انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به لایحه جدید مجلس:
واگذاری صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری، اثرات مخرب روی رشد اقتصادی دارد
به باور این انجمن واگذاری صدور مجوز تاکسی‌های آنلاین به نهادهای محلی غیر متخصص منجر به ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای، افزایش بروکراسی و تضعیف یکپارچگی نظارتی می‌شود.
انجمن تجارت الکترونیکی تهران در بیانیه‌ای نسبت به لایحه جدید مجلس برای واگذاری صدود مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها ابراز نگرانی کرده است. به باور این انجمن واگذاری صدور مجوز تاکسی‌های آنلاین به نهادهای محلی غیر متخصص منجر به ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای، افزایش بروکراسی و تضعیف یکپارچگی نظارتی می‌شود. این انجمن در بیانیه‌ای با غیرکارشناسی خواندن این لایحه، تاکید کرده که چنین تصمیماتی منجر به مهاجرت سرمایه، دلسردی کارآفرینان و تضعیف بنیان‌های تحول دیجیتال کشور خواهد شد و از طرفی اثرات مخربی روی رشد اقتصادی کشور دارد.
به گزارش «فن‌زی»، صبح امروز (28 اردیبهشت) برخی فعالان صنفی و همچنین مدیر اسنپ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند که کمیسیون عمران مجلس، در حال کار روی لایحه‌ای پیشنهادی است که اگر مورد تصویب قرار بگیرد، تاکسی‌های اینترنتی از این پس باید از شهرداری‌ها مجوز فعالیت دریافت کنند. به دنبال این اتفاق هم تاکسی‌های اینترنتی در نامه‌ای به اتاق اصناف ایران نسبت به این تصمیم هشدار داده و اعلام کرده‌اند که تصویب نهایی این لایحه فعالیت اسنپ، تپسی، ماکسیم و دیگر فعالان این حوزه را با چالش مواجه می‌کند و حیات آنها را به خطر می‌اندازد. محمد خلج، مدیرعامل اسنپ هم در گفت‌وگو با «فن‌زی»، تاکید کرد که تصویب این مصوبه بازگشت به امضاهای طلایی، موازی‌کاری و ضربه به نوآوری است.
در ادامه این نگرانی‌ها، انجمن تجارت الکترونیک تهران هم به‌عنوان نهاد صنفی فعال در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین، نسبت به طرح در دست بررسی در مجلس به شدت اعلام نگرانی کرده و مخالفت صریح خود را با چنین تصمیمی اعلام کرده است.
در این بیانیه تاکید شده که تاکسی‌های اینترنتی، به‌عنوان بخشی از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، نقش بسزایی در تسهیل حمل‌ونقل شهری، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت خدمات ایفا می‌کنند. این انجمن باور دارد که دراین شرایط قرار است تصمیمی گرفته شود که نه‌تنها بدون توجه به منطق کسب‌وکار، رشد اقتصاد دیجیتال و تجربه جهانی اتخاذ شده، بلکه مستقیماً آینده یکی از پرشتاب‌ترین حوزه‌های اشتغال‌زایی و نوآوری در کشور را هدف گرفته است.
در بیانیه انجمن آمده است: «واگذاری صدور مجوز این کسب‌وکارها به نهادهای محلی که فاقد تخصص و زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال هستند، می‌تواند منجر به ایجاد رویه‌های سلیقه‌ای، افزایش بروکراسی و تضعیف یکپارچگی نظارتی شود.»
انجمن صراحتا اعلام کرده تصویب این دست طرح‌ها، صرفاً یک گام از مسیر نگران‌کننده‌ای است که در آن، به جای توسعه و تسهیل اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، شاهد حرکت به سوی تمرکززدایی بی‌منطق، ایجاد مجوزهای زائد، تعارض نهادی و سردرگمی فعالان اقتصادی خواهیم بود.
انجمن تجارت الکترونیک هشدار داده که تکرار این روندهای تصمیم‌گیری غیرکارشناسی، منجر به مهاجرت سرمایه، دلسردی کارآفرینان و تضعیف بنیان‌های تحول دیجیتال کشور خواهد شد.
در پایان هم انجمن از نمایندگان مجلس خواسته پیش از تصویب چنین طرح‌هایی، نظرات تخصصی انجمن‌ها، فعالان و کارشناسان مستقل را دریافت کنند و با در نظر گرفتن منافع ملی، مانع از تصویب تصمیماتی شوند که اثرات مخرب آن در آینده نزدیک بر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و نوآوری کشور مشهود خواهد بود.
