سازمان نصر نسبت به رفتارهای غیرقانونی سازمان غذا و دارو هشدار داد:
جلوگیری از فعالیت شفاف پلتفرم‌های توزیع دارو، فساد را افزایش می‌دهد
انجمن داروسازان به رئیس جمهور به خاطر تلاش وزیر ارتباطات برای ایجاد فضای رقابتی سالم در حوزه توزیع دارو گلایه کرد
پلتفرم‌های توزیع دارو در مسیری قانونی و با اخذ مجوز از مراجع قانونی مانند اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گامی مؤثر در بهبود دسترسی شهروندان و بیماران به خدمات دارویی برداشته‌اند.
جنگ و کشمکش بر سر فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی توزیع دارو تمامی ندارد و هر روز این فعالان با یک چالش جدید مواجه می‌شوند. در جدید‌ترین اتفاق بعد از اعتراض اخیر وزارت ارتباطات به سنگ‌اندازی‌های وزارت بهداشت بر سر فعالیت پلتفرم‌های توزیع اینترنت دارو، انجمن داروسازان ایران هم، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس جمهوری خواسته‌اند به وزیر ارتباطات دستور دهد تا بجای نگرانی برای درآمد بیشتر و اقتصاد پلتفرم‌ها، به وزارت بهداشت به عنوان تنها متولی نظام سلامت و صالح به تعیین خط مشی این حوزه احترام بگذارد. همچنین این انجمن در نامه خود به رئیس جمهوری اعلام کرده که بهتر است وزیر ارتباطات به جای دخالت در کار وزارت بهداشت، روی «وظایف فنی خود و ایجاد زیرساخت‌های خدمات‌رسانی اقتصاد دیجیتال و تصحیح رتبه اسفبار ۷۹ در شاخص آمادگی شبکه در بین ۱۳۰ کشور جهان» تلاش کند.
به گزارش «فن‌زی»، در خواست انجمن داروسازان از رئیس جمهوری برای جلوگیری از فعالیت پلتفرم‌های توزیع دارو در حالی صورت می‌گیرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هم در نامه‌ای به ستار هاشمی اعلام کرده بود که فعالان این حوزه براساس قانون و دریافت مجوزهای تعیین شده در این زمینه فعالیت می‌کنند و هیچ روال غیرقانونی در این زمینه رخ نداده است. به گفته حکیم جوادی، رییس سازمان نصر کشور، برعکس ادعای مطرح شده از سوی وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه آن که پلتفرم‌های اینترنتی توزیع دارو به دنبال منفعت طلبی، کسب درآمد و ایجاد فساد در بازار هستند، «این پلتفرم‌ها با ایجاد بستر شفاف سفارش‌گیری و تحویل دارو به شکل سریع و آسان، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه کاربران، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال نیز نقش بسزایی بر عهده دارند.» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه خود به وزیر ارتباطات تاکید کرده که رویه‌هایی که وزارت بهداشت و سازمان‌های زیرمجموعه او از جمله سازمان غذا و دارو در پیش گرفته‌اند، نتیجه‌ای جز خروج کسب‌وکارهای اینترنتی از این بازار، گسترده‌تر شدن فساد و تضعیف حقوق مصرفکنندگان را به دنبال ندارد. آنطور که در نامه آمده سازمان غذا و دارو با تهیه سندی با عنوان «گردش کار ارایٔه خدمات برخط دارورسانی در چارچوب نسخ الکترونیک دارویی» عملا در تلاش برای حذف پلتفرم‌های آنلاین توزیع دارو است.
چرا انجمن داروسازان انتقاد می‌کند
در حالی که پلتفرم‌های توزیع اینترنتی دارو نقشی در فروش دارو ندارند و تنها واسطه بین داروخانه‌ها و بیماران هستند، با این حال انجمن داروسازان معتقد است که این فعالان به دنبال سود از این بازار و تبدیدل کردن فضای مجازی به «ناصر خسرو مجازی» هستند.
این انجمن در نامه اعلام کرده‌اند که فعالان حوزه اینترنتی در بازار دارو در حال سوءاستفاده از برخی الفاظ هستند تا خود را محق برای فعالیت در بازار فروش اینترنتی دارو نشان دهند. در این نامه آمده است: «عده‌ای مصوبه هیئت وزیران را بهانه کرده‌اند تا سیستم عرضه داروی کشور را در پوشش ظاهری و با واژگان عامه‌پسند فروش اینترنتی، در معرض تجویز القایی و ایجاده مفسده غیرقابل کنترل قرار دهند. خواسته‌اند به وزیر ارتباطات دستور دهد که از ایجاد خدشه‌ای بیشتر در روند معقول تجویز و مصرف در نظام دارویی ایران پرهیز شود.»
