واکنش تندروها به تغییر نگاه اصولگرایان سنتی درباره حجاب:
«باهنر» زیر آتش خودی‌ها
اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره باسابقه اصولگرا، درباره موضوع حجاب، بلافاصله با واکنش‌های تند و حملات شدید طیف‌های تندرو مواجه شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
اظهارات اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره باسابقه اصولگرا، درباره موضوع حجاب، بلافاصله با واکنش‌های تند و حملات شدید طیف‌های تندرو مواجه شده است. باهنر که در چند سال اخیر دیدگاه‌هایی متفاوت و معتدل‌تر درباره آنچه در دهه ۸۰ از اصولگرایی سراغ داشتیم، ابراز کرده، این‌بار در مصاحبه‌ای صراحتا گفت: «من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم» و تأکید کرد که قانون حجاب اجباری «لازم‌الرعایه نیست».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تابستان سال جاری، اولین تابستان بدون گشت ارشاد در دو دهه اخیر را شاهد بودیم؛ مقطع زمانی که پس از یک جنگ ۱۲روزه، نگاه سخت‌گیرانه حجاب که حاصل فشار جریان‌های تندرو در مجلس بود، نه به صورت کامل اجرائی شد و نه مورد حمایت عمومی قرار گرفت. حتی بخشی از همان اقلیت معترض نیز خواهان این قانون سخت‌گیرانه نبودند. این واقعیت، نشان‌دهنده همراهی‌نکردن جامعه با رویکرد تندروهاست؛ رویکردی که حالا تلاش دارد با برجسته‌سازی مسائل حجاب، فضای جامعه را متشنج کند. باهنر همچنین در نشست خبری اخیر خود بار دیگر تکرار کرد «عده‌ای دنبال حجاب اجباری بودند اما قانون مصوب فعلی، لازم‌الرعایه نیست» و اشاره داشت که این توقف اجرای قانون با رایزنی شورای امنیت ملی انجام شده است. این نکته، بازتاب‌دهنده واقعیتی است که قانون حجاب، با دستور صریح نهاد بالادستی مجلس یعنی شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده و احتمالا در آینده هم ابلاغ نخواهد شد.
اما واکنش‌ها به این مواضع، بسیار تند بود و از سوی چهره‌های رادیکال و تندرو در جریان اصولگرایی به‌شدت مورد حمله واقع شد. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی تند نوشت: «واژه «حجاب اجباری» ساخته و پرداخته دشمنان اسلام و انقلاب است و استفاده از آن جای تأمل دارد». شریعتمداری به‌شدت به باهنر حمله کرد و تأکید داشت که شورای عالی امنیت ملی هرگز مصوبه‌ای درباره توقف قانون حجاب نداشته و این تصمیم از سوی سران قوا گرفته شده است. او با اشاره به این موضوع، موضع باهنر را نوعی تخطی از مسیر صحیح قانونی و شرعی دانست و افزود که به کار بردن چنین عباراتی در شرایط کنونی ضربه‌ای جدی به وحدت و انسجام ملی است. محمدتقی نقدعلی، نماینده اصفهان، که از چهره‌های جریان تندرو محسوب می‌شود نیز در صحن علنی مجلس گفت: «کسی که زمانی نیابت رئیس مجلس را داشته، حالا می‌گوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد؛ از خون برادر شهیدت خجالت بکش!». نقدعلی با تأکید بر ضرورت اجرای بی‌کم‌وکاست احکام شرع، هشدار داد که کم‌کاری و مماشات با موضوع حجاب می‌تواند به ناامنی و بحران‌های اجتماعی منجر شود. او گفت: «اگر ما به شریعت پایبند نباشیم و احکام آن را در حوزه حجاب پیاده نکنیم، قطعا ناامنی و آشوب پدید خواهد آمد». روح‌الله حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی نیز با لحنی انتقادی درباره اظهارات باهنر نوشت: «باهنر باش و مصلحت‌اندیش، شرمسار باش از عاقبت خویش». این اظهارنظر نشان‌دهنده نگرانی عمیق طیف‌های رسمی و تبلیغاتی درباره تضعیف نگاه اجباری و سخت‌گیرانه حجاب است که سال‌ها به‌عنوان سیاست اصلی نظام دنبال شده است. علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، نیز ضمن مخالفت با دیدگاه باهنر، عنوان کرد: «فرمایشات آقای نقدعلی درباره درصد جمعیت حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی را تأیید می‌کنیم، اما اینکه گفته شود قانون حجاب اجرا نمی‌شود، جای پرسش دارد». او همچنین تأکید کرد که قانون عفاف و حجاب مصوب مجلس خلاف شرع نیست و شورای نگهبان آن را تأیید کرده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی و اجتماعی، اجرای آن فعلا متوقف شده است. محمدمهدی راستینه، نماینده جبهه پایداری نیز اظهارات باهنر را «تشویق برهنگی» و «تضعیف نظام اسلامی» خواند و خواستار برخورد جدی با این مواضع شد. راستینه تأکید کرد که اصل قانون حجاب و اجرای آن جزء اصول نظام است و هر‌گونه تغییر یا تسامح در این موضوع، خط قرمز جریان انقلابی و رادیکال محسوب می‌شود. در مقابل این هجمه‌ها، برخی معتدلان و حتی بخش‌هایی از جامعه مدنی معتقدند نگاه سخت‌گیرانه و اجباری به حجاب، نه‌تنها نتوانسته است به هدف خود برسد، بلکه باعث شکاف و تنش‌های اجتماعی شده است.
