اقتصاددانان مصوبه مجلس برای حذف صفرهای اضافه پول را بررسی می‌کنند
اصلاح صوری
سرانجام پس از سال‌ها کشمکش، حذف چهار صفر از پول رایج کشور در مجلس تصویب شد. موضوع حذف صفر از پول ملی، از سال ۱۳۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت، اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح‌شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد‌سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر‌شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت‌های پنجم و ششم ایجاد شده بود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: سرانجام پس از سال‌ها کشمکش، حذف چهار صفر از پول رایج کشور در مجلس تصویب شد. موضوع حذف صفر از پول ملی، از سال ۱۳۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت، اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح‌شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد‌سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر‌شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت‌های پنجم و ششم ایجاد شده بود. حذف صفرهای اضافه پول در سال‌های بعد همچنان مطرح شد؛ به‌ویژه زمان‌هایی که تورم تصاعدی می‌شد و صفرهای اضافه و سقوط ارزش پول، بیشتر از همیشه به چشم می‌آمد. حالا اما حذف چهار صفر اضافه پول در دستور کار قرار گرفته است، اقدامی که از نظر اقتصاددانان فایده چندانی ندارد و تنها به روان‌تر‌شدن خوانش اسناد حسابداری کمک می‌کند.
سرانجام حذف صفر پول تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند. پیش از این در مرداد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفته بود: «واحد پول ملی کشور ریال است، اما در عمل مردم کلمه تومان را به کار می‌برند و در معاملات و محاورات خود ریال به کار نمی‌برند؛ بنابراین قرار است واحد پول ملی تومان و واحد خرد آن قِران باشد».
به اعتقاد فرزین، «با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، در حال حاضر نسبت ارزش پول ملی به ارزهای خارجی افت پیدا کرده و این مسئله باعث افت غرور ملی هم شده و لازم است صفرهای اضافه از پول ملی حذف شود».
بنا بر این گزارش، در جلسه علنی دیروز مجلس، ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) بررسی و تصویب شد.
این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، تصویب شد که مصوبه مجلس به شرح زیر است:
«عنوان لایحه و متن مادهواحده به شرح زیر اصلاح می‌شود.
لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مادهواحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/3/۱۴۰۲ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار هم‌زمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر سه سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بندهای (خ) و (د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون ترتیبات اجرائی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور حذف چهار صفر از پول ملی گفت: آنچه امروز در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام شد و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا بر دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.
حسینی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت. بنابراین در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد‌نظر قرار گرفت.
حسینی همچنین افزود: لایحه ارائه‌شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ اول اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان. بااین‌حال، با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به‌عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت شد.
در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، ریال به‌عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحدهای خردتر نشده که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست تأکید کرد: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به‌تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به‌عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفرهای زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است و کشور‌‌ی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کرد، بدون آنکه لزوما نام پول تغییر کند. ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد. متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم».
کارشناسان چه می‌گویند؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، در واکنش به تصویب حذف چهار صفر از پول به «شرق» می‌گوید: این‌گونه اقدامات تأثیر خاصی بر تورم ندارد و بیشتر جنبه روانی دارد. او تأکید می‌کند: کشورهای موفق در حذف صفرهای اضافه پول، ابتدا تورم را مهار کرده‌اند و در نهایت ظاهر پول یعنی صفرهای اضافه را اصلاح کرده‌اند، اما در ایران نشانه‌های معناداری که حاکی از بهبود اقتصاد و مهار تورم باشد، به چشم نمی‌آید و در نتیجه من فکر می‌کنم حذف صفرهای اضافه پول در این مقطع شکست می‌خورد.
این اقتصاددان در ادامه توضیح می‌دهد که وضعیت سیاست خارجی کشور نامطلوب است و مکانیسم ماشه فعال شده؛ بنابراین فروش نفت و مبادلات اقتصادی سخت‌تر می‌شود. گذشته از این، سایه نااطمینانی و جنگ بر اقتصاد کشور افتاده و نشانه‌ها حاکی از آن است که تورم در آینده صعودی است. در این شرایط، حذف صفرهای اضافه پول فایده‌ای نخواهد داشت و به محض اعمال این اصلاحات ظاهری پول که حدود دو تا پنج سال طول می‌کشد، دوباره تورم تصاعدی شده و صفرهای حذف‌شده به پول ملی برمی‌گردد.
مجتبی راعی، کارشناس اقتصاد، درباره حذف چهار صفر از پول ملی به «شرق» می‌گوید: «در‌خصوص موضوع حذف چهار صفر از پول ملی، باید گفت این اقدام بیشتر جنبه حسابداری دارد؛ به این معنا که منجر به ساده‌سازی مبادلات مالی و عملیات حسابداری می‌شود. این تغییر تا حدودی ممکن است هزینه‌های چاپ اسکناس و سکه را هم کاهش دهد. البته با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک و کاهش استفاده از پول نقد فیزیکی در میان مردم، این بُعد ماجرا ممکن است چندان معنادار نباشد. بااین‌حال، در مجموع این اقدام تأثیر خاصی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نخواهد داشت و بیشتر نقش تسهیل‌کننده را در محاسبات پولی، بانکی و ارقام مالی
ایفا می‌کند».
او در ادامه می‌گوید: «برخی مسائل مانند تأثیرات روانی و بحث اعتماد عمومی هم در این میان مطرح می‌شود، اما این موارد بیشتر جنبه ذهنی دارند تا اینکه به تحولی واقعی در اقتصاد منجر شوند. در واقع، همان‌گونه که چهار صفر از قیمت کالاها حذف می‌شود، درآمدهای اسمی نیز به همان نسبت کاهش خواهند داشت. بنابراین، تأثیر واقعی اقتصادی در کار نخواهد بود و این تغییر صرفا به تسهیل محاسبات محدود می‌شود».
از نگاه کارشناسان اقتصاد، دولت اولویت‌های اقتصادی را درست تشخیص نداده و گرچه حذف صفرهای اضافه پول برای اصلاحات ظاهری پول ضروری است، اما اولویت و مقدمه این کار، مهار تورم بوده که نشانه‌های اقتصادی حاکی از آن است که سیر تورم کشور نزولی نیست.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
