جزییات بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی بابک زنجانی ازسوی سخنگو قوه قضاییه اعلام شد/ اسامی ۱۷ شرکتی که به طور کامل واگذار شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سخنگوی قوه قضائیه گفت که در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به بابک زنجانی، شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری، به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۲۹ مردادماه در نشست خبری با خبرنگاران با  اشاره به اهمیت وحدت ملی گفت: هیچ فرد یا جریانی حق ندارد اقدامی کند که موجب خدشه‌دار شدن انسجام و وحدت ملی شود. هر حرکتی که به ایجاد دو قطبی در جامعه دامن بزند، در واقع در مسیر خواسته‌های دشمن قرار دارد. رسانه‌ها و مسئولان باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا جامعه در این شرایط حساس دچار فضای ناامن نشود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره تازه ترین وضعیت پرونده لیزینگ خودروی هنزو گفت: این پرونده در دادستانی تهران تشکیل شده است. این پرونده با شکایت ۸۲۴ نفر علیه ۱۲ نفر متهم با موضوع کلاهبرداری از طریق پیش فروش خودرو تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در شعبه بدوی، دادگاه حکم به محکومیت متهمان به رد مال در حق مالباختگان، تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی را صادر کرده است. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته در تجدید نظر نقص تحقیقات در رسیدگی گرفته شده است. پرونده در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۴ به شعبه بدوی اعاده شده است و در حال رفع نقص است. در این پرونده ۲ نفر بازداشت هستند و مابقی با قرار متناسب آزاد هستند.

جهانگیر همچنین از صدور احکام قضایی برای متهمان پرونده معدن «جوی طبس» خبر داد و با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: در جریان حادثه معدن طبس که منجر به مرگ ۵۳ نفر از کارگران شد، برای پنج نفر از متهمان پرونده به اتهام قتل عمدی کارگران، کیفرخواست صادر و حکم محکومیت صادر شده است. بر اساس رأی صادره، هر یک از متهمان به پرداخت ۲۰ درصد از دیه کامل در حق اولیای دم محکوم شده‌اند و علاوه بر آن، مجازات سه سال حبس تعزیری نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به همکاری مؤثر متهمان در روند دادرسی، جبران خسارات وارده، حسن نیت در کمک به خانواده‌های جان‌باختگان، نداشتن سابقه کیفری و اقدامات اصلاحی نظیر ارتقای ایمنی در معدن، دادگاه بخشی از مجازات آنان را با تعلیق مراقبتی همراه کرده است. بر همین اساس، برای چهار نفر از متهمان، دو سال تعلیق مراقبتی اجرای حکم حبس در نظر گرفته شده و برای نفر پنجم نیز کل مدت حبس به مدت پنج سال معلق شده است.

به گفته جهانگیر، دیه جان‌باختگان به‌طور کامل از محل بیمه پرداخت شده و به هر خانواده نیز مبلغی معادل ۳۵۰ میلیون تومان به صورت جداگانه پرداخت شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره تازه ترین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اظهارات وزارت نفت و بانک مرکزی مبنی بر عدم وصول مطالبات، با تاکید بر اینکه بخشی از مطالبات دولت از زنجانی تاکنون وصول شده، گفت: بابک زنجانی به پرداخت مبلغ ۱.۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود. در پی پیگیری‌های قضایی، ۱۷ شرکت متعلق به وی، شامل سهام کامل هواپیمایی قشم، شرکت‌های تجاری، گردشگری، بازرگانی، ساختمانی، فرهنگی و هتل‌داری، به شرکت ملی نفت واگذار شده‌اند.

وی افزود: این واگذاری‌ها که در سال ۱۳۹۳ انجام شد، طبق ارزیابی رسمی حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزش داشته است. همچنین حدود ۲۷ میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش سایر اموال بابک زنجانی به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محموله‌ای به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار که توسط محکوم‌علیه معرفی و وارد کشور شده، گفت: این محموله در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. بانک ابتدا مسئولیت فروش آن را بر عهده گرفت، اما سپس از انجام آن انصراف داد. در پی آن، دستگاه قضایی پیشنهاد داده در صورت عدم فروش توسط بانک، فروش از طریق دیگر انجام و مبلغ آن نقداً به بانک پرداخت شود.

جهانگیر ادامه داد: مبلغی معادل ۱۵ میلیون دلار نیز از سوی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی واریز شده است. افزون بر این، طبق توافق با بانک مرکزی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار دیگر به‌صورت رمز ارز در یک حساب امانی قرار گرفته که در حال حاضر در دست بررسی است و تایید نهایی آن منوط به تأیید بانک مرکزی است.

وی با تاکید بر تلاش‌های دستگاه قضایی و ضابطان پرونده برای استیفای حقوق بیت‌المال گفت: بر اساس مستندات موجود، تاکنون مبالغی بیش از میزان محکومیت اولیه از بابک زنجانی شناسایی و دریافت شده است. تأخیر در برخی فرایندها به دلیل پیچیدگی موضوعات و مراحل اجرایی بوده است.

