سیاست خارجی ایران در ترازوی هزینه‌ - فایده ملی

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، به واسطه تحولات بزرگی که در دانش فنی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات راه دور (‌ICT)‌ به وجود آمد، شاهد گسترش جهانی‌شدن و نقش روز‌افزون تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بوده‌ایم. در این دوره برخی از کشورها موفق شدند با اتخاذ رویکرد صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گام‌های بزرگی در جهت صنعتی‌شدن و دستیابی به رشد پایدار و دراز‌مدت اقتصادی بردارند. پیش‌شرط اتخاذ این سیاست اقتصادی، همزیستی مسالمت‌آمیز و تعاملات سازنده علمی، فنی، مالی و اقتصادی با کشورهای پیشرفته صنعتی بود. کشورهای موفق بدون توجه به سابقه طولانی جنگ‌های استعماری، با دشمنان دیرینه خود از در دوستی درآمدند و این رویکرد را اتخاذ کردند. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به رغم بمباران اتمی آن کشور از سوی آمریکا، اولین کشوری بود که درهای اقتصاد آمریکا را به روی شرکت‌های خود گشود و ویتنام با وجود جنگ طولانی و خسارت‌بار با ایالات متحده، یکی از آخرین کشورهایی است که تاکنون در این جهت گام برداشته است. در ایران بعد از انقلاب، دولتمردان ما از بیم وابستگی اقتصادی، به رویکرد خوداتکایی و خودبسندگی روی آوردند. نتیجه این سیاست‌ها این بود که کشور ما نه‌تنها از دسترسی به دانش فنی و بازارهای بزرگ جهانی محروم ماند، بلکه به دلیل دشمنی کشورهای بزرگ صنعتی و همسایه‌ها، به انزوای سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی کشیده شد. تداوم این وضعیت و در شرایطی که اعتراضات داخلی را هم در چند ماه اخیر تجربه کرده‌ایم، از نظر امنیت ملی بسیار خطرناک است. به همین دلیل به عقیده صاحب این قلم، تعامل سازنده دولت- ملت و تعامل سازنده دولت ایران با هویت‌های سیاسی دیگر پیش‌شرط فائق‌آمدن بر چالش‌های موجود است. گرچه در دوره بعد از انقلاب، نرخ باسوادی جمعیت افزایش نمایانی پیدا کرد، پوشش بیمه سلامت و بیمه‌های تأمین اجتماعی گسترش یافت و دسترسی شهر‌نشینان و روستاییان به آب، برق، گاز و تلفن بهبود پیدا کرد، اما در سال 1400 تولید سرانه هر ایرانی کمتر از 45 سال قبل از آن یعنی سال 1355 است. ضمنا در پایان این دوره طولانی، اقتصاد ایران از چالش‌های بزرگی همچون بی‌کاری گسترده جوانان و زنان تحصیل‌کرده، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی تجدید‌پذیر، بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در رنج بوده و هست. یکی از علل عمده پیدایش این وضعیت را می‌توان به سیاست خارجی غیر‌تعاملی ایران با کشورهای صنعتی نسبت داد.

سیاست خارجی

دهه اول انقلاب در عرصه سیاست خارجی با تصرف سفارت آمریکا در تهران آغاز شد و بعد از یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های سده بیستم میلادی، در سال 1367 به پایان رسید. در آن دهه ایران به دلیل دشمنی با آمریکا و رژیم‌های دست‌نشانده آن در منطقه، یک‌تنه در برابر دنیای غرب، شرق و جهان عرب ایستاد و بهای سنگینی برای این آرمان‌گرایی انقلابی پرداخت. اکنون بعد از سالیان دراز، در بازگشت به گذشته روشن شده است اگر درک روشنی از قواعد بین‌المللی می‌داشتیم، تصرف سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان را نباید بهانه‌ای برای حل تعارضات داخلی حکومت برآمده از انقلاب می‌کردیم‌. 

