وضعیت قانون واردات اجناس مشابه
نظام تعرفه‌ای کشور باید بازنگری شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به چالش‌های ناشی از سیاست‌های سخت‌گیرانه تجاری گفت:
ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل باید رفع شود و به جای آن از ابزارهای کارآمدتری مانند تعرفه‌گذاری هدفمند، ضوابط فنی، استانداردهای ایمنی و کیفیت برای مدیریت واردات و حمایت اصولی از تولید داخلی استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه ممنوعیت مطلق واردات در بسیاری از موارد نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه اثرات معکوس دارد، افزود: این سیاست‌ها در بلندمدت می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، افت کیفیت، رشد بازار قاچاق و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر شود.
صابر تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در ارتقای فناوری تولید، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش بهره‌وری است، اعمال محدودیت‌های گسترده وارداتی به شکل فعلی می‌تواند مانعی در مسیر رشد پایدار اقتصادی باشد. به گفته او، سیاست تجاری مطلوب، ترکیبی از حمایت هوشمندانه از تولید داخل و فراهم‌سازی بستر رقابت سالم در بازار است.
او همچنین پیشنهاد داد که نظام تعرفه‌ای کشور بازنگری شود و به جای ممنوعیت‌های گسترده، درجه حمایت از صنایع مختلف بر اساس شاخص‌های شفاف و ارزیابی‌های کارشناسی تعیین گردد تا هم تولیدکنندگان داخلی رشد کنند و هم مصرف‌کنندگان به کالاهای باکیفیت دسترسی داشته باشند.
برخی کارشناسان نیز با این دیدگاه همراه هستند و معتقدند که تدوین ضوابط فنی دقیق برای واردات، اجرای استانداردهای اجباری و نظام گواهی‌نامه‌های کیفیت می‌تواند جایگزین مؤثرتری برای ممنوعیت واردات باشد و زمینه‌ساز تعامل بهتر با بازارهای جهانی و ارتقای سطح کیفی تولیدات ملی شود.
