رضایت مردان از کاهش مهریه

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ مجلس شورای اسلامی درحال نهایی ‌کردن طرحی است که براساس آن سقف قانونی مهریه با ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. به بیان ساده‌تر، از این پس تنها تا ۱۴ سکه از مهریه جنبه کیفری داشته و عدم پرداخت آن می‌تواند منجر به اعمال قانون و بازداشت (آن هم در قالب پابند الکترونیک) شود؛ بیش از آن، مهریه ماهیتی صرفاً حقوقی و مدنی خواهد داشت. هدف طراحان قانون روشن است: جلوگیری از زندانی شدن مردانی که توان پرداخت مهریه‌های سنگین را ندارند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون ۲۲۰۶ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. به گفته سیداسدالله جولایی، رئیس هیات ‌امنای ستاد دیه کشور، قریب به اتفاق این محکومان «نه بابت عسرت در تسویه سکه‌هایی چند صدتایی که به علت تنگدستی در پرداخت سکه‌های به عدد انگشتان یک دست» روانه زندان شده‌اند. در برخی مقاطع حتی گزارش شد که مهریه پس از چک برگشتی، دومین عامل حبس در کشور است. از نگاه حامیان طرح چنین وضعیتی نه ‌تنها بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند بلکه باری سنگین بر دوش دستگاه قضایی و زندان‌ها گذاشته است. با این حال منتقدان هشدار می‌دهند که این «راه‌حل» ممکن است خود به معضلی تازه تبدیل شود و حقوق نیمی از جامعه را تضعیف کند.‌

نگرانی مدافعان حقوق زنان: روی دیگر سکه

از دید بسیاری از حقوقدانان و مدافعان حقوق زنان، مصوبه جدید پایان‌بخش یک چالش نیست بلکه آغازگر چالشی تازه برای زنان است. مهسا میرامینی، وکیل دادگستری، این طرح را به «چاقویی که با لبخند زده می‌شود» تشبیه می‌کند؛ ظاهری آرام دارد اما عمق تبعاتش سال‌ها بعد زنانی را قربانی خواهد کرد که هیچ پناهی ندارند. به عقیده او و دیگر منتقدان، در جامعه‌ای که «هنوز زنان با موانع اشتغال، تبعیض در ارث، عدم برابری در طلاق و حضانت مواجه‌اند» مهریه شاید تنها پشتوانه قانونی باشد که برای حمایت از زن در اختیار دارد؛ و اکنون همین تکیه‌گاه نیز در آستانه فرو ریختن است. منتقدان استدلال می‌کنند که قانون جدید، بار مشکل را یک‌سویه بر دوش زنان می‌اندازد. اگر مردان توان مالی ندارند، چرا تاوان آن را زنان بدهند؟ میرامینی می‌پرسد: «اگر هدف طرح عدالت است چرا فقط یک طرف رابطه باید «ببخشد» و «تحمل کند؟» از نگاه او به ‌جای کاهش حقوق قانونی زن باید درباره افزایش مسئولیت‌پذیری مردان گفت‌وگو شود. در غیر این صورت، طرح ۱۴ سکه‌ای مهریه هرچند در ظاهر عدالت‌جویانه است، «در باطن، نوعی ساده‌سازی خطرناک» بوده و حذف ابزارهای حمایتی زنان را نه اصلاح ساختار که بازتولید تبعیض می‌داند.