باهنر با اشاره به اینکه «۱۰ درصد جمعیت ایران حزب‌اللهی هستند و ۹۰ درصد می‌خواهند زندگی کنند و آینده داشته باشند»، تلویحا به ضرورت احترام به تنوع دیدگاه‌ها و پرهیز از سیاست‌های سخت‌گیرانه اشاره کرده است. همچنین، با اشاره به اینکه قانون حجاب به صورت رسمی از سوی شورای‌عالی امنیت ملی ابلاغ نشده و رایزنی‌های این شورا باعث توقف اجرای آن شده، باید پذیرفت که فضای سیاسی و اجتماعی کشور آمادگی اجرای چنین قوانینی را ندارد و چنین تلاش‌هایی بیشتر به بحران‌زایی و بی‌ثباتی منجر می‌شود.
در‌این‌میان برخی ضمن حمایت تلویحی از اظهارات باهنر، تأکید دارند که اجرای قانون سخت‌گیرانه فعلی به معنای تحمیل سخت‌گیرانه و تحمل‌ناپذیر محدودیت‌های اجتماعی است که موجبات افزایش فاصله میان حاکمیت و مردم را فراهم می‌آورد و آسیب‌های اجتماعی و سیاسی جدی ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، جریان تندرو با حملات شدید خود به باهنر تلاش دارد تا هر‌گونه صدای متفاوت درون اصولگرایی را سرکوب کند و با دامن‌‌زدن به شعارهای تند و خشونت‌آمیز، فضای جامعه را متشنج کند. اما واقعیت آن است که جامعه ایران امروز دیگر پذیرای سیاست‌های سخت‌گیرانه و نگاه تک‌بعدی به مسائل فرهنگی نیست و بسیاری از مردم خواهان نوعی تساهل و اعتدال در این زمینه هستند. علاوه‌بر‌این روشن است که تلاش جریان تندرو برای تحمیل یک قانون ناقص و اجرا نشده، بیشتر به یک پروژه سیاسی تبدیل شده تا دغدغه واقعی امنیت و اخلاق جامعه.
چرا‌که نه‌تنها این قانون از سوی بالاترین نهاد امنیتی کشور به صورت رسمی ابلاغ نشده، بلکه در عمل هم اجرای آن متوقف شده است. در نهایت، این جریان های تندرو هستند که با اعمال فشارهای افراطی، ایجاد تنش و حمله به چهره‌های معتدل و اصولگرایانی مانند باهنر، جامعه را از مسیر وفاق و آرامش دور می‌کنند و در مقابل، تلاش‌های منطقی و واقع‌بینانه برای برقراری تعادل میان رعایت احکام شرع و حفظ آرامش اجتماعی را تضعیف می‌کنند. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی روبه‌رو است، افزایش تنش‌های سیاسی بر سر مسائلی مانند حجاب، تنها به آسیب‌دیدن آرامش و وحدت ملی می‌انجامد. اظهارات محمدرضا باهنر، هرچند مورد نقد تند جریان‌های رادیکال قرار گرفته، اما بر واقعیت‌های موجود سیاسی و اجتماعی کشور تأکید دارد؛ واقعیت‌هایی که نمی‌توان با فشار نادیده گرفت. لازم است به جای تشدید تنش و توسل به روش‌های تندروانه، راهکارهای عقلانی و مسالمت‌آمیز برای ایجاد وفاق و آرامش ملی در دستور کار قرار گیرد تا جامعه بتواند از شرایط دشوار عبور کند و آینده‌ای بهتر بسازد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
