درد مزمن قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

کیمیا نعمت‌اله: قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ریشه‌دار است و به سال‌های پیش از انقلاب و حتی دوران قاجار برمی‌گردد؛ از حکایت چوب‌زدن تاجر قند به دلیل گرانی در زمان مظفرالدین شاه قاجار تا روایت عامیانه از به تنور انداختن نانوای گران‌فروش در دوران پهلوی اول و تثبیت قیمت دلار در زمان پهلوی دوم. گذشته از این، پیش از انقلاب سنگ‌بنای قیمت‌گذاری دولتی با تأسیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ۱۳۵۸ گذاشته شد.

در سال‌های پس از آن و در دهه 60، جنگ رخ داد و دولت به ناچار با نظام سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی، دخالت در بازار کالا را به اوج رساند و در سال‌های بعد قیمت‌گذاری دستوری‌ بخشی جدانشدنی از اقتصاد ایران شد تا آنجا که دولت هم‌اکنون در بازار کالا و خدمات لوکس هم مداخله می‌کند. در تمام سال‌های گذشته، بهانه دولت برای مداخله در بازار، حمایت از فقرا و مستضعفان بوده است؛ اما به گفته اقتصاددانان، نتیجه این تجربه طولانی مداخله در بازار، تضییع حقوق همان فقرا با شکل‌گیری بازار سیاه، کمبود کالا و کاهش کیفیت کالا بوده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت در برنامه بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود‌ ارز ترجیحی را تدریجی حذف کند و قیمت دلار را به نرخ بازار آزاد برساند؛ موضوعی که چندی پیش از سوی وزیر اقتصاد نیز مطرح شد. بااین‌حال، در حال حاضر کشور در شرایط ابهام در پایداری آتش‌بس قرار دارد و مکانیسم ماشه فعال شده است. اتفاقاتی که به نظر می‌رسد دوباره مانعی جدی سر راه حذف قیمت‌گذاری دستوری است و در واقع تا زمانی که اقتصاد کشور از شرایط حساس کنونی عبور نکرده و به وضعیت عادی بازنگردد، ایجاد شرایط عادی در اقتصاد دشوار است.

عارضه ریشه‌دار قیمت

اقتصاد ایران همواره گرفتار چاله قیمت‌گذاری دستوری بوده است؛ از سال‌های پیش از انقلاب تا جنگ هشت‌ساله ایران و عراق. هرچند ‌‌پس از اتمام جنگ تحمیلی و با تصویب قانون برنامه اول توسعه‌ تا حدودی سیاست‌های آزادسازی در پیش گرفته شد و قدرت عمل نیروهای بازار افزایش یافت. این سیاست‌ها که به تعدیل ساختاری موسوم شدند، کاهشی اساسی در اختیارات قیمت‌گذاری دولت ایجاد کردند. بااین‌حال، با شروع دهه ۱۳۷۰ و افزایش نرخ تورم، مجددا سیاست تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفت و در سال ۱۳۷۳ سازمان تعزیرات حکومتی احیا شد. در کنار این نهاد، نهادهای دیگری در کشور وجود دارند که خود را مرجع قیمت‌گذاری در برخی کالاها مانند خودرو می‌نامند. در سال‌های گذشته و در زمان نوسانات نرخ ارز، بحث دخالت دولت در قیمت‌گذاری بیشتر از گذشته به چشم آمده است؛ تجربه‌هایی که مانند سال ۱۳۹۰ نتوانست باعث تغییر مسیر تورم شود؛ در حقیقت عاملی که مسیر نرخ تورم را از سال ۱۳۹۲ تغییر داد. ماجرای مداخله دولت در قیمت‌گذاری به دولت محدود نمی‌شود و مجلس نیز همواره مشوق این سیاست نادرست و غیرعلمی بوده است؛ به‌طوری که در سال 1383 احمد توکلی و جمعی از نمایندگان مجلس از سیاست تثبیت قیمت‌ها حمایت کردند و در مقاطع مختلف، وزرا و دولت را به بهانه مداخله‌نکردن در اقتصاد تنبیه کرده و حتی تهدید به استیضاح کرده‌اند.

