هشدار انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره حکم پیندو؛ ضربهای به امنیت سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال
انجمن تجارت الکترونیک تهران در واکنش به رأی قطعی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر در پرونده شرکت پیندو و مدیرعامل آن، با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی این حکم، تأکید کرده است که اعمال مجازاتهایی نظیر شلاق و تعطیلی کسبوکاری که میزبان دهها هزار فروشنده است، اقدامی نامتناسب و مغایر با اصول بنیادین حقوقی بوده و میتواند امنیت سرمایهگذاری و آینده اقتصاد دیجیتال کشور را با تهدیدی جدی مواجه کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن تجارت الکترونیک تهران، پس از صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر درباره شرکت پیندو و مدیرعامل آن، این انجمن با هدف شفافسازی ابعاد حقوقی و اقتصادی پرونده و در راستای صیانت از منافع اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، موضع رسمی خود را اعلام کرده است. انجمن با تأکید بر لزوم رعایت اصول پایهای حقوقی، تناسب مجازات و توجه به آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی آرای قضایی، بیانیهای در این خصوص منتشر کرده که در بخشی از آن آمده است:
«انجمن تجارت الکترونیک تهران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر تهران در پی برگزاری مراسم شب یلدا در شرکت پیندو، که منجر به محکومیت مدیرعامل این شرکت، آقای نیما اشرفزاده، به تحمل شلاق و همچنین تعطیلی و ابطال جواز کسب شرکتی با بیش از شصتوشش هزار فروشنده شده است، با توجه به جزئیات پرونده اعلام میکند که تعیین چنین مجازاتهایی سختگیرانه، خلاف قانون و فاقد تناسب با فعل ارتکابی است. اینگونه تصمیمات در تعارض آشکار با نیاز اساسی کشور به رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و نوآور و حمایت مؤثر از اقتصاد دیجیتال قرار دارد.»
در ادامه این بیانیه تأکید شده است که در شرایطی که اقتصاد دیجیتال بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و نوآوری در کشور شناخته میشود و حتی در جلسه اخیر برگزارشده به میزبانی ریاست محترم جمهور با فعالان این حوزه، بر حمایت از شرکتهای فعال در این عرصه تأکید شده، صدور احکامی که به تعطیلی کسبوکارها یا تحمیل مجازاتهای سنگین بر مدیران اجرایی منجر میشود، پیامهای نگرانکنندهای درباره امنیت حقوقی و ثبات سرمایهگذاری مخابره میکند. این رویکرد در بلندمدت میتواند انگیزه کارآفرینی، سرمایهگذاری و تعهد به توسعه پایدار را تضعیف کند.
به باور انجمن، فضای فعلی برای بسیاری از فعالان اقتصادی دلسردکننده است و صدور احکامی از این جنس، احساس ناامیدی را تشدید میکند؛ وضعیتی که ریسک مهاجرت سرمایه انسانی متخصص را افزایش داده و به کاهش مشارکت در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور میانجامد.
در این پرونده، به گفته انجمن، چند اصل مهم حقوقی و قضایی نیازمند توجه جدی است؛ از جمله ضرورت رعایت اصل تناسب میان مجازات و فعل ارتکابی و ارزیابی دقیق آثار فردی و جمعی مجازاتها، لزوم تفکیک مسئولیت میان شخص حقیقی و شخص حقوقی و پرهیز از اعمال مجازاتهای تبعی علیه اشخاص حقوقی بهعنوان جایگزینی نامتناسب برای مسئولیتهای فردی، و همچنین اهمیت در نظر گرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی در تصمیمات قضایی اثرگذار.
انجمن تجارت الکترونیک تهران با اشاره به جزئیات این پرونده، ضمن انتظار از ضابطان محترم برای پرهیز از تنظیم گزارشهای مغالطهآمیز، از مراجع قضایی رسیدگیکننده نیز میخواهد در بررسی پروندههای مرتبط با کسبوکارهای نوآور و در صدور احکام، آثار گسترده اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش این مجموعهها در اشتغال و توسعه ملی را مدنظر قرار دهند.
در پایان، با توجه به آثار قابلتوجه این حکم بر اکوسیستم استارتاپی و اقتصاد دیجیتال ایران، انجمن خواستار بازنگری و رسیدگی مجدد به این پرونده، منطبق با قانون، واقعیتهای موجود، اصول بنیادین حقوق کیفری و رسیدگی بیطرفانه شده است. این انجمن تأکید میکند که بازنگری در حکم صادره و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعیات اجتماعی و به دور از هرگونه تبعیض یا استاندارد دوگانه در رسیدگی به جرائم مشابه، میتواند پیام روشنی از حاکمیت قانون و حمایت واقعی از کارآفرینی، سرمایه انسانی و اقتصاد نوآور ایران به جامعه ارسال کند؛ پیامی که زمینهساز اعتماد و امنیت خاطر فعالان این حوزه خواهد بود.
آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.
