تاکسیهای اینترنتی به مجلس هشدار دادند:
دریافت مجوز تاکسیهای اینترنتی از شهرداری، بازگشت به دوران امضاهای طلایی است
تاکسیهای اینترنتی در نامهای به مجلس نسبت به این تصمیم هشدار داده و اعلام کردهاند که تصویب نهایی این لایحه فعالیت اسنپ، تپسی، ماکسیم و دیگر فعالان این حوزه را با چالش مواجه میکند و حیات آنها را به خطر میاندازد.

مجلس در حال بررسی لایحهای است که در صورت تصویب، باعث میشود تاکسیهای اینترنتی از شهرداری به عنوان رقیب خود مجوز فعالیت دریافت کنند. تاکسیهای اینترنتی در نامهای به مجلس نسبت به این تصمیم هشدار داده و اعلام کردهاند که تصویب نهایی این لایحه فعالیت اسنپ، تپسی، ماکسیم و دیگر فعالان این حوزه را با چالش مواجه میکند و حیات آنها را به خطر میاندازد. این لایحهای که هدفش «ساماندهی خدمات حملونقل هوشمند» عنوان شده، علاوه بر این به باور محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، بار سنگینی از پرداخت عوارض راهم بر دوش فعالان این حوزه میگذارد. او در گفتوگو با «فنزی» اعلام میکند که تصویب این مصوبه بازگشت به امضاهای طلایی، موازیکاری و ضربه به نوآوری است.
به گزارش «فنزی»، سالها بررسی و برگزاری جلسات مختلف بین تاکسیهای اینترنتی، وزارت کشور، صمت، معاونت علمی، مرکز ملی فضای مجازی و شهرداری در نهایت منتج به تصویب آییننامهای در سال ۱۳۹۸ شد که براساس آن تاکسیهای اینترنتی مجوز کسبوکار خود را باید از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کنند. حالا بعد از گذشت تقریبا ۶ سال از این الزام، مجلس دوباره به دنبال مسئول کردن شهرداری در زمینه صدور مجوز برای این فعالان است.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ این تصمیم دوباره را نگرانکننده میداند و اعلام میکند که حتی آنها به عنوان فعالان این بخش نمیدانند چه موضوع یا دغدغهای باعث شده تا مجلس به فکر انتقال دریافت مجوز تاکسیهای اینترنتی از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به شهرداری باشد.
او در این زمینه به «فنزی» گفت: «این فرایند که ما از رقیب خود یعنی شهرداری مجوز بگیریم یک بار مطرح و بعد از جلسات مختلف با اشاره به خطرات آن، تصویب شد که از اتحادیه کسبوکارهای مجازی مجور بگیریم. گرفتن مجوز از شهرداری یعنی ما که در ۴۰۰ شهر فعالیم، باید از ۴۰۰ شهرداری در شهرهای مختلف مجوز جداگانه بگیریم.»
خلج تاکید میکند اینکه آنها بخواهند از رقیب خود یعنی شهرداری مجوز بگیرند علاوه بر اینکه بار مالی زیادی را تحمیل آنها میکند، باعث میشود آنها در هر شهر به شهرداریهایی درخواست مجوز بدهند که هرکدام با مدیریت و روشهای خاص کار میکنند. به اعتقاد او در این شرایط آنها با اعمال سلیقههای مختلفی روبهرو خواهند بود که بازگشت به امضای طلایی است. او ادامه میدهد: «در شرایطی که دولت بحث تجمیع مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوز پیش میبرد و در تلاش برای سهولت ارائه مجوز است، طبیعتا ما به عنوان یک کسبوکار سراسری با دریافت یک مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی میتوانیم به راحتی فعالیتمان را در کشور توسعه بدهیم. در این شرایط تصمیم جدید مجلس اگر اجرا شود، توسعه کسبوکارهای این بخش متوقف خواهد شد.»
تحمیل هزینههای چندبرابری به تاکسیهای اینترنتی
علاوه بر اینکه در لایحه پیشنهادی مجلس، صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای حملونقل هوشمند به شهرداریهای هر شهر واگذار میشود، شهرداریها هم مکلف به دریافت عوارض پلکانی براساس نوع خدمت از این فعالان هستند. طبق مواد الحاقی در نظر گرفته شده در این لایحه، خدمات حملونقل شخصی (مانند تاکسیهای دربستی) مشمول عوارض کامل، خدمات اشتراکی (شامل جابجاییهای با حداقل 2 مبدأ و 2 مقصد) مشمول عوارض کاهشیافته و خدمات حملونقل پاک و عمومی (مانند دوچرخه و اسکوتر اشتراکی، ون و مینیبوس عمومی) از عوارض معاف بوده و مشمول دریافت مشوقهای مالی و غیرمالی میشوند.
محمد خلج اعلام میکند در حالی که آنها در حال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند، دریافت عوارض از آنها به معنی پرداخت هزینه مضاعف است که در نهایت علاوه بر ضرر به این کسبوکارها، اجحاف در حق مصرفکنندگان هم هست.
خلج در این مورد توضیح میدهد: «طبق آییننامه پیشین که در نهایت باعث میشد ما از اتحادیه کسبوکارهای مجازی مجوز فعالیت بگیریم، مقرر شده بود که تاکسیهای اینترنتی برای یک خدمت، مالیات برارزش افزوده نیز پرداخت کنند. حالا در لایحه پیشنهادی مجلس اعلام شده که علاوه بر مالیات ارزش افزوده که متعلق به شهرداری است، باید یک پرداخت مضاعف هم در زمینه عوارض به شهرداریها بدهیم. این تصمیم اگر اجرا شود لطمات جبرانناپذیری به فعالیت تاکسیهای اینترنتی وارد میکند و در نهایت هم باعث میشود مصرفکننده متحمل پرداخت هزینه بیشتر شود.»
خلج تاکید میکند در کنار اینکه پرداخت هزینه عوارض به معنی تحمیل هزینه اضافی به کسبوکارهای حمل و نقل هوشمند و احتمالا کسب درآمد بیشتر برای شهرداری است، این موضوع مورد سوال است که چرا فعالیت تاکسیهای اینترنتی باید از سمت شهرداری به عنوان رقیب آنها، مقرراتگذاری شود.
آنطور که مدیرعامل اسنپ میگوید، آنها در تلاشند تا با پیگیری از معاونت علمی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و …. جلوی تصویب این لایحه را بگیرند و امیدوارند این لایحه تصویب نشود، چرا که اجرای آن آسیب جدی به اکوسیستم فناوری و نوآوری وارد خواهد کرد و سنگ بنای تصمیمات غلط در آینده خواهد شد.