اقتصاد ایران و الزامات نوین سیاستی در شعار سال

محسن راجی اسدآبادی . مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

آغاز سال ۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی قرار گرفته است. نام‌گذاری سال از سوی رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بین‌المللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی 12روزه در تیرماه و 40روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و هم‌زمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخ‌گویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است. برای درک این ضرورت، نخست باید مقیاس شوک‌های وارده بر پیکره اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۴ را به‌دقت سنجید. بر‌اساس گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های نهادهای پژوهشی بین‌المللی ازجمله برآورد اخیر صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۲۶)، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با پدیده نادر «رکود تورمی حاد» دست‌و‌پنجه نرم کرده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که پیش‌تر در کانال‌های ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشت، در اسفندماه ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۷۱.۸ درصد افزایش یافت. این شوک تورمی که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی، افزایش هزینه‌های لجستیک ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و تشدید انتظارات تورمی بود، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحلیل برد. در سوی دیگر، رشد اقتصادی که موتور محرکه ایجاد اشتغال است، تقریبا متوقف شد. د‌رحالی‌که برآوردهای اولیه از رشد اقتصادی نزدیک به صفر (۰.۶ درصد) حکایت داشت، پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۵ (منطبق بر سال ۱۴۰۴) حاکی از انقباض اقتصادی بین ۱.۷ تا ۶.۱ درصد است. این آمارها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران نه‌تنها از دستیابی به رشد بازمانده، بلکه به سمت کوچک‌شدن ابعاد خود حرکت کرده است. در بازار دارایی‌ها نیز ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی با کاهشی چشمگیر مواجه شد؛ نرخ برابری ریال در بازار غیررسمی در مدت کمتر از یک سال از محدوده ۸۰۰ هزار ریال به مرز ۱.۴۷ میلیون ریال در برابر هر دلار رسید که جهشی ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد. این سقوط ارزش پول، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو را به‌شدت افزایش داده و بنگاه‌های تولیدی را در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با بحران مواجه ساخته است. هم‌زمان با این شوک‌های داخلی، تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی در عرصه جهانی نیز شرایط را برای ایران پیچیده‌تر کرده است. رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ، کندی رشد اقتصادی در چین و اروپا، نوسانات شدید در بازارهای انرژی و تداوم سیاست‌های پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرو، همگی به‌عنوان متغیرهای برون‌زا، فضای تنفس اقتصاد ایران را محدود کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود (آوریل ۲۰۲۶) هشدار داده که تداوم و گسترش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند رشد اقتصادی جهان را از مسیر خارج کرده و بهای نفت را به محدوده ۱۲۵ دلار در هر بشکه برساند. با این حال، ساختار تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران، امکان بهره‌مندی کامل از افزایش قیمت‌های جهانی نفت را از کشور سلب کرده است. صادرات نفت ایران که عمدتا از طریق ناوگان غیررسمی و با تخفیف‌های سنگین هشت تا ۱۱ دلار در هر بشکه صورت می‌گیرد، گرچه در پاییز ۱۴۰۴ به ارقام ۲.۳ میلیون بشکه در روز (بالاترین سطح در هفت سال) رسید، اما سود خالص ارزی قابل برداشت دولت از این محل در نیمه نخست سال تنها ۱.۴ میلیارد دلار بود که فاصله‌ای فاحش با ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه دارد. این واقعیت، ناکارآمدی مدل سنتی «صادرات نفت خام» به‌عنوان منبع اصلی تأمین ارز را در شرایط محاصره هوشمند اقتصادی به‌وضوح نمایان می‌کند. در چنین زمینه‌ای، ضرورت بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تعریف سنتی از اقتصاد مقاومتی که عمدتا بر مؤلفه‌های «خودکفایی در کالاهای اساسی»، «ذخیره‌سازی راهبردی» و «مدیریت مصرف» متمرکز بود، اگرچه کماکان دارای اعتبار است، اما برای عبور از مرحله حاد بحران و ورود به فاز بازسازی کافی نیست. بازتعریف این مفهوم باید بر‌اساس دو رکن اساسی انجام شود: تاب‌آوری فعال و انطباقی در برابر شوک‌های خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های نوظهور در اقتصاد جهانی برای تغییر ساختار تولید و تجارت کشور. در‌واقع اقتصاد مقاومتی در دوره جدید باید از یک «استراتژی دفاعی صرف» به یک «راهبرد تهاجمی مبتنی بر مزیت‌های رقابتی» تحول یابد. این تحول مستلزم تمرکز بر سه محور راهبردی است که هر‌یک به تفصیل بررسی می‌شود.

