«شبکه شرق» حقوق زندانیان بعد از شب پرماجرای زندان اوین را بررسی می‌کند:
حقوق زندانیان نادیده گرفته می‌شود؟
سخنگوی اسبق قوه قضائیه به «شبکه شرق» گفت: صدمات وارده به زندانیان حقوق خصوصی است و پیگیری کیفری آن، نیازمند شکایت خانواده‌ها.
شامگاه شنبه، 23 مهر ماه بود که خانواده‌های زندانیان یکی پس از دیگری به سمت زندان اوین راهی شدند اما با ترس و دلهره. اتوبان‌ها بسته شده بود و رفت و آمد به سمت اوین اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت انجام می‌شد.
اوین؛ شب ترس و دلهره
شامگاه شنبه، 23 مهر ماه بود که خانواده‌های زندانیان یکی پس از دیگری به سمت زندان اوین راهی شدند اما با ترس و دلهره. اتوبان‌ها بسته شده بود و رفت و آمد به سمت اوین اگر نگوییم غیرممکن، بسیار سخت انجام می‌شد. همزمان دود غلیظ و صدای آژیر و تیراندازی بود که تقریبا تمام محله اوین و سعادت آباد تهران را پر کرده بود. صدایی که از حدود 9 شب آغاز شد و تا حدود ساعت یک شب هم ادامه داشت. هنوز اما مشخص نیست دقیقا در آن شب چه گذشته، چطور آن اتفاقات رخ داد و چطور مهار شد. از آن زمان تا امروز قوه قضائیه و زندانیان و رسانه‌ها روایت‌های متفاوتی از اوین ارائه کرده‌اند اما آنچه در این میان مغفول ماند، حقوق زندانیان بود.
تفاوت های آماری
تفاوت در روایت شب تلخ اوین در مطالب منتشر شده از سوی قوه قضائیه هم دیده می‌شود. همان شب اعلام شد که با «بررسی سازمان زندان‌ها»، وقایع اوین، به دلیل «درگیری بین زندانیان مالی و سرقت» ایجاد شده است اما چند روز بعد، قوه قضائیه برنامه‌ریزی زندانیان برای «فرار» را دلیل درگیری‌ها اعلام کرد. درباره آمار کشته‌شدگان نیز روایت رسانه‌ها با قوه قضائیه چندان همخوانی ندارد، این تناقض آماری درباره زندانیان مجروح شده و منتقل شده به دیگر زندان‌ها نیز دیده می‌شود. قوه قضائیه تا امروز تعداد جان باختگان را 8 نفر اعلام کرده و اطلاعات دقیقی درباره وضعیت سلامت زندانیان مجروح در دست نیست.
نه تماس، نه ملاقات!
آمار دقیقی از زندانیانی که از اوین به دیگر زندان‌ها چون فشافویه و رجایی‌شهر منتقل شده‌اند، در دست نیست. امیرعباس آذرم‌وند یکی از همین زندانیان است. این روزنامه‌نگار در حال گذران ۴ سال حبسش در بند ۸ اوین بود که به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. ارغوان فراهانی، همسرش درباره وضعیت او به «شبکه شرق» گفت: «متاسفانه شرایط زندانیان منتقل شده مناسب نیست و به تبع آن شرایط برای امیرعباس نیز همین‌طور است. خانواده‌ها هر روز به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و هیچ جوابی نمی‌گیرند.» همسر امیرعباس آذرم‌وند هنوز موفق نشده که با همسرش در رجایی شهر ملاقات کند. خانواده 3 زندانی دیگر نیز به شبکه شرق گفتند که امکان ملاقات و تماس تلفنی به صورت منظم با عزیزانشان پس از انتقال به زندان جدید را نداشته‌اند. این درحالیست که حقوق‌دانان این روند را خلاف قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها می‌دانند. حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه به «شبکه شرق» گفت: «فرد همچنان زندانی است و طبق قانون و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، از حقوق دیگر زندانیان چون تماس و ملاقات برخوردار است. جابجایی آن هم به دلیل یک اتفاق در زندان، فرد را از این حقوق محروم نمی‌کند.»
حق درمان و مصائب زندانیان
بخشی از زندانیانی که از اوین به دیگر زندان‌ها منتقل شده‌اند، در اتفاقات آن شب مجروح و مصدوم شده‌اند. براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسئولان موظفند نسبت به درمان این افراد اقدام کنند اما روایت زندانیان و خانواده‌هایشان، از روند دیگری حکایت دارد. آرش جوهری یکی از همین زندانیان است. این فعال کارگری از اوین به رجایی شهر منتقل شده است. مادر آرش جوهری به «شبکه شرق» گفت که «آرش در روزهای اخیر تماس‌های کوتاهی داشته و گفته پزشک بهداری دستور اسکن از سرش که در شب اوین آسیب دیده، را داده اند.» همچنین به خانواده جوهری نیز مثل باقی زندانیان منتقل شده اجازه ملاقات نمی‌دهند.
