مسئله چیست؟
نزدیک به دو سده است که نخبگان ایرانی به لزوم ایجاد تغییرات اساسی برای نیل به جامعه‌ای انسانی، پیشرفته، آبادان و عادلانه آگاه شده‌اند و برای رسیدن به آن نیز سعی بلیغی به عمل آورده‌اند. در ایده تحول‌خواهی که لاجرم بر سیاق روح زمانه مدرن رقم می‌خورد، دولت‌سازی به سبک عصر جدید، وجه کانونی پیدا کرد.
نزدیک به دو سده است که نخبگان ایرانی به لزوم ایجاد تغییرات اساسی برای نیل به جامعه‌ای انسانی، پیشرفته، آبادان و عادلانه آگاه شده‌اند و برای رسیدن به آن نیز سعی بلیغی به عمل آورده‌اند. در ایده تحول‌خواهی که لاجرم بر سیاق روح زمانه مدرن رقم می‌خورد، دولت‌سازی به سبک عصر جدید، وجه کانونی پیدا کرد. به این ترتیب، لزوم برافتادن بنیاد قدیم دولت و برپاشدن بنای جدید آن، سکه رایج زمانه و سرلوحه آیین تحول‌خواهی شد. حسرت فرصت‌های از‌کف‌رفته تاریخی و اشتیاق زائدالوصف برای به‌آغوش‌کشیدن نگار فرنگستانی، بر آتش این دولت‌خواهی افزود و آن را تا به آن پایه کشانید که سعادت دنیا و عقبی به وجود نازنینش موکول و متوقف شد.
در چنین حال و هوای رؤیایی، ایده لزوم تغییر در نظام حکمرانی یا اصلاح نهاد دولت، برای نیل به شهر مینو ایران‌زمین تکوین یافت. کندوکاوهای عصری، پرده از روی این واقعیت برداشت که در تماشاخانه دولت مدرن، سه پرده به نمایش درآمده است و راویان این تماشاخانه، سه حکایت را به گفتار درآورده‌اند: «دولت منتظم توسعه‌گرا»، «دولت دموکراتیک» و «دولت شورایی سوسیالیستی». جماعت معظمی از نخبگان ایرانی، در نخستین تماشا، شیفته دولت منتظم نوساز شدند که به نظر می‌آمد هم با ساز مقتضیات و طبع سیاست پادشاهی دمساز است و هم امید رونق و آبادانی از آن می‌رود.
دولت منتظم، در عمل، جز برآوردن چند نهاد دست‌و‌پا‌شکسته و پاره‌ای گام‌های نا‌استوار و پا‌در‌هوا، توفیق چندانی به دست نیاورد و در چاه ویل درباریان فاسد، دیوان‌سالاری ناتوان و نیرنگ‌بازی سیاست‌های استعماری فرو افتاد. با یک فاصله زمانی چند‌ده‌ساله و پس از تجربه ناکام دولت انتخابی مشروطه، نوع جدیدی از دولت منتظم تحت عنوان استبداد منور یا دولت اقتدارگرای نوساز در دو دوره پهلوی اول و دوم شکل گرفت و قریب به نیم‌قرن دولت‌سازی در این چارچوب را تجربه کرد. باید اذعان کرد نسل دوم دولت مطلق منتظم، دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در نوسازی، آبادانی و رفاهیات عامه داشت، ولی پروژه دموکراتیزاسیون دولت را که آرمان جنش تحول‌خواه مشروطه بود، یکسر به زمین گذاشت و خود نیز به دولت اندک‌سالار قلب ماهیت پیدا کرد. اتخاذ سیاست سرکوب و نادیده‌انگاشتن سیستماتیک حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان، دولت اقتدارگرای نوساز را از وجاهت اخلاقی نیز تهی کرد و علاوه بر چالش مشروعیت، با چالش ویژه‌خواری، حامی‌پروری و فساد روبه‌رو شد. در نهایت کارآمدی نظام سیاسی دچار اختلال جدی شد و آرزوی فائق‌آمدن بر بی‌ثباتی سیاسی و برقراری جامعه نوین در ایران‌زمین را برآورده نکرد.