به باور این انجمن نهادهای غیرتخصصی در سایر قوا با بیان نکات عامه پسند، هر روز به وزارت بهداشت فشار می‌آورند که فروش اینترنتی دارو را مشابه سایر کالاهای غیر مرتبط باسلامت تلقی کنند و به روشی غیرکارشناسی پیاده و اجرا کنند. انجمن تاکید کرده که آنها تنها هدفشان «دارا بودن ارتباط مستقیم با داروخانه‌ها با هدف ایجاد بستر برای استثمار کشیدن دیگران از طریق عقد قراردادهای خارج از عرف، پورسانت نجومی و کسب درآمد از خرید و فروش دارو است. بهانه توسعه اقتصاد دیجیتال منجر به بحران امنیت ملی و تهدید سلامت مردم می‌شود.»
این انجمن تاکید کرده که ارتباط مستقیم پلتفرم‌های فروش کالا با داروخانه، زمینه‌سازی برای اشاعه آشکار فساد، اشاعه روابط ناسالم در جامعه پزشکی، تقلب و رانت و ناصرخسروسازی مجازی است که فقط و فقط به نفع کسانی است که به هر قیمت حتی خسارت به حیثیت مردم و نظام سلامت، به دنبال کسب درآمد مفت و استثمار دیگرانند.
در نهایت هم آنها از رییس جمهور خواسته‌اند که به وزیر ارتباطات دستور دهد تا بجای نگرانی برای درآمد بیشتر و اقتصاد پلتفرم‌ها به مواد مشخص شده در برنامه هفتم که «وزیر بهداشت را تنها تولیت نظام سلامت و صالح به تعیین خط مشی آن می‌داند» احترام بگذارند. همچنین این انجمن گفته است که این وزارتخانه با توجه به ماده ۶۶ قانون برنامه توسعه هفتم، روی «وظایف فنی خود و ایجاد زیرساخت‌های خدمات‌رسانی اقتصاد دیجیتال و تصحیح رتبه اسفبار ۷۹ در شاخص آمادگی شبکه در بین ۱۳۰ کشور جهان تلاش کنند، نه طرفداری از نظارت زدایی از نظام سلامت.»
تصمیماتی که فقط به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال صدمه می‌زند
اما چیزی که باعث این واکنش تند انجمن داروسازان شده، ابراز نگرانی وزیر ارتباطات به وزارت بهداشت در زمینه «ضابطه‌گذاری برای توزیع اینترنتی دارو» است. در همین زمینه هم پیش از اعتراض وزیر ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، نسبت به رویه‌های ضدرقابتی و غیرقانونی که سازمان غذا و دارو در زمینه توزیع دارو ایجاد کرده بود، انتقاد و هشدار داده بود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیران ارتباطات، بهداشت، معاونان حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین نمایندگان مجلس و مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده بود که پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در حوزه‌ی سلامت و دارو به صورت قانونی کار می‌کنند. در این نامه آمده است که این پلتفرم‌ها در مسیری قانونی و با اخذ مجوز از مراجع قانونی مانند اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گامی مؤثر در بهبود دسترسی شهروندان و بیماران به خدمات دارویی برداشته‌اند.
به باور این سازمان این پلتفرم‌ها با ایجاد بستر سفارش‌گیری و تحویل دارو به شکل سریع و آسان، ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه کاربران، در راستای تحقق اهداف کلان اقتصاد دیجیتال نیز نقش بسزایی بر عهده دارند.
این سازمان با اشاره به روند مثبتی که فعالان دیجیتالی در بازار سلامت ایجاد کرده‌اند، ابزار تاسف کرده که با این حال مداخلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهای مرتبط از جمله سازمان غذا و دارو از طریق وضع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که با اصول رقابت آزاد و قوانین بالادستی در تعارض جدی است، امکان فعالیت قانونمند این سکوها را با چالش جدی مواجه کرده است.
سازمان نصر کشو به آخرین اقدام سازمان غذا و دارو در این زمینه و تهیه سندی با عنوان «گردش کار ارایٔه خدمات برخط دارورسانی در چارچوب نسخ الکترونیک دارویی» اشاره کرده که نگرانی‌های جدی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه عرضه دارو را به همراه داشته است.
آنطور که در نامه آمده در این سند، نقش کسب‌وکارهای این حوزه صرفاً به اتصال سفارش‌دهندگان دارو به سامانه مرجع سازمان غذا و دارو تقلیل یافته و تمامی مراحل استعلام داروها از داروخانه، قیمتگذاری، انتخاب داروخانه، پردازش سفارش، پرداخت و مرجوعی تنها به سازمان غذا و دارو سپرده شده است؛ در حالی که این امر می‌تواند به صورت قابل توجهی زمینه رشد و گسترش خلاقیت توسط کسب و کارها را به چالش بکشاند و انحصار ایجاد شده توسط این نهاد دولتی می‌تواند زمینه رکود و فساد را در بازار این حوزه به در پی داشته باشد. طبق اعلام سازمان نصر کشور، در این سند، کسب‌وکارها ملزم شده‌اند پس از اخذ اطلاعات از سفارش‌دهنده دارو، آنها را به صفحه سامانه مرجع سازمان غذا و دارو هدایت کند و سپس در ادامه تمامی مراحل به استثنای تحویل دارو در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای این شرایط غیر قانونی را عملاً به معنای خروج کسب‌وکارهای فعال و کارآمد در این حوزه خواهد بود.