این در حالی است که این سیاست جنجالی نه‌تنها کمکی به دهک‌های پایین جامعه نکرد، بلکه در عمل نتیجه معکوس نشان داد و منجر به کمبود، افت کیفیت کالا‌ها و ورود به بازار سیاه شد.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با هدف حمایت از مستضعفان آغاز می‌شود، اما وقتی قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت تعادلی قرار بگیرند، اقتصاد را با پدیده‌هایی مثل کمیابی، کیفیت پایین و هزینه‌های گزاف برای تولیدکننده مواجه می‌‌کنند. در همین زمینه، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: وقتی صحبت از قیمت‌گذاری می‌شود، باید توجه کرد که یک نظام قیمت‌گذاری وجود دارد. اگر این نظام صرفا در چارچوب بنگاه‌های اقتصادی باشد، باید همه بخش‌ها آزاد باشند تا براساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند. اما در ایران بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از تأمین نهاده‌های تولیدی و تأمین مالی و واردات مواد اولیه تا محصول نهایی با مداخله دولت در قیمت‌گذاری مواجه هستند. برای اصلاح این وضعیت باید دخالت دولت در تمامی حوزه‌های اقتصادی به حداقل برسد.

به گفته این اقتصاددان،‌ «تنها در شرایطی که همه بخش‌ها در فضای آزاد و رقابتی فعالیت کنند می‌توان به حذف قیمت‌گذاری دستوری امیدوار بود.‌ اما این آزادسازی کامل با توجه به شرایط امروز و در یک اقتصاد جنگی و تحت تأثیر تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و چنین اصلاحاتی باید در شرایط غیرجنگی و با‌ثبات اقتصادی انجام شود‌».

دل‌انگیزان در ادامه با توجه به افت کیفیت و کمبود کالا به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و شکل‌گیری بازار سیاه توضیح داد: تجربه نشان داده هرکجا مداخله و قیمت‌گذاری دستوری صورت بگیرد، بازار سیاه نیز ایجاد می‌شود و بازار سیاه زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از فعالان اقتصادی بتوانند از رانت‌های توزیعی بهره‌مند شوند و گروه دیگری محروم بمانند و در نهایت کالا را از مسیر غیررسمی و با قیمت بالاتر تهیه ‌کنند. بنابراین راه جلوگیری از بازار سیاه، جلوگیری از رانت و ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی است.

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: بخشی از مشکلات به بی‌تدبیری‌های دو تا سه دهه گذشته برمی‌گردد؛ به‌ویژه از سال 1397 به بعد که فشار تحریم‌ها شدید‌تر شد و به‌خصوص در دوره دولت سیزدهم، وضعیت اقتصادی مردم به‌شدت افت کرد و قدرت خرید کاهش یافت و حتی بخش تولید هم با مشکلاتی جدی مواجه شد. در چنین شرایطی، دولت‌ها در سراسر دنیا از مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد حمایت می‌کنند و یکی از ابزار‌های رایج برای این کار، قیمت‌گذاری دستوری است. اما باید توجه داشت که این سیاست فقط در شرایط خاص و کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد‌».

او در ادامه تأکید کرد: «قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند، بلکه به بخش تولید هم ضربه وارد می‌کند و وقتی دولت قیمتی را پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین کند، تولیدکننده ‌در آستانه زیان قرار می‌گیرد و در نهایت یا کم‌فروشی می‌کند ‌یا به کیفیت پایین رو می‌آورد. نظیر این اتفاق را در دوره ‌احمدی‌نژاد شاهد بودیم».‌

این اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری، بیکاری نیروی تولید است، توضیح داد: ورشکستگی تولیدکننده‌ فقط مشکل یک کارخانه نیست و با تعطیلی کارخانه تعداد زیادی از افراد بیکار می‌شوند و در نتیجه این سیاست می‌تواند هم تولید را کاهش دهد و هم نرخ بیکاری را بالا ببرد که دوباره فشار به مردم برمی‌گردد. اگر هدف این است که کالا با قیمتی مناسب در دسترس دهک‌های پایین قرار بگیرد، دولت باید به سمت ایجاد سیستم‌های شفاف و هدفمند برود که مستقیم به مصرف‌‌‌کننده تخصیص داده شود و هزینه آن از بودجه عمومی تأمین شود نه از جیب تولیدکننده. در نهایت سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایط کنونی که کشور با تحریم و مشکلات ساختاری و شرایط شبه‌جنگی روبه‌روست، نه‌تنها نمی‌تواند از اقشار ضعیف حمایت کند، بلکه به تضعیف کالا و افت کیفیت کالا و شکل‌گیری بازار سیاه منجر می‌شود که عبور از این سیاست نیازمند تغییر رویکر دولت از تحمیل قیمت است.