‌بعد از پایان جنگ ایران و عراق‌، عملا جناح‌بندی گروه‌های حاکم به صورت دو جناح عمل‌گرا که طرفدار تعامل سازنده با دنیای خارج بودند و اصولگرا که همچنان طرفدار برخورد با غرب، رژیم‌های عربی وابسته به غرب و رژیم صهیونیستی بودند،‌ ویژگی اصلی قدرت سیاسی در ایران شد و از آن زمان تا به امروز اختلاف‌های این دو جناح که هر یک بخش‌هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کنند، ادامه یافته است. هریک از این دو جناح‌، با توسل به ابزارهای خاص خود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تعریف و به‌طور هم‌زمان به اجرا درآورده‌اند. این سیاست‌های موازی و از نظر مضمون و روش ناهمگون، در مواردی کشور را تا آستانه برخورد با کشورهای منطقه خاورمیانه و ایالات متحده آمریکا پیش برده است. تجربه بعد از جنگ ایران و عراق، بیانگر فراز و فرودهایی در سیاست خارجی ایران است که درس‌های روشنی برای اصلاح سیاست خارجی داشته است. در اواخر دولت هاشمی روابط ایران با کشورهای اروپایی به‌شدت بحرانی شده بود و کشورهای پر‌نفوذ اروپایی سفرای خود را در اعتراض به اقدامات ایران در خاک اروپا، فراخوانده بودند، اما با روی کار آمدن دولت اصلاحات ورق برگشت و اروپا و آمریکا به بازگشت ایران به صحنه بین‌المللی امیدوار شدند و تلاش کردند مناسبات تجاری خود با ایران را از سر بگیرند. تنش‌زادیی در دوره اصلاحات برای توسعه اقتصادی و صنعتی ایران بسیار مفید بود. حتی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات سودمندی با کشورهای اروپایی انجام شد و این امر مانع از وخیم‌تر‌شدن مناسبات اقتصادی ایران با جهان غرب شد. بااین‌حال، با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد (1384-1391) و اتخاذ مواضع سیاسی کوته‌بینانه و عوام‌فریبانه دولت او در عرصه بین‌المللی، بالاخره شاهد اجماع بین‌المللی و صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت و برقراری تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران بودیم. از آغاز این دوره همچنین شاهد تنش‌هایی در مناسبات ایران با همسایگان خود بوده‌ایم. این سیاست‌ها به انزوای بیشتر سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان انجامید. هر‌چند تلاش‌های دولت روحانی برای مذاکره با گروه 5+1 و حصول توافق برجام، موجب برداشته‌شدن دور اول تحریم‌های بین‌المللی و در پی آن کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی شد، اما سیاست هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دیری نپایید و سیاست دولت او به مذاق محافظه‌کاران خوش نیامد. آنها خواسته یا ناخواسته، به خروج آمریکا از برجام و برقراری دور دوم تحریم‌ها کمک کردند.

پیامدهای سیاست خوداتکایی و  خودبسندگی  اقتصادی

در حوزه اقتصادی، سیاست‌های مبتنی بر غرب‌ستیزی در ملی‌کردن سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بدو انقلاب، ممنوعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز کشور در قانون اساسی، تأکید بیش از اندازه بر خود‌اتکایی و خود‌بسندگی اقتصادی و تعقیب سیاست جایگزینی واردات متجلی شده است. از آن زمان تلاش‌هایی که جناح عمل‌گرای سیاسی و تکنوکرات‌ها برای اتخاذ رویکرد توسعه صادرات و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز و سایر رشته‌های مهم صنعتی به عمل آورده‌اند، عموما به دلیل ریسک سیاسی بالای کشور، تحریم‌های اقتصادی و نامساعد‌بودن محیط کسب‌و‌کار، عقیم مانده است. به این ترتیب اقتصاد ایران در عصر جهانی‌شدن اقتصادها و اتخاذ سیاست‌های صنعتی از سوی کشورهای در‌حال‌توسعه برای اخذ تکنولوژی و توسعه آن، از مزایای مشارکت فعال و سازنده در تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی باز‌مانده است.

