تیشه قیمت‌گذاری غیرکارشناسی و دستوری بر ریشه صنعت خودرو
سال‌هاست اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به پاشنه آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم گذشته است.
فهیمه اکبری‌صحت: سال‌هاست اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به پاشنه آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو منجر به کاهش ۱.۳درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم گذشته است. عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد‌تولید است که به حذف بخش خصوصی از اقتصاد کشور منجر می‌شود. در ادامه مشروح صحبت‌های او را بخوانید.
یکی از چالش‌های جدی صنعت کشور به خصوص صنعت خودرو اقتصاد دستوری است.با وجود هشدارهای پیاپی همچنان دولت بر ادامه این سیاست‌گذاری پافشاری می‌کند. در شرایط کنونی مهم‌ترین تداوم آن چه تبعاتی دارد؟
لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری تقویت بخش خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری هم در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهم‌ترین نتیجه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری دارد، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و فقط ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و این ۲۰ درصد به دلیل سیاست‌گذاری‌های ضد‌تولید و ضد‌حمایتی وضعیت نامساعدی دارند. قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گذاری ضد‌تولید است که منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شده است. البته قیمت‌گذاری دستوری به صورت کلان هم صنعت خودرو را تهدید می‌کند.
منظور از تهدید صنعت خودرو به صورت کلان چیست؟
وقتی به دنبال یک کشور توسعه‌یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استانداردهای جهانی پیش بروند. وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظری افول خواهد کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیرواقعی را نخواهد داشت. هم‌زمان با حذف بخش خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال، زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت. همین دو مورد می‌تواند یک صنعت را به ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بی‌کاری و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهد خورد. در نتیجه یک تهدید برای کل اقتصاد کشور به شمار میروند و فقط چراغ یک صنعت را خاموش نمی‌کند، بلکه می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته به خودرو را هم از بین ببرد.
قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای بازار دارد؟
در حال حاضر بازار وضعیت غیررقابتی دارد، اما استارت واردات خودرو به صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیررقابتی صددرصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم‌سطح شود و در صورت افزایش کیفیت باید قیمت‌ها واقعی شوند. رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود. اینجاست که قیمت‌گذاری دستوری به یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل می‌شود.
از منظر بخش خصوصی قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی دارد؟
اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه صادرات‌محور برسیم، نیازمند حضور بخش خصوصی در صنعت هستیم. دولت باید از جایگاه رقابت به سمت هدایت، راهبری و کنترل تغییر موقعیت بدهد. حضور بخش خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد. یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بهبود فضای کسب‌و‌کار است. بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به یک ارزش تبدیل شود. عدم قطعیت‌ها به حداقل برسد و رقابت غیرعادلانه کم شود. بخش خصوصی خواهان ثبات‌بخشی به تغییرها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به شمار می‌رود.
صنعت خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است. قیمت‌گذاری دستوری برای این بخش چه تبعاتی دارد؟
بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی سه سال اخیر تمامی کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند تورم بیش از ۵۰درصدی را تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشتر بوده. حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری داشت. این یک زنگ هشدار برای سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار حقیقی را از بازار سرمایه دور می‌کند.
اگر در حال حاضر بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد باشد، قطعا سرمایه‌های حقیقی به این بخش وارد نمی‌شود و به طور موازی تولیدکننده و صاحبان سهام ناراضی پیش میروند.
یکی از عوامل مهم در رشد صنایع و سطح تقاضا برای محصول به‌روزرسانی تکنولوژی است. آیا قیمت‌گذاری دستوری این بخش را هم با چالش روبه‌رو می‌کند؟
بله. دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد. نزدیک به ۱۰ سال است که در پلتفرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده. تغییر چندانی هم در کیفی‌سازی و ارتقای تکنولوژی خودروها ایجاد نشده. وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه‌ها را به حداقل برساند. در نتیجه از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و... چشم‌پوشی می‌کند. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند، اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی‌سازی مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است. در یک اقتصاد دستوری، به‌روزرسانی دانش جایگاهی ندارد. زمانی تکنولوژی محصولات رشد می‌کند که بازار در یک حالت عرضه و تقاضا باشد و قیمت واقعی محصول را عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند.
واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشته صنعت خودرو با سیاست‌گذاری‌های مختلف کاهش می‌یافت، اما این سیاست ضد‌تولید علاوه بر تضعیف تولید، حقوق مصرف‌کننده را هم ضایع کرده و خودروسازان به اجبار کیفیت را فدای کمیت کرده‌اند.
