روایت بازار کار در سه ماه ۱۴۰۵
وقتی قراردادهای سهماهه جای آینده شغلی را میگیرند
گزارش «بازار کار و منابع انسانی ایران در سهماهه نخست ۱۴۰۵» که از سوی ایرانتلنت منتشر شده، نشان میدهد فضای اقتصادی و نااطمینانیهای پس از جنگ، تصمیمهای منابع انسانی را به شکل محسوسی تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بازار کار در نخستین ماههای سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری نشانههای احتیاط را بروز داده است؛ احتیاطی که این بار خود را در کوتاه شدن قراردادهای کاری، مشروط شدن افزایش حقوق و دغدغه حفظ نیروی انسانی نشان میدهد. گزارش تازه ایرانتلنت از وضعیت بازار کار و منابع انسانی در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ تصویری از سازمانهایی ارائه میکند که در فضای پس از جنگ، توسعه را موقتاً کنار گذاشتهاند و برای عبور از دورهای پرابهام، استراتژی بقا، کنترل هزینهها و کاهش تعهدات بلندمدت را در پیش گرفتهاند؛ تا جایی که ۶۶ درصد قراردادهای کاری امسال تنها برای سه ماه یا کمتر منعقد شدهاند.
سازمانها در حالت انتظار
گزارش «بازار کار و منابع انسانی ایران در سهماهه نخست ۱۴۰۵» که از سوی ایرانتلنت منتشر شده، نشان میدهد فضای اقتصادی و نااطمینانیهای پس از جنگ، تصمیمهای منابع انسانی را به شکل محسوسی تحت تأثیر قرار داده است. نتیجه این شرایط، کاهش افق برنامهریزی سازمانها، تغییر سیاستهای پرداخت و اولویت یافتن مدیریت هزینهها به جای توسعه کسبوکار بوده است.
یکی از مهمترین یافتههای این گزارش، کاهش مدت قراردادهای کاری است. بر اساس دادههای ایرانتلنت، ۶۶ درصد قراردادهای منعقدشده در سال ۱۴۰۵ برای دورهای سهماهه یا کمتر تنظیم شدهاند؛ رویکردی که به کارفرمایان امکان میدهد متناسب با تحولات بازار سریعتر تصمیم بگیرند، اما در مقابل، نااطمینانی شغلی را برای کارکنان افزایش میدهد. چنین وضعیتی میتواند احساس تعلق سازمانی را کاهش دهد، بهرهوری را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال ترک شغل را افزایش دهد.
حقوق، انگیزه و تعدیل؛ سه بحران همزمان منابع انسانی
دادههای این گزارش نشان میدهد مهمترین دغدغه مدیران منابع انسانی در سه ماه ابتدایی سال، موضوع جبران خدمات بوده است. ۶۴ درصد پاسخدهندگان، حقوق و دستمزد کارکنان را اصلیترین چالش خود عنوان کردهاند. پس از آن، حفظ انگیزه نیروی انسانی و تعدیل نیرو هر دو با سهم ۵۰ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند و ۴۷ درصد نیز از ابهام ناشی از تغییرات محیط کسبوکار به عنوان یکی از مهمترین چالشهای خود یاد کردهاند.
ترکیب این شاخصها نشان میدهد سازمانها همزمان با دو بحران مواجهاند؛ از یک سو فشار فزاینده هزینهها و تورم، و از سوی دیگر دشواری حفظ سرمایه انسانی. این وضعیت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ۹۰ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی، افت بهرهوری کارکنان را ناشی از درگیری ذهنی آنها با شرایط و مسائل جاری کشور دانستهاند؛ موضوعی که نشان میدهد تحولات بیرونی، مستقیماً بر عملکرد سازمانها اثر گذاشته است.
افزایش حقوق؛ قانونی اما با قید و شرط
اگرچه ۵۹ درصد سازمانها اعلام کردهاند افزایش قانونی حقوق را برای کارکنان خود اعمال کردهاند، اما جزئیات گزارش نشان میدهد این افزایش در بسیاری از موارد با ملاحظات اقتصادی همراه بوده است.
حدود ۳۰ درصد قراردادهای تمدیدشده یا بدون افزایش حقوق منعقد شدهاند، یا کاهش دریافتی را تجربه کردهاند و یا پرداخت حقوق در آنها به درآمد و عملکرد مالی سازمان وابسته شده است. به این ترتیب، برای نزدیک به یکسوم کارکنان، تمدید قرارداد بیش از آنکه به معنای بهبود شرایط شغلی باشد، توافقی برای ادامه همکاری و عبور مشترک از شرایط بحرانی بوده است.
گذار از احتیاط به ثبات
ایرانتلنت در جمعبندی این گزارش تأکید میکند سازمانهایی که بتوانند در شرایط پرابهام، گفتوگوی مؤثر با کارکنان را حفظ کنند، معیارهای ارزیابی و تصمیمگیری را شفافتر سازند، ارتباط روشنتری میان عملکرد و دریافتی ایجاد کنند و علاوه بر ابزارهای مالی، از روشهای غیرمالی برای حفظ انگیزه کارکنان بهره بگیرند، شانس بیشتری برای عبور موفق از این دوره خواهند داشت.
این گزارش همچنین پیشبینی میکند با کاهش ابهامهای ناشی از شرایط پساجنگ و پررنگتر شدن روند مذاکرات، بخشی از محافظهکاری فعلی سازمانها کاهش یابد و بازار کار به تدریج به سمت قراردادهای پایدارتر، سرمایهگذاری دوباره بر نیروی انسانی و ازسرگیری برنامههای توسعه حرکت کند؛ مسیری که در صورت مدیریت صحیح، میتواند احتیاط امروز را به انضباط سازمانی و زمینهای برای بازیابی کسبوکارها تبدیل کند.