1- تحول در مدیریت انرژی و منابع
بحران ناترازی انرژی که در تابستان ۱۴۰۴ به خاموشی‌های گسترده در بخش صنعت و کشاورزی منجر شد، نشان داد که مدل سنتی یارانه‌های پنهان انرژی و مدیریت غیراقتصادی منابع، دیگر کارآمد نیست. کسری برق کشور در پیک مصرف به حدود 25 هزار مگاوات (معادل یک‌سوم ظرفیت نصب‌شده) رسیده است. این ناترازی نه‌تنها رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه به طور مستقیم امنیت غذایی و تولید ملی را تهدید می‌کند. کاهش ۱۰ درصدی تولید غلات در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در مقایسه با میانگین بلندمدت، که عمدتا ناشی از قطعی برق چاه‌های کشاورزی و خشک‌سالی بوده، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است. اقتصاد مقاومتی بازتعریف‌شده، باید «مدیریت هوشمند انرژی» را در کانون توجه قرار دهد. این امر شامل بهینه‌سازی مصرف، واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌های انرژی برای مصارف غیرضرور و سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک‌مقیاس است. بدون حل این ناترازی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار غیرممکن خواهد بود.

2- جهش فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان
یکی از معدود نقاط روشن در چشم‌انداز اقتصادی ایران، رشد کمّی و کیفی زیست‌بوم دانش‌بنیان است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت‌شده از هزارو 300 شرکت در سال ۱۳۹۴ به بیش از 10 هزار شرکت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این بخش توانسته در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی خلق کرده و برای نیم میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. این آمار گواه آن است که اقتصاد ایران ظرفیت درخورتوجهی برای حرکت به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا دارد. بازتعریف اقتصاد مقاومتی باید با اولویت‌بخشی به این بخش همراه باشد. به جای آنکه منابع محدود ارزی، صرف واردات کالاهای مصرفی با فناوری پایین شود، باید از توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای دانش‌بنیان حمایت کرد. صادرات خدمات فنی و مهندسی، محصولات دارویی و تجهیزات پیشرفته می‌تواند جایگزین پایدارتری برای درآمدهای نفتی باشد.

3- دیپلماسی اقتصادی فعال و تنوع‌بخشی به شرکا
در شرایطی که ساختارهای مالی سنتی (نظیر سوئیفت) تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارند، اقتصاد مقاومتی نیازمند یک بازوی قدرتمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی است. خوشبختانه گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. اجرائی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشت ۱۴۰۴ که تعرفه ۹۰ درصد از اقلام کالایی را حذف کرده، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. همچنین عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، امکان بهره‌مندی از سازوکارهای مالی جایگزین مانند پروژه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی (M-Bridge) را فراهم آورده است. تکمیل کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) نیز که زمان و هزینه ترانزیت کالا را تا ۴۰ و ۳۰ درصد کاهش می‌دهد، می‌تواند ایران را به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل کرده و درآمدهای ارزی پایدار و تحریم‌ناپذیر ایجاد کند. بازتعریف اقتصاد مقاومتی در این حوزه به معنای حرکت از «تجارت پنهان و پرهزینه» به سمت «تجارت رسمی در چارچوب ائتلاف‌های نوظهور» است. در نهایت، باید اذعان کرد که موفقیت در بازتعریف و اجرای الگوی نوین اقتصاد مقاومتی، بدون وجود یک عامل اساسی و غیرمادی امکان‌پذیر نیست و آن «انسجام ملی (سرمایه اجتماعی) و امنیت ملی (ثبات اقتصادی)» است. تحولات سال ۱۴۰۴ نشان داد که آستانه تحمل بخش‌های وسیعی از جامعه در برابر فشارهای اقتصادی کاهش یافته است. برنامه جهانی غذا و سایر نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که تداوم تنش‌ها می‌تواند به «فرسایش تدریجی» امنیت غذایی و افزایش فقر منجر شود. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست اقتصادی، حتی اگر از پشتوانه کارشناسی قوی برخوردار باشد، بدون جلب اعتماد عمومی و توزیع عادلانه هزینه‌های تعدیل، محکوم به شکست است؛ بنابراین مؤلفه «وحدت ملی» که در شعار سال مورد تأکید قرار گرفته، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش اثربخشی سیاست‌هاست. این وحدت از مسیر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، مبارزه مؤثر با فساد و رانت، و مشارکت‌دادن واقعی بخش خصوصی و نخبگان در فرایند سیاست‌گذاری محقق خواهد شد. در جمع‌بندی می‌توان گفت که ضرورت بازتعریف اقتصاد مقاومتی در مقطع کنونی، واکنشی منطقی به تغییر پارادایم در محیط داخلی و بین‌المللی است. حوادث اخیر، شوک‌های اقتصادی، و چالش‌های جهانی، همگی بر این نکته تأکید دارند که راهبردهای گذشته برای تضمین آینده کافی نیستند. مدل جدید اقتصاد مقاومتی باید بر سه ستون «تاب‌آوری هوشمند در انرژی»، «جهش مبتنی بر فناوری» و «ائتلاف‌سازی ژئواکونومیک» استوار باشد و مهم‌تر از همه، از پشتوانه انسجام و اعتماد ملی برخوردار شود. تحقق این مهم، مسیر عبور از گردنه دشوار کنونی و ورود به دوره بازسازی و پیشرفت پایدار را هموار خواهد کرد.