جبهه حقوقی در برابر نسل‌کشی اسرائیلی

کشور آفریقای جنوبی در روزهای پایانی سال گذشته میلادی ضمن طرح درخواستی از دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ) برای متوقف‌کردن عملیات نظامی اسرائیل در غزه، مبادرت به اقامه دعوی علیه این رژیم کرد. شکایت آن کشور براساس‌این استوار است که اسرائیل با ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها در غزه و نیز پاسخ‌گونکردن مسئولان ذی‌ربط برای پرهیز از این سنگین‌ترین جرم حقوق‌بشری، تعهدات موضوع کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) خود را نقض کرده است. شکوائیه مزبورکه همراه با ارائه آخرین آمار تلفات و خسارات فلسطینی‌های غزه در زمان اقامه دعوی است؛ هرچند که حماس را به دلیل حمله هفتم اکتبر 2023 به غیرنظامیان اسرائیلی و گروگان‌گیری محکوم کرده؛ اما بر این امر تأکید کرده که هیچ حمله‌ای به سرزمین کشوری، هرچند خیلی جدی و متضمن جنایت شقاوت‌آمیز، نمی‌تواند توجیهی برای نقض مفاد کنوانسیون نسل‌کشی باشد. حقوق‌دانان بین‌المللی معتقدند که اثبات وقوع جرم نسل‌کشی کار سختی است؛ چرا‌که اگر بتوان از عنصر مادی آن هم عبور کرد، تا آنجا که به عنصر معنوی مربوط می‌شود، اثبات آن متضمن نیت‌خوانی و آگاهی از سِر درون است که مستلزم قرائن و شواهد و دلایل گوناگون و متعددی است.  با وجود مراتب پیش‌گفته اثبات وقوع نسل‌کشی در غزه کار چندان سختی به نظر نمی‌رسد. دلایل متعددی برای این ادعا وجود دارد که دو دلیل آن مهم‌تر از بقیه است. نخست آنکه اقدامات جاری اسرائیل در غزه با مفاد ماده 2 کنوانسیون یادشده که ناظر به تعریف جرم‌ نسل‌کشی است، مطابقت دارد. قتل اعضای یک گروه (ملی، قومی، نژادی، مذهبی)، صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه، قراردادن عمدی گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود و اقداماتی که به‌ منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه انجام شود، بندهای 1 تا 4 از بندهای پنج‌گانه ماده مزبور است که وجود فقط یکی از آن بند‌ها کافی است تا به وقوع جرم نسل‌‌کشی تا آنجا که به عنصر مادی آن مربوط می‌‌شود، مهر تأیید بزند. وجود این عنصر در آنچه اسرائیل در‌حال‌حاضر در غزه انجام می‌دهد، به قدری واضح و مبرهن است که حتی اگر کسری از شمار جرائم جنگی اعلامی از طرف وکیل ایرلندی آفریقای جنوبی در نخستین جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری را که مبتنی بر واقعه‌نگاری است، پشتوانه آن قرار دهیم، هیچ بنی‌بشر بی‌طرفی و هیچ قاضی و داور بی‌غرضی کوچک‌ترین تردیدی در پذیرش نسل‌کش‌بودن آن رژیم به خود راه نمی‌دهد. وکیل اشاره‌شده با اتکا به شکایت‌نامه هشتاد‌و‌چند صفحه‌ای آفریقای جنوبی که تعدادی از حقوق‌دانان غربی آن‌ را به‌غایت مستدل، منطقی و مطابق با واقع (factual) و به‌ گونه‌ای ماهرانه‌ منطبق با زبان کنوانسیون مزبور دانسته‌اند، به قدری از موارد و مصادیق جنایات روشمند، هدفمند و سازمان‌یافته این رژیم سخن گفت که وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد. به‌عنوان نمونه، او اظهار کرد که آن‌قدر تعداد کودکان یتیم به دلیل نسل‌کشی اسرائیل زیاد است که سرواژه جدیدی با حروف اختصاری WCNSF، به معنای کودکان مجروحی که هیچ‌کدام از اعضای خانواده‌شان زنده نمانده، سکه زده شده است!

و اما تا آنجا که به عنصر روانی جرم نسل‌کشی مربوط می‌‌شود، باید گفت که نه‌فقط می‌توان رفتار اسرائیل را دلیل وجود آن دانست؛ بلکه اظهارات علنی مقامات بلندپایه آن رژیم هم آشکارا دلالت بر آن می‌کند. این اظهارات که طیف وسیعی از موارد تهدید فلسطینی‌ها به ترور سازمان‌یافته انسان‌های بی‌گناه (نظیر کشتن همه اعضای خانواده خبرنگاران فلسطینی، تهدیدی که البته در مواردی چند‌ عملی هم شد)، کوچاندن، آواره‌کردن و به ناکجاآباد تبعیدکردن، بمب اتمی روی سر آنها ریختن، شهرک‌نشین‌های مسلح و به‌شدت خشن را به جان آنان انداختن و... را با خود داشته، در موارد زیادی با خشونت‌های کلامی هم همراه بوده است؛ خشونت‌هایی که گرچه به قصد تحقیر میلیون‌ها فلسطینی و با به‌کارگیری الفاظی مانند حیوان، جانور موذی، سرطان، تروریست، نازی، نکبت 2023 (تداعی‌گر نکبت 1948) و... انجام شده؛ اما از قضا رژیم اشغالگر را به فاش‌گویی و لودادن نیات خود وادار کرده است.

