در مسیر انتخاب رهبر جدید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌شرق: در پی اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب، روندهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اداره کشور در شرایط فقدان رهبری فعال شد. مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان رهبری موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند. تا زمان انتخاب رهبر جدید، شورایی موقت وظایف و اختیارات رهبری را برعهده می‌گیرد.

این شورا طبق تصریح قانون، متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بر اساس متن اصل ۱۱۱، این سازوکار برای جلوگیری از خلأ قدرت و تضمین استمرار اداره امور کشور طراحی شده است. در همین چارچوب، مقام‌های رسمی کشور اعلام کردند اقدامات لازم برای تشکیل شورای موقت در حال انجام است. در متن اصل ۱۱۱ همچنین آمده است اگر رهبر به دلیل بیماری یا حادثه‌ای موقتا از انجام وظایف ناتوان شود، همین شورا وظایف او را به صورت موقت برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، در صورتی که یکی از اعضای شورا نتواند به هر دلیل به وظایف خود عمل کند، فرد دیگری با انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین خواهد شد تا ترکیب شورا با حفظ اکثریت فقها تکمیل بماند. بر اساس قانون، برخی از اختیارات مشخص رهبری که در بندهای معینی از اصل ۱۱۰ ذکر شده‌اند، توسط این شورا فقط پس از تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اعمال است. این قید حقوقی با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بیشتر در دوره انتقال پیش‌بینی  شده است.

 تشکیل شورای موقت و انتخاب عضو فقیه

پس از انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب، مقام‌های مختلف به تشریح روند قانونی پرداختند. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان مسئولیت وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند و روند تشکیل شورا در حال انجام است. در همین چارچوب، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با انتشار پیامی اعلام کرد تا تعیین رهبر جدید، شورای موقت رهبری تشکیل می‌شود. بر اساس اعلام رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله علیرضا اعرافی را به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان در این شورا برگزیده است. به این ترتیب، ترکیب شورا شامل رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله اعرافی خواهد بود. فقهای شورای نگهبان که در دوره فعلی فعالیت می‌کنند، با حکم رهبر فقید منصوب شده‌اند و مأموریت آنان از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد. انتخاب یکی از این فقها برای عضویت در شورای موقت، برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ نهادی که در قانون اساسی نقش مشورتی و حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را نیز ایفا می‌کند.

بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، هدف از تشکیل فوری این شورا، تداوم بدون وقفه اداره کشور و اجرای اختیارات رهبری تا زمان تصمیم‌گیری مجلس خبرگان درباره انتخاب رهبر جدید است. مجلس خبرگان نیز طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط و انتخاب رهبر به شمار می‌رود و موظف است در اسرع وقت فرایند تعیین جانشین را انجام دهد.

 مواضع مسئولان درباره تداوم اداره کشور

هم‌زمان با آغاز روند قانونی انتقال، برخی مقام‌های ارشد کشور درباره وضعیت پیش‌رو اظهارنظر کردند. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد‌ قانون اساسی برای چنین شرایطی پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و تشکیل شورای موقت رهبری در دستور کار قرار گرفته است. او تأکید کرد‌ این شورا تا زمان انتخاب رهبر جدید، وظایف رهبری را به صورت موقت بر‌عهده خواهد داشت.محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به تشکیل شورای رهبری اشاره کرد و از هماهنگی میان مسئولان برای مدیریت شرایط خبر داد. به گفته او، سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که خللی در اداره کشور ایجاد نشود و نهادهای مختلف به فعالیت خود ادامه دهند.

شورای نگهبان نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، بر استمرار روندهای قانونی تأکید کرد و اعلام داشت با انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، فرایند انتقال مطابق قانون اساسی تکمیل خواهد شد. در این بیانیه ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، تصریح شده است روندهای قانونی بدون وقفه دنبال می‌شود. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان و سخنگوی شورای نگهبان، صبح یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با شبکه سه سیما با اشاره به شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، ضمن تسلیت این واقعه، از جایگاه و نقش ایشان در سال‌های رهبری سخن گفت. او با اشاره به تجربه تاریخی انتخاب رهبری پس از رحلت امام خمینی‌(ره)، تأکید کرد‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شرایط فقدان رهبر، سازوکار مشخص و بدون ابهامی پیش‌بینی کرده است. طحان‌نظیف با اشاره به فصل هشتم قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۱۱۱، تصریح کرد‌ انتخاب رهبر جدید بر‌عهده مجلس خبرگان رهبری است و این مجلس موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین جانشین اقدام کند. به گفته او، تا زمان تشکیل جلسه خبرگان و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری عهده‌دار انجام وظایف خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره زمان برگزاری جلسه مجلس خبرگان گفت قانون بر اقدام در اسرع وقت تأکید دارد، هرچند شرایط جنگی کشور نیز باید مد نظر قرار گیرد. او با اشاره به تجربه سال ۱۳۶۸ پس از رحلت امام خمینی‌(ره)، روند فعلی را در چارچوب همان سازوکار قانونی توصیف و تأکید کرد‌ ساختارهای کشور طبق قانون اساسی عمل می‌کنند و خللی در اداره امور ایجاد نخواهد شد.

نقش مجلس خبرگان و مراحل پیش‌رو

در این میان، تأکید مشترک مقام‌های رسمی بر اجرای دقیق قانون اساسی و نقش مجلس خبرگان در تعیین رهبر جدید، نشان‌دهنده تمرکز نهادهای حاکمیتی بر چارچوب‌های حقوقی موجود است. مطابق اصول قانون اساسی، مجلس خبرگان مسئول بررسی شرایط و انتخاب رهبر بوده و تصمیم این مجلس در این زمینه تعیین‌کننده خواهد بود. در همین راستا آیت‌الله مکارم شیرازی هم طی بیانیه‌ای ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: «اکنون هنگام رسالت سنگین مجلس خبرگان رهبری فرا رسیده تا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بی‌فوت وقت و با قاطعیت به وظایف خود عمل نماید که تصمیم این مجلس شرعا و قانونا فصل‌الخطاب است». مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، پس از فوت یا عزل رهبر، مجلس خبرگان رهبری موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و نسبت به تعیین رهبر جدید اقدام کند. این مجلس که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، بر اساس اصل ۱۰۹ شرایط لازم برای رهبری را بررسی و فرد واجد شرایط را معرفی می‌کند. در دوره انتقال، شورای موقت تمامی وظایف و اختیارات رهبری را برعهده دارد؛ با این حال، همان‌طور که در قانون تصریح شده، اعمال برخی اختیارات خاص مستلزم تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این سازوکار با هدف ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در شرایط حساس پیش‌بینی شده است. کارشناسان حقوق اساسی معتقدند پیش‌بینی چنین روندی در قانون اساسی، با هدف مدیریت وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده و تضمین تداوم حاکمیت انجام شده است. از منظر حقوقی، تشکیل شورای موقت به معنای انتقال دائمی قدرت نیست، بلکه سازوکاری موقت تا زمان تصمیم نهایی مجلس خبرگان محسوب می‌شود. در حال حاضر، تمرکز اصلی بر برگزاری جلسات مجلس خبرگان و طی مراحل قانونی برای انتخاب رهبر جدید است. بر اساس رویه‌های گذشته، این مجلس پس از بررسی‌های لازم، رهبر منتخب را معرفی خواهد کرد و با این اقدام، دوره انتقال پایان می‌یابد. تا آن زمان، شورای موقت مطابق نص صریح قانون اساسی مسئولیت اداره امور مرتبط با رهبری را برعهده خواهد داشت.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.