تعلیق در تراز تنش

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 رئیس‌جمهور دیروز قانون‌ تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد تا گامی جدید و پرچالش در تعاملات هسته‌ای برداشته شود؛ گامی که با استناد به ساختار حقوقی داخلی و در پاسخ به تحولات اخیر بین‌المللی، همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. تصویب قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در مجلس شورای اسلامی، واکنشی بود پرشتاب و برآمده از فضای احساسی ایجادشده پس از حملات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. اقدامی که هرچند در ظاهر در چارچوب حقوق داخلی و در قالب یک پاسخ قانونی به تجاوزات خارجی تعریف شد، اما در واقع مسیرهای پرپیچ‌وخمی در حوزه سیاست خارجی و تعهدات بین‌المللی را پیش‌روی کشور قرار می‌دهد.

در تحلیل سیاست‌گذاری، تصمیم‌های راهبردی در حوزه انرژی هسته‌ای معمولا محصول توازن پیچیده‌ای از محاسبات فنی، مصالح امنیتی و ارزیابی‌های ژئوپلیتیکی هستند؛ اما آنچه اکنون پیش‌روی دولت و نهادهای تصمیم‌ساز قرار دارد، الزامی است که در غیاب یک پیوست کارشناسی جامع و در بستر واکنشی به تحرکات تنش‌زا به تصویب رسیده است.

با توجه به اینکه ایران هنوز عضوی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است، تعلیق همکاری با آژانس بدون خروج رسمی از این معاهده، کشور را در موقعیت دوگانه‌ای قرار می‌دهد: یا باید بازگشت به همکاری فنی را در دستور کار قرار دهد و هزینه عقب‌نشینی سیاسی را بپردازد یا مسیر خروج کامل از NPT را طی کند و هزینه‌های حقوقی، دیپلماتیک و امنیتی آن را به جان بخرد.

در‌واقع، مسئله صرفا توقف چند بازدید یا کاهش بازرسی‌ها نیست، بلکه پرسش اساسی‌تر، آینده تعامل ایران با نهادهای بین‌المللی در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیت جهانی است. این تصمیم با هر هدفی که اتخاذ شده باشد، بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی را وادار خواهد کرد موضع خود را نسبت به تهران بازتعریف کنند.

 تصمیم مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور

بر مبنای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان انرژی اتمی (آژانس)» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، با ابلاغ رسمی دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به سازمان انرژی اتمی، شورای ‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه، وارد فاز اجرائی شد. قانونی که صراحت دارد هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی تا زمان «تضمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای» ایران، معلق خواهد ماند.

 واکنش ایران؛ پاسخ به تجاوز و نقش ناظران

ریشه این تصمیم‌ به حمله آمریکا به سه سایت هسته‌ای در خاک ایران بازمی‌گردد؛ حمله‌ای که مقامات کشور آن را «تجاوز غیرقانونی» و ناقض منشور ملل متحد خوانده‌اند و حتی آژانس انرژی اتمی بر‌خلاف وظیفه ذاتی، آن را محکوم هم نکرد و هم‌پیمان با اسرائیل و آمریکا در برابر این جنایت سکوت کرد. بنابراین مجلس شورای اسلامی با تصویب دوفوریتی این طرح، تلاش کرد معادله‌ای بازدارنده را در برابر نقض امنیت ملی کشور، حتی در حوزه همکاری‌های فنی و بین‌المللی، ترسیم کند.

در همین زمینه، سخنگوی دولت در نشست خبری با تأکید بر اصول معاهده NPT، تصریح کرد: «طبق NPT، ایران حق دارد در برابر تعرض، همکاری‌های داوطلبانه را متوقف کند».

«اسماعیل بقایی»، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ نیز ضمن انتقاد صریح از نقش گزارش اخیر مدیرکل آژانس، اعلام کرد: «گرچه او در مصاحبه با شبکه CNN اذعان کرده که هیچ سندی از حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای وجود ندارد، اما گزارش رسمی اخیرش فضای بین‌المللی را به سمت صدور قطع‌نامه و در نهایت‌ عملیات خصمانه سوق داد». مقامی که نهاد ناظر را به «زمینه‌سازی برای تهاجم نظامی» متهم کرد.

 موضع آژانس؛ سکوت تاکتیکی یا انتظار برای جزئیات رسمی؟

البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اولین واکنش به این تصمیم، با انتشار بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که از گزارش‌های مربوطه مطلع است و «منتظر اطلاعات رسمی بیشتر از ایران» خواهد ماند. بیانی که اگرچه فاقد موضع‌گیری صریح بود، اما نشان می‌دهد ورود آژانس به فاز واکنشی هنوز محتاطانه است.

 موضع آلمان؛ انتقاد تند از تهران

در سطح بین‌المللی، نخستین واکنش مهم از سوی آلمان صادر شد. دولت آلمان اقدام ایران را «فاجعه‌بار» خواند. گرچه این توصیف تند درون‌مایه‌ای سیاسی دارد، اما به‌وضوح بازتابی از نگرانی کشورهای اروپایی نسبت به تعلیق رژیم‌های نظارتی تلقی می‌شود. برلین که از حامیان سنتی دیپلماسی چندجانبه در موضوع هسته‌ای بوده، این ‌بار لحنی شدیدتر از گذشته اتخاذ کرد.

 دیدگاه ملی؛ حاکمیت قانون در دنیای بی‌قانون

در حاشیه جلسه هیئت دولت، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی‌ تصریح کرد: «این حمله نقض منشور ملل متحد بود و نشان داد که قانون جنگل بر دنیا حاکم است؛ اگر قدرت نداشته باشی، نمی‌مانی». او با لحنی معنادار افزود: «صنعت هسته‌ای ایران نه با بمباران از بین می‌رود و نه قابل توقف است. این فناوری بومی، ریشه در مردم و خاک دارد». اسلامی بر ادامه مسیر توسعه صنعت هسته‌ای تأکید کرد و گفت: «این فناوری زنده و در مسیر پیشرفت است».

به هر حال تصمیم اخیر دولت ایران را می‌توان از منظری دوسویه تحلیل کرد؛ نخست آن‌ را واکنشی حقوق‌مدار و مبتنی بر دفاع از حاکمیت ملی در برابر اقداماتی تهاجمی دانست که صریحا به زیرساخت‌های حساس کشور حمله برده‌اند و دوم، گامی سیاسی که پیام روشنی را به تروئیکای اروپایی، آژانس و ایالات متحده ارسال می‌کند: بازگشت به همکاری، منوط به احترام به اصل امنیت متقابل و بی‌طرفی نهادهای نظارتی بین‌المللی است.

نکته کلیدی آن است که در فضای پیچیده امنیت بین‌المللی، تعلیق همکاری در چارچوب یک قانون مصوب و با تکیه بر مستندات بین‌المللی می‌تواند در ادبیات حقوقی از جنس مقاومت ساختاری محسوب شود، اما در تراز سیاسی، نیازمند مدیریت هوشمندانه برای حفظ کانال‌های گفت‌وگو، پرهیز از انزوا و حفظ مشروعیت راهبردی خواهد بود.