کار سخت اقتصاددانان

«نظم کهنه لیبرال که در خدمت منافع سلطه‌گران و سرمایه‌داران سیری‌ناپذیر بود، کنار زده شده و در یک کلام، پروژه آمریکایی‌کردن جهان شکست خورده است... و تکلیف دنیا با پروژه و مکتب لیبرال‌دموکراسی مشخص است».

(آقای رئیسی در سازمان ملل- 28/6).

1- در اینکه بر لیبرال‌دموکراسی نقدهایی وارد است، شکی نیست؛ نقدهایی که مستدل‌ترین آنها اتفاقا از سوی متفکران غربی و آمریکایی طرح می‌شود. چنان‌که حتی فوکویاما که با کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» لیبرال‌دموکراسی را بهترین الگوی ساماندهی یک جامعه می‌دانست، در کتاب‌های «هویت» و «لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن» نقدهای مهمی بر این دیدگاه وارد می‌کند و از نابرابری و توزیع نامناسب منابع و قدرت و کم‌مسئولیتی دولت در انجام کارویژه‌های خود و همچنین نقض بعضی از آزادی‌های اساسی و حقوق فردی انتقاد می‌کند. او به دولت آمریکا نیز هشدار می‌دهد که «اگر مشکلات ساختاری اساسی‌اش را بر طرف نکند، نمی‌تواند به طور مؤثر با قدرت‌های اقتدارگرای در حال ظهور جهان رقابت کند» (فوکویاما-لیبرالیسم و نارضایتی‌های آن). بسیاری ازاقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیز با این نقدها همراه‌اند. چنان‌که دکتر غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته و از تئوریسین‌های اقتصاد آزاد در کشورمان، به‌تازگی در یادداشتی نوشت: «سیاست‌های امپریالیستی در تضاد با اصول نظام بازار آزاد یا تجارت آزاد است. تحریم‌های اقتصادی که جامعه مدنی ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان آن است، آشکارا نقض اصول نخستین آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) است که دولت آمریکا ریاکارانه مدعی دفاع از ارزش‌های مبتنی بر آن است» (تحریم، سلطه‌طلبی و افکار عمومی، 19/6)؛ اما این نقدها و موضع‌گیری‌ها به معنای نفی لیبرالیسم و لیبرال‌دموکراسی نیست که پذیرش حق انتخاب و تنوع و تکثر آرا و عقاید و کاهش مداخلات دولت و آزادی اقتصادی از مبانی آن است؛ چرا‌که به قول فوکویاما «کاستی‌های لیبرالیسم هر‌چه باشد، باز هم نسبت به جایگزین‌های غیرلیبرال برتری معنی‌داری دارد» (همان).

2- در کشورمان اما متأسفانه چند دهه است که افراد و جریان‌های مختلف و صاحبان قدرت با خلط‌کردن این موضوعات با یکدیگر و معنا‌کردن رفتار دولت‌های غربی به لیبرالیسم و آزادی اقتصادی عملا کار توسعه و رفاه کشور را با تنگناهای بسیار مواجه کرده‌اند. چنان‌که مؤسسه فریزر در گزارش اخیر خود از شاخص «آزادی اقتصادی»، کشورمان را در رتبه 160 در بین 165 کشور جهان و در کنار کشورهای لیبی، یمن و سودان و... جای داده است.                                                                                                         

