بار دیگر از مصدق تا ظریف
به‌تازگی پیام جدیدی از دکتر ظریف منتشر شد که بحث‌هایی را درباره عملکرد برجامی او برانگیخت. در زمانی که برجام در آستانه به‌نتیجه‌رسیدن بود، ملت متعارف و مسالمت‌جوی ایران با التهاب و نگرانی آن مذاکرات را در لبه تیغ چانه‌زنی‌ها پیگیری می‌کرد. با اینکه ظریف فقط نماینده دولت ایران بود، اما دفاع او از منافع ملی و تلاش برای رفع تحریم‌ها و مصائب ملت ایران، حمایت مردمی را برانگیخته بود که گویی منتخب ملت باشد. پس از به‌نتیجه‌رسیدن در پایان دقیقه 90 و در وقت اضافی، برایش نزد ملت محبوبیتی به ارمغان آورد و استقبال افراطیون ستیزه‌جو و غیور با لنگه کفش بر آن محبوبیت افزود. این محبوبیتِ تقریبا عمومی مردمی را که یک بار دیگر محبوبیت رجلی را در دفاع از منافع ملی در عرصه بین‌المللی دیده و آزموده یا درباره‌اش شنیده بودند، به یاد مصدق در بازگشت از سفر نیویورک و نیز در بازگشت از سفر لاهه انداخت و در مطبوعات مقایسه‌هایی هم میان این دو سیاست‌مدار شد. گرچه مریدان اسطوره مصدق مقایسه هرکس دیگری را با ساحت او به سخره می‌گرفتند، اما در واقع اختلاف‌های زیادی از لحاظ ماهوی میان این دو جریان تاریخی و نیز مشابهت‌هایی در رفتارهای شکلی و نحوه برخورد با مسائل میان این دو جریان تاریخی وجود داشت که می‌توانست زمینه مقایسه را پدید آورد. من به عنوان شاهد عینی هر دو جریان می‌کوشم در اینجا به چنین مقایسه‌ای بپردازم:
1- پس از آنکه هرج‌ومرج مطلق و تعطیلی مجلس نماد مشروطه تا پایان جنگ اول و تا کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی (فوریه 1921) ادامه یافت، با روی کار آمدن دولت سردار سپه، با بالارفتن هزینه‌های عمرانی و امنیتی و احساس ناعادلانه‌بودن قرارداد دارسی در سال 1312، رضاشاه در میان شادمانی عمومی آن قرارداد را در بخاری انداخت، اما با واکنش شدید انگلیس مواجه شد و به قراردادی تمدیدی تن داد. به موجب این قرارداد سود سالانه ایران به 20 درصد به‌علاوه حقوق مالکانه معادل چهار شیلینگ در هر تن، به دو برابر سابق افزایش یافت. نکته مهم اجازه‌دادن به ایرانیان برای ورود به مشاغل فنی و اداری و نیز تأسیس دانشکده نفت و مراکز آموزشی دیگر بود. ایرادی که می‌گیرند تمدید قرارداد قبلی به مدت 60 سال بود که چون عملا بدانجاها نکشید ذکر مصیبت آن بی‌حاصل است. رسیدگی به دعاوی در قرارداد دارسی که در زمان کاپیتولاسیون منعقد شده و خود را مشمول آن قاعده می‌دانست، در قرارداد جدید به داوری بین‌المللی ارجاع داده شد.
2- پس از شهریور 1320 و تبعید رضاشاه، که با ورود آمریکایی‌ها به عرصه تجارت نفت قراردادهایی بر مبنای 50-50 با کشورها منعقد کرده بودند، ایرانیان احساس غبن می‌کردند و معترض بودند. این اعتراضات، با توجه به اینکه انگلیسی‌ها به دلایل گوناگون نزد ایرانیان منفور بودند، رنگ سیاسی‌تری به خود گرفت، به‌ویژه که قیام‌های استقلال‌طلبانه و ضد استعماری کشورهای آسیایی و آفریقایی و نیز تبلیغات مارکسیستی بر شدت آن می‌افزود. با توجه با اینکه ایران «مستقل» بود و تحت «استعمار» هم نبود، مطالبه ملی ایرانیان، برخلاف تبلیغات حزب توده و ادعاهای توجیهی برخی از یاران غیور مصدق مانند سیدحسین فاطمی، صرفا رنگ منافع مالی و ملی علیه مشارکتی غیرعادلانه داشت. به این ترتیب قانون ملی‌کردن نفت که حق قانونی ایران بود به تصویب رسید.
3- شکایت انگلیس برای مطالبه غرامت شرکتی که در ایران سرمایه‌گذاری کلان کرده بود نیز در عرصه تجارت جهانی امری طبیعی بود که یا باید با مذاکره حل می‌شد یا به داوری و کارشناسی بین‌المللی ارجاع داده می‌شد. متأسفانه تعلل و ناسازگاری لجوجانه در این مرحله آغاز شد و به‌جای مذاکره منجر به قطع رابطه با انگلیس و تعطیلی صنعت نفت شد. این تعطیلی جمعا چهار سال به درازا کشید و زیانی بیش از غرامت به بار آورد.
