مصائب بزرگ صنایع بزرگ

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهفام سلیمان‌بیگی: صنایع بزرگ و ارزآور کشور که شانه به شانه نفت برای ایران درآمدسازی می‌کنند، تا امروز با مصائبی مثل تحریم‌های آمریکا، کمبود انرژی، کمبود خوراک پایدار، عوارض صادراتی، تصمیمات خلق‌الساعه ارزی، جنگ و تنش‌های سیاسی و... مواجه بودند، حالا با مشکلی تازه مواجه شده‌اند؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه.

برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سهم صادراتی هر صنعت می‌توان گفت احتمالا بیشترین آسیب به خودروسازی و پتروشیمی وارد خواهد شد و فولاد با اتکا به بازار داخلی کمی مقاوم‌تر عمل می‌کند. در مجموع، بی‌ثباتی روانی بازار و محدودیت‌های تجاری، چالش‌های جدی‌ای پیش‌روی صنعت و معیشت کشور قرار خواهد داد.

پتروشیمی در  سراشیبی

صنعت پتروشیمی کشور در سال 1403 بالغ بر 13.5 میلیارد دلار صادرات و ارزآوری داشته و 40 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال 1404 اما آمار صادرات محصولات پتروشیمی کاهشی بوده و بنا به گزارش گمرک در چهارماهه ابتدایی سال جاری صادرات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش داشته و ارزش آن به شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.

تولیدکنندگان می‌گویند کمبود انواع خوراک پایدار و نرخ بالای آن نسبت به رقبای منطقه‌ای، وضع عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه‌خام صنعتی، بهای گران نرخ یوتیلیتی، حذف معافیت‌های مالیاتی و کاهش تکلیفی تولید در جنگ 12روزه، باعث تشدید ریسک‌های صنعت پتروشیمی ایران و در نتیجه کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده‌ است. در نتیجه صنعت پتروشیمی ایران با ظرفیت کامل عملیاتی کار نمی‌کند و ظرفیت بلااستفاده آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در توییتی نوشته است: «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، صادرات پتروشیمی ایران بین پنج تا هشت میلیون تن کاهش خواهد یافت و تخفیف‌های پنج تا ۱۰ درصدی روی متانول و اوره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این موضوع می‌تواند سه تا پنج میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را از بین ببرد».

این در حالی است که براساس برنامه هفتم توسعه، قرار بود صنعت پتروشیمی ایران با سرمایه‌گذاری 40 میلیارد دلاری به تولید 133 میلیون تن انواع محصول در سال برسد تا 25 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.

حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، به «شرق» توضیح می‌دهد که ما زمانی هم خوراک ارزان، هم نیروی انسانی کافی و هم دسترسی به آب و البته دسترسی آزاد به بازار آسیا داشتیم. این مزیت‌ها باعث جذابیت صنعت پتروشیمی شد تا جایی که حدود 96 میلیون تن ظرفیت باز کردیم که فقط حدود 72 میلیون آن فعال است چراکه حالا دیگر خوراک گازی به اندازه کافی نداریم.

به باور او صنعت پتروشیمی کشور چندان عمق ندارد، به طوری که اگر ما 75 میلیون تن تولید در چرخه زنجیره پتروشیمی فعالیت داریم، باید تولید نهایی حدودا 25 میلیون تن محصول نهایی داشته باشیم؛ یعنی نسبت یک به سه اما نسبت ما یک به دو است چراکه تولیدمان عمق ندارد؛ زنجیره اول و دوم را که مواد پایه این صنعت است توسعه دادیم اما نتوانستیم عمق بیشتری برای سایر زنجیره‌ها ایجاد کنیم. پس ارزش‌افزوده ما عموما در زنجیره‌های پایین‌تر و تولید مواد نیمه‌خام است.

