در غیاب اراده سیاسی
«...برای آخرین‌بار به سازمان برنامه رفتم و نامه‌ای به این مضمون به شاه نوشتم که «در تعقیب استعفایم و نظر به اینکه با گذشتن این قانون دیگر مورد اعتماد شما نیستم، ادامه کار من در سازمان برنامه امکان‌پذیر نیست و از این پس سر کار نخواهم آمد». وقت بیرون‌آمدنم هوا تاریک بود و برف می‌بارید...».
«...برای آخرین‌بار به سازمان برنامه رفتم و نامه‌ای به این مضمون به شاه نوشتم که «در تعقیب استعفایم و نظر به اینکه با گذشتن این قانون دیگر مورد اعتماد شما نیستم، ادامه کار من در سازمان برنامه امکان‌پذیر نیست و از این پس سر کار نخواهم آمد». وقت بیرون‌آمدنم هوا تاریک بود و برف می‌بارید...».
ابوالحسن ابتهاج
برنامه‌های توسعه حدیث پر درد و آهی است. از حکایت فوق از زبان ابوالحسن ابتهاج، پدر برنامه‌های توسعه و سازمان برنامه در کشور تا همین عبارت رئیس دولت در مجلس که «به‌طور متوسط ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌های گذشته اجرائی شده است... با ناترازی در انرژی، ناترازی آب، ناترازی صندوق‌ها؛ ما با ناترازی‌های متعددی مواجه هستیم».
در این یادداشت کوتاه به نکاتی درباره چرایی وقوع این وضعیت تلخ اشاره می‌شود:
1- مهم‌ترین و شاید نقطه کانونی برنامه هفتم، هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت‌درصدی است. رقمی تکراری از برنامه چهارم به بعد. اقتصادی که البته میانگین رشد آن در چهار دهه اخیر حدود دو درصد، در یک دهه اخیر 0.2 درصد و تا یکی، دو سال آخر برنامه ششم تنها 0.76 درصد بوده است. اما اگر بخواهیم خوش‌بین باشیم و رؤیاپردازی کنیم و به گذشته کاری نداشته باشیم، سؤال این است که منابع مالی لازم برای رشد هشت‌درصدی چقدر است و قرار است چگونه تأمین شود؟ در «بند الف- ماده 3» برنامه آمده است که «وزارت اقتصاد دارایی مکلف است با همکاری... منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی هشت درصد را از بازار سرمایه، بازار پول، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی حداقل 10 میلیارد دلار تعیین می‌شود». چنان‌که مشخص است، جز رقم 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی عدد دیگری در‌این‌باره ذکر نشده است. اما میزان سرمایه‌گذاری لازم برای این رشد از سالی 100 تا 140 و حتی 200 میلیارد دلار و در مجموع پنج سال اجرای برنامه بین 500 تا 700 و حتی هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. رئیس سازمان برنامه از رقم سالی 100 و در مجموع 500 میلیارد یورو
(تسنیم- 31/2) و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی از رقم 700 میلیارد دلار
(تجارت‌نیوز- 5/3) سخن گفته و کارشناسان مستقل این رقم را تا هزار میلیارد دلار تخمین زده‌اند. برای درک بزرگی این ارقام کافی است بدانیم کل تولید ناخالص کشورمان حدود 360 میلیارد دلار برآورد می‌شود و دیگر آنکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده به کشورمان نیز در نزدیک به یک دهه اخیر از 30 میلیارد دلار فراتر نرفته (تقریبا سالی سه میلیارد دلار، فارغ از خروج متوسط سالی 10 میلیارد دلار از کشورطی حدود دو دهه اخیر) و به اضافه آنکه در یک دهه اخیر اصولا کل سرمایه‌گذاری در کشور نزدیک صفر و در بعضی سال‌ها حتی منفی بوده است.
2- درست در همان روزی که آقای رئیسی برنامه هفتم را به مجلس ارائه داد، رئیس جدید اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور نیز انتخاب شد؛ انتخابی که البته تا آخرین لحظات به سبب تأییدنشدن صلاحیت فرد انتخاب‌شده (آقای سلا‌ح‌ورزی) که از افراد باسابقه و مجرب این نهاد است، با سؤال مواجه بود. در جهان امروز این اصل اساسی به اثبات رسیده که بدون وجود بخش خصوصی مستقل و توانمند، امکان توسعه و رشد پایدار اقتصادی وجود ندارد. اما نقش‌آفرینی بخش خصوصی به‌عنوان همکار دولت در روند توسعه نیازمند فضایی است که مالکیت خصوصی در آن تضمین شده باشد و اصل بر رقابت و نه انحصار قرار گیرد و بازیگران اقتصادی آزاد باشند که با توجه به نظام قیمت‌ها در بازار تصمیم بگیرند که چه چیزی را به چه مقداری تولید و به بازار عرضه کنند. اصولی که هیچ اشاره‌ای بدان‌ها در دو سرفصل «محیط کسب‌وکار» و «مردمی‌سازی اقتصاد» (مواد 4 و 5 برنامه) نشده است.
3- روز قبل از ارائه برنامه هفتم توسعه پس از 17 سال شاهد سفر بن‌فرحان، وزیر خارجه عربستان به کشورمان و ملاقات با آقای رئیسی و آقای امیرعبداللهیان بودیم. آقای رئیسی که به‌تازگی از سفر به سه کشور مخالف آمریکا یعنی کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه به کشور بازگشته بود؛ سفری که تحت‌الشعاع خبر وزیر خارجه عربستان و اخبار و شایعات درباره توافق موقت در موضوعات هسته‌ای و تبادل زندانیان قرار گرفت. این ابهام در سیاست خارجی و حدس و گمانه‌زنی‌ها از آینده روابط ایران و کشورهای منطقه و غرب و آینده برجام و... هرگونه فعالیت اقتصادی بلندمدت را ناممکن کرده است. در برنامه هفتم توسعه البته در سرفصل «سیاست خارجی؛ دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی» (مواد 99 و 100) نشانه‌ای از تغییر رویکرد خارجی و دیپلماسی اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد و غیر از اصل «مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفین و...» که از اصول بنیادین نظام است، نکته مهم تأکید بر «تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان و کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان همکاری شانگهای» است و نشانی از همکاری با کشورهای اروپایی و آمریکا به‌عنوان کشورهای صاحب علم و تکنولوژی که از ضرورت‌های توسعه‌ای در جهان امروز است، دیده نمی‌شود. اگرچه به نظر عمر برنامه‌های توسعه‌ای چندساله در جهان به سر آمده است و کمتر کشوری دیگر چنین برنامه‌هایی را در شرایط به‌شدت متغیر جهانی تدوین می‌کند، اما به هر حال بدون این نوع برنامه‌ها نیز نیازمند چارچوبی هستیم که برای حدود 30 میلیون ایرانی زیر خط فقر که 10 میلیون نفرشان دچار فقر مطلق‌اند (مرکز پژوهش‌های مجلس، 27/3) و از تأمین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن، ناتوان هستند و نمی‌توانند کالری مورد نیاز زندگی روزانه‌شان را تأمین کنند، فکری شود. فکری که از آسمان به زمین نازل نمی‌شود و نیازمند راهبردهایی است که چگونگی رشد بالای اقتصادی و ضرورت‌های آن ازجمله جذب سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی و تعامل با جهان را مشخص کند که این خود نیازمند اراده معطوف به غلبه منطق اقتصادی بر مصلحت‌های سیاسی است که عموما در سپهر سیاسی کشورمان غایب بوده است و فقدان آن حتی بنیان‌گذار برنامه و برنامه‌نویسی را وادار به استعفا کرد.