یکی دیگر از دغدغه‌های جدی، مغایرت این محدودیت با روح شریعت اسلامی است. براساس فقه اسلامی هیچ سقفی برای مهریه تعیین نشده و قرآن مردان را تشویق به پرداخت مهریه زنان با رضایت خاطر کرده است. به گفته منتقدان، تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه به ‌نوعی دور زدن شرع محسوب می‌شود؛ گویی حمایت از زنان فقط زمانی مهم است که مزاحم آسایش مردان نباشد. این انتقاد جنبه عملی هم دارد: حذف ضمانت اجرای مهریه، قدرت چانه‌زنی زن هنگام طلاق را به‌‌ شدت کاهش می‌دهد. بسیاری از زنان در یک ساختار حقوقی مردمحور برای دستیابی به حقوق خود در زمان طلاق یا خروج از یک رابطه ناسالم، ناچار بودند از اهرم مهریه استفاده کنند. به‌عنوان مثال، زنانی که خواهان طلاق و حضانت فرزندان‌شان بودند، اغلب با «دیوار بتُنی» قوانین یک‌جانبه مواجه می‌شدند و تنها راه چاره را معامله از طریق مهریه می‌دیدند. مهوش کریمی، وکیل دادگستری، می‌گوید: «زنی که تقاضای طلاق همراه با حضانت فرزندانش را دارد معمولاً با یک دیوار بتنی روبه‌رو است. در این موارد، تنها راه چاره معامله از طریق مهریه است. به این معنا که زن با بخشیدن مهریه‌اش، طلاق و حضانت فرزندانش را معامله می‌کند». حالا اگر این ابزار از دست زن گرفته شود، منتقدان می‌پرسند: چه تضمین جایگزینی برای حمایت از زنان وجود خواهد داشت؟ آیا در ازای کاهش مهریه، حقوق تازه‌ای به زنان داده خواهد شد مثلاً حق طلاق یک‌طرفه یا بیمه‌های حمایتی؟ یا قرار است زنان «بدون مهریه، بدون حق طلاق، بدون استقلال مالی، تنها تحمل کنند»؟

برخی کارشناسان پیشنهادهایی برای جبران این خلأ مطرح کرده‌اند. ازجمله «بیمه طلاق» به‌ عنوان پشتوانه‌ای دولتی- شبیه بیمه بیکاری- که در صورت وقوع طلاق به زنان (به‌ویژه زنان خانه‌دار یا کم‌درآمد) مستمری و حمایت مالی دهد. به عقیده آنان، اگر قانون‌گذار ابزار سنتی مهریه را محدود می‌کند باید با ایجاد سازوکارهای نوین حمایتی، نگذارد که زنان در وانفسای مشکلات اقتصادی و اجتماعی پس از زندگی مشترک، بی‌پناه و بی‌حمایت بمانند.

