کشاورزان چگونه بیمه می شوند؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تشریح محورهای قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: این قانون با تمرکز بر بهبود ساختارها و فرآیندها، افزایش تولید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور و کاهش ۵۰ درصدی واردات این محصولات تا سال ۱۴۰۸ را هدف‌گذاری کرده است و بر اساس آن، مسئولیت تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

هوشنگ هادیان‌پور با تشریح قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، گفت: این قانون در دو فصل «بهبود ساختارها» و «بهبود فرآیندها» با هدف پشتیبانی از تولید کشاورزی و رفع موانع موجود در این بخش تدوین شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تجارت خارجی در حوزه کشاورزی افزود: تجارت خارجی باید به‌گونه‌ای انجام شود که واسطه‌های غیرضروری از این فرآیند حذف شوند و منافع حاصل از تجارت و تولید بیش از گذشته به تولیدکننده داخلی برسد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیش‌بینی موضوع بیمه کشاورزان در این قانون گفت: بر اساس این قانون، علاوه بر کارگران، کشاورز به عنوان کارفرما نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند بخشی از دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی را در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی برطرف کند.

هادیان‌پور ادامه داد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸، افزایش تولید محصولات کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور در دستور کار قرار گرفته و هدف‌گذاری شده است واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی درباره تأمین سوخت بخش کشاورزی نیز توضیح داد: تاکنون گازوئیل مورد نیاز تراکتورها و بخش کشاورزی در اختیار وزارت نفت بوده و وزارت جهاد کشاورزی صرفاً وظیفه تقسیم سوخت را بر عهده داشته است؛ اما بر اساس این قانون، مرجع تأمین سوخت بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و این وزارتخانه می‌تواند سوخت مورد نیاز این بخش را تأمین کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به اقدامات این کمیسیون در شرایط جنگی کشور اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اگرچه شرایط فعالیت مجلس و کشور متفاوت بود، اما کمیسیون کشاورزی در این مدت پیگیر راهکارهای تأمین و واردات کالاهای اساسی متناسب با نیاز کشور بود.

وی افزود: اکنون نیز با وجود محدودیت‌های دریایی و احتمال ایجاد محدودیت در حمل‌ونقل هوایی، کشور از طریق مرزهای زمینی با حدود ۱۵ تا ۱۶ کشور ارتباط دارد و می‌توان از ظرفیت این مرزها برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرد.

هادیان‌پور خاطرنشان کرد: ذخایر راهبردی کشور نیز به میزان کافی وجود دارد و با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در کنار استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی، می‌توان نیازهای اساسی کشور را تأمین کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مشخصی برای تأمین نهاده‌های دامی و کشاورزی داشته باشد و نهایت اهتمام و توان خود را برای افزایش تولید به کار گیرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با منابع موجود می‌توان نیازهای اساسی کشور را به بهترین شکل تولید و حتی در برخی حوزه‌ها به صادرکننده تبدیل شد؛ مشروط بر اینکه موانع تولید رفع، بهره‌وری افزایش و حمایت‌های لازم از تولیدکننده انجام شود.

هادیان‌پور با اشاره به ظرفیت تولید گندم در کشور اظهار کرد: در حال حاضر میزان تولید گندم آبی در واحد سطح حدود ۴ تن در هکتار است و اگر بتوان این میزان را به حدود ۶ تن در هکتار افزایش داد، می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز کشور را از طریق مزارع آبی تأمین کرد.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌توان برای گندم دیم نیز برنامه صادراتی در نظر گرفت و از ظرفیت تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت تولید نهاده‌های فناورانه گفت: اگر تولید نهاده‌های فناورانه با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دستور کار قرار گیرد و از ردیف اعتباری پیش‌بینی‌شده برای آن استفاده شود، می‌توان در مدت کوتاهی برای تأمین مالی و تولید این نهاده‌ها اقدام کرد تا نیاز به واردات کاهش یابد.

وی تأکید کرد: هدف قانون نیز این است که با بهبود ساختارها و فرآیندها، افزایش تولید و بهره‌وری و توسعه تولید نهاده‌ها، وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دامی کاهش پیدا کند.

هادیان‌پور با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجام‌شده در سال گذشته گفت: اصلاحات اقتصادی و تغییر سازوکارهای ارزی آثار خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است و از این پس نباید تولید و بخش کشاورزی همچنان تحت تأثیر تبعات آن قرار گیرد؛ بلکه باید با شرایط موجود، برای حل مشکلات تولید برنامه‌ریزی کرد.

وی افزود: در گذشته بخشی از افزایش قیمت‌ها به اختلاف نرخ ارز و آثار ناشی از ارز چندنرخی نسبت داده می‌شد، اما اکنون که سازوکار ارزی تغییر کرده است، باید برنامه‌ریزی دولت و وزارت جهاد کشاورزی به‌گونه‌ای باشد که مشکلات تولیدی برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند، می‌توان طی دو سال آینده بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه کشاورزی را برطرف کرد و با افزایش تولید، بهره‌وری و تأمین نهاده‌های داخلی، به هدف کاهش ۵۰ درصدی واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی که در قانون پیش‌بینی شده است، دست یافت.