده‌اند. به‌تازگی هم اخباری شنیده می‌شود مبنی بر اینکه بابک زنجانی کمتر از یک درصد از بدهی خود را پرداخته است. تبعات این فسادهای بزرگ اما به صورت کسری بودجه یا تحمیل تورم سنگین به جیب عموم مردم کشور بوده است؛ تا آنجا که امروز مطابق گزارش بانک جهانی ایران هم‌اکنون در فهرست ۱۰ کشور جهان با بیشترین نرخ تورم قرار دارد. نرخ تورم در شهریور و مهر امسال هشداردهنده شد. تورم در مهرماه به ۴۵.۳ درصد رسیده است؛ عددی که از میانگین ۱۶.۵۸درصدی تاریخی ایران بسیار بالاتر است. براساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور به مرز ۴۹ درصد نزدیک شد و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال از ۵۰ درصد عبور کند، به عبارت دیگر این نرخ تورم حاکی از آن است که قدرت خرید خانوارها به نصف رسیده است. اما در چنین شرایطی دولت برای کاهش هزینه‌های خود مجبور شده یارانه حمایتی برخی را قطع کند و احتمالا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دستور کار بازگرداند. ظاهرا چاره‌ای نیست؛ قانون بودجه ۱۴۰۴ با سقف منابع 11هزارو 279 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شده که از این میزان، منابع بودجه عمومی دولت پنج‌هزارو 384 هزار میلیارد تومان و منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شش‌هزارو 377 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. منابع بودجه عمومی دولت نیز شامل چهارهزارو 596 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۴۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها‌ست. مقایسه این ارقام با قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد حدود ۹۳درصدی منابع عمومی دولت است اما این رشد لزوما به معنای افزایش واقعی منابع نیست؛ زیرا بخشی از آن ناشی از لحاظ‌کردن مواردی در سقف منابع است که در سال قبل وجود نداشته است، ازجمله استقراض از صندوق توسعه ملی، تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و انتشار اوراق بهادار برای تسویه بدهی‌ها. به هر روی گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد این برآوردها دست‌کم 555 هزار میلیارد تومان کسری دارد. علت اصلی بروز این کسری هم تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌هاست. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه
محسوب می‌شوند.
قیمت نفت در سرازیری
در چنین شرایطی و اوج تحریم‌های نفتی ایران، قیمت جهانی نفت هم رو به کاهش است تا اوضاع درآمدهای نفتی ایران بیش‌ازاین نگران‌کننده شود. بنا بر اعلام مؤسسه مشاوره انرژی «ریتر بوش اند اسوشیتس»، با افزایش تدریجی تولید اعضای ائتلاف اوپک‌پلاس، توازن عرضه و تقاضا رو به کاهش است و بازار در نفت مسیر اشباع قرار دارد. ائتلاف اوپک‌پلاس در اوایل ماه جاری با افزایش ۱۳۷ هزار بشکه‌ای تولید روزانه تا پایان سال موافقت کرد، هرچند وعده داد در سه‌ماهه نخست سال آینده از افزایش بیشتر تولید خودداری کند اما این تصمیم، به باور کارشناسان، در کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت‌ها کافی نیست و ممکن است فشار نزولی بر بازار ادامه یابد. این در حالی است که با ورود به شش‌ماهه دوم سال، فشارها و چالش‌های مالی در بودجه دولت بیش‌ازپیش محسوس شده است. افزایش هزینه‌های جاری، نیاز به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و تعهدات مالی دیگر، کسری دولت را بیشتر نمایش می‌دهد، با این حال راه‌هایی مثل دریافت مالیات در چنین رکود اقتصادی یا فروش اوراق، نیز مثل قبل دسترسی‌پذیر نیست.
بازار سرمایه در ماه‌های اخیر نوسانات متعددی را تجربه کرده و سطح نقدینگی موجود و حجم معاملات روزانه، ظرفیت محدودی برای جذب منابع جدید ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند که هرچند تا امروز اتفاق خاصی در تابلوی معاملات بورس رخ نداده، اما نمی‌توان احتمال ورود دولت به این بازار را منتفی دانست. برای مثال حسین مریدسادات، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز گفته: «اگر دولت تصمیم بگیرد از ظرفیت بورس برای تأمین نقدینگی استفاده کند، چند مسیر پیش‌رو دارد. عرضه سهام دولتی یکی از این مسیرهاست؛ اما باید توجه داشت که توان بازار سرمایه عددی مشخص است و در شرایط فعلی، حجم معاملات روزانه معمولا بین 11 تا 12 هزار میلیارد تومان است». به گفته او بازار بیش از این توان جذب عرضه‌های سنگین را ندارد و اگر دولت بخواهد از این طریق اقدام کند، فشار درخور توجهی به شاخص و قیمت سهام وارد خواهد شد، بنابراین محتمل‌ترین گزینه برای جبران کسری بودجه از بورس، همان روشی است که دولت در سال‌های گذشته نیز از آن استفاده کرده است، یعنی فروش اوراق بدهی به صورت اجباری؛ اقدامی که ظاهرا می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را تأمین کند، اما اثرات جانبی آن برای بازار سرمایه قطعا منفی است.