امروزه حتی در غیاب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده، کشور ما بدون عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) و بدون پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نمی‌تواند با شبکه مالی جهانی و دادوستد بین‌المللی ارتباط کم‌هزینه برقرار کند، چه رسد به بهره‌گیری از مزایای تقسیم کار جهانی به صورت دسترسی به بازارهای وسیع صادراتی و انتقال فناوری‌های نوین به کشور از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز و صنایع استراتژیک. با توجه به تحلیل فوق نمی‌توان تحریم‌های تجاری، مالی و نظامی ایران را پدیده‌ای گذرا تلقی کرد که تأثیرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر اقتصاد ملی و رفاه شهروندان می‌گذارد. جمهوری اسلامی از زمان تولد آن در تحریم زندگی کرده و بهای سنگین آن را به صورت از رشد ماندگی و عقب‌ماندگی نسبی (در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از‌ جمله کشورهای مسلمانی مانند مالزی، ترکیه و کشورهای جنوب خلیج فارس) پرداخته است. اگر در سال 1400 تولید ناخالص سرانه ایران به قیمت ثابت بسیار کمتر از سال 1355 است، این مستقیما نتیجه چند عامل زیر است: 1- رویکرد متفاوت به مناسبات بین‌المللی

 2- ناتوانی در برپاکردن روند توسعه‌گرایی که با یکپارچگی و انسجام درونی، استقلال از نفوذ منافع گروه‌های ذی‌نفع، دوری از فساد، شایسته‌سالاری و ارتباط سازنده با بخش خصوصی داخلی مشخص می‌شود. 3- ناتوانی در استقرار نظام اقتصادی‌ای که هدف اصلی آن بهبود رفاه شهروندان از طریق فراهم‌آوردن زمینه‌های نهادی و چارچوب‌های سیاستی مناسب برای توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد. چنین سیستمی باید ضامن حقوق مالکیت خصوصی، ثبات اقتصاد کلان، اعمال مؤثر مقررات تنظیمی و شفافیت برای نهادهای مالی و حل منازعات اجتماعی از طریق برقراری یک نظام کارآمد تأمین و حمایت اجتماعی باشد.

دولتمردان ما به دلیل بی‌خبری از ساز‌وکارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیای مدرن و عصر اطلاعات و ارتباطات، تلاش کرده‌اند معجونی از اقتصاد دولتی- خصوصی ایجاد کنند که مشخصه و کارکرد اصلی آن رانت‌جویی غیرمولد است، نه توسعه اقتصادی در سایه رشد فناوری. در چنین حالتی، اغلب مدیران بخش خصوصی و دولتی، مدیران دستگاه‌های اداری و اجرائی، درصدد حداکثر‌کردن منافع خویش برمی‌آیند. حاصل این وضعیت همان چالش‌های اقتصادی شناخته‌شده و مزمنی است که این روزها ورد زبان محافل سیاسی و اقتصادی کشور است. در این وضعیت دولتی که به دلیل نداشتن انسجام درونی بر دخل‌وخرج خود کنترلی ندارد، به دلیل فساد مالی و بحران ناکارآمدی نه‌تنها ظرفیت و توانایی حل معضلات و چالش‌های عمده اقتصاد را از دست داده است؛ بلکه خود از طریق کسری‌های بودجه آشکار و نهان به ورشکستگی نظام بانکی، افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم دامن می‌زند و به‌این‌ترتیب برای اداره امور روزمره خود، بدون مجوز قانونی موجه از مردم مالیات تورمی اخذ می‌کند. در این وضعیت جای شگفتی نیست اگر حتی در غیاب تحریم‌ها: 1- شاهد گسترش بی‌کاری، نابرابری و فقر روزافزون بخش‌های وسیعی از جمعیت کشور باشیم. 2- شاهد فرار مغزها و مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده‌ای باشیم که منابع مالی و انسانی فراوانی صرف تحصیل آنها شده است. 3- شاهد بی‌اعتمادی مردم نسبت به توانمندی دولت در حل معضلات اقتصادی و اجتماعی باشیم.