او با اشاره به فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌گوید: «خیلی از کالاهایی که می‌توانست در زنجیره صنعتی ما مورد استفاده قرار بگیرد را نداریم و عمده کالاهای این صنعت برای ما صادراتی است. حدود 20 میلیون تن از تولید ما صادر می‌شود و نهایتا حدود 10 میلیون تن در داخل استفاده می‌شود. ما در حال واردات مواد برخی پتروشیمی‌ها هستیم چون زنجیره‌مان کامل نشده و تولیدمان عمق ندارد. تحریم، قفل بزرگی بر در صنعت پتروشیمی است که از روابط بانکی تا حمل‌ونقل و اسنادسازی را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط هر اقدامی در راستای تشدید تحریم‌ها وضعیت را بدتر می‌کند. ترامپ در همین مدت 460 تحریم جدید وضع کرده که هر کدام یک گره جدید در مسیر پتروشیمی بوده است. در همین راستا در چهارماهه ابتدایی امسال 10 درصد کاهش صادرات مواد پتروشیمی داشتیم. ما پنج محصول پایه پتروشیمی داریم (متانول، اوره آمونیاک، پلیمرها، اروماتیکا، سایر محصولات متفرقه)، که هم همه زنجیره‌های آن تأمین نشده و هم امسال در چهار مورد آن کاهش صادرات داشتیم. افزایش صادرات امسال ما فقط در گاز مایع بوده که محصول پالایشگاهی است و عمده صادرکننده ما هم شرکت گاز است. در سایر محصولات به علت کاهش ارزش و کاهش قیمت‌های جهانی کاهش صادرات داشتیم».

از نگاه حسینی ادامه مسیر صادرات پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه و افزایش سخت‌گیری‌ها کاملا به این بستگی دارد که کشورهای بازار هدف ایران (مثل چین، هند، ترکیه، کشورهای منطقه) چه برخوردی با فعال‌شدن تحریم‌های سازمان ملل داشته باشند. البته او توضیح می‌دهد که تلاش‌های ما در داخل هم مؤثر است؛ اینکه تا کجا بتوانیم انعطاف نشان داده و در قیمت‌گذاری مانور بدهیم.

او می‌گوید: «البته من معتقدم تحریم‌های آمریکا سخت‌تر از سازمان ملل بوده، ضمن اینکه نفت و پتروشیمی هم شامل تحریم‌های سازمان ملل نیست. درباره تأثیرگذاری اسنپ‌بک روی صادرات این صنعت نمی‌توان محکم حرف زد اما طبیعتا می‌توان گفت که هرگونه افزایش و سخت‌ترشدن تحریم‌ها می‌تواند مؤثر باشد. با این حال دولت در یک اقدام حمایتی قیمت خوراک را تا پایان سال روی 10 هزار تومان برای آنان تثبیت کرده است. این قیمت در مقایسه با قیمت در کشورهای منطقه و جهان مناسب است چراکه 80 درصد هزینه پتروشیمی‌ها همین بحث خوراک است و تنها 20 درصد مابقی هزینه‌هاست. پس وقتی خوراک را با قیمت مناسب دریافت می‌کنند نباید دچار مشکل شوند، حتی اگر هزینه‌های جانبی هم اضافه شود، قاعدتا نباید مشکل خاصی برای این صنعت ایجاد شود. همچنین پتروشیمی‌های بزرگ خودشان نیروگاه برق دارند و از این لحاظ مشکل چندانی ندارند».

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه می‌گوید: «قیمت خوراک به نرخ هاب اروپا امروز حدود 40 سنت است، اما پتروشیمی‌های داخلی به نرخ یک‌چهارم یعنی حدود 10، 11 سنت دریافت می‌کنند. من فکر می‌کنم امتیازخواهی بیشتر از این از سوی پتروشیمی‌ها منطقی نیست. اینها اگر به هر دلیلی در فضای رقابتی قرار بگیرند، چه می‌خواهند بکنند؟ اگر روزی رانت از صنعت حذف شود، اینها چه قرار است بکنند؟ پس باید عادت کنند خودشان را با شرایط بین‌المللی وفق بدهند».

