خیز تورم

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌کامیاب ابوالقاسمی: تا مرداد ۱۴۰۴، تورم 12ماهه به ۳۶.۳ درصد، تورم نقطه ‌به ‌نقطه به ۴۲.۴ درصد و تورم ماهانه به ۲.۹ درصد رسیده است. در طرف کل‌های پولی، رشد ۱۲ماهه نقدینگی در خرداد ۳۲.۴ درصد و رشد نقدینگی از ابتدای سال تا پایان خرداد ۸.۸ درصد افزایش یافته است. با توجه به این داده‌ها، احتمال تحقق سناریوی محتمل رو به بالا (بین سناریوی پایه و بدبینانه) بیشتر شده است؛ مگر اینکه در نیمه دوم سال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی و همچنین ثبات ارزی به ‌طور محسوسی اعمال شود.

ریشه‌ها و نیروهای تورمی

نوسانات ارزی و انتظارات نوسان‌های نرخ ارز همچنان محرک سریع برای قیمت‌های قابل تجارت و انتظارات تورمی است. هر شوک ارزی می‌تواند میانگین‌های ماهانه را از دو، سه درصد به کانال سه، چهار درصد سوق دهد. وضعیت نقدینگی و پایه پولی، رشد 12ماهه نقدینگی به حوالی 32 درصد رسیده و در سه ماه اول سال نیز رشد فصلی نسبتا بالایی ثبت شده است. ترکیب رشد، در کنار تداوم تنگنای مالی دولت، ریسک تداوم فشار تقاضا را می‌تواند بالا نگه دارد.

کسری بودجه و شیوه تأمین مالی، اتکای بیشتر به منابع بانکی و اوراق با نرخ‌های بازده بالا می‌تواند از مسیر هزینه مالی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تورم را چسبنده نگه دارد.

داده‌های جدید چه می‌گویند؟

در تورم مرداد 1404 شاخص به 370.5 واحد رسیده و 2.9 درصد نسبت به تیر رشد کرده و نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.2 درصد رشد داشته و تورم سالانه نیز به 36.3 درصد رسیده است.

نقدینگی خرداد ۱۴۰۴، رشد نقطه ‌به‌ نقطه ۳۲.۴ درصد و از ابتدای سال تا پایان خرداد ۸.۸ درصد افزایش داشته و این شتاب فصلی با حفظ سایر شرایط، با وقفه کوتاه‌مدت می‌تواند به تورم ماهانه بالای سه درصد دامن بزند.

‌

سناریوهای تورم تا پایان ۱۴۰۴

از شهریور تا اسفند ۱۴۰۴ (هفت ماه باقی‌مانده)، تورم ماهانه می‌تواند در سه مسیر متفاوت شبه‌تعادل حرکت کند. در حال حاضر، میانگین 12ماهه تورم ۳۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۴ درصد است.

۱. سناریوی خوش‌بینانه (با تورم ماهانه دو درصد)

تورم تجمعی در هفت ماه آینده حدود ۱۴.۹ درصد خواهد بود. تورم میانگین سال ۱۴۰۴ با اندکی کاهش، بسته به روند هفت‌ماهه، در محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه پایان سال، ۳۵–۳۷ درصد تثبیت می‌شود.

پیش‌نیازها: ثبات نرخ ارز، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی محسوس (از طریق افزایش خالص عملیات جذب نقدینگی و کنترل رشد ضریب فزاینده) و رعایت انضباط بودجه‌ای.

‌‌۲. سناریوی محتمل رو به بالا (با تورم ماهانه حدود سه درصد)

تورم تجمعی هفت ماه آینده در حدود ۲۳ درصد، میانگین تورم سالانه ۱۴۰۴ در محدوده ۳۷ تا ۳۹ درصد و تورم نقطه ‌به ‌نقطه تا پایان سال بین ۴۲ تا ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.

محرک‌ها: ادامه رشد بالای نقدینگی، چسبندگی قیمت در بخش‌های غیرقابل‌ تجارت و اجاره‌بها و نوسانات کنترل‌‌شده اما پایدار نرخ ارز.

