تعرفه واردات موبایلهای پرچمدار دو برابر شد؛ مجلس نرخ ۳۰ درصدی را به بودجه رساند
افزایش حقوق ورودی گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو با حمایت دولت تصویب شد؛ مخالفان از اثر تورمی و جهش نرخ ارز میگویند
نمایندگان مجلس امروز (۲۵بهمن) در جریان بررسی بودجه سال آینده، تعرفه حقوق ورودی تلفنهمراه با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو را از ۱۵ درصد پیشنهادی دولت به ۳۰ درصد افزایش دادند؛ تصمیمی که بهگفته موافقان با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شده و بهاعتقاد مخالفان میتواند به موج تازهای از افزایش قیمتها در بازار کالاهای وارداتی منجر شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
نمایندگان مجلس امروز (۲۵بهمن) در جریان بررسی بودجه سال آینده، تعرفه حقوق ورودی تلفنهمراه با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو را از ۱۵ درصد پیشنهادی دولت به ۳۰ درصد افزایش دادند؛ تصمیمی که بهگفته موافقان با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شده و بهاعتقاد مخالفان میتواند به موج تازهای از افزایش قیمتها در بازار کالاهای وارداتی منجر شود.
در جلسه علنی امروز ۲۵ بهمن، پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق ورودی موبایلهای گرانقیمت به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، پیش از رأیگیری اعلام کرد در این کمیسیون، حقوق ورودی گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالاتر از ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است.
نماینده دولت حاضر در مجلس نیز افزایش تعرفه را مثبت ارزیابی کرد و گفت مجلس با تغییر نرخ از ۱۵ به ۳۰ درصد، این حکم را در لایحه بودجه سال آینده تثبیت کرده است. او با اشاره به تأثیر نرخ ارز بر هزینه واردات یادآور شد «حقوق ورودی» حاصل جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است و همواره با چالش محاسباتی روبهرو بوده است.
در سوی دیگر، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع، این افزایش را سیاستی قابل دفاع دانست و تأکید کرد مجلس تنها در تعیین حقوق گمرکی اختیار دارد و نباید به حوزه سود بازرگانی که در اختیار دولت است ورود کند. به گفته او، در شرایطی که مبنای حقوق گمرکی دولت چهار درصد است، تعیین نرخهای ۱۵ و ۳۰ درصد برای گوشیهای همراه میتواند به تقویت تولید داخلی کمک کند.
با این حال، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جایگاه مخالف هشدار داد تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز میتواند به افزایش تورم بینجامد. او گفت نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه حقوق ورودی در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تومان بوده، در حالی که پیشبینی میشود این رقم در سال آینده به حدود ۱۳۰ هزار تومان برسد؛ موضوعی که بهگفته او فشار قیمتی بیشتری بر کالاهای وارداتی وارد خواهد کرد و بودجه سال آینده بهتنهایی حامل تورم قابل توجهی است.
نماینده دولت در جمعبندی تأکید کرد مبنای تعیین حقوق ورودی باید مطابق قواعد قانونی و بر اساس متوسط نرخ ارز بانک مرکزی در اسفندماه باشد و استفاده از نرخ بهمن نیز در همین چارچوب انجام شده است.