حسینی درباره احتمال فشار تخفیف‌هایی که پتروشیمی‌ها پس از این مجبور می‌شوند برای حفظ صادرات در نظر بگیرند نیز توضیح می‌دهد: «محصولات صنعت پتروشیمی به جز متانول همه بالای 500 دلار قیمت دارند، بنابراین پنج یا 10 دلار تخفیف تأثیر زیادی روی آنان ندارد و همچنان بازار جذاب است. صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سود آنان هر سال افزایش یافته است. به غیر از پتروشیمی‌های خوراک مایع که 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس برای خرید نفتا و میعانات گازی پول می‌دهند اما سودشان در حد 10 درصد است. در حالی که همه پتروشیمی‌های گازی سودی بالای 50 درصد دارند. هر چه بیشتر مصرف می‌کنند، سودشان هم بالاتر است. این یعنی قیمت خوراکشان منطقی بوده در حالی که خوراک مایع‌ها مثل شازند و شیراز و تبریز به شدت تحت فشار هستند و لازم است دولت بیشتر از آنها حمایت کند».

از کاهش سود تا زیان سنگین

برخلاف پتروشیمی‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، حجم صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد مواجه شده است. این رشد ۱۳ درصدی معادل افزایش ۴۶۹ هزار تنی صادرات بود، این در حالی است که در گزارش سه‌ماهه اول سال، همچنان نشانه‌هایی از کاهش دیده می‌شد!

علاوه بر رشد حجمی، ارزش دلاری صادرات نیز هفت درصد افزایش یافته و از مرز ۲.۳‌ میلیارد دلار عبور کرده است. صادرات بیلت و بلوم که در سه‌ماهه نخست کاهش هشت درصدی را تجربه کرده بود نیز در چهار ماه ابتدایی سال ۱۵ درصد رشد یافته و روند صعودی خود را باز پس گرفته است. از طرفی کنسانتره سنگ‌ آهن نیز رشدی ۷۸ درصدی داشته است، رشدی که البته نگرانی‌هایی درباره خام‌فروشی در زنجیره فولاد به‌ همراه دارد. میلگرد نیز با سهم بیش از ۸۵ درصد از تناژ صادراتی مقاطع طویل در سال قبل، در چهارماهه اول امسال ۳۵ درصد کاهش در صادرات را تجربه کرده است.

پیش از این رسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفته بود که وقتی صادرکننده غیرواقعی، کالای ایرانی را زیر قیمت واقعی عرضه می‌کند، نوعی دامپینگ رخ می‌دهد و کشورهای مقصد مانند عراق و افغانستان در واکنش به این موضوع، تعرفه‌های سنگین واردات فولاد ایران را وضع می‌کنند. به این ترتیب، بازارهای صادراتی ایران به‌تدریج از دست می‌رود و تولیدکننده داخلی بیش از پیش زیان می‌بیند. خلیفه‌سلطانی گفته بود دیگر صادرات برای تجار از صرفه افتاده و بسیاری از تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند بخشی از تولید خود را کاهش دهند یا کالا را در بازار داخلی عرضه کنند. این مسئله هم بر کاهش ظرفیت تولید تأثیر می‌گذارد و هم باعث بی‌ثباتی در بازار داخلی می‌شود.

علاه بر این صنعت فولاد تا همین‌جا هم به علت ناترازی انرژی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولیدش را از دست داده بود، حالا رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد، به «شرق» توضیح می‌دهد: «بازار صادرات ما محدود بود و با افزایش فشارها احتمالا همان میزان اندک هم تحت‌الشعاع قرار بگیرد، برای مثال عراق از کشورهایی است که مایل است با ما کار کند اما به خاطر معضلات تحریم، فعالیتشان با ما را محدود کردند، چون فروش نفتشان که درآمد اصلی آنهاست، به بانک TBI می‌رود که کاملا تحت نظر بانک‌های آمریکاست. پس مسلما صادرات ما محدودتر می‌شود و ما مجبور هستیم بیشتر به صورت نقدی کار کنیم. تازه معامله با کشور عراق برای ما از همه راحت‌تر بود، درباره مابقی مشتریان که اوضاعمان بدتر است. در نتیجه صادرات به مشکل می‌خورد و وارداتمان هم بسیار سخت‌تر و حداقل 10 درصد پرهزینه‌تر می‌شود».

