دوگانگی سیاست‌ها و سایه بی‌عدالتی در صنعت خودرو
حسین مقیسه: در ماه‌های اخیر، بار دیگر بازار خودرو به یکی از صحنه‌های اصلی بروز تناقض در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بدل شده است. وزارت صمت در حالی بر طبل کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده می‌کوبد که در عمل، اجرای این سیاست‌ها نه تنها به مهار تورم منجر نشده، بلکه شکاف میان خودروسازان را عمیق‌تر کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسین مقیسه: در ماه‌های اخیر، بار دیگر بازار خودرو به یکی از صحنه‌های اصلی بروز تناقض در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بدل شده است. وزارت صمت در حالی بر طبل کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده می‌کوبد که در عمل، اجرای این سیاست‌ها نه تنها به مهار تورم منجر نشده، بلکه شکاف میان خودروسازان را عمیق‌تر کرده است.
سیاست‌های دوگانه؛ از شعار عدالت تا واقعیت تبعیض
در ظاهر، دولت از «عدالت در بازار» و «مهار قیمت‌ها» سخن می‌گوید؛ اما در عمل، سیاست‌هایش بر پایه تبعیض و دوگانگی پیش می‌رود. هنگامی که یک خودروساز که مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شده برای افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم با سیل تذکرات، هشدارها و جریمه‌های مختلف مواجه می‌شود، اما خودروساز دیگر که هنوز ارکان مدیریتیش توسط دولت اداره می‌شود در همان بازه با رشد قیمتی بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد هیچ حاشیه‌ای در خصوصش نیست، این سؤال جدی پیش می‌آید که معیار عدالت اقتصادی کجاست؟
بحث در این نیست که درصد افزایش چرا اینقدر است یا آنقدر؛ بحث این رفتار متناقض است، که پیامی خطرناک برای بازار و تولیدکننده دارد: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید اهمیت دارد و نه عدالت نظارتی. تنها چیزی که بقا را تضمین می‌کند، نسبت نزدیک‌تر با نهاد تصمیم‌گیر است، نه کارآمدی و شفافیت در عملکرد.
قانون فراموش‌شده و زیان انباشته تولید
مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هرگاه دولت قیمت فروش کالایی را کمتر از بهای واقعی تعیین کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد یا از بدهی‌های او کسر کند. اما در عمل، این قانون سال‌هاست نادیده گرفته می‌شود.
نتیجه آن روشن است: زیان انباشته، افت انگیزه تولید و کاهش سرمایه‌گذاری در صنعتی که زمانی نماد توسعه صنعتی کشور بود. طبق گزارش‌های رسمی، زیان انباشته دو خودرو ساز اصلی کشور اکنون به بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و و این شرکت‌ها عملاً با سرمایه منفی فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن قانون، نه صرفاً یک خطای مالی، بلکه ضربه‌ای به بنیان تولید ملی است.
در همین حال، مقایسه عملکرد دو خودروساز اصلی کشور نشان می‌دهد که تبعیض نظارتی و مدیریتی چه پیامدی دارد. ایران‌خودرو که مدیریتش به بخش خصوصی سپرده شده، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانسته حدود ۲۶۳,۴۶۸ دستگاه خودرو تولید کند و به رشد ۸.۸ درصدی نسبت به سال قبل دست یابد. در مقابل، سایپا که همچنان مدیریت آن تحت نفوذ مستقیم وزارت صمت است، تنها ۱۰۹,۶۱۹ دستگاه خودرو تولید کرده و با کاهش ۳۵.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه مواجه بوده است (منبع: صورتهای مالی دو خودرو ساز مندرج در سایت کدال).
این تفاوت چشمگیر در شرایطی رخ داده که هر دو شرکت با محدودیت‌های ارزی، تحریم، و افزایش هزینه‌های تولید ناترازی‌های فزاینده در تابستان و همینطور جنگ ۱۲ روزه روبه‌رو بوده‌اند. تفاوت، نه در منابع، بلکه در *آزادی مدیریتی و نسبت نظارتی دولت* است. وقتی یکی از بازیگران بازار با برخورد تند و فشار تعزیراتی روبه‌رو می‌شود و دیگری از همان مسیر مصون است، نتیجه چیزی جز بی‌انگیزگی و بی‌اعتمادی در کل صنعت نخواهد بود.
