اما و اگرهای یک اعدام
دادرسی در کشور، روندی طولانی و فرسایشی است؛ به‌گونه‌ای‌که بارها مورد انتقاد همگان از‌جمله مسئولان قضائی گرفته و اطاله دادرسی را مهم‌ترین ایراد وارد بر نظام قضائی ایران دانسته‌اند.
سجاد شکوری‌راد، وکیل پایه‌یک دادگستری
دادرسی در کشور، روندی طولانی و فرسایشی است؛ به‌گونه‌ای‌که بارها مورد انتقاد همگان از‌جمله مسئولان قضائی گرفته و اطاله دادرسی را مهم‌ترین ایراد وارد بر نظام قضائی ایران دانسته‌اند. در کنار اطاله دادرسی، تأخیر گاه پنج‌ساله در اجرای برخی احکام نیز همواره قطعیت و حتمیت مجازات را زیر سؤال برده، که حکم بابک زنجانی، نمونه بارز آن است؛ محکوم سال‌هاست در حبس است و معلوم نیست با چه مجوزی نه‌تنها حکم اجرا نمی‌شود، بلکه مجازاتی دیگر (حبس) در حال اجراست.
اخیرا در کنار اطاله دادرسی، پدیده تازه دادرسی شتاب‌زده که روی دیگر سکه دادرسی طولانی است نیز در نظام قضائی ایران پدیدار شده است؛ به‌گونه‌ای‌که در مجازات سالب حیات یکی از معترضان به نام محسن شکاری از لحظه بازداشت تا اجرای حکم زمانی کمتر از سه ماه را شاهد هستیم.
انتقاد اول به این وضعیت، دقت کم و شتاب‌زدگی در بررسی ادله است. در اعتراضات اخیر، ارکان جرائم انتسابی می‌بایست به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد که با شتاب‌زدگی در تعارض است. ادله اثبات جرم گاه قابل رد و تعرض بوده و می‌توان به برخی از برداشت از رفتارها اعتراض کرد که به نظر می‌رسد همگی نیازمند صرف وقت و تمرکز است.
دومین دلیل مخالفت با این موضوع، در اعتراضات اخیر عدم حضور وکلای انتخابی، حاذق و مستقل به دلیل اعمال محدودیت‌های تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که ممانعت از حضور وکلا، به مرحله دادگاه نیز تسری یافته است.
سومین دلیل منتقدان، عدم رعایت حقوق متهمان است. جرم محل بحث در سوم مهر به وقوع پیوسته و تا دهم آبان مواردی همچون تعیین وکیل، تفهیم اتهام، تشکیل پرونده شخصیت با گزارش مددکار اجتماعی و گزارش پزشکی و روان‌پزشکی، تمامی روند تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست و ارسال از دادسرا به دادگاه انجام شده و در دهم آبان در دادگاه رسیدگی و در بیست‌و‌نهم آبان حکم آن صادر و ابلاغ شده و مورد اعتراض واقع شده و به دیوان ارسال و قطعی شده و به دادسرا برگشته و در هفدهم آذر حکم اجرا شده است! طی این روند، در این مدت کوتاه، نمی‌تواند به عدم رعایت حقوق متهم منجر شود؟ در مجازات‌های غیر قابل بازگشتی همچون مجازات‌های سالب حیات، در صورت بروز خطا و اثبات آن چگونه می‌توان خسارت وارده را جبران کرد؟ جایگاه قاعده احتیاط در دماء و نفوس کجاست؟
چهارمین ایراد وارده، سیاسی‌بودن این مدل دادرسی است که از موضع‌گیری‌های مقامات غیر قضائی قابل استنباط است. در روزهای اخیر به تکرار از ضرورت برخورد سریع و شدید با معترضان و حتی اعدام آنها سخن گفته‌اند که باعث بهره‌برداری بسیاری از منتقدان نظام می‌شود و در عمل بستر را برای پذیرش ایرادات جدی بر دستگاه قضائی و سیستم دادرسی هموار می‌کند.
همچنین مداقه در اسناد و قوانین بین‌المللی، همچون ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند یک ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند یک ماده ۷ کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک ۱۹۸۹ و قواعد حداقلی سازمان ملل متحد برای عدالت کیفری نوجوانان ۱۹۸۵ همگی مبین لزوم رعایت مدت معقول و پرهیز از افراط و تفریط هم در تسریع و هم در اطاله است.
آثار دادرسی شتاب‌زده
اولین اثر دادرسی شتاب‌زده، شائبه تبعیض در رسیدگی است. این انتقاد وجود دارد که اگر دستگاه قضا ظرفیت رسیدگی سریع به چنین پرونده‌های پیچیده‌ای را دارد، چرا در پرونده‌های ساده‌تر چنین کاری نمی‌کند؟ در پرونده اشخاصی که با چپاول ثروت ملی باعث سلب اعتماد عمومی شده‌اند یا در پرونده افراد کثیر‌الشاکی چرا چنین سرعتی وجود ندارد؟
دومین اثر رویکرد پیش‌گفته، بروز حساسیت و خشم فراوان نزد مردم است که اعتراض قانونی را مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی حق خود می‌دانند. در این وضعیت خاص بهتر است با اطاله دادرسی از بروز رفتارهایی که باعث افزایش خشم عمومی می‌شود اجتناب کرد تا در آینده و در آرامش و احتمالا با عفو عمومی، زمینه آشتی ملی فراهم شود.
