کدام مسئله؟

 تابستان 1394 و پس از انعقاد برجام، برخی همچون حقیر به دولتمردان پیشنهاد دادند که از این به بعد تمام توان و ظرفیت خود را برای ترسیم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به منظور بهره‌برداری حداکثری از برجام و توافق حاصل‌شده در تیرماه به کار گیرند و منتظر اقدامات و گام‌های بعدی اعضای برجام نمانند. قرار شد «مسائل» مهم داخلی فهرست‌بندی شوند و بر اساس اولویت و با شناسایی سطوح مسئله، برای مدیریت آنها برنامه‌ریزی کنند. 

ماه‌ها طول کشید و دریافتیم که کسی پیگیر این پیشنهاد نیست و رها کردیم. تا اینکه در سال 1395 پیشنهاد اولیه دوستان ما در قالب پروژه «آینده‌پژوهی ایران در سال 1396» در مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری کلید خورد و البته نتایج آن با تأخیر فراوان و در بهار 1396 منتشر شد. اگرچه در این پروژه مشارکت نکردم، اما همان نکاتی را که پیشنهاد داده بودم نیز کنار گذاشتند و در آنچه تهیه شد –‌که مدعای علمی‌بودن بر پیشانی‌اش نقش بسته بود‌– با درک و دانش محدود و نگرش افراد کم‌سوادی همچون حقیر چنگی به دل نمی‌زد. دوستان در پژوهش مد‌نظر صد مسئله مهم ایران در سال 1396 را شناسایی و اولویت‌بندی کرده بودند که فهرست آن همچنان در دسترس است.* اگر امروز به آنها نگاهی بیندازید، در‌می‌یابید که بخش شایان توجهی از آن صد مسئله، اساسا دیگر فاقد موضوعیت است و برخی از «مسئله‌ها» نیز در آن مقطع زمانی، صرفا متأثر از کشمکش‌های سیاسی و جناحی در اولویت قرار داشته است! یعنی اولویت دولت بوده و نه اولویت ملی. نمی‌خواهم وارد کاستی‌ها و اشکال‌های آن گزارش شوم، اما با ارجاع به سابقه، خواستم به این مهم اشاره کنم که حتی اگر بخشی از آن «مسائل» در زمان خودش مدیریت می‌شد، کشور در وضعیت امروز قرار نمی‌گرفت.

