|

عصر جدیدی در صنعت خودرو؛ از شکستن قیمت‌گذاری دستوری تا تزریق ۴۰ همت نجات‌بخش به زنجیره تأمین

در امتداد اصلاحات قیمتی، صنعت خودرو با یکی از شدیدترین فشارهای نقدینگی سال‌های اخیر مواجه شده بود. بحران نقدینگی خودروسازان به آستانه توقف تولید رسید و زنجیره تأمین در شرایطی قرار گرفت که بدهی‌های معوق از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بسیاری از قطعه‌سازان در آستانه تعطیلی بودند.

عصر جدیدی در صنعت خودرو؛ از شکستن قیمت‌گذاری دستوری تا تزریق ۴۰ همت نجات‌بخش به زنجیره تأمین

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

امیرحسین جلالی، نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با اشاره به شکسته‌شدن طلسم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، این اتفاق را سرآغاز دوره‌ای تازه برای خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دانست؛ دوره‌ای که به باور او می‌تواند بنیان‌های تولید را متحول کند، به شرط آنکه سیاست‌گذاران اصلاحات را نیمه‌کاره رها نکنند.

جلالی با بیان اینکه «طلسم قیمت‌های دستوری اگرچه دیر، اما بالاخره در حال شکستن است»، گفت این تغییر رویکرد دولت می‌تواند نقطه شروع بازگشت صنعت خودرو به ریل منطقی بازار باشد. 

او افزود: باید از این فرصت برای افزایش تولید، بهبود کیفیت و توسعه محصول نهایت بهره را ببریم. از حق نگذریم، خط‌شکنی بخش خصوصی در تحقق این تغییر نقش بزرگی داشت.

پیامی از اقتصاددانان: سرکوب قیمت، دشمن عدالت

وی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی حسین عبده تبریزی اقتصاددان افزود: دولت‌ها تصور کردند اگر قیمت‌ها را پایین نگه دارند، عدالت برقرار می‌شود، در حالی‌که هر بار قیمت را سرکوب کردند، تورم بالاتر رفت و فقر عمیق‌تر شد. گران‌فروش را مجازات کردند؛ گویی گناه فقر بر دوش مغازه‌دار و تولیدکننده است.

او تاکید کرد این نگاه مداخله‌گر که در دولت‌های نهم و دهم شدت گرفت، نه‌تنها مستضعفین را حمایت نکرد بلکه تولیدکنندگان را نیز تا مرز نابودی برد.

تزریق ۴۰ همت برای جلوگیری از توقف تولید؛ نجات موقت زنجیره تأمین

در امتداد اصلاحات قیمتی، صنعت خودرو با یکی از شدیدترین فشارهای نقدینگی سال‌های اخیر مواجه شده بود. بحران نقدینگی خودروسازان به آستانه توقف تولید رسید و زنجیره تأمین در شرایطی قرار گرفت که بدهی‌های معوق از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و بسیاری از قطعه‌سازان در آستانه تعطیلی بودند.

به همین دلیل بانک مرکزی با اقدامی حمایتی و البته مشروط، با پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرد؛ مشروط بر اینکه این پول مستقیم و بدون واسطه به حساب قطعه‌سازان واریز شود.

این تصمیم که به گفته فعالان صنعت «تنفس مصنوعی» برای جلوگیری از توقف خط تولید محسوب می‌شود، از انحراف نقدینگی جلوگیری کرده و می‌تواند حداقل بخشی از بحران شب عید واحدهای تولیدی را کنترل کند. با این حال کارشناسان تأکید می‌کنند که این تزریق تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت است و اگر اصلاحات ساختاری، از جمله تعیین‌تکلیف قیمت‌گذاری و بهره‌وری مدیریت، انجام نشود، چرخه بحران دوباره تکرار خواهد شد.

تخصیص ارز، موانع اداری و چالش‌های باقی‌مانده

جلالی تأکید کرد اکنون که مسیر اصلاح قیمت‌ها آغاز شده، باید موانع مهم‌تری همچون تخصیص ارز، گمرک، بانک‌ها و سامانه‌های دست‌وپاگیر نیز اصلاح شود. 

او گفت: حال که با تلاش بخش خصوصی در مسیر درستی قرار گرفته‌ایم، باید به جنگ تخصیص ارز بی‌هدف و موانع اداری برویم. اگر این گره‌ها باز نشود، اصلاحات قیمتی نیز به تنهایی کافی نخواهد بود.

سایپا همچنان شکننده؛ لزوم حمایت بانکی

او در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها، سایپا هنوز از بحران نقدینگی خارج نشده و بدون حمایت بانکی، شرایط این شرکت همچنان شکننده است. خروج سایپا از بحران نیازمند همکاری جمعی وزارت صمت، سازمان گسترش و بانک‌هاست.

درخواست آخر قطعه‌سازان: ما هم به حمایت نیاز داریم

نائب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان استان تهران در پایان تاکید کرد: ما قطعه‌سازان تا جایی که توان داشتیم به خودروساز کمک کردیم، اما از این‌جا به بعد ما هم نیازمند حمایت هستیم. امیدواریم حاکمیت با تلطیف فضای کسب‌وکار و ارائه تسهیلات بانکی، این صنعت بالنده را روی ریل درست قرار دهد.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.