دستمزد مصوب به سبد معیشت نمیرسد/ تورم کنترل شود
افزایش ۶۰ درصدی مزد بدون مهار بازار و حذف تبعیض میان حقوق کارگر و کارمند، تنها دویدن در یک دایره بسته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
افزایش ۶۰ درصدی مزد بدون مهار بازار و حذف تبعیض میان حقوق کارگر و کارمند، تنها دویدن در یک دایره بسته است.
پایان سال، باز هم با ماراتن نفسگیر تعیین دستمزد و اعدادی همراه بود که روی کاغذ بزرگ به نظر میرسند، اما در کف بازار، رنگ میبازند. تصویب افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورایعالی کار، شاید در نگاه اول و در تیتر رسانهها یک جهش جسورانه خوانده شود؛ اما وقتی پای محاسبات هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان به میان میآید، این مصوبه چیزی جز یک مرهم موقت نیست.
تورم سنگین، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار کارگری را از مرز هشدار عبور داده و به یک بحران تمامعیار تبدیل کرده است. در گزارش نهایی کمیته مزد، با در نظر گرفتن حداقلهای گریزناپذیر برای زنده ماندن، رقم سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری برای سال ۱۴۰۵، حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد. این عدد، همان آینه تمامنمای واقعیت است که معیاری برای سنجش ادعاهای مزدی قرار میگیرد.
در برابر این اعداد رسمی، یک پرسش صریح خطاب به سکاندار وزارت کار خودنمایی میکند: «آیا حقوق اعلامی کارگران در سال ۱۴۰۵، اصلاً ۴۲ میلیون و نهصد هزار تومانِ سبد معیشت را لمس میکند؟»
احسان سهرابی، فعال کارگری با اشاره به خروجی جلسات شورایعالی کار و واقعیتهای میدانی زندگی کارگران میگوید: «مصوبه نهایی شورایعالی کار، حتی با رشد ۶۰ درصدی، همچنان کمتر از سطح واقعی معیشت خانوار قرار میگیرد و تنها بخشی از شکاف درآمدی مزمن را جبران میکند.»
وی با انتقاد از تبعیض موجود در نظام جبران خدمت میان بخش دولتی و کارگری میافزاید: «در سال جاری دولت حداقل حقوق کارکنان خود را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. این رقم مقیاسی برای مقایسه عدالت مزدی در دو بخش دولتی و کارگری محسوب میشود. فاصله فعلی میان پایه حقوق کارگر و حداقل مزد کارمند دولت، باعث تبعیض در بخشی از جامعه کارگری شده است؛ چراکه هزینه زندگی میان این دو گروه تقریباً مشابه است، اما نرخ رشد دستمزد و مزایا در دولت و بخش خصوصی متفاوت تعیین میشود.»
این فعال کارگری در ادامه به چرخه تورم و دستمزد اشاره کرده و تاکید میکند: «باید گفت افزایش مزد زمانی معنا پیدا میکند که با سازوکار نظارت بر بازار و قیمتگذاری همراه باشد، در غیر این صورت چرخه دستمزد و تورم بدون تعادل ادامه مییابد. بدون کنترل بازار و الزام فروشندگان و تولیدکنندگان به رعایت ضریب تورمی مصوب، هرگونه افزایش مزد عملاً در بازه یک ماهه تا دوماهه بیاثر میشود. از سوی دیگر، تکرار سیاست "افزایش اسمی مزد بدون اصلاح ساختار تولید" منجر به انتقال بار هزینهای به مصرفکننده، رشد تورم انتظاری و تضعیف رقابتپذیری صنایع کوچک خواهد شد.»
سهرابی بزرگترین خلأ در اجرای مصوبه مزدی را فقدان اراده برای کنترل قیمتها میداند و تصریح میکند: «بزرگترین خلأ در اجرای مصوبه، ضعف در نظام نظارت بر بازار و کنترل قیمتها است. وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید با ابزارهای هوشمند و شفاف، همزمان با اجرای مصوبه مزد، بر قیمت نهادهها، کالاهای اساسی و بخش خدمات نظارت مؤثر اعمال کنند. بدون این هماهنگی، مزایای افزایش حقوق بهسرعت توسط تورم جذب میشود و اثر روانی مثبت آن از بین میرود.»
وی در پایان، ضمن تایید نظر کارشناسان مبنی بر اینکه برای عبور از چرخه دستمزد و تورم، کشور نیازمند اصلاح ساختار مزد مبتنی بر بهرهوری واقعی نیروی کار است، راهکارهای عملیاتی برای برونرفت از این وضعیت را اینگونه برمیشمارد:
«تنها راه برونرفت از این وضعیت شامل این موارد است: تدوین نقشهراه سهساله مزد و معیشت برای کاهش تصمیمگیریهای مقطعی، ایجاد کمیته نظارت بر بازار و تطبیق مزد با قیمت واقعی کالاها، تدوین نظام همسانسازی مزدی میان کارگران و کارکنان دولت بر پایه شاخص هزینه معیشت و در نهایت، هدفمند کردن یارانههای کارگری و اجاره مسکن برای جبران شکاف درآمدی. مصوبه مزدی ۱۴۰۵ فرصتی برای بازسازی اعتماد کارگران به نظام تصمیمگیری است، اما موفقیت آن تنها زمانی تضمین میشود که افزایش عددی مزد با کنترل واقعی بازار و اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی همراه باشد.»