مسئله چیست و سطوح و ابعاد آن کدام‌اند؟ سؤالی بنیادین در دانش مدیریت –‌به‌ویژه گرایش سازمان‌– که می‌تواند در کلیه شئون اجتماعی و حتی شخصی برای ما مفید باشد. مسئله فی‌نفسه پدیده شومی نیست و نشان‌دهنده حرکت رو به جلو در یک سازمان است. چه این سازمان را یک شرکت خصوصیِ خانوادگی فرض بفرمایید یا یک هلدینگ بین‌المللی اقتصادی یا یک دولت و نظام حکمرانی، در همه‌ آنها وجود «مسئله»، نشان‌دهنده‌ حیات و پویایی سازمان است و مشکل در پدیدار‌شدن مسائل نیست. اما این مسائل اگر در زمان مشخص مدیریت و مرتفع نشوند، نمایانگر بیماری و نقص سازمان بوده و تا فروپاشی سازمان پیش خواهند رفت. برای تبیین بهتر، مثالی ساده عرض می‌کنم. فرض کنید شما مدیر یک شرکت یا کسب‌وکار خصوصی کوچک هستید و برای سازمان شما یک مسئله به وجود می‌آید: «فردا چک داریم و باید آن را تأدیه کنیم!». به این عبارت می‌گویند «مسئله‌ ساده». مسائل ساده «راهکار مشخص و از پیش تعیین‌شده» دارد. پاسخ مسئله ساده ما این می‌شود: «به شماره حسابی که از آن چک کشیده‌ایم، وجه مد‌نظر را واریز کنیم تا چک فردا پاس شده و ایفای تعهد کنیم» و با این راهکار ساده، مسئله حل می‌شود. حالا اگر در پاسخ به این راهکار بشنویم که «موجودی نداریم یا امکانی برای جابه‌جایی وجه مورد نظر وجود ندارد»، سطح مسئله‌ ما از «مسئله ساده» به «چالش» ارتقا می‌یابد؛ یعنی ما برای پاس‌کردن آن چک به چالش برخورده‌ایم. «چالش»، همان مسئله ساده‌ای است که راهکار از پیش مشخص‌شده آن را نمی‌توانیم اعمال کنیم، پس باید راهکاری جدید یافته و با خلاقیت خودمان موضوع را حل کنیم و با آن مسئله ساده، دچار چالش می‌شویم. اگر در مرحله «چالش» توانستیم مشکل را حل کنیم که هیچ، وگرنه ابعاد همان مسئله ساده از چالش نیز فراتر خواهد رفت. در مثال ما، برای تأدیه چک به استقراض از دیگری مبادرت ورزیده و در رقابت با زمان تلاش می‌کنیم با اخذ وجه و تأمین آن از محلی دیگر، به تعهد خود عمل کنیم یا با خلاقیت خود و اعتباری که نزد دارنده چک داریم، از او بخواهیم تأدیه چک را مدتی به تأخیر بیندازد. در این مرحله (‌چالش‌) اگر مسئله را حل نکنیم، به «بحران» می‌رسیم؛ یعنی چک ما برگشت می‌خورد! از اینجا به بعد سطح مسئله ساده ما به «بحران» ارتقا یافته و در رقابت تنگاتنگ با زمان هستیم. پس از برگشت‌خوردن چک، ممکن است این مراحل را شاهد باشیم: مسدود‌شدن حساب بانکی، مخدوش‌شدن اعتبار نزد بانک، مخدوش‌شدن اعتبار نزد مشتریان، از‌دست‌رفتن اعتبار شرکت، توقف فعالیت‌های عادی شرکت، شکایت دارنده چک علیه ما جهت مطالبه وجه چک و آغاز یک دعوای حقوقی، محکومیت در دادگاه، صدور حکم توقیف اموال و دارایی‌های شرکت، از‌‌دست‌رفتن فرصت کسب‌و‌کار و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه اقتصادی.

آیا پس از بحران مرحله دیگری نیز وجود دارد؟ بله؛ «فاجعه» که محصول بحران است. در فرض مثال یادشده، کدام مرحله از مراحل بحرانی به فاجعه انجامیده است؟ پاسخ نیازمند توجه به دو نکته بنیادین است؛ نخست اینکه «فاجعه» مرحله‌ای است که دیگر قابل مدیریت و قابل جبران نیست و فرجامی پس از آن متصور نخواهد بود. در مراحل پیش‌گفته در بحران تمثیلی ما (شامل مسدود‌شدن حساب بانکی، مخدوش‌شدن اعتبار نزد بانک و مشتریان، از‌دست‌رفتن اعتبار شرکت تا مرحله ورشکستگی و تعطیلی) مرحله ورشکستگی و تعطیلی کسب‌و‌کار قطعا «فاجعه» است و دیگر قابل مدیریت و جبران نیست. اما نکته دوم که در تکمیل نکته اول بسیار واجد اهمیت است، این است که رسیدن به نقطه غیرقابل جبران یا همان «فاجعه»،‌ مبتنی بر شرایط ویژه، جایگاه و موقعیت هر سازمانی با سازمان مشابه متفاوت است. ممکن است برای یک سازمان بزرگ، صِرف برگشت‌خوردن چک «فاجعه» قلمداد شود و دیگر نتوان ساختار را مدیریت کرد، ممکن است برای سازمانی دیگر مرحله توقیف اموال نقطه غیر قابل جبران باشد و برای یک سازمان دیگر مرحله نهایی یعنی توقف فعالیت و تعطیلی، «فاجعه» شناخته شود. بنابراین، مرحله «بحران» که ماهیتی پیش‌رونده به سوی «فاجعه» را دارد، برای سازمان‌های مختلف، در ایستگاه‌های متفاوت به نقطه غیر قابل جبران می‌رسد. فرض کنید موضوعات تلخی همچون کشتی سانچی یا ساختمان پلاسکو به‌جای ایران در ژاپن رخ می‌داد؛ همان‌جا و در همان نقطه، بحران به فاجعه فروپاشی دولت می‌انجامید و بسیاری از سیاست‌مداران و احزاب برای همیشه از سپهر سیاسی آن کشور حذف می‌شدند! اما در ایران این اتفاق به فروپاشی دولت منتهی نشد و کسی استعفا نداد.