بلاتکلیفی میان خصوصی‌سازی و مداخله‌گرایی
سال‌هاست صنعت خودرو در دو راهی خصوصی‌سازی و کنترل دولتی سرگردان است. از یک سو، سیاست‌گذار بر خصوصی‌سازی تأکید دارد و از سوی دیگر، با مداخلات روزمره در قیمت‌گذاری، تولید، و حتی نحوه فروش، عملاً هیچ نشانه‌ای از خروج دولت از این صنعت دیده نمی‌شود.
عملکرد شش‌ماهه اخیر خود گویای همین بلاتکلیفی است: شرکتی که مدیریت خصوصی‌تری دارد، در شرایط سخت موفق به رشد شده، در حالی که شرکتی که تصمیماتش در دفتر وزارتخانه گرفته می‌شود، با افت تولید مواجه است. این تضاد نشان می‌دهد که مسئله اصلی صنعت خودرو، نبود منابع یا فناوری نیست، بلکه نبود استقلال مدیریتی و سیاست‌گذاری واحد است.
وقتی ساختار مالکیتی و مدیریتی شفاف نباشد، نه شرکت خصوصی می‌تواند با منطق بازار حرکت کند و نه شرکت دولتی از فشار زیان رها می‌شود. این وضعیت خاکستری، همان جایی است که تصمیم‌گیری عقلانی جای خود را به دستورهای متناقض می‌دهد.
سیاست‌های فاجعه‌بار وزارت صمت و چرخه باطل مداخله
وزارت صمت به‌جای بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری، مسیر اشتباه را با شدت بیشتری ادامه داد. این وزارتخانه با علم به تبعات مخرب قیمت‌گذاری دستوری، نه تنها به اجرای آن پایبند ماند بلکه با کنار زدن شورای رقابت، عملاً همه ابزارهای تنظیم‌گری را در دست گرفت.
نتیجه، وضعیتی است که اکنون شاهد آنیم: از یک سو، شرکت‌هایی با زیان انباشته سنگین که زیر تیغ نظارت‌های گزینشی قرار دارند، و از سوی دیگر، رانت‌های تازه‌ای برای واسطه‌ها در بازار آزاد.
نادیده گرفتن واقعیت تولید
در صنعتی که هر روز با چالش‌هایی چون تحریم، محدودیت ارزی، افزایش هزینه‌های انرژی، و بی‌ثباتی برق روبه‌روست، انتظار کنترل قیمتی بدون حمایت واقعی، بیشتر به شوخی شباهت دارد تا سیاست اقتصادی.
در حالی‌که حتی نهادهای رسمی نیز اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری موجب کاهش تولید و کمبود عرضه شده، ادامه این سیاست‌ها چیزی جز اصرار بر تکرار خطاهای گذشته نیست.
عدالت اقتصادی، قربانی تصمیمات سلیقه‌ای
عدالت اقتصادی یعنی رفتار یکسان با تمام بازیگران بازار. اگر نظارت وجود دارد، باید برای همه یکسان باشد. برخورد گزینشی با یک شرکت و چشم‌پوشی از دیگری، نه تنها عدالت را خدشه‌دار می‌کند بلکه سرمایه اجتماعی دولت را نیز فرسوده می‌سازد.
بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که مردم ببینند قانون برای همه به‌طور برابر اجرا نمی‌شود. صنعت خودرو تنها یکی از نمودهای این بی‌عدالتی است، اما پیامدهای آن به کل اقتصاد سرایت می‌کند.
جمع‌بندی
بازار خودرو امروز آینه‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است: پر از شعارهای زیبا، اما تهی از هماهنگی و منطق اجرایی. تا زمانی که وزارت صمت و سایر نهادهای تصمیم‌گیر میان عدالت نظارتی و مصلحت سیاسی یکی را انتخاب نکنند، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت.
در اقتصادی که عدالت در تصمیم‌گیری غایب است، نه تولیدکننده می‌ماند و نه اعتماد عمومی.
و شاید بزرگ‌ترین زیان همین باشد: فرسایش سرمایه‌ای که نه در ترازنامه‌ها، بلکه در باور مردم ثبت می‌شود.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