شاخصی که با ضعف مؤلفه‌های آن (دولت کارآمد، تضمین حقوق مالکیت، پول قوی و آزادی تجارت) توسعه پایدار ممکن نیست؛ اما از سوی دیگر جریان اجتماعی بزرگی از متفکران و فعالان اقتصادی و کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار و گاهی مردم عادی و... به راه افتاده است که با فروپاشی نظام اقتصاد متمرکز در شوروی سابق سعی در رهانیدن اقتصاد کشور از قفس تنگ فرمول‌بندی‌های کاذب ایدئولوژیک و فرمان‌های دولتی و... کرده است. تلاشی که با مقابله تئوریسین‌های اقتصاد متمرکز و سیاست‌گذاران دولتی مواجه شده است. در این کشاکش بنا به دلایل مختلف و از‌جمله حمایت سیاسی، غلبه با اقتصاد دولتی بوده و اقتصاد کشور همچنان دستوری و انحصاری و منزوی باقی مانده است؛ اما آن‌گاه که امکان سیاست‌گذاری و اجرا در اختیار جریان اقتصاد سیاسی آزاد و دموکراسی‌خواه قرار گرفته، بزرگ‌ترین تحول کمّی و کیفی اقتصادی کشور پس از انقلاب رقم خورده است (برنامه سوم توسعه با اصلاحات ساختاری و متوسط رشد 5.8 درصد). بنیان‌گذاران و مروجان اقتصاد آزاد و رقابتی اما در این سال‌ها هیچ‌گاه از توهین و برچسب مخالفان در امان نمانده‌اند (ذی‌نفعان رانت‌خوار، طرفداران شوک‌درمانی و نئولیبرال و...) و ناکارآمدی‌ها و چه‌بسا ویرانی‌های اقتصادی دو دهه اخیر به آنان نسبت داده شده و دفاعیات مستدل ایشان بی‌پاسخ مانده یا با طعن و... مواجه شده است. آخرین پرده این رفتار، حمله بس ناشایست روزنامه دولت به پنج اقتصاددان نویسنده بیانیه تحلیلی سال گذشته است (چرا التهاب موجود جامعه ایرانی را باید جدی گرفت؟ 1401.7.16) که در آن ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی آن روزها تحلیل شده بود. در نوشته روزنامه ایران («خواجگان اقتصاد، کاسبان اغتشاش»، 1402.6.27) این اقتصاددانان به‌عنوان «مهم‌ترین لیدرهای جریان لیبرال اقتصادی و غرب‌گرا» مسبب بخش اعظم مشکلات اقتصادی دیروز و امروز کشور معرفی شده‌اند. در‌این‌میان بیشترین حمله هم متوجه دکتر مسعود نیلی از نویسندگان آن بیانیه و رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف شده که به‌تازگی حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده است. هر‌چند دکتر نیلی ارتباط بازنشستگی خود با این دست از حملات را رد کرده؛ اما به نظر می‌رسد این دو با یکدیگر مرتبط و ناشی از خشم دولتی‌ها از نگرش اقتصاد آزاد و رقابتی و به قول آقای رئیسی «نظم کهنه لیبرال» است؛ نگرشی که معتقد است کشور در چند دهه گذشته به گونه‌ای اداره شده که در هر مقطع زمانی فقط بتواند رضایت کوتاه‌مدت مردم را حفظ کند. این شیوه اداره، از طریق مصرف روزافزون منابع طبیعی و مالی کشور امکان‌پذیر شده که ظهور ابر‌چالش‌های کسری بودجه بزرگ ساختاری، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی عظیم منابع بانک‌ها، شکاف درآمدی، بحران بی‌کاری و بحران محیط‌زیستی و... از برون‌دادهای آن بوده است. راه‌حل این مشکلات عمیق از نظر این اقتصاددانان «یک فرایند فنی و اداری نیست؛ بلکه نیازمند عبور از یک فرایند بسیار پیچیده اجتماعی –سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن‌نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌‌گیری نمی‌پسندد، حاصل می‌شود» (بیانیه پنج اقتصاددان-  1401.7.16)

3- فهم جامعه ایران از اقتصاد دچار تحولات مهمی شده است و شمار رسانه‌های اقتصادی به ده‌ها و بلکه صدها رسیده است و فریاد اعتراض و پرسش معلمان و بازنشستگان و کارگران و... که از فشار اقتصادی و تورم و کمی دستمزد و اجاره مسکن و قیمت دارو و درمان و... به فغان آمده‌اند، هر روز رساتر می‌شود. اینکه چرا با وجود منابع سرشار و استعدادهای فراوان و جغرافیای ممتاز و... از حداقل‌های زندگی محروم‌اند؟! چرا در چند دهه اخیر کشورهای به‌مراتب فقیرتر از ایران به لحاظ سرمایه‌های مادی و معنوی و تمدنی، چنین رشدهای حیرت‌انگیزی کرده و توسعه و پیشرفت را برای مردم‌شان به ارمغان آورده‌اند و کشور ما چنین از قافله توسعه اقتصادی جا مانده است؟! کشوری که قرار بود تا دو سال دیگر در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه باشد (چشم‌انداز 1404) چرا اکنون در پایین‌ترین رتبه‌های این جدول به سر می‌برد و مهم‌ترین خبر مسئولان آن کاهش دو، سه‌درصدی ابرتورم‌های 40، 50 درصدی و افزایش مبلغ کالابرگ‌ها و یارانه‌ها و... است؟!

در‌این‌میان به نظر می‌رسد کار اقتصاددانان در مقابل دولتی که فقط در نفی آزادی و رقابت اقتصادی سخن سر می‌دهد و هیچ برنامه و راهبرد مشخصی ندارد و نیز مردمی معترض و پرسشگر بسیار سخت است و ظاهرا چاره‌ای ندارد جز اینکه «کاری کنیم که آموزه‌های علم اقتصاد تا حد ممکن ترویج شود. آگاهی راجع به مسائل اقتصادی را زیاد کنیم؛ چون مشکل سیاست‌گذار فقط خودش نیست. سیاست‌هایی هم که جامعه مطالبه می‌کند، ادامه همان سیاست‌هاست؛ یعنی سیاست‌مدار همان را انجام می‌دهد که جامعه می‌خواهد. هرچه بتوانیم فهم عمومی اقتصادی را بیشتر کنیم، به اصلاح نزدیک‌تر شده‌ایم. ممکن است مسیرمان خیلی طولانی باشد؛ ولی راهی جز این نیست. باید سعی کنیم علم اقتصاد به آن صورت که هست، ترویج شود» (مسعود نیلی، 1400.12.7).