معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
افزایش خودسرانه تعرفه اینترنت همراه، برخورد عبرت‌آموز به دنبال دارد
حمید فتاحی: «افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.»
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اعلام اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت همراه، اعلام کرده که «افزایش خودسرانه‌ی تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد.»
به گزارش «فن‌زی»، مدیران عامل همراه اول، رایتل و ایرانسل هفته گذشته در نامه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به شرایط اقتصادی کسب‌وکارها، افزایش نرخ دلار و تداوم تورم فرسایشی و تشدید تحریم اعلام کرده بودند که نهایت تا هفته آینده بسته‌های جدید اینترنتی در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون در کانال‌های فروش به مشترکان ارائه خواهند داد.
مدیران این سه اپراتور در این نامه خطاب به حمید فتاحی، نسبت به عدم تایید درخواست‌هایشان برای متناسب‌سازی تعرفه خدماتشان با جهش نرخ دلار و تورم اعتراض و اعلام کرده‌اند که با توجه به بی‌توجه‌ای چند سال اخیر در این زمینه خودشان تصمیم به تغییر تهرفه براساس مصوبه رگولاتوری گرفته‌اند. آنها در این نامه تاکید کرده‌اند که افزایش ۳۴ درصدی تعرفه در سال ۱۴۰۲ با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی کمکی به افزایش درآمد و سرمایه‌گذاری جدید آنها در این حوزه نکرده است. این نامه درست زمانی منتشر شد که وزیر ارتباطات به همراه معاون خود در سازمان تنظیم مقررات راهی چین شده بود.
لحظاتی پیش (۲۵ اردیبهشت) حمید فتاحی، در کانال تلگرامی خود نسبت به انتشار نامه این سه اپراتور همراه واکنش نشان داده و نوشته است: «درخواست افزایش تعرفه‌ی اینترنت، با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، یکی از درخواست‌های همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده است. اما باید به چند نکته توجه کرد.»
فتاحی تاکید کرده که در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند. به گفته او علی‌رغم افزایش هزینه‌ی سبد خانوار در همه‌ی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه‌ی اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل بهم خوردن توازن میزان‌مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
فتاحی اعلام کرده که با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره‌ی مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود.
او در پایان یادآور شده که موضوع نامه‌ی اپراتورهای ارتباطی برای افزایش تعرفه اینترنت در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و در صورت تصمیم‌گیری نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.
همچنین اواسط هفته گذشته و بعد از اعلام اپراتورهای همراه برای افزایش تعرفه اینترنت همراه رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس، از مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت همراه خبر داد.
رضا حاجی پور در این مورد گفته بود: «متاسفانه برای مردم گزینه دیگری جز شبکه اینترنت همراه ایجاد نکرده‌ایم و آنها چاره‌ای جز خرید بسته های اینترنت ندارند.» او اعلام کرده بود: «باید شاهد توسعه متوازن شبکه اینترنت ثابت و عمران در کشور باشیم تا مردم از نظر هزینه و کیفیت، امکان انتخاب داشته باشند.» به گفته او تا قبل از توسعه متوازن اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری و اینترنت همراه، حقوق مصرف‌کنندگان و مشترکان باید لحاظ شود. دولت مکلف است که هر چه سریعتر تعهدات خود در حوزه شبکه اینترنت ثابت را برای مردم، ایجاد کند.