با ذکر این نمونه، باز‌‌می‌گردم به صد مسئله‌ای که در سال 95 به‌عنوان مسائل مهم ایران شناسایی شده بود. اگر فهرست و اولویت‌بندی آن را مجددا ملاحظه کنید، موضوعاتی مانند «انتخابات ۱۳۹۶، اختلاف نظرهای کلان، پایداری برجام، نزاع‌های سیاسی جریان‌های قدرت، مسائل سلامت روان، اختلاف‌های درون‌حاکمیتی درباره مسائل فرهنگی، ضرورت بهره‌وری انرژی و توجه به انرژی‌های نو، کالایی‌شدن علم و به‌ محاق رفتن عدالت آموزشی، طرح تحول سلامت، مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید، چالش‌های توسعه گردشگری، برنامه ششم توسعه، مسائل دارو، مسائل ازدواج، بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست، مسائل معلمان، سیاست خارجی دولت ایالات متحده آمریکا، مسائل دانش‌آموزان، تقابل ایران و عربستان سعودی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، تغییر الگوی خانواده، گسترش افشاگری و درز اطلاعات، مشکلات زیرساختی ناوگان حمل‌ونقل، مخاطرات امنیتی گروه‌های تکفیری، مسائل دانشگاه آزاد، مسائل شبکه‌های ماهواره‌ای، سرنوشت سوریه و گسترش اختلافات میان‌فرهنگی در سطح جهانی» امروزه فاقد موضوعیت بوده یا اساسا سطح آنها از مرحله بحرانی عبور کرده‌ و فجایع ناشی از آن را نیز مشاهده کرده‌ایم. جالب است بدانیم که 10 اولویت اول در آن مقطع، از نظر دولت هنوز در مرحله بحرانی قرار داشته و قابل مدیریت بوده‌اند: «1‌- ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی 2‌- بحران تأمین آب 3- بی‌کاری 4‌- فساد سیستمی 5‌- ناامیدی درباره آینده 6‌- سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 7‌- بحران ریزگردها 8‌- پیامدهای بحران آب 9‌- فقر و نابرابری 10‌- رکود/ رونق اقتصادی».

اما مسائل بنیادینی همچون «نظام ناکارآمد سیاست‌گذاری در امر توسعه ملی» و «ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های حیاتی» در فهرست بلندبالای آن زمان دیده نمی‌شود و مصادیقی مانند بحران «بی‌اعتمادی » در آن مقطع حتی قابل تصور نیز نبوده است. از این‌روست که معتقدم موارد و مصادیق اصلاحات و تغییراتی که هم‌اکنون در مرحله «فوریت بحرانی» قرار دارند، به حدی است که غیرممکن است بتوان با نگرش اصلاح‌طلبانه 25 سال پیش آنها را مدیریت کرده و برای آن برنامه‌ریزی کرد. برخی از موضوعات نیز در این فاصله به مرحله‌ای رسیده که قابل مدیریت نیست و تنها می‌توان ابعاد آن‌ را مدیریت و کنترل کرد تا شاهد بروز حوادث بعدی نباشیم. حالا نظام تدبیر ما چگونه می‌خواهد ابعاد آسیب‌زای این موارد را مدیریت کند؟ با کدام سرمایه اجتماعی؟ با کدامین نیروی متخصص؟ از محل کدام اندوخته و دارایی؟ از محل اشتغال در کدام بخش یا سرمایه کدام نهاد اقتصادی یا حمایت کدام بانک بین‌المللی؟ با کدام مناسبات حسنه و استراتژیک با همسایگان؟ با کدامین شریک منطقه‌ای و بین‌المللی؟ چگونه؟...

* گزارش آینده‌پژوهی ایران در سال 1396، مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری http://css.ir/vkfedt