موافقان قانون جدید: پایان زندان مهریه و مهریه‌های نجومی

در سوی مقابل، حامیان طرح ۱۴ سکه‌ای معتقدند که این اقدام گامی ضروری برای تامین عدالت و عقلانیت در نهاد خانواده است. از نگاه آنان، مهریه در دهه‌های اخیر از فلسفه اصلی خود- که نشان محبت و تعهد مرد به زن بوده- فاصله گرفته و به عاملی بحران‌ساز بدل شده است. مهم‌ترین استدلال موافقان، معضل زندانیان مهریه است که گریبان‌گیر جامعه شده. آمار هزاران مرد زندانی به خاطر مهریه، زنگ خطری بود که قانون‌گذار را وادار به واکنش کرد. آنها تاکید می‌کنند بسیاری از این زندانیان صرفاً به دلیل فقر و ناتوانی مالی پشت میله‌ها رفته‌اند و این مجازات نه‌تنها بنیان خانواده آنها بلکه حیثیت و آینده‌شان را نابود می‌کند. هیچ‌کس نباید به خاطر نداشتن بضاعت مهریه در کنار مجرمان خطرناک زندانی شود؛ چنان‌که عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس به صراحت گفت: «حتی اگر یک نفر به نیت تشکیل خانواده ازدواج کند و به ‌خاطر مهریه به زندان بیفتد و در کنار یک قاتل جانی قرار گیرد باید مانع این اتفاق شد». به گفته او، طرح جدید با حذف جنبه کیفری مهریه‌های بالا هم حقوق بانوان را مد نظر داشته و هم به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند. از دید موافقان، زن همچنان می‌تواند مهریه خود را از طرق مدنی مطالبه کند (از طریق دادگاه خانواده و توقیف اموال بدهکار) اما دیگر زندانی کردن همسر، بخشی از معادلات زندگی مشترک نخواهد بود. آنها امید دارند که با این تغییر، مهریه از یک «عامل بحران‌ساز» به جایگاه واقعی خود یعنی «نشانه‌ای میان عدالت، منطق و کرامت طرفین» بازگردد. مهار مهریه‌های غیرواقعی و سوءاستفاده‌های احتمالی از دیگر انگیزه‌های طراحان قانون برشمرده می‌شود. در سال‌های گذشته تعیین مهریه‌های نجومی که هیچ سنخیتی با توان مالی زوج نداشت، رواج یافت و بعضاً به‌ عنوان ابزار فشار در اختلافات عمل می‌کرد. به باور موافقان وقتی ضمانت اجرای حبس از مهریه‌های خیلی سنگین برداشته شود، دیگر این ارقام صوری کارکرد سابق را نخواهند داشت. در واقع، طرح ۱۴ سکه‌ای پیامی به زوج‌ها می‌دهد که مهریه را مبلغی معقول و در حد توان انتخاب کنند؛ چراکه نه می‌توان با آن شوهر را تهدید به زندان کرد و نه می‌توان از آن به عنوان اهرم سودجویانه استفاده کرد. هرچند ممکن است اندک‌شماری باشند که از ابتدا با نیت سوء از «این حق شرعی» وارد ازدواج شوند، اما در افکار عمومی مصادیق چنین سوءاستفاده‌هایی کم نبوده است. برای نمونه، درخواست مهریه‌های سنگین و طلاق در همان ابتدای زندگی مشترک- چیزی که حتی رسانه‌ها از آن به «درآمدزایی از مهریه» یاد کرده‌اند- از مواردی است که موافقان قانون به آن اشاره می‌کنند. از دید آنان، محدود کردن ضمانت اجرای مهریه قرار است، مانع «اقدامات فریبکارانه و سالوسانه بعضی از زوجین» شود و اجازه ندهد مهریه به دستاویزی برای سوداگری مالی یا انتقام‌جویی تبدیل شود. نکته مهم دیگری که از سوی حامیان مطرح می‌شود، واقعیات اقتصادی امروز است. سقف ۱۱۰ سکه در سال‌های گذشته تعیین شده بود؛ اما با جهش سرسام‌آور قیمت طلا و سکه حتی مهریه‌های به مراتب کمتر از آن نیز اکنون تبدیل به تعهداتی کمرشکن شده‌اند. به بیان دیگر، مردی که ۱۰ سال پیش مهریه‌ای متوسط را تقبل کرده، امروز ممکن است با چندین برابر شدن قیمت سکه عملاً ناتوان از ادای دین باشد. از این منظر، کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، تطبیق قانون با واقعیت اقتصاد کنونی است؛ تلاشی برای آنکه، نه حق شرعی زن از بین برود و نه تعهد مالی مرد به رقم‌هایی غیرقابل تصور برسد. با همه این استدلال‌ها به نظر می‌رسد ماجرای مهریه ۱۴ سکه‌ای فراتر از یک تغییر عددی در قانون، به‌مثابه جدالی بر سر تعریف عدالت در خانواده است. آیا عدالت آن است که هیچ مرد بدهکاری به زندان نیفتد، یا آنکه هیچ زنی بدون پشتوانه نماند؟ هر دو سوی این بحث بر دغدغه‌های واقعی انگشت گذاشته‌اند. حامیان حقوق زنان تاکید می‌کنند که «مهریه آخرین تضمین حقوق مالی زن در قانونی است که بسیاری از بندهایش مردمحور است» و حامیان طرح جدید هشدار می‌دهند که زندان رفتن مرد برای مهریه، «خانواده را از درون متلاشی می‌کند». در این میان شاید راه میانه، ایجاد اصلاحات مکمل باشد؛ مثلاً همزمان با تحدید ضمانت مهریه، اختیارات مالی و اجتماعی زنان در خانواده تقویت شود یا سازوکارهای بیمه‌ای و حمایتی برای زنان مطلقه پیش‌بینی شود. به عقیده ناظران چنین تمهیداتی می‌تواند، تضمین کند که قانون جدید به جای آنکه صرفاً یک ‌سوی معادله را حل کند به تامین منافع هر دو طرف زندگی مشترک بینجامد؛ چنان‌که در نهایت نه مردی به خاطر بدهی روانه حبس شود و نه زنی در گرداب مشکلات پس از طلاق، بی‌پناه بماند.