4- پس از برکناری دولت مصدق و برقراری مجدد رابطه با انگلستان، دکتر امینی از طرف دولت ایران مذاکرات برای پیمانکاری بهره‌برداری و فراوری و بازرگانی نفت را در قالب شرکت ملی نفت ایران (در مقام کارفرما) بی‌درنگ آغاز کرد که منجر به امضای قراردادی با کنسرسیومی بین‌المللی شد و نحوه احتساب و پرداخت قسطی غرامات نیز در آن منظور و اجرا شد. این قرارداد با همه نقاط ضعف و قوت، طبیعتا مورد انتقاد حزب توده و همچنین یاران مصدق قرار گرفت، بی‌آنکه چاره و برنامه‌ای امکان‌پذیر به جای آن معرفی کنند. بخش‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری این قرارداد با بهره‌مندی از شرایط زمان پس از 17 سال در 1352 (پس از جنگ سوم اعراب و اسرائیل و بحران نفتی 1973) منتفی و همه تأسیسات و مدیریت‌های کنسرسیوم نیز تحویل ایرانیان و شرکت ملی نفت شد. اتفاقا بر سیاست‌های نفتی ایران در آن دوران به‌ویژه در تشکیل و نفوذ در اوپک و افزایش قیمت نفت انتقاد جدی وارد نیست. اینکه با پول آن چه کردند می‌تواند جای بحث داشته باشد.
برنامه انرژی هسته‌ای ایران نیز امری قانونی بود که سابقه طولانی آن به دهه 1950 و تأسیس مرکز اتمی دانشگاه تهران و قراردادهای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در دهه 1970 بازمی‌گردد. ایران برای گشودن راه‌های حمایت قانونی کشورهای دارنده تکنولوژی و رفع بدگمانی از توسعه دانش هسته‌ای خود به قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT پیوسته بود.
1- عملکرد ایران در برنامه هسته‌ای نیز مانند ملی‌کردن نفت قانونی و در قالبNPT بود؛ اما متأسفانه برخی تخلفات از تعهدات NPT در زمان احمدی‌نژاد ایران را در موضع ضعف قرار داد و مشمول قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت کرد. به عبارت دیگر اگر موضع ایران در مقابل شکایت انگلیس در قضیه نفت در لاهه و شورای امنیت، رنگ استناد به قانونی‌بودن ملی‌کردن نفت داشت، در دعواهای شورای امنیت در قضیه هسته‌ای و در مذاکرات برجامی رنگ تدافعی برای گریز از اتهام تخلف از تعهدات NPT داشت، که مذاکره را مشکل می‌کرد!
2- برعکس ملی‌کردن نفت که متأسفانه به دلیل عدم پذیرش مدیریت موقت بانک جهانی و گریز ایران از مذاکره یا ارجاع به داوری برای روشن‌کردن سریع تکلیف غرامت و راه‌اندازی آن صنعت داشت، چنان‌که در دولت بعدی و پس از خسارات تعطیلی، با راه‌حلی منطقی توافق و اجرا شد؛ در قضیه هسته‌ای، مذاکرات با موفقیت توانست با رسیدن به توافق برجام، پوششی تعلیقی بر اتهام تخلفات بکشاند و حرکتی در روابط اقتصادی ایران در عرصه جهانی پدید آورد اما متأسفانه با مقاومت غیرت‌مداران داخلی و آتش‌زدن برجام و استقبال لنگه‌کفشی از مذاکره‌کنندگان، خسارات مستمر و طولانی 20ساله‌ای به کشور تحمیل شد.
3- در قضیه نفت مذاکره یا اقدامی دوجانبه یا چندجانبه با طرف اصلی یعنی انگلیس برای یافتن راه‌حلی «ممکن» در راه حفظ «منافع» ملی، به‌جای استناد به راه‌حلی «ناممکن» در راه حفظ «حقوق» ملی صورت نگرفت. درواقع در بهره‌مندی از قضیه قانونی نفت، با طولانی‌شدن مسئله و تعطیلی صنعت نفت، مصدق ناموفق ماند و رقیب یعنی جانشین او با مذاکره به توافقی «امکان‌پذیر» و مؤثر دست یافت. درحالی‌که دکتر ظریف در قضیه‌ای تدافعی به موفقیت ارزشمندی دست یافت، رقیب داخلی توانست موجب شکست و مانع اجرای آن توافق شود. به‌این‌ترتیب شاید رقیب نیز با توجه به اهداف خودش به موفقیت دست یافت!
درواقع بهترین ابزار ارزیابی یا ارزیابی نهایی آثار سود و زیان وقایع تاریخی، بررسی سود و زیان حاصل از فعل یا ترک فعل یعنی تأثیر عملکرد نهایی سیاست‌مداران درگیرِ آن وقایع است. رجزخوانی نه مسئله‌ای را حل می‌کند و نه بر آنچه گذشته است تأثیری دارد، از گذشته فقط می‌توان درس گرفت.
