پس از طرح ادعاهایی درباره انحصار و گرانفروشی در صنعت قطعهسازی
محمدرضا نجفیمنش: در صنعت قطعهسازی چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در واکنش به ادعاهای مطرحشده درباره انحصار و پنهانکاری در این صنعت، تأکید کرد که بازار قطعهسازی با حضور حدود ۱۲۰۰ تولیدکننده، تحت نظارت همزمان شورای رقابت، سازمان حمایت، حسابرسان و سایر نهادهای نظارتی قرار دارد و اگر تخلفی گسترده و مستمر وجود داشته باشد، پیش از هر چیز از سوی رقبا و سازوکارهای نظارتی آشکار خواهد شد.
شفافیت، فقط روی کاغذ قراردادها نیست
محمدرضا نجفیمنش، در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، بار دیگر بر شفافیت و رقابت در صنعت قطعهسازی تأکید کرد و گفت برخلاف برخی ادعاها، تولیدکنندگان این صنعت به دلیل حضور مستمر در مناقصات، خرید مواد اولیه و شناخت ساختار هزینهها، از حدود قیمتهای متعارف رقبای خود آگاهی دارند و عملاً چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد.
شبکهای از ناظران، نه یک نهاد
محمدرضا نجفیمنش با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره تضاد منافع میان شرکت صنایع تولیدی کروز و ایرانخودرو، یادآور شد که این موضوع پیشتر با رأی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است.
به گفته نجفیمنش، این رأی تصریح میکند که شرکت کروز سهامدار ایرانخودرو نیست و ایرانخودرو نیز طرف معامله مستقیم با این شرکت نبوده است. همچنین اطلاعات مربوط به معاملات ایرانخودرو در سامانه کدال منتشر میشود و از این منظر، ادعای ایجاد انحصار یا اختلال در رقابت فاقد مبنای حقوقی تشخیص داده شده است.
وی تأکید کرد که علاوه بر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل، سازمان بازرسی و سایر دستگاههای نظارتی نیز امکان بررسی قراردادها و صورتهای مالی را دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، امکان رسیدگی قانونی فراهم است.
رقبا؛ نخستین افشاگران تخلف
نجفیمنش معتقد است در بازاری که حدود ۱۲۰۰ قطعهساز فعالیت میکنند، امکان پنهان ماندن اختلافهای فاحش قیمتی بسیار محدود است.
به گفته او، رقبا به دلیل شناخت فناوری، هزینه تولید و قیمتهای متعارف بازار، معمولاً زودتر از هر نهاد دیگری متوجه رفتارهای غیرمتعارف میشوند و اگر مزیت ناعادلانه یا رویه ضدرقابتی وجود داشته باشد، نخستین اعتراضها نیز از سوی فعالان همان صنعت مطرح خواهد شد.
شفافیت فقط انتشار قرارداد نیست
رئیس انجمن صنایع همگن، تأکید کرد که اگر درباره پرونده یا قرارداد مشخصی مستنداتی از تخلف وجود دارد، باید همان پرونده از مسیر نهادهای قانونی رسیدگی شود. اما به اعتقاد او، تعمیم چنین ادعاهایی به کل صنعت قطعهسازی، بدون ارائه مستندات، منصفانه نیست.
او شفافیت را نتیجه همزمان رقابت میان تأمینکنندگان، نظارت نهادهای قانونی، حسابرسیهای مالی و امکان اعتراض رقبا دانست؛ مجموعهای از سازوکارها که به گفته وی، احتمال استمرار تخلفات گسترده را به حداقل میرساند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