طبق این نامه، دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی مسیٔولیت ابلاغ ضوابط فنی مرتبط با امور سلامت حاکم بر فعالیت‌های سکوها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است؛ بنابراین در عمل آنچه در دو مرحله تحت عنوان ضابطه فنی و گردش کار از جانب وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ارایٔه شده است، بسیار فراتر از «ضوابط فنی مرتبط با امور سلامت» است. در توضیح این اعلام نظر آمده است:
« زیرا اولاً ضوابط فنی مورد نظر، منحصر به الزامات حوزه سلامت از جمله اصالت سنجی کالاها، شرایط حمل و نگهداری و استفاده از ابزار و وسایل مورد نیاز است و هرگونه قواعد دیگری نظیر تعریف سامانه جامع، نحوه قیمتگذاری، تعریف نظام رگولاتوری-اپراتوری و تعیین اپراتور و حدود وظایف آن به وضوح خارج از اطلاق ضابطه فنی است؛ ثانیاً در دستورالعمل مورد اشاره، به نحوه ارسال دارو، انتخاب داروخانه و ... اشاره شده است و محلی از اعراب برای بیان این قواعد در ضابطه فنی باقی نمی‌ماند.»
براساس اعلام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، سکوهای ارایٔه دهنده خدمات مربوط به سفارش‌گیری و تحویل دارو تنها باید «دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده» یا «دارنده پروانه خدمات حمل و نقل (پستی)، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» باشند.
در ادامه با اشاره به مصوبه هیئت مقررات‌زدایی آمده است: « کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به به مصرف کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.»
در نتیجه سازمان با استناد به قانون تاکید کرده که مطابق قواعد آمره مواد ۷ و ۷ مکرر قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، چنانچه ضابطه‌ای برای فعالیت این کسب و کارها الزامی باشد، باید در همان چارچوب درگاه ملی مجوزها و الزامات مربوط به فعالیت یا ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) اضافه شود.
رفتارهای ضد رقابتی
در نامه سازمان نصر به وزیر ارتباطات یکی از مهمترین ایراداتی که به اقدامات اخیر سازمان غذا و دارو وارد شده، ورود بخش حاکمیتی به عنوان «تصدی‌گر» در فعالیت‌های اقتصادی «گروه اول» ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم است؛ فعالیت‌هایی که قانوناً باید در فضای رقابت سالم اداره شوند. در این زمینه در بخشی از نامه آمده است: «بر اساس آنچه از مفاد آیین‌نامه، ضوابط و گردش کاری که از سوی این سازمان ارایٔه شده، بر میآید، این سامانه به صورت انحصاری و به عنوان بخش مهمی از زنجیره عرضه از جمله مراودات مالی، ثبت نسخه، ثبت داروهای بدون نسخه، ارسال اطلاعات به داروخانه، تعیین قیمت، انجام پرداخت و فرآیند احراز هویت فعالیت می‌کند. با توجه به آنچه در ادامه میآید، این تصمیم نهتنها با قوانین و مقررات بالادستی در تعارض است؛ بلکه می‌تواند با ورود انحصارگرایانه دولت به این عرصه تبعات منفی اقتصادی را به همراه داشته باشد.»
به اعتقاد سازمان نصر، سازمان غذا و دارو یک شرکت خاص را به صورت انحصاری مسیٔول ارایٔه خدمات سامانه قرار داده است و به نوعی خود را از اتهام ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی تبریٔه می‌کند. این در حالی است که در فرض صحت، این رفتار نیز نهتنها نمی‌تواند اتهام ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی را از میان ببرد، بلکه مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی است.
تعارض با آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت، ایجاد بستر فساد اداری و تعارض منافع تضییع حقوق مصرفکنندگان و بیماران از دیگر اشکالاتی است که سازمان نصر به این سند وارد کرده است.
خروج سرمایه‌گذار
در ادامه نصر کشور اعلام کرده که یکی از پیامدهای روانی و عملی مهم در تصمیمهای اقتصادی، عدم امنیت سرمایه‌گذاری است. این سازمان تاکید کرده که هرگاه کسب‌وکارهای خصوصی دریابند مقررات دولتی به‌سرعت تغییر می‌کند یا ممکن است یک نهاد حاکمیتی در قامت رقیب ظاهر شود، تمایلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش سلامت الکترونیک نخواهند داشت. این امر خسارت مستقیم به اشتغالزایی، توسعه فناوری و اقتصاد دیجیتال وارد می‌کند.
در پایان سازمان نظام صنفی از وزیر ارتباطات خواسته بود که نظر به اهمیت ایجاد فضای رقابتی سالم، رعایت اصول قانون اساسی، نص صریح هفتاد و هفتمین نشست هییٔت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار که بر عدم نیاز سکوهای ارایٔه خدمات سفارش‌گیری و تحویل دارو به اخذ هرگونه مجوز مازاد یا شرایط اضافی تأکید دارد، با بررسی و رسیدگی فوری به چالش‌های مطروح، مانع از اقدامات انحصارطلبانه و خلاف قانون سازمان غذا و دارو شود.