حق پیگیری محفوظ است
علی اکبر گرجی ازندریانی، حقوق‌دان به «شبکه شرق» گفت: «زندانیانی که حقوق آن‌ها در دوران حبس مورد تعدی قرار می‌گیرد، طبیعتا این حق را دارند که از طریق بازپرس و دادستانی و دیگر مراجع قضائی نسبت به این امر اعتراض کنند. مقامات و نهادها نیز باید به این اعتراض‌ها رسیدگی کنند و در این زمینه قانون را اجرا کنند.» این حقوق‌دان متذکر شد: «شخصی بازداشت شده و دوران محکومیت را سپری می‌کند، همه مسئولیت این فرد متوجه قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها است بنابراین هیچ دلیل و بهانه‌ای دال بر اینکه مثلا فلان ضابط یا ضابطان فلان نهاد امینتی اجازه بهمان کار را نمی‌دهند یا اجازه اعمال شرایط استاندارد درباره یک متهم و محکوم را نمی‌دهند، از دید قانون قابل قبول نیست.»
حق زندانیان جان باخته چه می‌شود؟
اسامی 8 زندانی جان باخته از سوی قوه قضائیه اعلام نشده اما خانواده آنان حق پیگیری کیفری موضوع را دارند. میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه به «شبکه شرق» گفت: «به طور کلی اگر قصور یا تقصیری را منتسب به یک شخصی یا اشخاصی کنیم، آنان مسئول جبران خسارت وارده به افراد هستند؛ چه خسارت مالی باشد و چه جانی. اگر ایراد وارده به افراد در نتیجه حادثه‌ای بوده که تحت هیچ شرایطی قابل پیش بینی نبوده، کسی مسئولیت ندارد ولی اگر قصور و تقصیری اتفاق افتاده، باید جبران خسارت کنند و طبیعتا درباره زندانیان سازمان زندان‌ها مسئول است.» او تاکید کرد: «خانواده زندانیان جان باخته اگر شکایت کیفری دارند و معتقدند که این قتل غیرعمد و به دلیل قصور کیفری بوده، باید به مراجع قضایی شکایت کنند.» او همچنین بیان کرد: «مامور و غیر مامور فرق ندارد، همه افراد باید ضوابطی را رعایت کنند و اگر رعایت نکردند، حسب مورد، جرم انتسابی قابل پیگیری خواهد بود.»
خانواده زندانیان: شکایت می‌کنیم
اخبار رسیده به «شبکه شرق» حکایت از آن دارد که خانواده زندانیان قصد شکایت از مسئولان بابت اتفاق رخ داده برای عزیزان خود در اوین را دارند. ارغوان فراهانی، همسر امیرعباس آذرم‌وند با تایید این موضوع به «شبکه شرق» گفت: «حتما خانواده زندانیان به دلیل اتفاقات رخ داده شکایت خواهند کرد.» مادر آرش جوهری، فعال کارگری زندانی نیز به «شبکه شرق» گفت که «قرار است همراه با تعداد دیگری از خانواده زندانیان بازداشتی بابت حوادث رخ داده در اوین و آسیبی که زندانیان دیده‌اند، شکایتی تنظیم کنیم.» میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضائیه درباره وظیفه دستگاه قضا در مواجه با این شکایت به «شبکه شرق» گفت: «قانونا قوه قضائیه پیرو شکایت افراد موظف به رسیدگی خواهد بود. خانواده زندانیان نیز می‌توانند از هرکسی که فکر می‌کنند قصور و تقصیر و بی توجهی او باعث مرگ یا مجروح شدن عزیزانشان شده است، شکایت کنند، حالا رئیس زندان یا زندان‌بان یا هرکس دیگری باشد.»
شکایتی نباشد، پیگیری‌ای نخواهد بود
ورود دادستان به عنوان مدعی العموم یکی از مواردی است که در روزهای پس از فاجعه اوین، از سوی برخی افراد مطرح شد. حقوق‌دانان اما پیگیری قضایی را منوط به ثبت شکایت از سوی خانواده‌ها و زندانیان می‌دانند. میرمحمد صادقی به «شبکه شرق» گفت: «در این قسمت که خانواده‌ها مدعی هستند که جرمی علیه عزیزانشان صورت گرفته، دادستان نمی‌تواند به عنوان مدعی العموم ورود کند چون در این گونه موارد جرم جنبه خصوصی دارد و افراد باید شکایت کنند تا رسیدگی شود. البته مجازات جنبه عمومی جرم پابرجاست بدین معنا که اگر ثابت شود که مامور مرتکب قتل عمد شده ولی خانواده زندانیان از قصاص گذشت کنند و نخواهند فرد خاطی را قصاص کنند، اینجا قانون پیش بینی 10 سال حبس را کرده که به عنوان حق جامعه اعمال می‌شود. اما شکایت اولیه نیاز است تا انگیزه پیگیری ایجاد شود.»