در تجربه تاریخی دیگر، پروژه تأسیس دولت دموکراتیک فرصت آن را یافت که پرده از چهره براندازد، جلوه‌گری کند و جمع کثیری را مفتون خویش کند تا خلقی به هم آیند، جنبش‌هایی به راه افتد و دولت جدید ملت شکل گیرد و کاری بکند کارستان. در تاریخ معاصر ایران، دست‌کم از جنبش مشروطیت (1284-1286)، جنبش ملی (1329-1332) و جنبش دوم خرداد (1376-1384) به‌عنوان جنبش‌های اصلاحی با هدف دموکراتیزاسیون نهاد حکمرانی می‌توان یاد. در جنبش‌های اصلاحی مذکور، دموکراتیزاسیون دولت با حفظ ساختار کلی نظام سیاسی دنبال می‌شد و از این نظر با جنبش‌های انقلابی که با شعار سرنگونی و ایجاد یک نظام جدید سیاسی، به بسیج سیاسی می‌پرداختند، تفاوت بنیادین داشت.
گفتار دولت دموکرات که از وجاهت جهانی برخوردار شده بود و برای بیش از یک سده در پیشانی جنبش‌های تحول‌خواه جهان می‌درخشید، چاره کار را در تأسیس نهاد نمایندگی ملت به‌منظور قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای امور (مجلس شورا)، محدودسازی قدرت، پاسخ‌گوکردن قدرت اجرائی در قبال نهاد نمایندگی و تعیین چارچوب‌های قانون حقوق و آزادی‌های ملت دانسته شد. گر‌چه جنبش‌های مذکور در بسیج سیاسی، اصلاح ساختار و کسب نهادهای قدرت توفیقاتی به دست آوردند، با‌این‌حال، در برپاکردن نظم دموکراتیک با چالش‌های سختی روبه‌رو شدند . ظاهرا بیشتر یک میان‌پرده بودند
میان دو پرده بلند.
اینک مسئله اصلی که چون منی در پی آن روان شده‌ام، این است که در میانه این دو تجربه ناموفق از دولت‌سازی چه باید کرد؟ بدون دولت توانمند و کارآمد که نمی‌توان سر کرد و به آبادانی، رفاه و عدالت دست یافت و این دو نوع از دولت نیز راه به جایی نبردند، پس راه‌حل چیست؟ آیا باید خیال انتظام‌بخشیدن به امور و پیشرفت و رفاهیت عامه و کرامت ملت را از سر به در کرد، تا روزگار دست به کاری بزند و از زهدان خود خلق جدیدی بکند و روزگار ما را بِه سازد یا اینکه باید چاره تعمیر این خانه را اندیشه کرد و بر آن همت گماشت؟
بر این اساس، باید کانون مسئله را شناخت این مهم قرار داد که جنبش‌ها و پروژه‌های دموکراتیزاسیون نهاد حکمرانی در یک سده اخیر چگونه از گستراندن مناسبات دموکراتیک و بنا‌نهادن نظم دموکرات و مآلا دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته، دموکرات، عادلانه و برخوردار از رفاه بازماندند و در مقابل به وضعیت دوری بحران-ناکامی دچار شدند و از پای افتادند. وجود وضعیت دوری بحران-ناکامی در پروژه دموکراتیزاسیون نهاد حکمرانی، حکایت از آن دارد که این ناتوانی و شکست را صرفا با تکیه بر حوادث و اتفاقات تاریخی نمی‌توان توضیح داد و بروز شکست‌های پیاپی در انجام موفق این پروژه را در وجود نارسایی‌ها و تعارضات پایداری باید جست‌وجو کرد که به نحو اساسی مانع از پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون نهاد دولت می‌شود.
به هر روی، چنین می‌اندیشم که اکنون ماییم و پرسشی طاقت‌فرسا پیش‌روی ما؛ ناتوانی جنبش‌های اصلاحی و گذار از موانع ساختاری و غیر‌ساختاری (مدیریت تعارض منافع) برای برقراری ثبات سیاسی، توسعه همه‌جانبه و رفاهیت عامه پایدار را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ و راه برون‌رفت از این دایره بسته با استعانت از کدام رهیافت نظری میسر خواهد شد؟
