افق آینده حکمرانی در جامعه شبکه‌ای چیست؟

محمدحسن سهامیه

این مجموعه مقالات سیزده گانه، با پرسشی درباره رسانه آغاز شد؛ این‌که رسانه در جامعه امروز چه جایگاهی دارد و چگونه باید حکمرانی شود. اما هرچه مسیر بحث پیش رفت، روشن‌تر شد که رسانه، مسئله نهایی ما نیست. رسانه، تنها یکی از عرصه‌هایی است که در آن، مناسبات قدرت شکل می‌گیرند، دگرگون می‌شوند و بر زندگی عمومی اثر می‌گذارند. از همین رو، بحث درباره حکمرانی رسانه، ما را به پرسشی بنیادی‌تر رساند: در جامعه شبکه‌ای، مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت چگونه باید تنظیم شوند؟
پاسخ به این پرسش، مسیر مجموعه مقالات را از یک مسئله خاص، به سوی یک نظریه عام هدایت کرد. در این مسیر، به تدریج آشکار شد که در جامعه‌ای با ویژگی آرایشِ شبکه‌ایِ کانون های قدرت، تنها شیوه ارتباط انسان‌ها دگرگون نشده است؛ بلکه شیوه تولید قدرت نیز دگرش یافته است. اگر در گذشته، قدرت عمدتاً در نهادهای رسمی متمرکز بود، امروز جامعه نیز به تولیدکننده کانون های قدرت مشروع تبدیل شده است. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، اندیشکده ها، نهادهای مدنی، بخش خصوصی، پلتفرم‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و پرشمار کنشگران دیگر، هر یک به گونه‌ای در تولید دانش، شکل‌دهی افکار عمومی، سازمان‌دهی کنش جمعی و اثرگذاری بر تصمیم‌های عمومی و در یک کلام "تولید قدرت" مشارکت دارند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر، تمرکز یا توزیع قدرت نیست؛ بلکه تنظیم مشروع مناسبات میان تولیدکنندگان قدرت است. همین تحول، ضرورت بازاندیشی در مفهوم حکمرانی را آشکار می‌سازد. حکمرانی دیگر صرفاً به معنای اعمال اقتدار از سوی حکومت نیست، بلکه فرایندی است برای سامان دادن روابط میان همه کانون‌های مشروع قدرت، در چارچوب قانون، مسئولیت، پاسخ‌گویی و خیر عمومی.
بر پایه همین نگاه، مفاهیم بنیادینی در این مجموعه مقالات صورت‌بندی شد. مفهوم «قدرت اجتماعی» برای توصیف ظرفیت جامعه در اثرگذاری بر زندگی عمومی؛ مفهوم «کانون‌های مشروع قدرت» برای نشان دادن تنوع سرچشمه‌های قدرت در جامعه؛ مفهوم «مشروعیت فرایندها» برای تأکید بر این اصل که اعتبار قواعد، بیش از آنکه به مرجع صادرکننده آنها وابسته باشد، به کیفیت فرایند تولید آنها وابسته است؛ و مفهوم «تنظیم‌گر مشروع» برای توصیف نهادی که اعتبار خود را نه از جایگاه قدرت، بلکه از پایبندی به همان قواعدی می‌گیرد که به شکلی مشروع پدید آمده‌اند.
در ادامه، «معماری حکمرانی» به عنوان الگویی برای سازمان‌دهی مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت معرفی شد و سپس، معیارهایی برای سنجش کیفیت حکمرانی پیشنهاد گردید تا نظریه، تنها در سطح توصیف یا تجویز باقی نماند، بلکه امکان ارزیابی و اصلاح نیز پیدا کند. بدین ترتیب، این نظریه کوشید سه مرحله را به هم پیوند دهد: شناخت واقعیت، طراحی الگوی مطلوب و ارزیابی کیفیت آن.
