باورهای حقوقی عامیانه

کسانی که حقوق خوانده‌اند، تجربه روزانه‌ای در برخورد با مردم دارند. بیشتر افراد به محض اطلاع از تخصص طرف مقابل می‌گویند: «می توانم از شما یک سؤال بپرسم؟» و ممکن است که این «یک سؤال» به ده‌ها و صدها سؤال هم برسد. نکته جالب، اظهار‌نظر کارشناسانه خود پرسشگران است. یک بار در پاسخ به فردی که برای پرونده دیه تعداد ماه‌های حرام را از من پرسید، جواب دادم: «محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه» و او بی‌درنگ با اطمینان و صدای بلند گفت: «اشتباه می‌کنی، ماه رجب نیست، ماه صفر است!». مواردی در عرف چنان جا افتاده است که گاهی خود وکلای دادگستری هم در دانسته‌های خود دچار تردید می‌شوند. نادرستی این جمله که «قتل ناشی از بی‌احتیاطی توسط یک راننده بدون گواهی‌نامه عمدی به حساب می‌آید»، برای حقوق‌خواندگان بدیهی است، اما قانع‌کردن مردمی که به آن باور دارند، غیرممکن به نظر می‌رسد! طبق ماده 718 قانون «مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) مجازات راننده خودرو یا موتورسیکلت فاقد گواهی‌نامه که بر اثر تصادف مرتکب قتل شود، دو تا سه سال حبس است که قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات زندان، راننده متخلف را از حق رانندگی به مدت یک تا پنج سال محروم کند. برخی از این ذهنیت‌ها از فیلم‌های سینمایی یا سریال‌های تلویزیونی ناشی می‌شود. در فیلم سینمایی «اجاره‌نشین‌ها» ساخته زنده‌یاد داریوش مهرجویی که این روزها دوباره پخش شد و حداقل در ظاهر به موضوع اجاره‌نشینی می‌پردازد، میان گفت‌وگوهای بازیگران به دو قانون اشاره شده که چندان دقیق نیست. مورد اول «بند سوم ماده 6 قانون مؤجر و مستأجر است» که بازیگر در زمان اشاره به این قانون، به حق مستأجران اشاره می‌کند. این فیلم در سال 1365 ساخته شده که در آن هنگام قانون «روابط مؤجر و مستأجر» (مصوب 1362) بر اجاره‌های مسکونی حاکم بوده است. فصل چهارم این قانون به «موارد فسخ» می‌پردازد. ماده 6 در چند بند به مواردی که مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند اشاره دارد. در بند سوم این ماده آمده: «هر‌گاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد»، با توجه به قصد مستأجران فیلم در ادامه سکونت در محل، موضوع ارتباطی با قضیه ندارد و تنها وجه اشتراک موضوع خرابی ساختمان بوده است. قانون دیگری که در فیلم به آن اشاره می‌شود، مواد 6 و 11 قانون «تصدیق انحصار وراث» (مصوب 1309) است. این قانون همان‌طور که از نامش برمی‌آید به موضوع تعیین وراث شخص فوت‌شده و وضعیت ارث بدون وارث می‌پردازد. در ماده 6 گفته شده اگر اموال منقول و غیرمنقول اشخاص مجهول‌الوارث در تصرف دیگران باشد و ظرف 10 سال نسبت به اموال منقول و ظرف 20 سال نسبت به اموال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وارث ادعا نکند، دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد، اموال متعلق به دولت است تا به مصرف مؤسسات خیریه برسد. جالب اینکه این ماده با ماده 335 قانون «امور حسبی» (مصوب 1319) که مهلت را برای همه اموال 10 سال در نظر می‌گیرد، نسخ شده است، اما در فیلم به همان ماده منسوخ استناد می‌شود. البته اشاره فیلم در سال 1365 به ماده 11 این قانون که به مسئولیت کیفری متصرفین اموال مجهول‌الوارث می‌پردازد و عمل آنان را با شرایطی مصداق جرم «خیانت در امانت» می‌داند، صحیح است؛ هرچند امروزه روز کل این قانون نسخ شده باشد. شاید این ذهنیت عامه مردم که تصرف در ملک به مدت بیش از 10 سال برای متصرف حق ایجاد می‌کند، برگرفته از این‌دست دیالوگ‌ها باشد. بماند که موضوع مرور زمان در طرح دعوی به دلیل ایراد شورای نگهبان به غیرشرعی‌بودن آن، اساسا در قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» نیامده است. خوشبختانه اگر امروز بنا بر ساخت فیلم یا سریالی با مضامین حقوقی باشد، از کارشناسان حقوقی بهره گرفته می‌شود. تولید برنامه‌های آموزشی نظیر مجموعه «آقای قاضی» که از شبکه دوم سیما پخش می‌شود – صرف‌نظر از ایرادهایی که دارد از‌جمله نبود دقت در بیان نکات حقوقی یا عدم رعایت حق نشر نویسنده برای فیلم‌نامه یکی از قسمت‌ها- به خودی خود ارزشمند بوده و به آگاهی‌بخشی کمک می‌کند. بهتر است بودجه‌ای که سالانه برای پیشگیری از جرم اختصاص می‌یابد، صرف آموزش عمومی حقوق در مدارس و رسانه‌های رسمی شود.