لطفعلی بخشی، اقتصاددان، در ارتباط با پیامد‌های قیمت‌گذاری دستوری به «شرق» می‌گوید: یافته‌های علمی اقتصاد می‌گوید سیاست قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا تا به الان پایدار و موفق نبوده و تجربه ما هم همین را ثابت کرده است. با‌این‌حال، سیاست‌گذاران ‌همچنان این مسیر را ادامه می‌دهند، اما هر بار با نتایج بدتری روبه‌رو می‌شوند. قیمت‌گذاری دستوری عملا باعث می‌شود فشار هزینه به تولیدکننده منتقل شود و وقتی تولیدکننده مجبور است کالا را پایین‌تر از هزینه تمام‌شده بفروشد، کیفیت را قطعا کاهش می‌دهد ‌یا حتی تولید را متوقف می‌کند و طبیعتا وقتی قیمت‌گذاری دستوری قیمت را پایین نگه می‌دارد، تقاضا از بخش رسمی تأمین نمی‌شود و به سمت بازار سیاه کشیده می‌شود که این یک واکنش طبیعی بازار به سرکوب قیمت است.

او ادامه داد: بسیاری از کشور‌ها وقتی با مشکل تورم و قدرت خرید مواجه شده‌اند، به جای تحمیل قیمت پایین به تولید‌کننده، از روش‌های هدفمند یارانه‌ای استفاده کرده‌اند. برای مثال، کالا را با قیمت واقعی از تولید‌کننده می‌خرند و سپس با یارانه آن را با قیمت مناسب به اقشار هدف می‌رسانند. این امر انگیزه تولیدکننده را از بین نمی‌برد و مصرف‌کننده واقعی هم حمایت می‌شود. در ایران نیز می‌توان اصلاح را به صورت تدریجی و آزمایشی شروع کرد و این روش را برای یک محصول و در یک منطقه آغاز کرد و مشکلاتش را شناسایی کرد و بعد آن را گسترش داد. اما تا امروز نشانه‌ای از تمایل دولت‌ها به تغییراتی در بخش قیمت‌گذاری دستوری ندیده‌ایم.

کامران ندری، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: قیمت‌گذاری دستوری معمولا در شرایط اضطراری مثل دوران جنگ مقطعی و کوتاه‌مدت اعمال می‌شود و به دلیل محدودیت عرضه، این نگرانی وجود دارد که برخی عرضه‌کنندگان کالا را احتکار کنند ‌یا قیمت را بالا ببرند. دولت برای جلوگیری از این سوءاستفاده وارد عمل می‌شود و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. اما در اقتصاد ما این سیاست به یک رویه دائمی تبدیل شده است و باعث شده فقط گروه‌هایی از این ماجرا نفع ببرند؛ یعنی با وجود اینکه دولت هدفش رساندن کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده است، عده‌ای ارز یا وام ارزان‌قیمت کالا را با نرخ پایین وارد می‌کنند و با قیمت بیشتر در بازار آزاد می‌فروشند و افرادی ظاهرسازی می‌کنند که کالا را برای حمایت از مردم وارد کرده‌اند.

او در ادامه توضیح داد: در تجربه کشورهای دیگر هم دیده‌ایم که کنترل قیمت شکست خورده است. نمونه بارز آن، اتحاد جماهیر شوروی سابق است که قیمت‌ها را کاملا دستوری تعیین می‌کردند، اما در چنین شرایطی تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و تقاضا بیشتر از عرضه می‌شود و دولت مجبور به توزیع منابع می‌شود که فساد را رقم می‌زند. حتی چین کمونیست و دوران مائو هم تجربه مشابهی داشته‌اند. ‌امروزه کشورهای کمی مثل ایران عمل می‌کنند. در ایران همه کالاها قیمت‌گذاری نمی‌شوند و در اصل کالاها و منابع پایه مثل ارز و وام و تسهیلات بانکی با نرخ‌های دستوری عرضه می‌شوند که همین موضوع فضای رانت و سوءاستفاده را باز می‌کند. البته این به معنای حذف ناگهانی قیمت‌گذاری دستوری نیست؛ چون چنین اقدامی شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند. این امر باید به صورت تدریجی اصلاح شود.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.