الگوی حکمرانی رسانه

محمدحسن سهامیه

اگر مشروعیت، بیش از آنکه ویژگی نهادها باشد، ویژگی فرایندهاست، پس مسئله اصلی حکمرانی دیگر این نیست که قدرت در اختیار چه کسی قرار دارد؛ بلکه این است که فرایندهای اعمال، توزیع و مهار قدرت چگونه طراحی می‌شوند. از همین‌جا، نظریه حکمرانی وارد مرحله‌ای تازه می‌شود؛ مرحله‌ای که دیگر تنها به تعریف مفاهیم نمی‌پردازد، بلکه به طراحی الگوی مطلوب حکمرانی می‌اندیشد.
در مقاله گذشته گفتیم که قانون، زمانی از مشروعیت برخوردار است که از فرایندی مشروع، شفاف و مشارکتی پدید آمده باشد. اکنون پرسش بعدی این است: اگر این اصل را بپذیریم، ساختار حکمرانی رسانه و فضای مجازی چگونه باید طراحی شود تا بتواند آزادی، مسئولیت، اقتدار عمومی و قدرت اجتماعی را به طور هم‌زمان، پاس بدارد؟
پاسخ به این پرسش، مستلزم عبور از دو برداشت افراطی است. یک برداشت، حکمرانی رسانه را به کنترل مستقیم حکومت فرو می‌کاهد؛ برداشت دیگر، هرگونه تنظیم را نفی می‌کند و همه چیز را به سازوکارهای بازار یا رقابت آزاد وا می‌گذارد. تجربه نشان داده است که هیچ‌یک از این دو رویکرد، به تنهایی قادر به تأمین خیر عمومی، آزادی پایدار و مسئولیت اجتماعی نیستند.
در «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ایِ قدرت»، حکمرانی رسانه نه به معنای کنترل رسانه است و نه به معنای رها کردن آن. حکمرانی رسانه، طراحی و تنظیم فرایندهایی است که امکان برقراری موازنه‌ای پایدار میان آزادی، مسئولیت، اقتدار عمومی و قدرت اجتماعی را فراهم می‌آورند.موازنه، به مثابه فرایندی که به تعادل میان قدرت اجتماعی و اقتدار عمومی یاری می‌رساند. در این نگاه، موضوع اصلی نه سلطه بر رسانه، بلکه طراحی روابطی است که این ارزش‌ها بتوانند در کنار یکدیگر استمرار یابند.
از همین منظر، می‌توان گفت معماری حکمرانی عبارت است از طراحی قواعد، نهادها و فرایندهایی که مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت را سامان می‌دهند. اگر "معماری مناسبات قدرت" واقعیتی است که باید آن را شناخت، "معماری حکمرانی"، پاسخی است که برای تنظیم آن واقعیت طراحی می‌شود. اولی توصیف می‌کند که قدرت چگونه توزیع و بازتولید می‌شود؛ دومی نشان می‌دهد که این مناسبات چگونه می‌توانند در چارچوب مشروعیت، قانون، پاسخ‌گویی و خیر عمومی تنظیم شوند.
بر این بنا، الگویِ شایسته حکمرانی رسانه، بر چند اصل بنیادین استوار است: مشروعیت، استقلال، پاسخ‌گویی، مشارکت، شفافیت و قانون‌مندی. این اصول، امتیاز هیچ نهاد خاصی نیستند؛ بلکه معیارهایی هستند که همه بازیگران عرصه حکمرانی، باید خود را با آنها هماهنگ سازند. حکمرانی خوب، تنها قواعد مناسب نمی‌خواهد؛ بلکه به نهادهای مناسب و فرایندهای مناسب نیز نیاز دارد.
در چنین الگویی، تنظیم‌گر نیز جایگاهی متفاوت پیدا می‌کند. تنظیم‌گر نه نماینده انحصاری حکومت است، نه سخنگوی یک گروه اجتماعی و نه بازیگری مستقل از جامعه. وظیفه او، پاسداری از قواعد مشترکی است که از فرایندهای مشروع شکل گرفته‌اند. اعتبار تنظیم‌گر، نه از گستره اختیارات او، بلکه از اعتماد عمومی به بی‌طرفی، پاسخ‌گویی، شفافیت و پایبندی او به همان قواعدی سرچشمه می‌گیرد که خود نیز تابع آنهاست.