جهانگیر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی خواست، مطالبات خود را با دقت و هماهنگی بیشتری مطرح کنند تا از ایجاد نگرانی و بدبینی در جامعه جلوگیری شود و تاکید کرد: دستگاه قضایی با حساسیت کامل در حال پیگیری وصول حقوق دولت و مردم است و اجازه نخواهد داد این پرونده به حاشیه برود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اسامی این ۱۷ شرکت که به صورت ۱۰۰ درصد واگذار شد شامل هواپیمای قشم، شرکت اس سی تی بانکرز کیش، شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم، شرکت اهرم تراک قشم، شرکت مجتمع تفریح و تجاری تهران قدیم کیش، شرکت شرکت صنایع غذایی فراز نمونه قشم، شرکت بازرگانی و پخش سورینت کمرشیال کیش، کارخانه آرایشی سورینت کیش، آژانس سورینت پرواز، موسسه فرهنگی هنری یاسین فیلم، شرکت ویژه ایرانیان پیشرو سورینت، شرکت هایدروپونیک مهستان کیش، موسسه فرهنگی فردای خبر کیش، شرکت توسعه فناوری سورینی، موسسه فرهنگی آینده خبر قشم، شرکت سهامی تجار کیش و شرکت گروه هتل‌های بین‌المللی سورینت است که علاوه بر انتقال سهام‌های شرکت‌های مذکور اموال دیگری نیز از بابک زنجانی شناسایی شد و پس از فروش وجه آن‌ها به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شد.

وی همچنین درباره وصول مطالبات بانک‌ها اظهار داشت: در پرونده‌های مرتبط با بانک‌ها، تا اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان از مطالبات به بیت‌المال بازگشت داده شده است. به عنوان مثال، با ورود دادستانی تهران در پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرداخت تسهیلات، بیش از ۲۴۶۲ میلیارد تومان وصول و به بانک‌ها بازگردانده شده است.

به گفته وی، میزان وصول برای برخی بانک‌ها به تفکیک عبارت است از: بانک سپه ۶۶۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، بانک تجارت ۲۱۸۹۶ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان، بانک صادرات ۶۳۱ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان، بانک شهر ۱۸۴ میلیارد تومان و بانک کشاورزی ۱۴۶ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان. همچنین با پیگیری‌های قضایی در خوزستان، طی سه سال اخیر ۲۷ همت بابت تبلیغات و عوارض آلایندگی به بیت‌المال بازگردانده شده است.

جهانگیر درباره وضعیت پرونده رضایت خودرو گفت: در این پرونده که ۸ هزار شاکی داشت، متهم ردیف اول که شخصی بنام محمد غفاری بود به اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم به موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور به اعدام محکوم شد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است و در مرحله اجرا قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع ۲۸ نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند ۸ نفر از آنان به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳ نفر به تحمل ۲۰ سال حبس، یک نفر به ۱۵ سال حبس، یک نفر به ۱۳ سال حبس و ۹ نفر نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و ۳ نفر نیز تبرئه شدند. در حال حاضر همه محکومین در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب ۱۷۰۰ نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی جهت شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است. ضمن اینکه در این پرونده ۳ شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.

وی ادامه داد: در یک پرونده کثیرالشاکی دیگر در دادستانی تهران ۷ متهم با بیش از ۷ هزار میلیارد تومان داشت که با اقدام قاطعی که دادستانی تهران به عمل آوردند در مرحله دادسرا این مبلغ به بیت المال بازگشت و پرونده به دادگاه ارسال شده است. با توجه به اهمیت وصول مطالبات دولتی در این پرونده تا کنون مبلغ ۳۶۹ میلیون و ۳۲۴ هزار درهم معادل ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان از مطالبات مذکور با صلح نامه‌ای که میان بانک عامل و متهم ردیف اول صورت گرفته بود به بانک مسترد شد.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی از متهم اخذ شده است در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم در این پرونده املاکی از خودش و خانواده‌اش شناسایی شده که این نشان دهنده عزم دستگاه قضایی بر پاسداری از بیت‌المال و حقوق ملت است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در نمونه دیگر که پرونده چای دبش است با شناسایی و توقیف بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد از اموال گروه دبش در مرحله دادسرا و فروش بخشی از کالای قاچاق و متروکه دبش توسط سازمان اموال تملیکی، وجوه حاصله از آن به اصطلاح تعیین تکلیف شد یا در پرونده کثیرالشاکی دیگری که موسوم به گریس بند، با شناسایی و فروش اموال متعلق به محکوم علیه‌های پرونده و همینطور شرکت نادین پرتاب پارسیان در خارج از کشور بودند مطالبات کلی شکات که تعداد ۳۴۲ نفر بودند پرداخت شد.جهانگیر بیان کرد: در پرونده دیگری که تحت عنوان کاتالیست پتروشیمی مارون بود در دادسرای تهران ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال پرونده در همان مرحله بازگردانده شد که این موارد نمونه اندکی از تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن بیت المال و گرفتن حقوق مردم از دست کلاهبرداری و تاراج گران است.