او با اشاره به فشار بر تجار برای فروش ارزشان به قیمت نیما، توضیح می‌دهد که اکنون تولیدکنندگان همه‌چیز حتی انرژی را با قیمتی آزاد و حتی گران‌تر از روسیه و اوکراین تهیه می‌کنند اما دست آخر باید ارزش را با قیمت نیما و با 30 درصد زیان بفروشند درحالی‌که اگر ارز تک‌نرخی باشد، این دست مشکلات هم وجود ندارد.

شهرستانی می‌گوید: «در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و افزایش قیمت دلار هم هزینه‌های تولید بالا می‌رود، هم بازار داخل ما ظرفیت فروشش را ندارد، چون اکثر افراد به دنبال سرمایه‌گذاری درازمدت هستند. تا همین‌جا هم بیش از 50 میلیون ظرفیت تولید فولاد داریم اما شاهدیم که سال 1403 تولیدمان به دوران کرونا کاهش یافت و امسال هم با کمبود انرژی و مواد اولیه و سیاست‌های ارزی به جایی رسیدیم که صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد از 90 درصد کاهش سود نسبت به سال قبل تا ضرری چندین برابر سال قبل اتفاق افتاده مثل ذوب‌ آهن که زیان شدید به بار آورده است. اگر تا حالا شیب افت ما 10 درصد بود، از این به بعد 50 درصد است. لذا شرایط در این صنعت از آنچه فکرش را می‌کنید، خیلی بدتر خواهد شد».

افول صادرات سیمان

در سایر صنایع نیز وضعیت کم و بیش مشابهی در حال رخ‌دادن است؛ برای مثال صادرات سیمان نیز 7.4 درصد کاهش داشته و از 14.2 میلیارد دلار در سال 2023 به 13.2 میلیارد دلار در 2024 رسیده است. این در شرایطی است که فروش جهانی سیمان پررونق است و بازاری پویا دارد. به طوری که بر اساس داده‌های سایت آماری worldstopexports ارزش صادرات سیمان برای همه کشورهای صادرکننده نسبت به پنج سال قبل یعنی در سال ۲۰۲۰، زمانی که ارزش محموله ‌های سیمان ۱۱.۶ میلیارد دلار بود، به طور متوسط ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.

دبیر انجمن سیمان در این باره اعلام کرده که ناترازی انرژی باعث شده که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، تولید چهار میلیون تن کاهش یابد که این به‌معنای متوقف‌شدن فعالیت چهار کارخانه سیمان است، شرایطی که نشان‌دهنده تأثیر منفی ناترازی انرژی بر تولید است. علی‌اکبر الوندیان تأکید کرده است: «صنایع در حال حاضر با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به دلیل دخالت‌های دولت در بازار، درآمدهای صنعت به‌شدت کاهش یافته و‌ توانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد».‌

بنا به گفته او «پارسال ۷۲ میلیون تن سیمان تولید کردیم درحالی‌که مصرف کشور ۶۲ میلیون تن بود. امسال اما در سه‌ماهه اول سال ۱۰ درصد کاهش تولید پیدا کردیم و با ادامه این روند، به‌زودی با ناترازی سیمان مواجه می‌شویم». دبیر انجمن سیمان معتقد است اوضاع در این صنعت به قدری نامناسب است که در لب مرز ناترازی قرار گرفته‌ایم و ممکن است به‌زودی از صادرکننده به واردکننده تبدیل شویم.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.