مخالفان سینه‌چاک برجام بهتر است به خود آیند و ببینند که در سایه سیاست‌های آنان چه بر سر این مردم آمده است: 1- تجارت خارجی و پرداخت‌های بین‌المللی محدود شده است و دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی مختل شده است. در این وضعیت ناپایدار، ارزش پول ملی مانند دور گذشته تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت کاهش یافته است. 2- دولت با کسری بودجه مزمن و بالاتری مواجه شده است و نه‌تنها از انجام وظایف خود در حوزه پروژه‌های عمرانی و رفاه اجتماعی بازمانده؛ بلکه در پرداخت بدهی‌های معوق خود به پیمانکاران، معلمان و بانک‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شده است. 3- هم‌زمانی دور جدید تحریم‌ها با چالش‌های عمده اقتصاد ایران، به‌ویژه بحران بانکی و بحران صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت این بحران‌ها را برای بانک مرکزی و دولت دشوارتر کرده است. 4- رکود تورمی که سایه آن از اواخر دهه 1380 بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، مجددا تشدید شده است. به این معنی که به دلیل کاهش مستقیم مقدار تولید نفت خام و استفاده ناقص از ظرفیت‌های تولید به‌ویژه در بخش صنعت، به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا و اروپا، رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده است. همچنین نرخ‌های تورم بالا به اقتصاد ایران بازگشته است. 5- به دلیل ورود گسترده جوانان تحصیل‌کرده به بازار کار و کاهش تقاضای نیروی کار در اقتصاد کشور (بر اثر کاهش سطح تولید و نبود رشد اقتصادی)، در دوره تحریم‌های جدید، ایجاد فرصت‌های اشتغال محدود شده و نرخ مشارکت نیروی کار در فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است. در این وضعیت، سطح دستمزدهای واقعی کاهش و فقر اقتصادی در کشور گسترده‌تر شده است. باید توجه داشت که بی‌کاری ساختاری و مزمن در اقتصاد کشور خود قبل از تشدید تحریم‌ها در ایران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بوده و افزایش نرخ بی‌کاری در دوره تحریم‌های جدید، می‌تواند بحران‌ساز باشد. 6- رشد درازمدت اقتصاد کشور بر اثر اختلال در جذب فناوری‌های نوین به بخش‌های کلیدی اقتصاد، محدودشدن و گرانی واردات تجهیزات تولید، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی داخلی، کاهش یافته است.

در گزارشی تحقیقی که در سال 1397 به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد، همه پیامدهای بالا پیش‌بینی شده بود و گفته بودیم «در این وضعیت نارضایتی کارگران، دهقانان، معلمان و جوانان افزایش خواهد یافت». گفته بودیم که «انتظار تحریم‌کنندگان آمریکایی نیز جز این نیست. آنها امید دارند در نقطه‌ای از زمان اعتماد مردم به دولت از میان برود و منازعات اجتماعی در کشور شعله‌ور شود تا آنان به مقاصد شوم خود برسند». هشدار داده بودیم که «اگر مسائل اجتماعی از‌ جمله مطالبات کارگری، اعتراضات دهقانی و خواسته‌های صنفی و سیاسی اقشار مختلف مردم به‌موقع از طریق مذاکره با تشکل‌های ذی‌ربط، مدیریت و حل‌وفصل نشود، نارضایتی کارگران، دهقانان، معلمان، جوانان و بازنشستگان افزایش می‌یابد و اعتراضات و تنش‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کند». و گفتیم که «...مردم زمانی به پشتیبانی سیاست خارجی و داخلی نظام قیام خواهند کرد که باور داشته باشند دولت در جهت منافع ملی آنها عمل می‌کند و این باور زمانی تحقق خواهد یافت که مضمون سیاست‌ها در راستای منافع درازمدت کشور باشد، نه این یا آن جناح»2.

پی‌نوشت‌ها:

1- crony capitalism

2- نگاه کنید به کتاب زیر:

هادی‌زنوز، بهروز (1398)، تحلیل علل و پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، نشر اقتصاد فردا، چاپ سوم