‌۳. سناریوی بدبینانه (با تورم ماهانه چهار درصد)

‌در این حالت، تورم تجمعی هفت‌ماهه حدود ۳۱ درصد خواهد بود. میانگین تورم سال ۱۴۰۴ در بازه ۴۴ تا ۴۶ درصد قرار می‌گیرد و نرخ تورم نقطه‌ به ‌نقطه در پایان سال بین ۴۸ تا ۵۱ درصد خواهد رسید.

محرک‌ها: بروز شوک‌های ارزی، افزایش ناترازی در شبکه بانکی، تشدید کسری بودجه و اتکا به روش‌های پرریسک برای تأمین مالی. برآوردهای انجام‌شده بر پایه داده‌های رسمی مرداد و با استفاده از فروض ساده درباره مسیر هفت‌ماهه آینده با نرخ‌های ثابت ماهانه انجام شده است؛ با این حال، به دلیل ناهمگنی گروه‌های کالایی و تغییرات سیاست‌گذاری، امکان بروز نوسان‌های کوتاه‌مدت در روند تورم وجود دارد و نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. با توجه به سطح فعلی تورم در بخش خدمات و خوراکی‌ها، فشار بر دهک‌های پایین جامعه همچنان پایدار خواهد ماند. در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، نااطمینانی نسبت به قیمت نهاده‌ها و منفی‌بودن نرخ سود حقیقی، خطر تشدید رکود تورمی را افزایش می‌دهد. همچنین جابه‌جایی پرتفوی خانوارها به سمت پناهگاه‌های تورمی مانند مسکن، طلا و ارز تداوم می‌یابد و در سناریوی بدبینانه شدت بیشتری پیدا می‌کند. برای مهار تورم، مجموعه‌ای از سیاست‌های اولویت‌دار باید هم‌زمان اجرا شود.

در حوزه پولی، استمرار عملیات بازار باز با جذب خالص نقدینگی، مدیریت نرخ سود مؤثر و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ضروری است، اما باید توجه داشت که شدت سیاست‌های انقباضی می‌تواند فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها و نیز بر فعالیت کسب‌وکارها ایجاد کند؛ بنابراین لازم است این سیاست‌ها همراه با راهکارهای مکمل مانند تقویت بازار بدهی، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی سالم و حمایت هدفمند از تولید اجرا شوند. در بازار ارز نیز مدیریت منابع و مصارف ارزی، افزایش شفافیت در سامانه نیما و مرکز مبادله و پرهیز از ارسال سیگنال‌های متناقض اهمیت دارد. در بعد مالی و بودجه‌ای، تسریع در واگذاری دارایی‌های دولتی، مدیریت هزینه‌های جاری و پرهیز از استفاده گسترده از تنخواه می‌تواند به کاهش ریسک‌های تورمی کمک کند.

در نهایت، با توجه به داده‌های مرداد و رشد بالای کل‌های پولی در سه‌ماهه نخست سال، احتمال تثبیت تورم در سطوح بالا همچنان جدی است. در شرایطی که اقتصاد ایران با فضای جنگی، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیک و عدم اطمینان‌های گسترده مواجه است و امکان تشدید تحریم‌ها نیز وجود دارد، تداوم فشارهای تورمی قابل انتظار خواهد بود. در صورت نبود سیاست‌های قوی‌تر در زمینه انقباض پولی و ثبات‌بخشی به بازار ارز، مسیر محتمل برای نیمه دوم سال، تورم ماهانه در حدود سه درصد و تورم سالانه نزدیک به ۳۸ درصد خواهد بود. با این حال، در صورت اعمال سیاست‌گذاری قاطع و هماهنگ در حوزه پولی، ارزی و مالی، همچنان می‌توان امید داشت که اقتصاد از سناریوی بدبینانه فاصله بگیرد و به سمت تحقق سناریوی خوش‌بینانه حرکت کند.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.