جوابیه به یک یادداشت
پس از انتشار یادداشتی درباره مصوبهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی که به بررسی نقش سیاستگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میپرداخت، جوابیهای ارسال شده که متن کامل آن در ادامه آورده میشود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
پس از انتشار یادداشتی درباره مصوبهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی که به بررسی نقش سیاستگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میپرداخت، جوابیهای ارسال شده که متن کامل آن در ادامه آورده میشود.
جناب آقای رحمانیان
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق
با سلام و احترام؛ پیرو انتشار یادداشتی در آن رسانه وزین با عنوان «مصوبهای برای حذف وزارت فرهنگ» (مورخ دوم آذر ۱۴۰۴) و طرح دغدغههایی دلسوزانه پیرامون هندسه حقوقی و ساختار حکمرانی فرهنگی، مقتضی است جوابیه ذیل که تبیینکننده «منطق سیاستگذاری» و مبانی کارشناسی سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر» است، جهت تنویر افکار عمومی جامعه نخبگانی طبق قانون مطبوعات در همان ستون روزنامه منتشر گردد. شورایعالی انقلاب فرهنگی در مقام مرجع عالی سیاستگذاری علم و فرهنگ کشور، با عبور از رویکردهای تکبعدی، مدلی از «حکمرانی شبکهای» را برای مدیریت زیستبوم پیچیده رسانههای دیجیتال برگزیده است. این مصوبه، یک «اقدام سیاستی» دقیق برای پایاندادن به «عدم قطعیتهای حقوقی» و استقرار نظم نهادی است. در پاسخ به شبهات مطروحه، توجه به مؤلفههای چهارگانه زیر ضروری است:
1. گذار از تصمیمگیری پشت درهای بسته به «خرد جمعی ذینفعان»
فرایند تدوین این سند، نمادی از تغییر ریل به سمت شیوههای هوشمند تصمیمگیری است. دبیرخانه شورا با فراهمآوردن فضایی تخصصی برای مباحثه میان سه ضلع «حاکمیت»، «بخش خصوصی» و «جامعه مدنی»، صدها ساعت بحث کارشناسی را راهبری کرد. این سند یک «سنتز سیاستی» و نقطه تعادلی است که با شنیدن صدای تمام بازیگران اصلی -ازجمله مدیران سکوهای نمایشی پرمخاطب- حاصل شده است تا منافع ملی را بر منافع بخشی ارجحیت دهد.
2. پایان بلاتکلیفی و گذار به «تنظیمگری تسهیلگر»
شورایعالی انقلاب فرهنگی، سکوهای صوت و تصویر فراگیر را پیشرانهای «اقتصاد دیجیتال» و بازوهای دیپلماسی فرهنگی کشور میداند. مهمترین دستاورد این سند برای بخش خصوصی، گذار از «آشفتگی و تداخل» به «ثبات و شفافیت» است. روح حاکم بر این مصوبه، استقرار نظام «تنظیمگری پاسخگو و بیطرف» است به گونهای که با الزام نهاد ناظر به پیشگیری ساختاری از تعارض منافع و با شفافسازی ضوابط و حذف برخوردهای سلیقهای، امنیت سرمایهگذاری برای کارآفرینان و تولیدکنندگان محتوا تضمین شود.
3. بازمهندسی ساختار و «تخصصگرایی نهادی»
برخلاف انگاره حذف، این مصوبه مبتنی بر دکترین «تخصصگرایی» تدوین شده است. شورا با تفکیک دقیق قلمروها، نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بهعنوان «تنظیمگر تخصصی» در حوزههای راهبردی (نظیر نشر دیجیتال، بازیهای رایانهای، موسیقی و هنرهای نمایشی در بستر وب) تثبیت نمود و همزمان تکلیف تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر را در چارچوب قانون اساسی شفاف کرد. این اقدام، به معنای ارتقای جایگاه وزارتخانه به یک «تنظیمگر مقتدر» در لایه حکمرانی است.
4. استانداردسازی محتوا و تضمین «حقوق فرهنگی خانواده»
در الگوی حکمرانی نوین، مسئولیت اجتماعی سکوهای اصلی خدشهناپذیر است. این سند با بهرهگیری از مفاهیم پیشرویی مانند «طراحی مسئولانه»، توازنی منطقی میان «آزادی نوآوری» و «هنجارهای اخلاقی جامعه» ایجاد کرده است. هدف، تضمین دسترسی خانوادههای ایرانی به محتوای سالم و استاندارد است، به گونهای که والدین اطمینان یابند فضای مجازی زیستبومی امن برای فرزندانشان است، بدون آنکه مانعی غیرضروری برای جریان خلاق تولید ایجاد شود. در پایان تصریح میگردد که شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشراف بر مرزهای ظریف میان «سیاستگذاری کلان» و «تقنین اجرائی»، این سند را بهعنوان «چارچوب هادی» برای همگرایی قوای سهگانه تدوین نموده و مجلس محترم شورای اسلامی را فصلالخطاب تصویب قوانین تفصیلی و تعیین ضمانتهای قانونی میداند. امید است که اجرای این سند، فصل نوینی از شکوفایی، شفافیت و عقلانیت را در حکمرانی فرهنگی کشور رقم زند.
عباس میرزاحسینی،رئیس مرکز رسانه و روابطعمومی
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