هم‌زمان در هفته‌های اخیر بانک‌ها برای تأمین مالی از بانک مرکزی تقاضای نقدینگی بیشتری کردند اما بانک مرکزی از بیم افزایش پایه پولی و تورم با کمتر از نیمی از آن موافقت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز منتهی به 12 آبان سال جاری با 230 هزار میلیارد تومان نقدینگی از درخواست بانک‌ها موافقت کرده است. در واقع با وجود کاهش جزئی در میزان درخواست منابع از سوی بانک‌ها، عطش نقدینگی در بازار بین‌بانکی همچنان بالاست؛ به طوری که حجم تقاضای بانک‌ها در بازار باز ۱۲ آبان به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسید ولی از این رقم، فقط ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی 46.51 درصد از سوی بانک مرکزی تأمین شد. این مقاومت بانک مرکزی و نبود دسترسی به منابع مالی، رکودی عمیق‌تر از قبل ایجاد می‌کند، آن هم در شرایطی که دولت قصد دارد بخش بزرگی از منابع بودجه‌ای را با فروش اوراق به همین بانک‌ها تأمین کند. به باور تحلیلگران، سیاست پولی مؤثر زمانی محقق می‌شود که با سیاست مالی هماهنگ باشد اما در سال‌های اخیر، شکاف میان این دو حوزه باعث شده هرگونه انضباط ایجادشده در طرف بانک مرکزی، با افزایش هزینه‌های بودجه‌ای خنثی شود. تا زمانی که دولت برای جبران هزینه‌ها از منابع بانکی و بانک مرکزی استفاده کند، هرچقدر نرخ بهره بالا رود یا رشد پایه پولی محدود شود، اثر آن موقتی و ناکافی خواهد بود.
حالا به نظر می‌رسد دولت به یک بن‌بست بودجه‌ای خورده است؛ از یک سو تأمین درآمدهای بودجه با فشار تحریم و رکود تورمی دشوار شده است و از سوی دیگر با وجود علم بر فسادزابودن اقدامات حمایتی مثل سیاست ارز ترجیحی، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی توان حذف این هزینه‌ها را برای سبک‌ترکردن بودجه ندارد. حالا زمزمه‌هایی هم از احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی به عنوان تنها راه پوشش کسری دولت مطرح شده است؛ زمزمه‌هایی که این‌بار برخلاف همیشه تکذیب نمی‌شود. وزیر نفت که به‌تازگی برای ارائه عملکرد سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی به مجلس رفته بود، در حاشیه این حضور، درباره احتمال تغییر در قیمت بنزین یا سهمیه کارت‌های سوخت گفته: «بنده این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند و هماهنگی و تعامل خوبی نیز با عزیزان مجلس شورای اسلامی وجود دارد».
عدم تحقق 50درصدی فروش نفت و 35درصدی درآمد مالیات
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که دولت اکنون در یک بن‌بست درآمدی است. به گفته او از منظر درآمدی وضعیت دولت بسیار بد است، چراکه درآمد نفتی در شش تا هفت ماه اخیر حداقل ۵۰ درصد محقق نشده و مالیات نیز حداقل ۳۰-۳۵ درصد تحقق پیدا نکرده است. او می‌گوید: «هرچند ممکن است در نیمه دوم سال تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، اما این تحقق به میزان 100درصدی که در دو تا چهار سال گذشته بوده، بازنخواهد گشت. درباره اوراق مالیاتی و انتشار اوراق نیز در عمل یا خود بانک‌ها اوراق را می‌خرند یا به آنها فشار وارد می‌شود تا خرید کنند اما بانک‌ها هم به دلیل نداشتن منابع کافی به سراغ منابع بانک مرکزی می‌روند و همین مسئله، موجبات تورم را فراهم می‌آورد». به باور این کارشناس از منظر مصارف نیز در عمل امکان کاهش هزینه‌ها به میزانی که روی کاغذ قابل تصور است وجود ندارد. به گفته او حتی اگر بخواهیم از بودجه بخش‌های حساسیت‌زا عبور کنیم، کاهش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها هم دشوار است. به عنوان مثال، او اشاره کرد که ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که این نهاد را با ۴۰۰ نفر می‌شود اداره کرد، درحالی‌که اکنون چهار هزار نفر نیرو دارد اما در عمل نمی‌توان سه هزارو 600 نفر را یکباره بیکار کرد.