در این نگاه، مشروعیت جایگاهی محوری دارد. مشروعیت، نه ویژگی اشخاص است و نه امتیاز دائمی نهادها؛ بلکه کیفیتی است که باید پیوسته در فرایندهای حکمرانی تولید، حفظ و بازتولید شود. قواعد، زمانی پایدار می‌شوند که جامعه، خود را نه فقط مخاطب آنها، بلکه شریک در تولید آنها بداند. از همین رو، مشروعیت هر نظام حکمرانی، بیش از آنکه به محتوای قواعد وابسته باشد، به کیفیت فرایندهایی وابسته است که آن قواعد را پدید می‌آورند.
بر همین اساس، حکمرانی نیز دیگر، کارکرد انحصاری حکومت نیست. حکومت همچنان صاحب اقتدار عمومی و مسئول اجرای قانون است، اما حکمرانی، مسئولیتی مشترک میان حکومت، جامعه، رسانه، نهادهای مدنی، بخش خصوصی، پلتفرم‌ها و دیگر کانون‌های مشروع قدرت است. هر یک از این بازیگران، سهمی در تولید، اجرا، نقد یا اصلاح قواعد دارند و کیفیت حکمرانی، در نهایت، از کیفیت مناسبات میان آنها پدید می‌آید.
از این منظر، حکمرانی خوب را نباید تنها با نتایج کوتاه‌مدت یا کارآمدی اجرایی سنجید. حکمرانی خوب، پیش از هر چیز، محصول فرایندهایی است که مشروعیت، مشارکت، شفافیت، پاسخ‌گویی و موازنه را به صورت هم‌زمان ممکن می‌سازند. اعتماد عمومی نیز نه یک ابزار حکمرانی، بلکه حاصل طبیعی همین فرایندهاست. اعتماد، با تبلیغ تولید نمی‌شود و با اجبار دوام نمی‌آورد؛ اعتماد، پیامد کیفیت روابطی است که میان حکومت و جامعه و دیگر کانون‌های مشروع قدرت برقرار می‌شود.
اگر بخواهیم همه دستاوردهای این مجموعه مقالات را در یک گزاره خلاصه کنیم، شاید بتوان گفت: حکمرانی در عصر شبکه‌ای، هنر تنظیم مشروع مناسبات میان تولیدکنندگان قدرت، در چارچوب قانون، مسئولیت، پاسخ‌گویی و خیر عمومی است.
این گزاره، نه نفی حکومت است و نه جانشین کردن جامعه به جای آن. بلکه تلاشی است برای بازتعریف رابطه حکومت و جامعه در جهانی که قدرت، دیگر تنها در یک مرکز تولید نمی‌شود. هدف این نظریه، حذف اختلاف‌ها یا یکدست کردن جامعه نیست؛ بلکه فراهم آوردن چارچوبی است که در آن، اختلاف‌ها بتوانند در قالب قواعدی مشروع، شفاف و مسئولانه تنظیم شوند.
از این رو، نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای، خود را پایان یک بحث نمی‌داند. اگر ارزشی برای آن بتوان قائل شد، در آن است که می‌کوشد زبان تازه‌ای برای گفت‌وگو درباره حکومت، جامعه، رسانه و دیگر کانون‌های مشروع قدرت فراهم آورد؛ زبانی که بتواند به جای تقابل‌های فرساینده، امکان همکاری، موازنه و مسئولیت مشترک را در خدمت آزادی، قانون و خیر عمومی قرار دهد.
این نظریه، دعوتی به توافق نیست؛ دعوتی به گفت‌وگوست. زیرا حکمرانی، پیش از آنکه مجموعه‌ای از پاسخ‌های قطعی باشد، فرایندی مستمر برای یافتن پاسخ‌های مشروع در جامعه‌ای است که پیوسته در حال دگرش است.
اگر این نظریه- که به تفصیل در کتابی با همین عنوان واکاوی شده و امید است به زودی به انتشار برسد- بتواند سهمی، هرچند کوچک، در نزدیک‌تر کردن حکومت و جامعه، در تقویت مشروعیت فرایندهای عمومی و در تنظیم مسئولانه مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت در عصر شبکه‌ای داشته باشد، رسالت خود را انجام داده است.
به امید آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان، ایران.