رسانه نیز در این معماری، جایگاهی مستقل اما مسئولانه دارد. رسانه نه ابزار حکومت است و نه رقیب آن. رسانه یکی از کانون‌های مشروع قدرت در جامعه است که وظیفه آن، گردش آزاد اطلاعات، نقد کانون های قدرت، گسترش گفت‌وگوی عمومی و تقویت آگاهی اجتماعی است. هر الگویی که رسانه را صرفاً ابزار تبلیغات یا صرفاً یک بنگاه اقتصادی بداند، بخشی از کارکرد واقعی آن را نادیده گرفته است.
در عصرِ آرایشِ شبکه‌ای قدرت، همچنین پلتفرم‌های دیجیتال، موتورهای جست‌وجو، شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های هوش مصنوعی نیز به بخشی از معماری قدرت تبدیل شده‌اند. هر قدرتی که بتواند جریان اطلاعات، توجه عمومی یا فرصت‌های ارتباطی را سازمان دهد، در شکل‌دهی به مناسبات قدرت نقش دارد و از همین رو، باید در معماری حکمرانی نیز دیده شود. این بازیگران، نه جایگزین حکومت‌اند و نه جایگزین جامعه؛ بلکه بخشی از زیرساخت قدرت در جامعه‌ای هستند که ویژگی امروزینِ آن، شبکه‌ای شدن کانون های متنوع قدرت است و البته هم باید در برابر قواعد عمومی پاسخ‌گو باشند.
از این منظر، می‌توان گفت: موضوع حکمرانی رسانه، نه خود رسانه؛ بلکه مناسبات قدرتی است که در بستر رسانه و در فضای ارتباطی شکل می‌گیرند، دگرش می‌کنند و بر جامعه اثر می‌گذارند. بنابراین، هدفِ حکمرانی رسانه، تنظیم رسانه به عنوان یک نهاد منفرد نیست؛ بلکه تنظیم مناسبات قدرتی است که رسانه یکی از مهم‌ترین میدان‌های شکل‌گیری و بازتولید آنهاست.
در الگوی پیشنهادی این نظریه، جامعه در تولید قواعد مشارکت می‌کند؛ حکومت از اقتدار عمومی و اجرای قانون پاسداری می‌کند؛ رسانه گردش آزاد اطلاعات و گفت‌وگوی عمومی را تقویت می‌کند؛ تنظیم‌گر از قواعد مشترک و فرایند موازنه بخش میان بازیگران پاسداری می‌کند؛ و پلتفرم‌ها نیز در برابر همان قواعد عمومی پاسخ‌گو می‌مانند. این فرایند به تعادلی می‌انجامد که در آن هیچ‌یک از کانون های قدرت، جای دیگری را اشغال نمی‌کند و هیچ‌یک هم مالک قواعد نیست؛ بلکه هر یک، بخشی از معماری حکمرانی را شکل می‌دهد.
در چنین الگویی، آزادی و مسئولیت در برابر یکدیگر قرار نمی‌گیرند؛ بلکه یکدیگر را کامل می‌کنند. همان‌گونه که اقتدار عمومی حکومت، بدون نظارت و پاسخ‌گویی می‌تواند به تمرکز و نامهاریِ قدرت بینجامد، آزادی نیز بدون قواعد مشروع و مسئولیت اجتماعی، ممکن است به آشفتگی و سلطه قدرت‌های غیرپاسخ‌گو منجر شود. هنر حکمرانی، طراحی فرایندهایی است که این تعادل را، استوار و پایدار نگاه دارند.
از همین رو، می‌توان گفت حکمرانی رسانه زمانی به بلوغ می‌رسد که هیچ کانون قدرتی، خود را مالک قواعد نداند و همه بازیگران، خود را شریک در تولید، اجرا، ارزیابی و اصلاح آنها بدانند. در چنین شرایطی، حکمرانی دیگر به ابزار اعمال قدرت فروکاسته نمی‌شود؛ بلکه به سازوکاری برای تنظیم مناسبات میان کانون‌های مشروع قدرت، در چارچوب قانون، مسئولیت، پاسخ‌گویی و خیر عمومی تبدیل می‌شود.
اگر این الگو را بپذیریم، باید ارزیابی کنیم که ساختارهای موجود حکمرانی رسانه و فضای مجازی، تا چه اندازه با این معماری سازگارند؟ فاصله میان وضعیت موجود و این الگوی مطلوب در کجاست و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟ پاسخ به این پرسش ها، گام بعدی «نظریه حکمرانی در عصر شبکه‌ای» را شکل خواهد داد.
ادامه دارد...