نظر به همدستی کامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آمریکا با اسرائیل در ارتکاب جرائم جنگی در جنگ جاری غزه واضح است که کاخ سفید نمی‌تواند دست‌کم از ترکش پیامدهای شکایت آفریقای جنوبی از آن رژیم در امان بماند. گمان می‌رود که همین امر آمریکا را از روی ناچاری بر آن دارد که بر حمایت حداکثری خود از اسرائیل پافشاری کند؛ اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود؛ چراکه از سوی‌ دیگر، ایالات متحده نمی‌تواند از پرچمداری ارزش‌های لیبرال و حقوق‌بشری دنیای متمدن مد‌نظر بانیان کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی هم دست بردارد. آمریکا تا آنجا که به موضوع نسل‌کشی، یعنی وحشیانه‌ترین شیوه نقض حقوق بشر مربوط می‌شود، خود از بانیان تصویب آن کنوانسیون در سال 1948 بوده است. این همان کنوانسیونی است که سخنگوی کشورهای تصویب‌کننده در هنگام اعلام تصویب آن چنین گفت: «نسل‌کشی تحت قوانین بین‌المللی جرم محسوب می‌شود و دنیای متمدن آن‌ را محکوم می‌کند».

آمریکا تا این لحظه با اتخاذ موضعی منفی علیه شکایت آفریقای جنوبی که مصادیق آن‌ را می‌توان در اظهارات جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، مبنی بر بی‌ارزش‌بودن ادعای نسل‌کشی اسرائیل و پافشاری او بر تداوم حمایت کشورش از این رژیم و نیز اظهارات بلینکن دایر به غیرسازنده و پوچ و بی‌معنی‌بودن شکایت آفریقای جنوبی جست‌وجو کرد، در عمل خود را در تقابل با کنوانسیون مورد بحث قرار داده است. این به آن دلیل است که به‌‌ موجب نص صریح کنوانسیون همه اعضا موظف‌اند که علیه مرتکبان نسل‌کشی اقامه دعوی کنند؛ وظیفه‌ای که کیپ‌تاون پیش‌قدم شده و نه‌فقط از سوی خود، بلکه عملا از سوی بقیه کشورها (از‌جمله آمریکا) هم انجامش‌ داده است. روی‌ دیگر سکه حاوی این پیام و مفهوم است که آمریکا با طرح‌نکردن شکایت علیه اسرائیل تا آنجا که به تعهداتش در قبال مفاد کنوانسیون مورد بحث مربوط می‌شود، ترک فعل کرده است. این ترک فعل هرچند که می‌تواند با سیاست عمل‌گرایانه/ واقع‌گرایانه (realpolitik) مدنظر آمریکا همخوانی داشته باشد؛ اما به لحاظ حقوقی و مسئولیت‌های قانونی که کشورها برعهده دارند، مردود است. آمریکا با این‌ حساب تعهدات قراردادی روشن و صریح خود را با حمایت تمام‌قد از اسرائیل، آن‌هم در ارتکاب بدخیم‌ترین گونه جنایت جنگی آن، تاخت زده است. این انتخاب فارغ از آنکه گریزپذیر بوده باشد یا گریزناپذیر، جایگزینی خیر با شر است که نتیجه محتوم آن، زوال قدرت نرم آن ‌کشور است.

آمریکا به‌عنوان همدست و بزرگ‌ترین حامی اسرائیل حتی اگر هم تلاش کند تا به روش‌های گوناگونی مانند اعمال نفوذ روی داوران دیوان یا راه‌اندازی پروپاگاندا روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی را منحرف کند، باز هم نمی‌‌تواند خود را از تبعات به‌شدت منفی اخلاقی و حقوق‌بشری و حتی احیانا سیاسی شکایت مزبور برای آن رژیم و بالطبع برای خود به دور دارد و تاریخ را به روزهای پیش از پنجشنبه و جمعه هفته گذشته بازگرداند؛ روزهایی که جهان شاهد برگزاری جلسات دیوان دادگستری بین‌المللی بود. دو روزی که در روز نخست آن وکلای آفریقای جنوبی با ارائه مستندات فراوان واقعیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه را به افکار عمومی جهانی نشان دادند و در روز دوم طرف اسرائیلی جز اظهارات کلی و قابل تفسیر مانند اینکه «سربازان ممکن است برخی از قوانین جنگ را نقض کرده باشند» و متهم‌کردن آفریقای جنوبی به تحریف حقایق و فرافکنی نظیر ایراد‌گرفتن از آن‌ کشور که چرا در زمان وقوع جنایت در سوریه و یمن از طرف شرکای حماس ساکت بوده، چیزی برای گفتن نداشت.