به گفته این کارشناس، اصلاحات در هزینه‌ها با موانع بزرگی مواجه است؛ زیرا منافع ذی‌نفعان در ساختار قدرت مانع از اجرای اصلاحات می‌شود. او توضیح داد: «در دولت فعلی هر گروه و جناح وزیر و نیروهای خود را دارد و حتی اگر رأی‌دهندگان یک جریان ۵۰ درصد شده باشند، نمایندگان آن لزوما اکثریت وزیران را در کابینه ندارند. اصلاحات هزینه‌ای نیازمند اجماع حاکمیتی است؛ یعنی تمام ارکان حکومت باید اتفاق نظر داشته باشند تا بتوانند پول و هزینه‌ها را اصلاح کنند. بودجه فقط دست دولت نیست و مجلس باید آن را تصویب کند، شورای نگهبان باید آن را تأیید کند و مجمع تشخیص نیز نظر می‌دهد؛ بنابراین دستیابی به راه‌حل عملی و مؤثر برای کاهش هزینه‌ها بسیار دشوار است. فیاضی معتقد است که دولت در نقطه‌ای از فشار قرار گرفته که دو انتخاب دارد: یا باید با تورم از جیب مردم بردارد و فشار را بر مصرف‌کنندگان و شهروندان منتقل کند یا اینکه مخارج خود را کاهش دهد که بعید است ذی‌نفعان بگذارند.
او گفت: «اخیرا بحثی در مجلس با حضور افرادی از جمله وزیر کار و رئیس مجلس مطرح شد، درباره کالابرگ و روش تأمین آن. خود گفت‌وگوها نشان می‌داد که برخی تصمیم‌گیران برای شرایط پیچیده تصمیمات ساده و روی کاغذ می‌گیرند و می‌گویند چنانچه پنج درصد یا 30 درصد قیمت بنزین و گاز افزایش یابد، منابعی به دست می‌آید که در قالب کالابرگ به مردم بازمی‌گردد؛ اما این محاسبات ساده‌سازی شده‌اند و اصل مسئله پیچیده‌تر است». فیاضی به تجربه سیاست‌های حمایتی گذشته اشاره کرد؛ سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی یا باز گذاشتن دست بانک‌ها که در پرونده‌های فساد وسیع و ایجاد تورم نقش داشته‌اند.
او جلوه اصلی فساد را در تورم دانست و اظهار کرد که بزرگ‌ترین فساد، ایجاد تورم است. به‌زعم او تورم یک برداشت ناگزیر و ناعادلانه از جیب مردم است: پول مردم بدون اجازه و به‌طور نامتوازن برداشت می‌شود؛ کسانی که توان مالی ندارند بیشترین مالیات تورمی را می‌پردازند، در حالی که کسانی که دارایی و سرمایه‌دارند، از تورم سود می‌برند و نسبت به قبل ثروتمندتر می‌شوند؛ بنابراین استمرار سیاست‌های حمایتی بدون تمهیدات و اصلاحات ساختاری، فقط به افزایش فساد و نابرابری منجر خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که وقتی نرخ تورم افزایش می‌یابد، لازم است همه قیمت‌ها به طور متناسب افزایش پیدا کنند؛ نرخ تسهیلات بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و قیمت انرژی هم نباید چندنرخی باشد. به گفته فیاضی، اگر قرار باشد به‌جای کنترل، صرفا قیمت‌ها سرکوب شوند، این سرکوب فقط تورم معوقه را تشدید می‌کند و در نهایت فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. درحالی‌که بودجه 1404 با وضعیتی برزخی مواجه است، وزیر وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که بودجه سال آینده نیز کسری دارد. او گفته: «در تدوین بودجه سال آینده، به دنبال این هستیم کسری بودجه را از طریق کم‌کردن هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمدها به حداقل برسانیم». معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که دولت چقدر کسری بودجه دارد گفته: «کسری دارد. درآمدها کم محقق شده، ان‌شاءالله تدبیر می‌کنیم که مشکلی برای مردم پیش نیاید».
به گفته مسئولان قرار شده که در هفته آینده هر وزارتخانه‌ای که درآمدزاست مانند وزارت اقتصاد، وزارت نفت و حتی وزارت ارتباطات و وزارت نیرو راه‌های افزایش درآمد را بیان کنند و وزارتخانه‌های دیگر که هزینه‌ای هستند، راه‌های کاهش هزینه را مشخص کنند.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
